رسالة موجهة لوزير التربية الوطنية قصد معالجة اختلالات القانون الأساسي والنظام التعويضي في حق موظفي المصالح الإقتصادية
معالي الوزير..
نحن موظفو المصالح الإقتصادية نتقدم إلى معاليكم بهذه الرسالة وهذا التظلم بصفتكم الراعي الأول لقطاعنا والمسؤول عن أحوالنا وأوضاعنا..
معالي الوزير ..
بموجب القانون الأساسي تم تكليفنا بمهام إدارية،مالية وتربوية..و بالعمل ليل نهار..وبحجة ضرورة المصلحة تم تكليفنا أيضا بتسيير مؤسستين وثلاث بدل الواحدة..هذا ناهيك بالتنقل مرات عديدة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومصالح الخزينة ..
فعملنا بكل جد وإخلاص غايتنا في ذلك إرضاء الله عزوجل وخدمة أبناءنا التلاميذ..
معالي الوزير..
رغم كل مانعانيه من كثافة الأعمال وثقلها وخطورتها خطورتها إلا أن النظام التعويضي لقطاع التربية الذي جاء به المرسوم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 كافأنا على مجهوداتنا بالإجحاف والتهميش..فلم ننل تعويضا عن المهام المالية وخطورتها بما يتناسب مع مهامنا وغيرها من الحقوق المكرسة بموجب الدستور الذي يضمن كرامة المواطنين وتساويهم..بل لم ننل حتى مايتقاضاه غيرنا من الأسلاك الخاصة للتربية كمنحة الخبرة البيداغوجية التي يتقاضاها الجميع إلا موظفي المصالح الإقتصادية رغم انتمائنا للسلك التربوي..ودورنا التربوي واضح لاغبار عليه فقد تم تشريعه بموجب القانون الأساسي وكذلك القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991..والذي كلفنا للقيام بمهام الآمر بالصرف رغم أننا محاسبين عموميين وهو مايتناقض مع قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1991 الذي كرس مبدأ الفصل في الصلاحيات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي..
معالي الوزير..
لم يتنه الإجحاف عند هذا الحد بل امتد أيضا للقانون الأساسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 فسلك موظفي المصالح الإقتصادية لم يشمله التعديل في أي رتبة من رتبه..وبقيت دار لقمان على حالها..
فرتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 07 والآيل للزوال لم يدمج في الصنف08 كمساعد مصالح اقتصادية رئيسي..كما هو الحال لمساعدي التربية الذين يملكون نفس المؤهل ونفس الصنف أي 07 والذين تم إدماجهم كمساعدين رئيسيين صنف 08..
رتب نواب المقتصدين،نواب المقتصدين المسيرين والمقتصدين كذلك لم يشملها التغيير..رغم أن سلك موظفي المصالح الإقتصادية له مهام إضافية لا يتقاضى عنها أجرا ولو كساعات إضافية كالتسيير الثنائي لمؤسستين،لايستفيد من منحتي المسؤولية والصندوق رغم أنه محاسب عمومي معتمد لدى وزارة المالية أيضا..ولا عن تنقله دوريا لمختلف المصالح..والأمر من ذلك -كما أسلفنا – عدم استفادته من منحة الخبرة البيداغوجية التي يتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة..مثلا:
مقتصد/صنف13/درجة 6/أعزب/مقيم في الشمال: يتقاضى شهريا مبلغ:43.810،52 دج
أستاذ التعليم الثانوي/صنف13/درجة 6/أعزب/مقيم في الشمال: يتقاضى شهريا مبلغ:47.787،10دج
وكلما زادت الدرجات كلما اتسعت الهوة..وهذا لحرماننا من منحة الخبرة البيداغوجية..التي تحسب بالأقدمية..
المقتصد الرئيسي بقي في الصنف 14 -مثل الناظر- رغم أن له مهام تتعلق بالتكوين..ليبقى مكونا في الواجبات فقط دون الحقوق..
هذا ناهيك عن الإجحاف الكبير في الترقية لسلك المفتشين..
فالمقتصد الرئيسي يحتاج ل07 سنوات أقدمية كي يترقى لمنصب مفتش التربية للتسيير المالي والمادي للمتوسطات..عكس بقية الأسلاك التي تحتاج إلى 05 سنوات فقط..
ويحتاج المقتصد الرئيسي ل 12 سنة أقدمية كي يترقى لمنصب مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي للثانويات..عكس بقية الأسلاك التي تحتاج ل 05 سنوات فقط..
وإذا اختار المقتصد الرئيسي اختصار الطريق والتوجه لمفتش المالية في المتوسطات-التي كان يتوجب إدراجها للمقتصدين -..فإنه يحرم من منصب مفتش المالية في الثانويات..
معالي الوزير..
في كل مناسبة رسمية في قطاعنا كالدخول المدرسي والإمتحانات الرسمية تقومون بتجنيدنا لإنجاحها..فنهب غير مبالين بالخطر لجلب أموال منحة التضامن المدرسي من الخزينة وتوزيعها للمستفيدين ويزول شقاؤنا في ذلك عند رؤية ابتسامة معوز أو معوق أو يتيم..رغم أنه ليس لدينا أي تعويض عن الخطرو المسؤولية المدنية والجزائية عن الأموال..ونقوم بإلباس المؤسسة حلة جديدة لإستقبال أبناءنا التلاميذ ومايترتب عن ذلك من تعب وشقاء في الجانبين المالي والمادي..ونجلب الكتب المدرسية ونسهر على توزيعها رغم وجود ديوان خاص للكتب يتقاضى الأرباح التجارية عنها..ونسهر طيلة الموسم الدراسي ليل نهار من أجل توفير ظروف التمدرس لأبنائنا التلاميذ وراحتهم..فنحن ندخل القسم باكرا قبل التلميذ ليجده مهيأ عند دخوله..ونوفر له كل المستلزمات في القسم وجميع القاعات والمخابر والمكتبة..ونحرص على تناوله لوجبته..وعند مغادرة الجميع للمؤسسة تجدنا في مكان العمل حتى الليل فمهامنا ومسؤولياتنا في الواقع لايتحملها موظف واحد بل العديد منهم..فمابالكم بمن يسير مؤسستيين في آن واحد ولايتقاضى ولا سنتيم نظير التسيير الثنائي..ولو حتى كساعات إضافية؟؟ولا نجد في كل ذلك الوقت اللازم للإهتمام بأسرنا..هذا ناهيك على أننا نتنقل من جيوبنا دوريا من أجل نقل الملفات المالية للموظفين والتنقل كذلك للعديد من المصالح والمرافق قصد ضمان السير الحسن للمؤسسة من جميع جوانبها..
وقبل نهاية الموسم الدراسي وعند حلول الإمتحانات الرسمية تجدنا نحمل المسؤوليات الجسام من أجل إنجاحها رغم أن الجميع يتقاضى تعويضا عنها إلا فئتنا..وفي النهاية يكرم الجميع إلا نحن الذين لانحصد إلا جملة من التوقيفات..وكأن جزاؤنا هو "جزاء سنمار"..
معالي الوزير..
لن نسترسل أكثر في مهامنا فأنتم أدرى بها..وتعلمون معاليكم بأن المقتصد هو شريان المؤسسة وقلبها النابض..ولانجاعة ولافعالية لمشروع المؤسسة بدونه..
معالي الوزير..
لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال..فالقضية لم تعد قضية إعادة تصنيف أومنح وعلاوات..بل قضية عزة وكرامة..فنحن نحس أنفسنا غرباء في قطاعنا..فكم هائل من الواجبات لاننال أي حقوق عليها..ونشقى ليل نهار لنلقى أخيرا أكثر مما لاقاه سنمار..
معالي الوزير..
إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الإعتبار لسلك موظفي المصالح الإقتصادية وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بين الحقوق والواجبات..وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي..وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم..ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف..
معالي الوزير..
تحن نتوسم فيكم كل الخير من أجل التدخل لإعادة الإعتبار لسلك موظفي المصالح الإقتصادية بما يرعى مصالحنا ويصون كرامتنا..ونهيب بكم تكريس مبدأ المساواة في التصنيف والمنح..
"جزائر العزة والكرامة أولاوقبل كل شيء"
والله من وراء القصد وبه نستعين..
ع/موظفي المصالح الإقتصادية..
حررها طالب العلم والمعرفة يوم 29/10/2016
