أقنعت وزارة التربية الوطنية أمس، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بتعليق الإضراب المفتوح الذي انطلق في الـ10 أفريل الجاري، عبر مختلف ثانويات الوطن، واستئناف الدراسة ابتداء من اليوم. بحيث خلص اللقاء إلى توضيح بعض النقاط التي طرحت من قبل النقابة على أنها غير واضحة، بحيث تم الاتفاق على إجراء الامتحان المهني لفائدة الأساتذة التقنيين قبل نهاية السنة الجارية لترقيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، بأعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناباست الـ11 بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، بأنه قد تم التوصل إلى توضيح واستكمال بعض النقاط التي جاءت في التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية المصادق عليه مؤخرا من قبل الوزير الأول، والتي كانت غير واضحة لدى النقابة واحتاجت إلى تفسيرات. وأهم هذه النقاط التي تم تأكيدها، هو احتساب الخبرة المهنية يتم ابتداء من تاريخ التعيين في المنصب وليس بدء بتاريخ الترسيم، كما هو منصوص عليه في المادة 90 من الأمر 06/03، كما تم الاتفاق على إجراء الامتحان المهني لترقية الأساتذة التقنيين ورؤساء الورشات والأشغال في الصنف 11 و 12 والذين سيتابعون تكوينا بعد نجاهم فيه في منصب أستاذ للتعليم الثانوي قبل نهاية السنة الجارية. في الوقت الذي تم التأكيد أيضا على أن تكون نسب الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي بتقسيم المناصب مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و 50 بالمائة للمسابقة. وأما بخصوص نقاط الخلاف التي رفضت الوصاية الاستجابة لها، تخص السماح بمشاركة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي في مسابقة الترقية لرتبة مفتش تعليم متوسط، نظرا لأنها لا تريد أن يحدث تداخل بين الأطوار، كما لا تريد أن تفتح المجال لمنافسة أستاذ التعليم الثانوي للعدد الهائل من أساتذة التعليم المتوسط في رتب ترقيتهم بالنظر إلى كثرة عددهم، كما رفضت تحديد تعداد مناصب الترقية لأن مثل هذا المطلب لا يوجد في أي قانون من القوانين الأساسية الخاصة في قطاع الوظيف العمومي -تضيف مصادرنا.
نحو تعيين أكثر من ناظر بالثانويات
طالبت التنسيقية الوطنية لنظّار الثانويات، باستحداث مادة جديدة توجب تعيين أكثر من ناظر في الثانويات التي يفوق عدد تلاميذها 800 تلميذ لتخفيف الأعباء عنهم، في الوقت الذي أكدت بأنه في حالة تقديم النظار لاستقالة جماعية من هذه الرتبة فإنه سيسمح لهم بالإدماج كأساتذة مكونين في الصنف 16، وأوضح بيان التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن أغلب النظار لهم أقدمية في التعليم الثانوي تفوق 20 سنة، وأن القلة المتبقية التي رقيت بالمسابقة تمتلك خبرة تفوق أو تساوي 10 سنوات، وعليه فإذا قاموا بتقديم استقالتهم الجماعية من هذه الرتبة والعودة إلى الرتبة الأصلية سيسمح لهم بالإدماج كأساتذة مكونين مصنفين في الرتبة 16، والأقلية يدمجون كأساتذة رئيسيين في الصنف14، واستفسرت التنسيقية عن إدراج رتبة ناظر ثانوية في السلك التربوي بعد أن كانت في السلك الإداري المادة 29 من المرسوم 90/40، بالرغم من استحداث رتبة نائب مدير ابتدائية وإدراجها في السلك الإداري المادة 57 من المسودة الثالثة. كما استفسرت عن رفع عدد سنوات الأقدمية التي تسمح للناظر للتأهل إلى رتبة مدير ثانوية إلى 5 سنوات بدل 3 سنواتhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/127136.html
