طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الحصول على حقوقهم المشروعة منذ أكثر من 20 سنة، حيث ترفض وزارة التربية تسوية وضعيتهم وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار واتباع مبدأ المساواة مع نظرائهم من أساتذة التعليم الثانوي.
ففي الوقت الذي كان ينتظر أساتذة التعليم التقني ردا إيجابيا من وزارة التربية يأخذ بعين الاعتبار مسارهم المهني خاصة بعد ما تم تقديمه للوزارة الوصية من حجج وأدلة تثبت شرعية مطالبهم في تسوية وضعيتهم بناء على مؤشرات كثيرة، منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيم قبل سنة 1990 والقانون الأساسي 90-49 لعمال التربية حتى صدور القانون الأساسي 08-315.
وحسب بيان تلقت "الحوار" نسخة منه، فإن مواد هذا القانون السابق تنص على تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات، بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة ونالوا على إثرها شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، وتم زيارتهم من طرف مفتشي التربية والتكوين من أجل معاينة أدائهم وهم يقومون بالمهام التي كلفوا بها، ونالوا على إثر ذلك نقاطا تربوية مشرفة تقر بكفاءتهم لقيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي. *
ولكن تفاجأ أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، بمراسلة مديرية التربية لولاية المدية مصلحة المستخدمين تحت رقم 02.103/2015 حول موضوع التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب للسنة 2024، حيث تم سرد مناشير ومراسيم تتضمن كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى، كما طلب من المديرية دعوة جميع الموظفين المرسمين في رتبهم الحالية المتوفرين على الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة إلى تقديم ملفاتهم كاملة قبل تاريخ 15/ 05 /2015 كآخر أجل.
وقد أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات بأن المشكلة لا تتمثل في الترقية، لأنها تمت يوم تم تثبيتهم بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى بقرار الترسيم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، لهذا السبب يعتبر الأساتذة أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية حيث تساوت المهام وبقي التصنيف مختلفا، حيث أكدوا ممارسة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، حيث لم تحدد رتبته على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا منذ أكثر من 20 سنة، حيث كان ومازال أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يتقاضون الأجر مقابل العمل الذي يؤدونه خاصة بعد صدور المرسوم 08-315 الذي دحرجهم من الرتبة 14 إلى الرتبة 11 ورفع أستاذ التعليم الثانوي بنفس الأقدمية إلى الرتبة 16.
كما أجحف القانون الأساسي 08-315 في حق أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حيث لم يتم تصنيفهم في منصب عمل يتناسب مع ما يشغلونه من عمل، وفقا لبيان الأساتذة.
استنكروا عدم تفهم الوصاية لوضعيتهم التي دامت 20 سنة
كما تضمن بيان تنسيقية اساتذة التعليم التقني للثانويات انه " في الوقت الذي كان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتنظرون ردا ايجابيا يأخذ بعين الاعتبار مسارهم المهني بناء على ما تم تقديمه لوزارة التربية من حجج و أدلة تثبت شرعية مطالبهم في تسوية وضعيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي بناء على مؤشرات كثيرة منها، القانون الأساسي للوظيفة العمومية و مراسيم قبل سنة 1990 و القانون الأساسي 90-49 لعمال التربية حتى صدور القانون الأساسي 08-315 حيث كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة ونالوا على إثرها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني و تم زيارتهم من طرف مفتشي التربية والتكوين من أجل معاينة أدائهم وهم يقومون بالمهام التي كلفوا بها، ونالوا على إثر ذلك على نقاط تربوية مشرفة تقر كفاءتهم لقيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي " .
كما جدد هؤلاء حسب بيانن لهم ان وضعيتهم لا تتمثل في الترقية لأنها تمت يوم تم تثبيتهم بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى بقرار الترسيم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي لهذا السبب يعتبر الأساتذة أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية حيث تساوت المهام وبقي التصنيف مختلفا – يقول البيان –
الجدير بالذكر حسب نفس المصدر ان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يتقاضون الأجر مقابل العمل الذي يؤدونه خاصة بعد صدور المرسوم 08-315 الذي دحرجهم من الرتبة 14 إلى الرتبة 11 ورفع أستاذ التعليم الثانوي بنفس الأقدمية إلى الرتبة 16.
