إعلان مدرسة العلوم الإقتصادية والتجارية قسنطينة 2024.

إعلان مسابقة توظيف بالمدرسة التحضيرية في العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لولاية قسنطينة

أين التنسيقية . أين أنتم يا ممثلي موظفي المصالح الإقتصادية ؟ 2024.

سبق وأن قلنا أن سبب فشل نضال هذه الفئة هو الهوة الموجودة بين القاعدة ومن يمثلها لدى الوزارة…..
لماذا هذه الهوة…؟ لا أدري…..!!!!

أطلب من التنسيقية وللمرة 1000 أن توافينا بالأخبار أول بأول خاصة بما يتعلق بالإحتجاجات المنظمة أمام مديريات التربية على مستوى الولايات وكذلك عملية تسليم الإعتمادات وأين وصلت…..

أرجوا منكم يا ممثلي موظفي المصالح الإقتصادية أن لا تبتعدوا عن زملائكم خاصة وأنهم هذه الأيام يسيرون مراكز الإمتحانات ورؤساء المراكز والملاحظين دايرين فيهم حالة (مع أنهم من المفروض هم الآن مقاطعون لكل شيء) والتي وعدهم بن بوزيد من قبل وقال ليهم: راح نخلصكم على تسيير مراكز الإمتحانات إبتداءا من هذا العام. لكن…!!!

آخر بيان للتنسيقية كان يوم 03/06/2016 أي منذ 10 أيام مضت…بالزاف.

راهــــــــــــــــــــم يخدموا…………………………………….. …….

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الهدى الجيريا
راهــــــــــــــــــــم يخدموا…………………………………….. …….

فعلا… راهم يخدمــــوا… ربي يكون في عونهم.

الرسالة التي أردت إرسالها هي:

أن الدولة أو الحكومة أو وزارة التربية حينما تجد أن مراكز إجراء الإمتحانات، ومراكز التصحيح فيما بعد تسير وبشكل عادي…

ولمّا يجد بن بوزيد أن توزيع الكتاب المدرسي ومنحة المعوزين تسير وبشكل عادي كذلك…

و عندما يتم التحضير للدخول المدرسي من طرف المسيرين الماليين من الآن وهم واقفين على قدم وساق…

فبعد هذا كله لماذا يلتفت إليكم بن بوزيد أو غيره وأمور المؤسسات التربوية ماشية والحمد لله….

كلا مك جميل وتلكم رسالتي ….راهم يخدمــــو…………………أتمنى أن يوفقنا الله لما فيه رضاه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الهدى الجيريا
كلا مك جميل وتلكم رسالتي ….راهم يخدمــــو…………………أتمنى أن يوفقنا الله لما فيه رضاه

نرجوا ذلك…

مقتصدون ملاحظون
مقتصدون في أمانة الامتحان
مقتصدون فب أمانة التصحيح
مقتصدون يعملون في نقل النقاط على الحاسوب
بن بوزيد زيد كل شيء على مايرام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي الجيريا
مقتصدون ملاحظون
مقتصدون في أمانة الامتحان
مقتصدون فب أمانة التصحيح
مقتصدون يعملون في نقل النقاط على الحاسوب
بن بوزيد زيد كل شيء على مايرام

وهذا الذي أردنا توصيله للناس.

هام لتخصص علوم الإقتصادية 2024.

سمعنا من مصدر أن أساتذة العلوم الإقتصادية في ثلاث ولايات هم —تبسة *مسيلة * البويرة——قد تحصلوا على ضمنات كتابية من مديريات التربية بالأدماج خاص بكل أستاذ ننتظر تصديق هذا الخبر أو تفنيده من أساتذة الوىيات الثلاث السالفة الذكلر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــم .

مجرد وعـد
إنهم يكذبون علينا منذ البداية مرة بالتعيين ومرة أخرى شهادة إدارية
المهم كذب في كذب بالنسبة لولاية المسيلة

يا أخي في البويرة أصحاب الاقتصاد مدمجين موجهين الى التعليم الثانوي و لم يحصلوا جميعا على التنصيب (ينتظرون المناصب )

أنا في إنتظار الرد من الأساتذة الكرام بالنفي أو التأكيد

ألايوجد مجيب

الجيريا بالنسبة لولاية المسيلة حتى تاريخ 10102016 لا يوجد اي شي
الله ينصرنا وبارك الله فيكم

الجلفة لا جديد إلى غاية اليوم

مجرد اشاعات البويرة بقي 81 منهم 70 اقتصاد

بالنسبة لتبسة لا وعود ولا هم يحزنون هم ينتضرون الحل من الوزارة حالهم حالنا

بالنسبة لولاية تبسة حتى تاريخ 11102016 لا يوجد اي شي
وقد ذهب زميلي اليوم الى المديرية والتقى بالامين العام للاساتذة الطور الثانوي وقال له نحن ننتظر في التعليمة الوزارية الجديدة التي ستحدد صيغة الادماج اما في التعليم او الادارة
الله ينصرنا وبارك الله فيكم

المناصب الادارية لا وجود لها لان المنشور لم يتكلم عنها

اخي عبدو هل تخصص علوم تجارية وعلوم مالية موجود في المنشور مثل تخصص علوم اقتصادية وهل يقصد باصحاب الاقتصاد كل من اصحاب العلوم اقتصادية وعلوم تسيير وعلوم مالية وعلوم تجارية او يقصد بها اصحاب علوم اقتصادية فقط افيدوني من فضلكم وشكرا

راجع التعليمة الوزارية جيدا و بتمعن في شطرها القائل الادماج حسب التخصص و في الوظائف التابعة لتعليم بما فيها الجانب الاداري وهي مقترح من مقترحات الادماج وهذا حسب كلام مدير المستخدمين في مديرية التربية لولاية تبسة

اخي عبدو هل تخصص علوم تجارية وعلوم مالية موجود في المنشور مثل تخصص علوم اقتصادية وهل يقصد باصحاب الاقتصاد كل من اصحاب العلوم اقتصادية وعلوم تسيير وعلوم مالية وعلوم تجارية او يقصد بها اصحاب علوم اقتصادية فقط افيدوني من فضلكم وشكرا

اريد جوابا من فضلكم

مجرد كلام لان الوظيف لم يقبل بهذا الطرح لان المنشور تكلم عن رتب الاساتذة وفقط
اتصل بصفحتنا الاساتذة المتعاقدون بئر العاتر

نداء إلى جميع موظفي المصالح الإقتصادية 2024.

الجيريا

انشاء الله أخي الكريم

نحن في الموعد اخي محمد ولن نتخلف عن زملائنا ولا عن قضيتنا لايهمنا من دعا الى الوقفة ولا يهمنا تحت اي غطاء نقف المهم ان اكون مساندا لزميل مهنتي وشريك مصيري

انشاء الله ربي وفقنا في عملنا ناس كل زادوهم غير المقتصدين لم يعطو لهم قيمة رغم المتاعب ويدفعو مصاريف من جيبهم في حالة خطاء مالي نعم للوقفة يد بيد نححق مطالبنا الشرعية وانشاء الله سنخرج بنيجة انا اريد انضمام الى النقابة الوطنية للمقتصدين كيف ذلك وشكرا سترون كيف ينحنوون المسؤولون عند ا انضمامي انا مناظل عنيد ما عنديش لورا لوكان نلقا رجالة معايا ولله قدام حتى الموت

رسالة مفتوحة من موظفي المصالح الإقتصادية إلى معالي الوزير الأول تتضمن الرد القانوني حول التعليمة الوزارية المشتركة 2024.

الجيريا

الجيريا

الجيريا

الجيريا

تحميل نص الرسالة بصيغة pdf :

https://www.gulfup.com/?2131gT

تحميل الرسالة بصيغة word :

https://www.gulfup.com/?WoaSWi

أكثر فئة مظلومة حقا في قطاع التغبية …و لكن هناك من هو منكم و لا يعرف صلاحياته تجده يتدخل في كل شيئ …أخدم سوايعك و خليها تخلا

ما ضاع حق ورائه طالب

بارك الله فيك مشكور

اما زلتم تتحدثون عن المساعد التربوي؟الا تخجلون؟اتحداكم ان تقدموا لنا برهانا ان مهامنا ادارية فقط.كل مساعد يسند اليه اربعة او خمسة اقسام .تاطير التلاميد و الحرص على سلامتهم في الساحة.المداومة في غياب الاستاد.مراقبة دخول و خروج التلاميد.الاسعاف.اتحداكم ان تقولوا انها مهام ادارية و ليست بيداغوجية.لمادا لم تدكروا المدير او مستشار التربية؟اتخافون منهم؟ايها المقتصدون ان عملية بيع الكتب ليست مهام بيداغوجية.ان ارجتم ان يبيعها المساعد التربوي فلن يرفض و هدا حرصا على مصلحة التلميد.اما منحة البيداغوجيا شخصيا عطيكم منحتي و اقتسموها انتم اهل الحساب لكنها قليلة جدا فنحن في السابعة و نموت ان شاء الله فيها احرار رافعي الراءس.

فرقتنا الوزارة بمشاركة النقابات التي تهمها مصالحها الضيقة

unpef تلمسان يلتحق بالوقفة الإحتجاجية تضامنا مع موظفي المصالح الإقتصادية 2024.

الجيريا

حراك موظفي المصالح الإقتصادية بين تعدد الأطياف النقابية والبحث عن الشرعية وضرورة التحالف وتوحيد الصفوف 2024.

زميلاتي الحرائر..زملائي أحرار سلكنا النبيل..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

وبعد:

مع حلول سنة 2024 وظهور الربيع العربي واندحار النقابة العتيدة بعد فقدانها للتمثيل وزوال الخدمات الإجتماعية..وانعكاس كل ذلك على النقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية التي ضاعت عليها فرصة المشاركة في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي بسبب تعنت الوزارة في عدم استقبالها وترك الأمر" لاتحادية بوداحة "التي انتقمت لهذه النقابة التي خرجت عنها..
وبعد طول الأمد للخروج من "عباءة الإيجتيا" و تأسيس نقابة مستقلة..والإحباط الذي طال جميع الزميلات والزملاء في الميدان بعد تكرار التهميش والإقصاء..والركود التام للنضال النقابي..
وبحلول سنة 2024 تأسست تنسيقية وطنية لموظفي المصالح الإقتصادية تحت لواء "الأسنتيو" ولجنة وطنية لموظفي المصالح الإقتصادية تحت لواء "الإينباف"..قصد سد الفراغ في الساحة..فأصبح سلكنا ولأول مرة ممثل من طرف 3 جبهات..

فهل هذا التعدد في الأطياف النقابية رحمة أم هو مجرد تشرذم وتشتت؟؟

الإجابة كانت بعد تعيين وزير جديد للتربية وفتحه لباب الحوار مع النقابات..وكانت نتيجته عودة الحراك النقابي لسلكنا بعد تمكن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية "أسنتيو" من حجز مكان في المفاوضات مع الوزارة..وهو ماشكل دافعا للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية "إيجتيا" لتعلن عن انتفاضة جديدة بتنظيمها لوقفة 08 جانفي كانت نتيجتها الحصول على دعوة رسمية للتحاور ليوم 04 فبراير بعد إنهاء مهام الأمين العام أبو بكر الخالدي الذي كان سدا منيعا في وجه النقابة..وهو الأمر نفسه بالنسبة للجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية "إينباف" التي نظمت وقفات احتجاجية مدوية لاسماع صوتنا من خلال مديريات التربية..وقامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 07 فبراير..لتساندها تنسيقية" الأسنتيو" في مسعاها وتدعو الجميع للمشاركة في هذه الوقفة..ليحصل أول تحالف على أرض الواقع حتى وإن لم يتم التخطيط له..
وهنا لايسعنا القول إلا أن هذا التعدد والإختلاف كان رحمة لسلكنا الذي أصبح ممثلا من كل الجوانب وأضحى هاجسا حقيقيا للوزارة فما إن تهدأ ثورة في بؤرة معينة حتى تطل عليها من جهة أخرى..وهو ماعرى الوزارة وكشف عيوبها واختلالات القانون الأساسي والنظام التعويضي أمام الرأي العام..وحتى أمام البرلمان – الذي يشكل الهيئة التشريعية التي تسن القوانين- عند عرضها لإصلاحاتها..فماكان على الوزير الجديد إلا الإعتراف بالإجحاف المسلط على سلكنا وضرورة تداركه في لقائه مع الحكومة..وإن لم يتحقق ذلك فالجبهات الثلاث مستعدة للحراك والتضحية حتى تحقيق النصر..

ولكن ماهي مساويء هذا التعدد؟؟

بالطبع هناك عدة مساويء ولعل أبرزها:
-عدم استغلال الفرصة لإجراء تحالف يجمع بين بني جلدتنا في هذا الظرف المناسب..
-عدم صياغة أرضية مطالب مشتركة وموحدة..
-عدم الدخول في وقفات احتجاجية موحدة ..
-الأنانية المفرطة والبحث عن الشرعية،وفي هذه النقطة بالذات نتأسف لموقف النقابة الوطنية "إيجتيا" التي دائما تصر بأنها الممثل الشرعي والوحيد لسلكنا وهو ماكرسته أيضا في أرضية مطالبها الأخيرة التي ستودعها للوزارة يوم 04 فبراير..وفي حين تجدها ترحب بالأصوات الداعية إلى القاعدة من مختلف مشاربهم النقابية للحضور إلى الوقفات التي تنظمها..تجدها في حين آخر تندد وترفض سماع تلك الأصوات للحضور إلى الوقفات التي ينظمها بنو جلدتنا في النقابات الأخرى..وتخمدها -واقيعا وافتراضيا- فلماذا هذه الترجسية؟؟
فبعدم وجود غطاء نقابي مستقل لايمكن لأي طرف التبجح بأنه الممثل الشرعي والوحيد..ولايمكن القول بأن تلك النقابة هي للمديرين أو للمعلمين أو أو..فكل الأطياف الثلاثة هي "تابعة لغيرها" ليس إلا..ونحن لانرى إلا "أبناء سلكنا" في النقابات الثلاث دون النظر إلى الغطاء..ونرحب بكل من يستطيع إسماع صوتنا ويتمكن من تحقيق مطالبنا مهما كان انتماؤه النقابي..

مصير قضيتنا وحتمية توحيد الجهود في الوقت الراهن..

كما سبق ذكره أن التعدد هو أمر واقع لايمكن نكرانه..فعلى كل طرف أن يتنازل عن غطائه النقابي خدمة للمصلحة العامة..بالسعي إلى عقد تحالفات ولو ظرفية وصياغة بيانات مشتركة والدخول في وقفات احتجاجية موحدة..حتى لايظهر التباين وتقيم الوزارة الحجة علينا..وإن لم يمكن ذلك فعلى الأقل أن يقوم كل طرف بمباركة المساعي التي تقوم بها الأطراف الأخرى ولايعارضها..فالمكتب الوطني "إيجتيا" وإن استطاع أن يتحصل على حقوقنا من الوزارة فلن تجد الجميع إلا مباركين لهذه الخطوة..وإن لم يوفق في ذلك فعلى جميع الأطياف الحضور للتنديد بقوة في وقفة 07 فبراير التي دعى إليها بنو جلدتنا في نقابتي "الإينباف "و"الأسنتيو"..وهكذا دواليك حتى لاتخمد جذوتنا وتقبر مطالبنا..إلى غاية استرجاع كرامتنا وظفرنابحقوقنا الشرعية..

ونرجو أن تجد هذه الدعوة آذانا صاغية..
والله الموفق والمستعان..

لا نريد تكبير بطوننا نحن نريد المنحة البيداغوجية + منحة التسيير +الغاء التسيير الملحق + تعويض تسديد منحة 3000 او الغائها وتسدد على مستوى مراكز البريد بالاضافة الى تعويض عن بيع الكتاب او تكفل السيارددبي بيعه للتلاميذ او في المكتبات والله يسهل عليهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاعلة الخير دائما الجيريا
لا نريد تكبير بطوننا نحن نريد المنحة البيداغوجية + منحة التسيير +الغاء التسيير الملحق + تعويض تسديد منحة 3000 او الغائها وتسدد على مستوى مراكز البريد بالاضافة الى تعويض عن بيع الكتاب او تكفل السيارددبي بيعه للتلاميذ او في المكتبات والله يسهل عليهم

+1
راني معاك
وخاصة الكتاب راهو يشيب

المدرسة التحضرية في العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2024.

أريد مساعدة في دخول هذه المدرسة مع العلم أني متحصل عل شهادة البكالوريا تسيير و إقتصاد 13.86 هل يمكنني الدخول إليها الجيريا

ليك الاولوية و انعرف من بعد وش رايحة يحبس المعدل تاع الفبول سلام بالتوفيق

حرام عليكم ، أريد أجوبة

عريضة مطلبية وفقا للأحكام والنصوص القانونية التي تبين الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية وضرورة إنصافهم 2024.

عريضة مطلبية وفقا للأحكام والنصوص القانونية التي تبين الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية وضرورة إنصافهم و منحهم حقوقهم الشرعية:

إلى معالي وزير التربية الوطنية

نحن سلك موظفي المصالح الإقتصادية التابع للأسلاك الخاصة لوزارة التربية الوطنية نندد باستمرار الإجحاف الذي كرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والنظام التعويضي رقم 10/78 المعدلين والمتممين في حق فئة أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ ولم تلق إزاء ذلك إلا جزاء سنمار والمزيد من الإقصاء والتهميش.

وإذا كانت مباديء الدستور الجزائري قد كرست "مبدأ المساواة" وهو ماتضمنته أحكام قانون العمل رقم 90/11 التي أوجبت المساواة في الأجور بين العمال والموظفين، إلا أن النصوص الخاصة بقطاع التربية لم تضمن ذلك وكان نتاجها اختلالات عميقة للقانون الأساسي في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية " لم يراع فيها لاتثمين الشهادة ولاالخبرة ولاضمان للترقية في الرتب الأعلى،ونظام تعويضي نتج عنه فوارق في الراتب تصل إلى مايقارب 10.000.00 دج بين سلكنا وبقية الأسلاك الخاصة للتربية بسبب الحرمان من منحة الخبرة البيداغوجية،ناهيك عن الحرمان من الحقوق و المنح الشرعية الأخرى ".

فإننا نضع أمام معاليكم عريضتنا المطلبية في 3 محاور رئيسية مستدلين فيها بالنصوص القانونية التي تبرز مدى الإجحاف المسلط في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية،ناهيك عن الصياغة القانونية لإعادة المكانة الحقيقية لهذا السلك وتحصيل حقوقه المشروعة:
المحــور الأول:اختلالات القانون الأساسي المعدل في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية:

إن القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة للتربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 في تعديله رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2016 وبموجب مادته رقم 32 التي نصت على:"موظفو المصالح الإقتصادية بدون تغيير.." قد سلط قمة الظلم على هذا السلك.

فبينما تضمنت أحكامه لبقية الأسلاك(رتب مستحدثة،تصنيفات عليا جديدة،الإدماج في الرتب العليا لحاملي الشهادات وذوي الخبرة،ضمان الترقية في أعلى رتبة ضمن السلك) فإن هاته الأحكام لم تطبق إطلاقا على سلك موظفي المصالح الإقتصادية.

-فرتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 07 والموضوع في خانة "آيل للزوال"- بموجب هذا التعديل- لاتشفع له لا خبرته ولاشهاداته التعليمية للإدماج ضمن الرتب الأعلى عكس باقي الأسلاك،والأمر نفسه لبقية الرتب( مساعدي المصالح الإقتصادية الرئيسيين، نواب المقتصدين،نواب المقتصدين المسيريين والمقتصدين)،وهذا من المخلفات الواردة في اختلالات القانون الأساسي.

-المقتصد الرئيسي المصنف في الرتبة 14- والذي كان له نفس التصنيف السابق للمدراء،النظار،الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي- لم يستفد من الصنف رقم 16 المستحدث رغم أن مهامه كلها متعلقة بالتكوين فأضحى "مكون في الحقوق..وغير ذلك في الواجبات" وبقي في الصنف 14 وهي أعلى رتبة ترقية لسلك موظفي المصالح الإقتصادية.

-سلك مفتشي المالية وإن كانت رتبه ليست للترقية لموظفي المصالح الإقتصادية بل يصلون إليها عن طريق الإمتحان المهني الذي يشمل البعض فقط منهم فقد شابته كذلك الإختلالات إذ يتوجب على المقتصد الرئيسي خبرة مدة 07 سنوات للمشاركة في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط و12 سنة للتعليم الثانوي عكس بقية الأسلاك التي طبقت عليها مدة 05 سنوات فقط،كما أنه لو اختار التفتيش في المتوسط فضاع حقه في الثانوي.

وعليه فالقانون الأساسي خلق هوة عميقة بين سلك موظفي المصالح الإقتصادية وبقية الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية كما جعل مدة الترقية عن الطريق التأهيل من أدنى رتبة إلى أعلاها أي من مساعد المصالح الإقتصادية إلى مقتصد رئيسي بعد 50 سنة أقدمية ومفتش المالية للثانويات بعد 62 سنة عمل ؟؟!!..وهذا مايتنافى مع الواقع والمنطق و يخالف أحكام قانون الوظيفة العمومية التي تضمن للموظف الترقية في أعلى رتبة ضمن مساره الوظيفي قبل نهاية الخدمة..

المحـــور الثانـي:الإختلالات الواردة في النظام التعويضي والحجج القانونية للإجحاف في المنح الخاصة بموظفي المصالح الإقتصادية:

1-منحة الخبرة البيداغوجية (المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-269 المؤرخ في10/08/1991-الجريدة الرسمية عدد38/1991):

إن موظفي المصالح الإقتصادية ومنذ صدور هذا المرسوم إلى غاية يومنا هذا وهم محرومون من هذه المنحة،مما جعل الفارق بينهم وبين نظرائهم في الأسلاك الخاصة للتربية يصل إلى مبلغ 10 آلاف دج.

وهذه المنحة التي جاءت بناءا على القانون الأساسي رقم 90/49(فقد تم إلغاؤه بموجب القانون الأساسي رقم 08/315 والمعدل بموجب المرسوم رقم 12/240)،والذي كان نتاجه تغيير تسمية منحة الأداء التربوي (المردودية) بمنحة الأداء التسييري بناءا على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ في 27/07/1991 –الجريدة الرسمية عدد36/1991-

**وإذا كان التحجج بعد عقود من الزمن دوما بالتسمية أو بطابعها التربوي والبيداغوجي فإن هذا الأمر يتم تفنيده وفق مايلي:

-سلك موظفي المصالح الإقتصادية تابع للأسلاك الخاصة للتربية،وهذا ماكرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 ولاسيما المادة 76 منه.

-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 11،والقانون الأساسي رقم 08/ 315 في مواده 122،129و135 كلها تضمنت بعبارات تقطع الشك باليقين عن الدور التربوي لجميع رتب المصالح الإقتصادية

-المنشور الإطار الخاص بالحركة التنقلية رقم 96/05 المؤرخ في 29/12/1996 ومنشوره التكميلي الصادر سنة 2024 يعتمد على النتائج المدرسية في حركة تنقل موظفي المصالح الإقتصادية،أي أنهم يحاسبون على النتائج المدرسية التي لها طابع تربوي وبيداغوجي محض.

-المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 –الجريدة الرسمية عدد 60/2016-المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية قام بتعويض موظفي المصالح الإقتصادية على غرار باقي الأسلاك بمنحتين ذات طابع بيداغوجي وتربوي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية) و(منحة التوثيق التربوي التي حرمنا منها منذ سنة 2024 ولم نستفد من أثرها الرجعي إلا من 01/01/2017)وهذا المرسوم فصل في دورنا التربوي وأحقيتنا في المنح ذات الطابع البيداغوجي، فلما الإستمرار في حرماننا من منحة الخبرة البيداغوجية؟؟!!..

**وإذا كان التحجج كذلك بعدم استفادة موظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى من هذه المنحة بناءا على ماورد في محضر الوزارة مع النقابات المعتمدة بتاريخ 11/02/2015 فإن الرد على هذا الأمر يتم اختصاره في النقطة التالية:
-منحة التوثيق التربويومنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية التي يستفيد منها موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية هي منح بيداغوجيةمحضة واستفدنا منها بموجب المرسومالتنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 –الجريدة الرسمية عدد 60/2016-المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية،وبعد استفادتنا من منحة التوثيق صدر المرسوم رقم 11/374موجود في نفس الجريدة الرسمية-يقضي بتوسيع الإستفادة من هذه المنحة لفائدة موظفيالمصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى..
بعد سنتين من استفادتنا من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية..تم توسيع الإستفادة منها إلى موظفي القطاعاتالأخرى..والمراسيم التي تنص عليها موجودة في الجريدة الرسميةرقم 34/2015
والخلاصة أن هاتين المنحتين تثبتان أحقيتنا من المنحالبيداغوجية كما تم سرده أعلاه..وأننا سباقون من الإستفادة منها قبل القطاعات الأخرى،وأن وزارة التربية الوطنية هي المرجع في الإستفادة من المنح ومن ثم يتم تعميمها على باقي القطاعات التكوينية وليس العكس،وإن أي متأمل بعين قانونية سيلاحظ أن جميع المراسيم الخاصة بالأنظمة التعويضية للقطاعات التكوينية مراجعها مستمدة من النظام التعويضي لقطاع التربية.مما يجعل هذه الحجج لاتجد لها مناصا من الحقيقة والقانون.

وبالتالي فمنحة الخبرة البيداغوجية هي حق مشروع لسلك موظفي المصالح الإقتصادية،مما يتوجب توسيع الإستفادة منها لهذا السلك وبأثر رجعي بتعديل المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2016 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية.

2- منحة المسؤولية وصياغتها القانونية التي تثبت أحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها:

إن هذه المنحة يؤسسها المرسوم الرئاسي رقم 02/323 المؤرخ في 16/10/2017 –الجريدة الرسمية عدد69- الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91/387 المؤرخ في 16/10/1991 بموجب مادته رقم 04.

** وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها فيما يلي:

-موظفو المصالح الإقتصادية مسؤولون عن التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية وهذا ماجاء ضمن أحكام المواد129،122و135 من القانون الأساسي رقم 08/315.

-المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 02/10/2016 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالثانوية-الجريدة الرسمية عدد57/2016- استحدث مصلحتين (المصلحة البيداغوجية والمصلحة المالية)وفي مادته رقم 18حمل موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالتسسير المالي مسؤولية المصلحة المالية،وهذا ماكرسه قبل ذلك القرار الوزاري رقم 1007 المؤرخ في 15/09/1983 والذي حدد المسؤولية عن المصلحة الإقتصادية.

-القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 والذي يحدد مهام العمال المهنيين في مادته رقم 02 جعلهم تحت مسؤولية المقتصد المباشرة.

-المادة 08 من القانون الأساسي رقم 08/315 تلزم المقتصد ونائب المقتصد المسير- بالإضافة إلى المدير،الناظر ومستشار التربية- في إطار تأدية وظائفهم بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل،في الليل والنهار، وهو ماجاء كذلك ضمن أحكام المادة 06 من القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم،وهاتين المادتين جعلت موظف المصالح الإقتصادية- ناهيك عن إبراز جوانب مسؤوليته اللامتناهية- بالعمل بحجم ساعي يفوق 60 ساعة أسبوعية لتعدد مسؤولياته و مهامه وارتباطاته المهنية بالمؤسسة ومختلف المصالح الخارجية لتفوق 200 مهمة إدارية،تربوية مالية ومحاسبية منها المهام اليومية،الأسبوعية،الشهرية،الثلاثية،السداسية والسنوية.

3-التعويض عن المسؤولية الشخصية والصندوق للمحاسبين العموميين في قطاع التربية الوطنية:

منحة المسؤولية الشخصية للمحاسبين المعتمدين يؤسسها المرسوم التنفيذي رقم 04/308 المؤرخ في 22/09/2017-الجريدة الرسمية رقم 62/2017 والمتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء

**وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية من هذه المنحة فيما يلي:

قد يرى البعض –لقصور في قراءة وتفسير النصوص القانونية- أن المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991- المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ولاسيما المادة 04 منه التي تعتبر كمرجع للمرسوم السابق المؤسس لهذه المنحة أنها لم تتضمن موظفي المصالح الإقتصادية وهذا الأمر يجانب الصواب لأن هذه المادة تحدثت عن طريقة تعيين المحاسبين العموميين،فتركت هذه السلطة لوزير المالية بالنسبة للمحاسبين في المجلس الشعبي الوطني،المجلس الدستوري،مجلس المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري واستثنت تعيين المحاسبين العموميين العاملين في المؤسسات التربوية من طرف الوزير لتمنح المادة 06 صلاحية تعيينهم لأمين الخزينة.

وإن مقررات الإعتماد في منصب محاسب عمومي التي يمنحها أمناء الخزينة بالولايات لموظفي المصالح الإقتصادية المكلفون بالتسيير المالي تتضمن مادتها الأولى "بأن المعني معتمد بصفة عون محاسب" ومادتها الثانية "يتحصل المعني على مرتب خاص بمنصب المحاسب طبقا لجدول المرتبات الخاص بالمؤسسة" وهذا مالم تسعى إلى تطبيقه وزارة التربية إلى يومنا هذا رغم أن جميع النصوص الخاصة بالتربية تؤكد صفة المحاسب العمومي لموظفي المصالح الإقتصادية وهو ما أكدته المواد 129،122و135من القانون الأساسي رقم 08/315 والتي جاء في فحواها:"..وبهذه الصفة يكونون أعوانا محاسبين معتمدين"،وهو الأمر الذي يؤكده كذلك القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 13 التي حددت النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا والتي جاءت نقلا حرفيا عن المادة 33 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 –الجريدة الرسمية عدد 35/1990-والمتضمن قانون المحاسبة العمومية.

هذا فضلا على أن هذه النشاطات المالية والمحاسبية تخضع لقانون المحاسبة العمومية كما أسلفنا،وتتضمن مسك السجلات المحاسبية وتداول الأموال العمومية ومايترتب عنها من مسؤولية مدنية وجزائية،وخضوعها لمختلف هيئات التفتيش من مفتشي المالية،الخزينة،التجارة ومجلس المحاسبة،التي يكون تفتيشها بناءا على صفة المحاسب العمومي المعتمد.

ناهيك على أن المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991-ينص على وجوب اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين،وهو ما لايتواجد على أرض الواقع.

-وإن كنا نحن موظفو المصالح الإقتصادية لقطاع التربية محاسبين عموميين معتمدين لدى وزارة المالية بموجب النصوص والمهام ولانتقاضى أجرا عن المسؤولية الشخصية والصندوق،فإن بعض القطاعات على غرار مستخدمي أمانة الضبط بمختلف رتبهم والتابعين لوزارة العدل يتقاضون تعويضا عن هاتين المنحتين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2016 –الجريدة الرسمية عدد12/2016- والذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية..فأين يكمن الخلل؟؟!!..
4-المنحة النوعية لموظفي المصالح الإقتصادية وضرورة استدراك الإستفادة منها :

هاته المنحة كان يتقاضاها موظفو المصالح الإقتصادية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/250 المؤرخ في 27/07/1991-الجريدة الرسمية عدد 36/1991-والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية وكانت تحتسب بنسبة 20 بالمائة من الأجر الأساسي،وهذا لطبيعة عملهم وتعدد مهامهم والمصاريف الإضافية الخاصة بتنقلاتهم من مالهم الشخصي لمختلف المصالح الخارجية.

مما يستوجب إعادة الحق في هذه المنحة طبقا لما أكدته أحكام قانون الوظيفة العمومية- الصادر بعد هذا المرسوم- بموجب الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017-الجريدة الرسمية عدد 46/2017-والمتضمن قانون الوظيفة العمومية ولاسيما المادتين 124و125 منه،والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 .

5-التعويض عن الأعمال الإضافية والتسيير الملحق:

-إن موظفي المصالح الإقتصادية هم الوحيدون الذين يمارسون مهام إضافية دون تعويض عنها،فالتكليف بالتسيير الملحق لمؤسسة تربوية أخرى أو مؤسستين –لضرورة المصلحة- لايتقاضى عنها المكلف بالتسيير المالي أي تعويض ولو على شاكلة الساعات الإضافية على غرار بقية أسلاك،مما يتوجب استدراك هذه الفئة.

-وبخصوص منحة التضامن المدرسية الخاصة 3000دج و الكتاب المدرسي والذي تم طرحه سابقا على وزارة التربية،لم يتم التكفل به لحد الآن مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رغم وجود محضر اتفاق سابق.هذا فضلا على أن هذا الديوان مركز تجاري يتعامل بنظام الأرباح وموظفي المصالح الإقتصادية هم من يسهرون على بيع وتوزيع الكتب.

-ضرورة استدراك موظفي المصالح الإقتصادية بموجب منشور ينص على التعويض عن تأطير الإمتحانات الرسمية على غرار باقي الأسلاك.

المحــــور الثالــــث: المطالب المرتبطة بمهام موظفي المصالح الإقتصادية:

1-تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم –الذي جاء بناءا على أحكام القانون الأساسي رقم 90/49 الملغى-،وهذا بإعادة تحديد المهام بدقة مع مراعاة أحكام القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية،خاصة في وجوب الفصل بين صفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

2-توفير المناصب المالية لموظفي المصالح الإقتصادية و تحديد الشروط اللازمة للتكليف بالتسيير الملحق والذي يعد استثناءا وليس قاعدة عامة كما هو معمول به في الواقع،مع منح الأولوية لهذه الفئة في الترقيات المهنية.

3-تدارك المناصب المالية التي رجعت في مسابقات الإمتحانات المهنية الداخلية دورة ديسمبر 2024 لمختلف رتب موظفي المصالح الإقتصادية ومسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط بضرورة إعادة فتح مسابقات جديدة وبالعدد الكافي في سنة 2024،مع فتح مسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم الثانوي.

4ضرورة إصدار تعليمة لمدراء التربية قصد التطبيق الميداني للمنشور الوزاري رقم 01/112 المؤرخ في 27/02/2017 والمتعلق بتسيير السكنات الوظيفية والمنشور رقم 1087 المؤرخ في 23/10/2016 والمتضمن ضبط عملية تسيير حظيرة السكنات الوظيفية الإلزامية،خاصة وأن الواقع يثبت أن العديد من المسيرين الماليين محرومون من هذه السكنات الإلزامية بمؤسسات عملهم والمشغولة من طرف الغير،مما يتوجب إنصاف هذه الفئة في هذا الجانب ومنحهم الأولوية كذلك في السكنات المتواجدة في المؤسسات القريبة من مؤسسة عملهم في حالة عدم احتوائها عليها أو وجود مانع يحول دون استفادتهم منها.

5-ضرورة حماية موظفي المصالح الإقتصادية بوضع حد للتوقيفات التعسفية والإحالات على المجلس التأديبي دون وجه حق ودون أي سند قانوني في حق هذه الفئة.

6-تصنيف المؤسسات التعليمية حسب النظام (خارجي،داخلي،نصف داخلي)وحسب موقعها الجغرافي.

7-إيجاد آليات أخرى لتسديد منحة التضامن المدرسية الخاصة(3000دج) التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 00/270 المؤرخ في 19/09/2017 وهذا بما يكفل الحماية الأمنية والسلامة المادية والمعنوية لموظفي المصالح الإقتصادية.

وختاما،فإن موظفي المصالح الإقتصادية وإيمانا منهم بعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم فإنهم يهيبون بمعاليكم بإنصاف هذه الفئة المحرومة والمهمشة التي يحس أبناؤها وبناتها بأنهم غرباء ضمن أسرتهم التربوية ويعيشون حالة من الإحباط في مؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء، فقضيتهم لاتتلخص في منحة أو منحتين كما يعتقد البعض بل هي أعمق من ذلك لاتساع الفجوة والهوة بين هذا السلك وبقية الأسلاك الخاصة للتربية ومدى الإجحاف المكرس في حقهم والظلم المسلط عليهم رغم خطورة وتعدد مهامهم وضخامة حجمهم الساعي،وهذا بالتكفل العاجل بحقوقهم الموضوعة تحت تصرف الوزارة ومراسلة الوزير الأول قصد استدراك هذه الفئة بمراسيم إضافية ترفع عنهم الغبن والظلم الذي لاترضونه لأبناء أسرتكم.

**والله من وراء القصد وبه نستعين**

ع/موظفي المصالح الإقتصادية

طالب العلم والمعرفة

الجيريا
الجيريا
الجيريا
الجيريا

رابط العريضة على شكل word لمن أراد تحميلها
https://www.gulfup.com/?13UIXk

رابط العريضة على شكل pdf لمن أراد تحميلها
https://www.gulfup.com/?ELvMIH

والحل كيفاه؟

المصالح الاقتصادية لم يضرب احد منهم في بسكرة وهم ينتظرون في المكاسب يااخي

الجيريا

بارك الله فيك على الشرح المستفيظ واقامة الحجة بالدليل

بورك فيك أخي أستاذ العلم و المعرفة أرجو من النقابات أخذها بعين الإعتبار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacin0 الجيريا
المصالح الاقتصادية لم يضرب احد منهم في بسكرة وهم ينتظرون في المكاسب يااخي

لماذا هذا الافتراء يا أخي اعرف زملاء كثر من ولاية بسكرة هم في اضراب و قد وقفوا في الوقفة الاخيرة .

اعرف في بسكرة على الاقل مقتصد لا ينتمي الى الانباف ومع ذلك فهو مضرب منذ اول يوم والى اليوم

بارك الله فيك على الاعلام

اقترح على كل الزملاء عبر مختلف الولايات نسخ هذه العريضة وتسليمها الى الامين الولائي لكل ولاية وذلك غدا السبت حيث تعقد جمعيات عامة على مستوى الوطن

كل شيئ مستحيل بالنسبة لفأتنا و الله كرهنا هدا الوضع انا جديدة في الميدان و الله اني حايرة الزملاء القداما كيفاه قدرو يسكتو على هدا الظلم و التهميش انا كرهت المهنة من الاوضاع لي رانا عايشينها ربي يجيب الخير

منذ اكثر من 27 سنة ونحن من اضراب الى اضراب ومن احتجاج الى احتجاج ولا زلنا مواصلين فانا مضرب منذ اليوم الاول ولن اتراجع فعلى الجدد والقدامى ان يسال نفسه ما ذا فعل لكي يطلب الاستفادة

اتصل بي الان الاخ نواورية مصطفى رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية واخبرني ان قضيتنا الان محل اهتمام اعلى السلطات ولا ينقصها الا الدعم والمساندة من الزملاء وله امل كبير في موظفي المصالح الاقتصادية ان يهبوا هبة واحدة وينطلقوا في اضراب مفتوح ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق ل 16 فيفري 2024
ايها الزملاء تجردوا من اي انتماء الا انتمائكم لموظفي المصالح الاقتصادية انها حقوقكم اصبحت بين ايديكم فلا تفرطوا فيها بارك الله فيكم

تم تعديل هذه العريضة المطلبية..بإضافة مقدمة،خاتمة..وإضافة خاصة بالنقطة الأولى للمحور الثاني والمتضمنة منحة الخبرة البيداغوجية وهذا بما يتماشى مع رد الوزارة في محضرها المؤرخ في 11/02/2015..

صدور المرسوم 11/373 المتضمن النظام التعويضي مع توسيع الإستفادة لموظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى 2024.

الجيريا

الجيريا

الجيريا

الجيريا