المرأة الحاضنة رفضت أن تسكن في البيت الذي وفرته ورفعت دعوى تطالب من خلالها تمكينها من بدل الإيجار
فحكمت المحكمة لصالحها بإلزامي بدفع بدل الإيجار و ذلك بأثر رجعي و جائني المحضر القضائي يطالبني بدفع ما قيمته 186000 دج
سؤالي أنا عاجز مادياً عن دفع المبلغ جملةً
هل يمكن للمحضر القضائي أن يقسم لي المبلغ على مراحل
وفي حالة رفضه ذلك هل أعتبر أني إرتكبت جنحة عدم تسديد النفقة فب حالة ما إذا حرر محضر إمتناع
