الوسم: السياسية

طالبت الطبقة السياسية وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بتقديم استقالتها، على اعتبار أن المطالب المرفوعة تتجاوزها، والحل بيد رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وذلك لإنقاذ الموسم الدراسي والبكالوريا. بالمقابل، وجهت نداء مستعجلا إلى "الكناباست" للتعقل والتحلي بالحكمة، وتوقيف الإضراب.
وأجمعت أن المسؤولية ليست "الجلوس على كرسي وإعطاء الأوامر"، وإنما إضفاء المرونة على الحوار لتفادي "التغنانت" في التعامل.
يعتقد المكلف بالإعلام والاتصال في التكتل الأخضر، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ"الشروق"، أن الإضراب الذي دخل أسبوعه الخامس دليل واضح عن عجز وزيرة التربية عن أداء مهامها، في الوقت الذي طالبها بتقديم استقالتها من القطاع، إذا عجزت عن تحمل مسؤوليتها تجاه الأساتذة والتلاميذ.
وأضاف أن التكتل الأخضر طلب لقاء النقابة المضربة "الكناباست"، لاتخاذ المواقف التي ترضي الجميع، لكن النقابة تحفظت وحجتها في ذلك رفض تسييس مطالبهم، وتجنب الاتهامات بالتحزب، واصفا موقف النقابات "بالبدعة السياسية".
وأكد المتحدث أن موقف التكتل واضح، ويكمن في تأييد النقابات ومساندة مطالبها المشروعة، مشيرا إلى فراغ سياسي ومؤسساتي في الدولة، وأن الجميع يتهرب من تحمل المسؤولية مما أدى إلى تعفن الأوضاع بقطاع حساس كالتربية، كاشفا عما سماه "المؤامرة الخبيثة" والنية المبيتة لتدمير التعليم العمومي ووضع الجميع أمام واقع وهو "خوصصة القطاع"، من خلال خلق جو من المبررات، أين وصف الإصلاحات التربوية "بالإفسادات" والدليل لا استقرار القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن مطالب النقابات المرفوعة تتجاوز وزيرة التربية، على اعتبار أن تلك المطالب تحتاج إلى "مراسيم تنفيذية".
وأضاف قائلا: "المعارضة لا حول ولا قوة لها ولكن أين الحكومة لأن المشاكل المطروحة تتجاوز بن غبريط". فيما طالب الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل الفوري لتلبية المطالب المشروعة للنقابات اليوم قبل الغد وأما الأمور التي ليس لديهم الحق فيها فيجب الإعلان عنها. وطالبها بالاستقالة، لأن حل مشاكل المنظومة التربوية أصبح من المستحيلات السبعة وبالتالي وجب تدخل السلطات العليا لإنهاء الإضرابات.
أما نوارة سعدية جعفر، الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، فذكرت ببيان أمانة حزبها، الذي أشار إلى استحالة الاستمرار في الإضراب، لأنه يضر بمصلحة أبنائنا، ويرهن مستقبلهم، ووجهت نداء مستعجلا باسم الأرندي إلى النقابة المضربة دعتها فيه إلى التحلي بالحكمة وتوقيف الإضراب المفتوح واعتماد الحوار لحل المشاكل المطروحة، لأن القضية ليست متعلقة بسكن أو وظيفة وإنما تتعلق بمستقبل أمة، وهؤلاء التلاميذ هم أبناؤنا وأبناؤهم أيضا، خاصة أن الوزارة الوصية قد حققت للأساتذة عديد المطالب وتعهدت بدراسة الأمور المتبقية، في وقت الجميع يشهد أن وضعية المعلم المهنية والاجتماعية قد تحسنت.
أما المكلف بالإعلام والاتصال في الأفلان، سعيد بوحجة، فأكد أن المرونة في العلاقة بين وزارة التربية والنقابات المستقلة، مهمة، لتجاوز المشاكل وحلها في أوانها، وبالتالي فهما مطالبان بضرورة أخذ مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.
وأضاف قائلا: "المسؤولية ليست الجلوس على كرسي وإعطاء الأوامر ولكن لا بد من إضفاء المرونة والاحترام على الحوار الدائم حتى لا يكون هناك تعنت"./ https://www.echoroukonline.com/ara/articles/236643.html

……صح النوم……………..يريدون ركوب الموجة وفقط…….بوديبة …………..جوابه سليم برفضه الجلوس مع التكتل الاخضر

"المسؤولية ليست الجلوس على كرسي وإعطاء الأوامر ولكن لا بد من إضفاء المرونة والاحترام على الحوار الدائم حتى لا يكون هناك تعنت".

صح النوم يا حك _أومه

في أي جامعة تم دراسة علوم السياسية تخصص أورو متوسطية ما عدا جامعة تلمسان

السلام عليكم، أقدم لكم كتاب المؤسسات السياسية والقانون الدستوري – موريس دوفرجيه

الرابط:
https://www.4shared.com/office/wJT_OY6T/____-__.html?

كتاب جدااااا قيمممممم لاتحرمنااااا من جديدكككك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الوداع كتاب جدااااا قيمممممم لاتحرمنااااا من جديدكككك

أرجو ان تستفيدوا من هذا الكتاب

بارك الله فيك شكرا جزيلا لك

شكرا على الاضافة ،جزاكم الله خيرا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doniamourad شكرا على الاضافة ،جزاكم الله خيرا

السلام عليكم أرجو ان تستفيدوا من الكتاب.

برك الله فيك

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doniamourad بارك الله فيك شكرا جزيلا لك

السلام عليكم فيك بارك الله العفو اختي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غانو 09 برك الله فيك

السلام عليكم فيك بارك الله

السلام عليكم
خاوتنا لي عندوا مقالات في هدو المواضيع الدمقراطية الابداع النظم الاقتصادية و السياسية يفيدنا بيهم شكرا مسبقا

الدرس: الشغل و التنظيم الاقتصادي

الإشكال:هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم النظام الاشتراكي ؟

تختلف النظم الاقتصادية ماضيا باختلاف موقعها من الملكية وما يصل بها من حيث النوع والحقوق و الواجبات فهناك من حيث النوع قسمان ،ملكية فردية وهي التي يكون فيها المالك معنيا ، وملكية جماعية وهي التي يكون فيها المالك معنويا أي معين في شخص بعينه كالدولة و العشيرة و القبيلة ومن هنا فقد اختلف جمهور الفلاسفة في تحديد النظام الاقتصادي الذي يحقق ازدهاراً اقتصادياً و بالتالي نتساءل : هل النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة أم أن هناك نظاما آخر كفيل بذلك ؟ .
يرى أنصار النظام الليبرالي ـ الرأسمالي ـ أن هذا الأخير كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة و يستندون في ذلك إلى حجج و براهين بحيث يعتمد على مبادئ تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها في تعامله ومن أهمها الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و كذا المنافسة الحرة التي تضمن النوعية و الكمية و الجودة بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك نجد قانون العرض و الطلب وهو قانون طبيعي يحدد الأسعار و الأجور فإذا زاد الطلب قل العرض و العكس ، ومن كل هذا نستنتج أن فلسفة النظام الرأسمالي تقوم على مسلمة واحدة و أساسية هي أن سبب كل المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار و الأجور و الإنتاج ، فلا يزدهر الاقتصاد إلاّ إذا تحرر من كل القيود و القوى التي تعيق تطوره وفي هذا يقول آدم سميث أحد منظري الليبرالية دعه يعمل أتركه يمر)، و إذا كان تدخل الدولة يعمل على تجميد وشل حركة الاقتصاد فإن التنافس الحر بين المنتجين يعتبر الوقود المحرك للآلة الاقتصادية فالحرية الاقتصادية تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلاقة بحيث أن كل المتعاملين يبذلون قصارى جهدهم لإنتاج ما هو أحسن وأفضل وبكمية أكبر و بتكلفة أقل ولا خوف في خضم هذا النشاط على حركة الأجور و الأسعار لأن قانون العرض و الطلب يقوم بتنظيم هاتين الحركتين و في هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول ، لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بمنتجيها إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض و هذا يؤدي بدوره إلى انخفاض ثمنها و إذا زاد العرض عن الطلب بالنسبة لسلعة ما فإن منتجيها يتوقفون عن إنتاجها أو يقللون منه لأنها غير مربحة و هذا يؤدي آليا إلى انخفاض العرض ومن ثمة ارتفاع الأسعار من جديد يقول آدم سميث إن كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ) ، وما يميز هذا النظام أنه لا يتسامح مع الضعفاء و المتهاونين والمتكاسلين ، و الملكية الخاصة و حب الناس للثروة هو الحافز الأول و الأساسي للإنتاج ، لذلك فإن أكثر الناس حرصا على السير الحسن للعمل لأية وحدة إنتاجية هو مالكها ، بالإضافة إلى أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية على أساس أنه ليس من المعقول ومن العدل أن يحرم الفرد حيازته على شيء شقا وتعب كثيراً من أجله ، فبأي حق نمنع فردا من امتلاك ثمرة عمله وجهده ؟ .
أن قيمة النظام الرأسمالي إذا نظرنا إليها من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع الشك و التقدم الصناعي و التكنولوجي و العلمي الذي حققته الدول الرأسمالية دليل على ذلك ، ولكن هذا الرأي لم يصمد للنقد وذلك من خلال الانتقادات التي وجهها الاشتراكيون بقيادة كارل ماكس التي يمكن تلخيصها فيما يلي : أولاها أن النظام الرأسمالي لا إنساني لأنه يعتبر الإنسان مجرد سلعة كباقي السلع وثانيها أن النظام الرأسمالي يكثر من التوترات والحروب من أجل بيع أسلحته التي تعتبر سلعة مربحة و الدليل على هذا دول العالم الثالث وفي هذا يقول جوريسكا إن الرأسمالي تحمل الحروب كما يحمل السحاب المطر) ، كذلك يقول تشومبيتر الرأسمالية مذهب وجد ليدمر) ، وثالثها أن النظام الرأسمالي أدى إلى ظهور الطبقية ـ برجوازية وكادحة ـ كما أه نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار النفسي بسبب طغيان الجانب المادي على الجانب الروحي كما أن هذا النظام أدى إلى ظهور الإمبريالية العالمية بالإضافة إلى أنه يوجد ظاهرة البطالة وكذا التمييز العنصري في شكل لا يعرف حداً وهذا النظام بدوره يقضي على الرأسماليين الصغار ، وأخيرا فإنه لا يوجد تناسب فيما يخص الأجور وساعات العمل يقول ماركس إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها) .
وعلى عكس الرأي السابق نجد أنصار النظام الاشتراكي الذي ظهر على أنقاض الرأسمالية وأهم رواده كارل ماكس وزميله انجلز في كتابه ـ رأس المال ـ ويرى ماركس أن المادية الجدلية هي المحرك الأساسي للتاريخ فالنظام الاشتراكي يسعى من خلال توطين الشروط المادية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة اقتصادية مزدهرة وهذا من خلال مبادئ و أسس أهمها : الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ـ الأرض لمن يزرعها والمصانع للعمال ـ وكذلك التخطيط المركزي بالإضافة إلى اعتماد نظام التعاونيات في الإطار الفلاحي وفتح المجال أمام النشاط النقابي لحماية حقوق العمال وحل مشكلة فائض الإنتاج والصراع الطبقي وكذا اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ، فالنظام الاشتراكي يعتمد كلية على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وذلك للقضاء على الظلم و استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبث الروح الجماعية والمسؤولية الجماعية في العمل وتعتبر الدولة هي الرأس المدبر و المخطط الأول و الأخير وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات الاقتصادية بحكم تعارض المصالح كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لحماية حقوق العمال وللاشتراكية صور متعددة ما هو شبيه بالرأسمالية ومنها من يقترب من النظام الشيوعي ومنها ما هو وسط بين الطرفين .
لاشك أن النظام الاشتراكي استفاد من بعض عيوب الرأسمالية لكنه لم يستفد من نقاطه أو جوانبه الإيجابية بل رفضه جملة وتفصيلاً وهذا الخطأ الذي ارتكبه المنظرون الاشتراكيون ضف إلى ذلك أنه بالرغم من الغايات الإنسانية التي يسعى إليها النظام الاشتراكي فقد أوجد جملة من السلبيات أهمها أنه فشل في إيجاد حلول لظاهرة التسيب و الإهمال و اللامبالاة وروح الاتكال كذلك أنه أوجد نوعا من التسيير البيروقراطي الإداري بالإضافة إلى ظهور المحسوبية و الرشوة وضعف الإنتاج في ظل غياب المنافسة وكثرة البطالة هذا بالإضافة إلى الخيال النظري الشيوعي الذي أدى إلى سوء تقدير الواقع و النتائج الاقتصادية ، كما أن توجه الدول الاشتراكية في انتهاج سياسة اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم وهذا ما يؤكده الواقع المعاش ـ الجزائر ـ .
إن النظامين الاقتصاديين السابقين وإن اختلفا في المبادئ و الغايات الاقتصادية إلاّ أنهما مع ذلك لهما أساس علمي واحد يجمع بينهما فكلاهما ينظر للحياة الاقتصادية نظرة مادية ويقيمها على شروط موضوعية وهذا لا يعني أنهما تجردا من القيم الإنسانية ، غير أن فلسفة الاقتصاد في الإسلام تنظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة أكثر شمولاً و تعتني بالنواحي الإنسانية عناية خاصة فقد تضمنت فلسفة الاقتصاد في الإسلام مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة الاقتصادية تنظيما أخلاقيا من أجل تحقيق حياة متوازنة بين الفرد و المجتمع وعلى هذا الأساس منحت الإنسان الحرية من من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها )، وقوله أيضاً من أحيالملكية لقوله أرضا ميتة فهي له)، ولكن قيدها بالمصلحة العامة حتى لا تكون أداة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجعلها ملكية نسبية(حيث كل شيء لله)، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإسلام حرم كل أنواع الربا و الغش و الاحتكار وكل ضروب الاستغلال .
وفي الأخير وكحوصلة لما سبق فإن الاقتصاد الحر لا يحقق لا الحياة المزدهرة ولا العدالة الاجتماعية لأنها منبع المصائب والأزمات أما الاشتراكية فإنها رغم فضحها لعيوب الرأسمالية لم يتسن لها تحقيق روح العدل ومن هنا فالنظام الذي يحقق الحياة المزدهرة إنما هو النظام الذي يجمع بين عنصري الاقتصاد و الأخلاق في آن واحد ألا وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل من المال كوسيلة وليس كغاية يقول تعالى المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

حمل وضعية : الثورات السياسية – الانجليزية – الفرنسية . الامريكية – للسنة 1
من الرابط التالي : https://www.sendspace.com/file/eiik5t
نوع الملف : p d f
مع رجاء دعواتكم الصالحة

شكرا جزيلا لك

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووور

شكرا جزيلا لك.

العنوان مصادر المستشرق توماس ارنولد في دراسة النظرية السياسية الاسلامية المؤلف د. زاهدة محمد الشيخ طه نبذه عن الكتاب قال المؤلف : تنطلق اهمية دراسة موضوع النظرية السياسية الإسلامية في دراسة المستشرق البريطاني المعروف السير توماس ارنولد من منطلق المعطيات السياسية للواقع البريطاني آنذاك ,وهو الواقع الذي فرض نفسه على الساحة السياسية وأولد اهتمام منقطع النظير في بريطانيا التي تجسدت فيها كل مقولات الاستشراق الغربي برتباطاته السياسية وبرمجياته العلمية. وكان من ابرز مظاهر ذلك الاهتمام أدراك بريطانيا لحاجتها إلى تنمية معرفتها بالشرق وفقا لاضطراد وتوسع مصالحها فيه، وسعيها لتلبية هذه الحاجة عن طريق دعم مؤسستها السياسية لمشروع إقامة مؤسسة أكاديمية رفيعة لتولي عملية تغذية العقل البريطاني بالمعرفة الراقية حول الشرق متمثلة بـ مدرسة الدراسات الشرقية the School of Oriental Studies التي تأسست عام 1917 في لندن على أيدي مؤسسات أكاديمية رفيعة الشأن ,والتي أدت دورا رائدا في مجال التفاعل الثقافي بين بريطانيا ومستعمراتها في الشرق عكستها المناهج الأكاديمية التي تقرر تدريسها في في المدرسة ,وكان من ابرز مقرراتها الرئيسة تدريس المدرسة من حيث صلتها بطبيعة الإدارة السياسية البريطانية للشعوب الإسلامية الخاضعة لسيطرتها في الشرق ,ومن حيث أهمية الفكر السياسي الإسلامي في القانون الإسلامي (الشريعة والمؤسسات الأكاديمية ) ,لذلك عدت هذه المادة انطلاقة جديدة لدراسة موضوع النظرية السياسية الإسلامية عامة والنظرية السياسية الإسلامية خاصة التي شيد بنيانها المستشرق توماس ارنولد.

للتحميل اضغط هنا

السلام عليكم
مشكور اخي لكن لا ننتظر ان يأتي مستشرق بريطاني

ويعطي لنا دروس في تاريخ اسلامنا ولا حتى مستجداتها