راتب مكلف بالدراسات القضائية فيopgi 2024.

ارجو ممن لديهم اطلاع بخصوص هذا الموضوع هل راتب مكلف بالدراسات القضائية والقانونية بعقد محدد المدة في opgi يتغير بعد الترسيم ام يبقى على حاله؟ وشكرا مسبقا.

السلام عليكم راتب المكلف بالدراسات الجديد في دواوين الترقية والتسيير العقاري هو 34000 دج …. لم تذكري اختي اي العقود تقصدين في ما يخص عقد العمل لاالمدعم فهو نفس المبلغ وفي حالة العقد المحدد نفس الشيئ و الموظف المثبت كذلك لكن هناك شيئ كما تعلمين أن الديوان مؤسسة اقتصادية تحتكم الى الاتفاقية الجماعية وبما ان ملحق 2024 من الاتفاقية قد انتهى بمرور 03 سنوات و بالتالي سترتفع الاجور بكل تأكيد ارجوا ان أكون قد أجبتك

شكرا لك اخي على الاجابة بالنسبة للعقد هو عقد بالوقت الكامل وهو محدد المدة اما بالنسبة للراتب في هذا المنصب فهو 25000 والاجر القاعدي له 24000+خبرة2 بالمئة وباقي المنح 00 اقصد هل يتغير هذا الراتب بعد الترسيم وهل فعلا هناك ترسيم بعد 5اشهر و27 يوم+5اشهر اخرى و27 يوم تفصل بين العقدين مدة 3 ايام ارجو ان اكون قد وضحت النقاط المبهمة وشكرا مسبقا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام محمد اصيل الجيريا
شكرا لك اخي على الاجابة بالنسبة للعقد هو عقد بالوقت الكامل وهو محدد المدة اما بالنسبة للراتب في هذا المنصب فهو 25000 والاجر القاعدي له 24000+خبرة2 بالمئة وباقي المنح 00 اقصد هل يتغير هذا الراتب بعد الترسيم وهل فعلا هناك ترسيم بعد 5اشهر و27 يوم+5اشهر اخرى و27 يوم تفصل بين العقدين مدة 3 ايام ارجو ان اكون قد وضحت النقاط المبهمة وشكرا مسبقا.

السلام عليكم أختي الفاضلة لم أفهم ماذا تقصدين بالراتب 25000 دج لكي اوضح لك ان المكلف بالدراسات يكون حائز على شهادة اليسانس وأجره القاعدي 23.464.18 دج + 5500 دج منحة السلة + منجة النقل 500 دج إلى 1500 دج حسب مكان سكنك + منحة المردود الفردي pri تكون من 3000 دج الى 6000 دج ( هذا في مايخص العامل المرسم ) لكن اختي الفاضلة أضنك تتكلمين عن عقد عمل مدعم .وهذا شيئ اخر الله الموفق

ماجستير تنفيذ الاحكام القضائية بن عكنون 2024.

ماهى المواضيع المتوقع طرحها في هذا التخصص

لنفتح بها باب المناقشة و المراجغة معااااا

انا اعتقد ان السؤال لن يخرج عن الحكم القصائي كسند تنفيذي ،كما يمكن ان يتناول السؤال العقد الرسمي الموثق .

يجب على كل طالب ان لا يغفل منهجية الاجابة ،فالطالب الذي يملك زخما كبيرا من المعلومات وهو لا يستطيع توظيفها فهذا لعدم الاهتمام بالجانب المنهجي.

شكرااا لك اخ عصام و ماهي توقعات الاعضاء المترشحين في هدا التخصص و شكرااااااااااااااااا

الرئيس بوتفليقة يفتتح السنة القضائية هذا الأربعاء : رفع منحة الطلبة القضاة إلى 4 ملايين سنتيم شهريا 2024.

ياحسرتاه على المعلم والتعليم…دائما في المؤخرة مهما كان النضال

يفتتح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء، السنة القضائية الجديدة، بعد تأخر دام 3 أشهر لأسباب تتعلق بأجندة الرئيس، مثلما قاله وزير العدل الطيب بلعيز·

وستكون محطة افتتاح السنة القضائية الجديدة فرصة أمام الطبقة السياسية لانتظار ما سيتحدث به الرئيس بوتفليقة هذه المرة، بعد أسبوع فقط من زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الأغواط، والتي أعلن منها ”تثمينه” و”رضاه” عن مسار الإصلاحات التي رأت فيها تشكيلات سياسية أنها أفرغت من محتواها، بسبب التفاف حزبي الأغلبية الأفلان والأرندي عليها·

وحسب المتابعين، فإن خرجة الرئيس في المحكمة العليا هذه المرة قد تحمل نظرة الرئيس إلى ما يحدث في الساحة السياسية، ولعل من أبرزها مسألة التعديل الدستوري الذي لا يفصلنا عنه أكثر من 6 أشهر، حسب ما صرح به وزير الخارجية مراد مدلسي الذي توقع أن يتم في السداسي الأول من سنة .2016

وبالعودة إلى افتتاح السنة القضائية التي تأخرت هذه المرة عن موعدها بثلاثة أشهر كاملة، إذا أخذنا بالمرسوم رقم 172 الذي وقّعه الراحل هواري بومدين، والصادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 13 جوان 1966 يتعلق بالعطل القضائية السنوية، وبالخدمة في جلسات المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم· وجاء في المادة السادسة من المرسوم، الذي لا يزال تطبيقه ساريا، أن تاريخ جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية يكون بالمحكمة العليا في 20 سبتمبر من كل سنة، وإن كان المرسوم 172 لا يشير وجوبا إلى حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا، لكن الرئيس بوتفليقة عوّد أسرة القضاء على إشرافه شخصيا على الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة·

في سياق ذي صلة، رفعت وزارة العدل المنحة الشهرية للطلبة القضاة إلى 40 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 60 بالمئة من أجرة القاضي المبتدئ المقدرة بـ 70 ألف دينار من دون احتساب منحة الكراء البالغة 40 ألف دينار شهريا·

وحسب مصادر مطلعة لـ”البلاد”، فإن المنحة الشهرية الجديدة تلقاها الطلبة القضاة شهر ديسمبر الجاري، بعدما كانت لا تتجاوز 15 ألف دينار للطالب المقيم بالمدرسة الوطنية للقضاة، و18 ألف دينار للطلبة المتمتعين بالنظام الخارجي·

وبهذا تكون وزارة العدل قد استجابت لمطالب الطلبة القضاة، برفع المنحة الشهرية بعدما هددوا السنة الماضية بمقاطعة حراسة المسابقة الوطنية لدخول سلك القضاء·

وين راكم يا اللي فضحتونا ب 15/100 ورديتونا نكارين الخير للنقابات والله غير منلحقوش حتى شهرية حرس بلدي

كتاب الخبرة القضائية في المواد المدنية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

✿๑•ิ.•ั๑ ✿ ✿๑•ิ.•ั๑ ✿

إليكم كتاب


الخبرة القضائية في المواد المدنية

حصريا و لاول مرة يتم نسخه و رفعه

ارجوا ان تستفيدو منه و تفيدوا زملائكم

رابط التحميل

بسم الله

ملاحظة تم نسخ الكتاب مقلوبب و لكنكم تستطيعون التحكم فيه
من خلال الضغط على
shift+ctrl+plus
اي اشكال عندكم فنحن في خدمتكم
بالتوفيق

ربي يحفضك ويجازيك كل خير

السلام عليكم

شكرا وبارك الله فيك

تحيتي وتقديري

شكرا وبارك الله فيك

بارك الله فيك

الجنسية الجزائرية و صحيفة السوابق القضائية (رقم 03 2024.

شرح طلب واستخراج شهادة الجنسية الجزائرية و صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت

https://www.dzemploi.org/2015/03/03.html

مشكور الاخ الكريم

فيما يخص صلاحية كلمة المرور ……
https://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite_en_ligne

شكرا اخي وبارك الله فيك

شكرا اخي على الموضوع

شكرا اخي وبارك الله فيك

سؤال تنفذ الاحكام القضائية بن عكنون 2024 2024.

اموال المدين ضامنة للوفاء لديونه ولكنها ليست ضامنة لكل التزاماته ؟ اريد من الاخوة نقاش جاد حتىنستفيد وشكرا

المبحث الاول اموال المدين ضامنة للوفاء لديونه
المبحث الثاتي اموال المدين ليست ضامنة لكل التزاماته

المبحث الأول:الإلتزام بإعطاء شيئ
المطلب الأول:التنفيذ العيني او المباشر
المطلب الثاني:التنفيذ غير المباشر او عن طريق الحجز
المبحث الثاني:الإلتزام بقيام بعمل او الإمتناع عن عمل
المطلب الأول:الغرامة التهديدية
المطلب الثاني:قيام الدائن بالعمل على نفقة المدين

مادخل التنفيذ

مقدمة
المبحث الاول.الحجز التنفيذي على اموال المدين
المطلب الاول؛تعريفه واجراءاته
المطلب الثاني؛الاموال المملوكة للمدين ولا يجوز الحجز عليها

المبحث الثاني؛الحجز التنفيذي على العقار
المطلب الاول؛شروطه
المطلب الثاني؛اجراءاته

خاتمة
من خلال السؤال نستنتج انه يوصلنا الى نتيجة وهي ان اوال المدين قد لا تكفي للوفاء بالدين الذي في ذمته وبالتالي في هذه الحلة ينتقل الضمان لما للمدين من عقارات والله الموفق.

عادة متى بتم الاعلان عن النتائج من فضلكم

من خلال السؤال يتبين لنا انه في حالة ما لم تكفي اموال المدين للوفاء بالدين الذي في ذمته فبالتالي يتم الانتقال للعقارات

مقدمة
المبحث الاول؛الحجز التنفيذي على اوال المدين
المطلب الاول؛تعريفه واجراءاته
المطلب الثاني؛الاموال المملوكة للمدين ولا يجوز الحجز عليها

المبحث الثاني؛الجز التنفيذي على العقار
المطلب الاول؛شروطه
المطلب الثاني؛اجراءاته

خاتمة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smsa الجيريا
مادخل التنفيذ

يا أختي الكريمة كيف لا يدخل التنفيذ والماجستير هو تنفيذ الاحكام القضائية
السؤال يتناول التنفيذ على اموال المدين وماهي اجراءته

اريد ان استفسر عن موعد اعلان النتائج الخاصة بماجستير تنفيذ الاحكام القضائية

salam svp je voudrai savoir l’affichage des resultats pour le magister tanfid ahkam 9adaiya c’est pour quand wa jazakoum allahou kheiren

الأجوبة عن السؤال قد تكون متعددة …. لكن أحسنها عند من وضع السؤال

ربي يجيب الخير والله الصح وين الله أعلم بالتوفيق

سؤال مهم و له علاقة بالمادة 188 من القانون المدني التي تنص على ما يلي (( أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه

و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان ))

والسؤال الذي طرح كما نلاحظ هو الجزئ الأول من المادة

و بالتحليل نجد ان نصف السؤال و المادة يتكلمان عن : الضمان العام و الضمان الخاص

فالجانب الموجب من الذمة المالية ضامن للجانب السلبي لها (ديون) وهو الذي يقع عليه التنفيذ

و الضمان العام هو ضمان للديون العادية و الدائنين العاديين وهو الذي( يقع عليه التنفيذ)

و الضمان الخاص هو ضمان للدائنين الممتازين ( رهن رسمي و رهن حيازي بالإضافة الى حقوق اإمتياز )( يقع عليها

كذلك التنفيذ بالأولوية )

و النصف الثاني من السؤال (( لكنها لا تضمن كل إلتزاماته ))… وهو الإلتزام الشخصي

و هو الذي لم تتناوله المادة و الإلتزام الشخصي هو التزام لا يقوم به غير شخص المدين و بالتالي التنفيذ يقع على شخص المدين

و نميز بين حالتين :

إما الإمتناع عن التنفيذ ….. فينفذ عليه بالغرامة التهديدية …

أو استحالة التنفيذ فيستصدر الدائن سند تنفيذي ( قضائي ) يبين له مقدار التعويض …

كما لا ننسى أهمية الغرامة التهديدية في التنفيذ على هذا النوع من الإلتزام ….

و اقترح الخطة التالية:

المبحث الأول : مفهوم التنفيذ في الضمان العام و الضمان الخاص .

المطلب الأول : مفهوم التنفيذ .

الفرع الأول : تعريف التنفيذ .

الفرع الثاني : أركان التنفيذ.

المطلب الثاني : التنفيذ في الضمان العام و الضمان الخاص
الفرع الأول : التنفيذ في الضمان العام .

الفرع الثاني : التنفيذ في الضمان الخاص ..( مع الإشارة إلى السبل المتاحة للمدين أهمها الدعوى غير المباشرة )

المبحث الثاني : التنفيذ في الإلتزام الشخصي .

المطلب الأول : القيام بعمل و الإمتناع عن عمل و كيفية التنفيذ فيهما.

المطلب الثاني :الغرامة التهديدية و الإكراه البدني في التنفيذ.

الخاتمة

الخطة ممكن ن تعدل بأسلوب آخر لكن مع الإلمام بالموضوع و التوزيع الجيد لها

في الأخير أتمنى لكل مجتهد و مجتهدة النجاح في المسابقة

( للإشارة الموضوع كتبته في منتدى آخر )

شكرا لك الاخ salah188
ولكن هل هذه خطتك في الامتحان

بحث حول وقف تنفيذ القرارات القضائية . 2024.

أريد بحثين :
1- بحث حول وقف تنفيذ القرارات القضائية (الأحكام القضائية في القضاء الإداري).
2- بحث حول مسؤولية الحكومة سياسيا بعد تعديل 2024 .

تنفيذ الأحكام القضائية 2024.

المرأة الحاضنة رفضت أن تسكن في البيت الذي وفرته ورفعت دعوى تطالب من خلالها تمكينها من بدل الإيجار
فحكمت المحكمة لصالحها بإلزامي بدفع بدل الإيجار و ذلك بأثر رجعي و جائني المحضر القضائي يطالبني بدفع ما قيمته 186000 دج
سؤالي أنا عاجز مادياً عن دفع المبلغ جملةً
هل يمكن للمحضر القضائي أن يقسم لي المبلغ على مراحل
وفي حالة رفضه ذلك هل أعتبر أني إرتكبت جنحة عدم تسديد النفقة فب حالة ما إذا حرر محضر إمتناع

الاجتهادات القضائية 2024.

مساء الخير مككن مساعدة بخصوص
منحي موقع خاص بالاجتهادات القضائية لاتمكن من تحميل الاجتهادات القضائية
………………………………………….. ……….
من لديه الاجتهاد القضائي الصادر عن غرفة الاحول الشخصية ملف رقم :561209 الصادر بتاريخ 16/09/2016

كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات 2024.

كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات

أماكن ومواعيد الانعقاد
دبي ( معهد صبره للتدريب القانوني، قرية الأعمال، دوار الساعة، ديرة)
16 ـ 20 فبراير / 17 ـ 19 يونيو / 12 ـ 16 اكتوبر 2024
أسطنبول ( فندق ليون – منطقة تقسيم)
13 ـ 17 ابريل / 7 ـ 11 سبتمبر 2024
الهدف من المشاركة
تعريف المشاركين بالأصول القانونية والفنية لكتابة الأحكام والقرارات القضائية وشبه القضائية وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة لكي تحقق الهدف منها ولا يتم الطعن عليها وإلغائها.
المشاركون
• السادة القضاة
• أعضاء النيابات العامة
• أعضاء اللجان شبه القضائية والإدارية
• لجان التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
• المحكمون، المستشارون القانونيون
• المحامون وأعضاء الإدارات القانونية.
الموضوعات
• طبيعة الحكم القضائي وخصائصه وعناصره الجوهرية
• أنواع الأحكام والقرارات شبه القضائية وقرارات اللجان الإدارية
• أصول التحقيق وإجراءاته وخطواته؛ المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
• شكل الحكم أو القرار وتنظيمه
• استخدام قواعد المنطق لفهم الواقع
• التكييف الصحيح للوقائع
• التحليل القانوني
• استخلاص الأدلة
• أصول التسبيب القانوني
• كتابة منطوق الحكم أو القرار
• تطبيقات عملية
المتحدث
خبراء وأساتذة جامعات من معهد صبره للتدريب القانوني.