الوسم: المناهج

نص الاستشارة:
يقول السائل : تعددت المناهج صوفي أشعري سلفي إلخ وكل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة وأهل الحق فكيف لعامي مثلي أن يعرف الصواب دون وصاية بتقليد أحد بعينه؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنني أقدم بذكر مبحثين تمهيديين، قبل الجواب عن هذا السؤال الذي يكثر ترداده على ألسنة كثير من المسلمين، وتعظم الحاجة إلى معرفة وجه الحق فيه.
المبحث الأول: في الواجب على العامي
تقرر عند علماء أصول الفقه أن الناس صنفان:
– مجتهد: وهو القادر على استنباط الأحكام الشرعية من مظانها في نصوص الوحي.
– ومقلد: وهو غير القادر على ذلك.
ومن الأصوليين من يزيد مرتبة ثالثة بين الاجتهاد المطلق والتقليد، يسميها مرتبة الاتباع.
فواجب المجتهد في الشرع، أن يستخرج الأحكام من أدلتها، وفق القواعد الأصولية المعتبرة. وواجب العامي أن يقلد عالما معتبرا، يثق في علمه ودينه.
وقد بسط الأصوليون ضوابط الاجتهاد والتقليد بما لا مزيد عليه.
وعلى هذا، فإن توجيه النصح لمن كان من العامة العاجزين عن الاجتهاد والاستنباط من النصوص، بتقليد عالم ثقة، ليس غلطا أو منكرا من القول، بل هو الصواب الصريح الذي دل عليه الدليل النقلي والعقلي، واتفقت عليه كلمة الأصوليين والفقهاء. ومطالبة العامي بالنظر في أدلة الشرع، واستخراج الأحكام منها، تكليف له بما لا يطاق.
ومن هذا التقرير، يُعلم ما في قول السائل – وفقه الله – (دون وصاية بتقليد أحد بعينه) من النظر والنقاش.

والمبحث الثاني: في وجوب بذل الجهد في طلب العلم
مع ما قررته في المبحث السابق من وجوب التقليد على العامي، فإنني أحتاج إلى تقرير معنى تكميلي، لا بد منه، وهو أنه يتعين على العامي أن يسعى إلى التعلم، ويبذل جهده في الطلب.
وإنما أركز على هذا المعنى، لأن كثيرا من الناس صاروا يركنون إلى الدعة وخفض العيش، وتتقلب بهم الدنيا ظهرا لبطن، ولا يغرفون من العلم نقيرا ولا قطميرا، ثم تراهم يقولون: (أنا من العامة وحقي التقليد)، مع أنهم لو بذلوا في طلب العلم جزءا يسيرا من الجهد الذي يبذلونه في طلب الدنيا، لانثالت عليهم بركات العلم، وخلعوا ربقة الجهل عن أعناقهم، وارتفعوا إلى مرتبة الاجتهاد أو الاتباع – على الأقل.
وبعبارة أخرى، فإنه لا يمكن للمسلم أن يعرف أنه عامي حقه التقليد إلا بأحد أمرين:
– عجز ظاهر عن التعلم، إما في بدنه أو ذهنه أو ظروف معيشته.
– تجربة في الطلب، تبين له بعدها أنه ليس ميسرا لطريق العلم الشرعي.

وبعد تقرير هذين المبحثين، فقد آن لي الشروع في جواب هذا السؤال.
وتحرير الجواب في المطالب التالية:
المطلب الأول: في الاختلاف
الاختلاف سنة قدرية كونية، قدره الله تعالى على الناس، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}، وقال سبحانه أيضا: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة" أخرجه الترمذي .وسيأتي ذكر حديث الافتراق في مطلب آخر، إن شاء الله.
وهنالك أدلة أخرى كثيرة، نجتزئ منها بما سبق ذكره.
وكون الاختلاف سنة كونية، لا يقتضي أنه مقبول شرعا؛ بل إن منه ما هو مقبول محمود، ومنه ما هو مرفوض مذموم.
والشرع المطهر جاء إجمالا بالأمر بالاجتماع ونبذ الاختلاف، كما قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا}، وقال أيضا: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات}.
وحث الشارع على الاتحاد ونبذ الفرقة، واشتهر أهل الحق في تاريخ الأمة باسم ”أهل السنة والجماعة” إشارة إلى معنى الاجتماع والائتلاف.
إلا أن هذا الاجتماع ليس مقصودا لذاته، بل لا يكون محمودا إلا إن كان على الحق المبين. ومن هنا احتيج إلى معرفة معيار الحق.

المطلب الثاني: في معيار الحق
لا يجوز للمسلم أن يحتج بالخلاف، سواء في الفقه أو في العقائد، بل الواجب عرض أقوال المختلفين على الدليل الشرعي، فما وافقه فهو الحق الحقيق بالقبول، وما خالفه فهو خليق بالرد، كائنا من كان قائله. فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بأقوال الرجال، ولا أمرنا بلزوم شخص بعينه، أو طائفة بخصوصها، وإنما أمرنا بسلوك سبيل الحق، واتباع ما يرشد إليه البرهان الشرعي المعتبر، وعرض أقوال الرجال عليه.
فمن الغلط المبين إذن، أن يجعل المسلم اختلاف الأشخاص والطوائف في مسائل الأصول والفروع، حائلا دون الوصول إلى الحق، وسلوك طريق الهدى والرشاد.
والاختلاف واقع أيضا في أمور الدنيا المختلفة، ومع ذلك لا تجد أحدا من الناس يقف أمام هذا الاختلاف حائرا متهوكا، بل تجد الناس – في الغالب الأعم – يسعون إلى كشف وجه الصواب، وتمييز المحق من المبطل، ولا تجدهم يحتجون بالخلاف أو يرفعون عقائر الشكوى منه.
فما بال الكثير من أهل الدين لا يسلكون السبيل ذاته، وفق الضوابط المشار إليها في المبحثين التمهيديين؟

المطلب الثالث: في افتراق الأمة
ثبت في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة"، وفي رواية للحاكم في مستدركه: "ما أنا عليه وأصحابي".
فأرشد الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى حتمية الافتراق، ثم بين الضابط الذي تعرف به الفرقة الناجية، وتتميز به عن غيرها من الفرق، وهو أنها سائرة على المنهج اللاحب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.
فأهل الحق إذن هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، الذين يتميزون بتمسكهم بالسنة البيضاء، والاجتماع عليها؛ وهم الناجون بإذن الله تعالى من الفتن في الدنيا ومن عذاب النار في الآخرة.

المطلب الرابع: في أصول أهل الحق
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة، وإجماعات سلف الأمة على أن لمنهج أهل السنة والجماعة أصولا كبرى، تميزه عن غيره من المناهج.
فمتى وجدت هذه الأصول والضوابط، في طائفة معينة فهي من أهل السنة والجماعة، كائنا ما كان الاسم الذي تتسمى به، أو يسميها به الآخرون؛ ومتى تخلفت، فتلك الطائفة مبتعدة عن المنهج الحق بمقدار ما تخلف فيها من هذه الأصول؛ ولا ينفعها حينئذ أن تتسمى بأسماء أهل الحق، إذ العبرة بالحقائق والمعاني، لا بالأسماء والألفاظ.
وهذه نبذة مختصرة عن هذه الأصول:
• الأصل الأول: اتباع النص الشرعي
يمتاز أهل السنة والجماعة بأنهم يأخذون عقيدتهم ومنهجهم الفكري من نصوص الكتاب والسنة، ولا يعدلون بهذه النصوص شيئا، بل هي عندهم في المحل الأسمى، والمرتبة العليا. منها يلتمسون الهدى، وبنورها يجتنبون مسالك الردى، وعلى ضوئها يسيرون في دروب العلم والعمل. وإذا تعارضت النصوص في الظاهر، أعملوا أصول الجمع والترجيح؛ ولم يهدروا نصا لمحض الهوى، بل هو التعظيم والاتباع.
شعارهم قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}، وقوله سبحانه: {فَمَن اتَّبعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولَا يَشْقَى}، وقوله أيضا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، في آيات أخرى كثيرة، تجعل هذا الأمر مقطوعا به، لا يصح فيه خلاف.
أما غيرهم، فإنهم يوافقون على هذا من الناحية النظرية، ولكنهم عند التطبيق العملي، تتجارى بهم الأهواء، فإذا بالنص الشرعي يصبح تابعا لا متبوعا، ومسودا لا سيدا!
فمنهم من يقدم على النصوص دلالة العقل – كما يتصورها هو – فيرد النص صراحة، أو يسلط عليه سيف التأويل والتحريف، وهو رد له – عند التحقيق.
ومنهم من يشكك في قدرة النص على إفادة اليقين، لاحتمال النسخ أو الاشتراك أو التخصيص أو التقييد، أو غير ذلك من الاحتمالات التي لا يوردون عُشرها على دلالة العقل المحكمة عندهم.
ومنهم من يعتقد الشيء ثم يلتمس له من النصوص ما يوافقه ولو في الظاهر، فيجعل النص للاستئناس والإسناد المعنوي للأفكار التي تقررت لديه قبل ذلك.
ومنهم من يرى الرؤيا في المنام أو تُرى له، فيجعل ذلك في مرتبة البرهان الذي تُرد دلالة النصوص لأجله.
وما ذكر هنا – وغيره كثير – لا يكون إلا بسبب ضعف التعظيم لنصوص الوحي، وقلة التسليم لها.

• الأصل الثاني: تعظيم السنة خصوصا
وهذا الأصل داخل في الذي قبله، ولكن السنة النبوية المطهرة صارت فيصلا بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، وعنوانا على المعتقد السليم.
وقد حث الله تعالى في آيات كثيرة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقوله سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
وفي صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى". قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".
ولا تكون طاعة الرسول الكريم – عليه الصلاة والسلام – بعد موته إلا باتباع سنته، والخضوع لأوامره ونواهيه، وتعظيم أقواله وأفعاله، وتتبع سيرته المشرفة.
أما أهل البدع، فما أهون الحديث النبوي عندهم متى خالف هواهم، أو ناقض معتقدهم!
فإما أن يردوه لأنه من أخبار الآحاد التي لا تفيد يقينا، وإما أن يقابلوه بإجماع موهوم أو عرف متخيل، وإما أن يقدحوا في فقه رواته أو علمهم، وإما أن يدّعوا نسخه، في لائحة طويلة من تلبسات إبليس على القوم!
فأما إن كان الحديث موافقا لما يريدون ويعتقدون، فيوردونه ويستشهدون به ولو كان مختلقا مكذوبا!
ألا قبح الله الهوى!

• الأصل الثالث: فهم النصوص بفهم السلف
بعد الاتفاق على النصوص، فقد وقع الاختلاف بين الناس في مناهج فهمها.
والمعوّل عليه عند أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمعوا خصالا لم يتيسر جمعها لمن جاء بعدهم، منها:
> طول مصاحبة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومخالطته في أحواله كلها، والاستنارة بهديه الكريم، والنهل من نبع علمه الزلال. وكفى بذلك بركة وفضلا!
> حضور نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ملابسات الآيات القرآنية، وظروف تنزلها. وكذاك في أسباب ورود الأحاديث النبوية.
> التمكن من العربية، التي كانت لهم سليقة، وصارت لمن بعدهم صناعة. فكان الصحابة أبعد الناس عن أثر العجمة في اللسان، وأقدرهم على حسن فهم السنة والقرآن.
> صلاح الباطن، وصفاء السريرة، وسلامة الفؤاد، وحسن الخلق. وكيف لا يكونون كذلك وقد اصطفاهم الله لصحبة سيد البشر، صلى الله عليه وسلم؟
> البعد عن التأثيرات الفلسفية والباطنية، التي دخلت إلى الأمة بعد توسعها الشديد، ففُتح مع دخولها على الأمة باب شر عظيم.
وقد سار على هدي هؤلاء الصحابة الكرام، خلق من التابعين والأئمة المجتهدين، قبل انتشار البدع والمحدثات. وهؤلاء هم السلف الصالح المعنيون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني، ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم".
فيدخل في هذه الخيرية، قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين.
فما أجمع عليه هؤلاء السلف الصالح، لم يجز لمن جاء بعدهم أن يخالفه، والخير كله في اتباعهم في طرائق الفهم، ومناهج العلم والعمل.

• الأصل الرابع: إبطال الأصول الموهومة
لا يعتد أهل السنة والجماعة بالأصول المتخيلة الموهومة، التي يستند إليها المبتدعة في تقرير بدعهم.
فمن تلك الاصول الفاسدة:
– تقديم العقل على النقل: وأهل السنة لا يتصورون أصلا تعارضا بين عقل صحيح ونقل صريح. بل إن وجد التعارض، فإما لأن النقل غير ثابت، وإما لأن دلالة العقل غير صريحة.
– تقليد الأكابر: وشعار أهل السنة قول الإمام مالك رحمه الله: "كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" وأشار إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
– مراعاة العرف والعمل: وأهل السنة يقبلون العرف ما لم يخالف الشرع، وذلك في نطاق مخصوص بينه أهل الأصول. وليس من منهجهم تقديم عمل الناس المطرد في بلد معين أو في الأمة كلها، على دلالة النصوص الشرعية.
– الاستدلال بالرؤى والكشف والإلهام ونحوها: وهذه أصول فاسدة تتابع بعض المتأخرين في اعتبارها والاستدلال بها، بل على تقديمها على نصوص الوحي. ورؤيا المنام يستأنس بها عند أهل السنة ولكنها لا تعد ضمن أدلة الأحكام.

وأخيرا ..
فمما سبق بيانه، يظهر أن من أراد الحق وأخلص في طلبه، لم تصبه الحيرة أمام الخلاف الواقع بين طوائف المسلمين. فإن للحق نورا يميزه عن الباطل، وفي المباحث السابقة ما يساعد على هذا التمييز.
والله الموفق . اهـ.