الوسم: الاعتمادات

اريد ان افتح هذا الموضوع للنقاش
لماذا بعض الولايات لم تؤطر
لماذا لم يقدم الاشتراك بالرغم من المبلغ الزهيد
هل توجد نقابات موازية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي اريد ان افتح هذا الموضوع للنقاش لماذا بعض الولايات لم تؤطر لماذا لم يقدم الاشتراك بالرغم من المبلغ الزهيد هل توجد نقابات موازية

يوجد عملاء وجبناء وناس طمّاعة….

قلت مارايكم

النسب مرضيـة
و أتأسف من بعض الولايات التي لم تشارك

يجب معالجة المشاكل كل ولاية على حدى بل كل دائرة تعالج بكل موضوعية و ديموقراطية
تجنب الاخطاء السابقة
هيكلة الولايات الغير مهيكلة
التحضير للدخول المدرسي من الان

سحب الاعتمادات ‬المالية من وزارة ‬التربية ‬وإلحاقها ‬بحصص ‬المجالس ‬البلدية

سيتم بموجب تعديل المادة 127 من مشروع قانون البلدية تحويل الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية إلى المجالس البلدية بغرض تمكينها من تشييد المدارس الابتدائية وتجهيزها والتكفل بالنقل المدرسي والإطعام، وإنجاز كافة أعمال الصيانة الخاصة بهذه الهياكل، فضلا عن* ‬منح* ‬البلديات* ‬الحق* ‬في* ‬تسيير* ‬تلك* ‬المنشآت*.‬

• وأثار رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون في لقائه أول أمس بوزير التربية أبوكر بن بوزيد ملف إسناد مهمة تشييد المدارس الابتدائية للبلديات، مصرا على ضرورة إثراء محتوى المادة 127 من مشروع قانون البلدية، بما يجعل البلديات ملزمة بإنشاء وتسيير المدارس الابتدائية، من خلال تدعيمها بالإمكانات المالية والمادية، وتنص المادة ذاتها على ما يلي: "في حدود إمكانياتها تتخذ البلدية وطبقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول كافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان* ‬صيانتها،* ‬وكذا* ‬انجاز* ‬وتسيير* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬والسهر* ‬والتأكد* ‬من* ‬ضمان* ‬توفير* ‬وسائل* ‬نقل* ‬التلاميذ*"‬*.‬
• ووجهت لجنة الشؤون القانونية دعوة لوزير التربية بغرض إثراء المادة 127 من مشروع القانون ذاته، وتم الاتفاق على ضرورة تكليف البلديات بإنشاء المدارس الابتدائية مادامت الخريطة المدرسية التي يتم تحيينها سنويا تتضمن استحداث هياكل جديدة لامتصاص العدد المتزايد للتلاميذ، وتم اقتراح تحويل الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية مباشرة باتجاه البلديات، خصوصا التي تعاني عجزا، مع إدراجها ضمن مخطط التنمية للبلدية، إلى جانب تمكين تلك المجالس من تسيير الهياكل المدرسية، إضافة إلى ضمان الإطعام والنقل المدرسي والصيانة والتدفئة*.‬
• وأبدى من جهته وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تفهمه لهذا الاقتراح، في انتظار أن تقوم لجنة الشؤون القانونية برفع توصية للحكومة لإدراج مادة جديدة ضمن قانون المالية المقبل، تمنح للمجالس البلدية مسؤولية تشييد المدارس الابتدائية وتسييرها، مضيفا بأن البلديات تتولى* ‬تسيير* ‬الابتدائيات،* ‬وكذا* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬الملحقة* ‬بها،* ‬كما* ‬تتولى* ‬مهمة* ‬توفير* ‬اليد* ‬العاملة* ‬من* ‬الشباب* ‬لتلك* ‬المطاعم،* ‬فضلا* ‬عن* ‬إنجاز* ‬عمليات* ‬الترميم*. ‬
• من* ‬جهتها* ‬حرصت* ‬لجنة* ‬الشؤون* ‬القانونية* ‬على* ‬ضرورة* ‬أن* ‬يتماشى* ‬إنجاز* ‬الهياكل* ‬المدرسية* ‬مع* ‬الكثافة* ‬السكانية*.‬
• جريدة الشروق

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي الجزائري سحب الاعتمادات ‬المالية من وزارة ‬التربية ‬وإلحاقها ‬بحصص ‬المجالس ‬البلدية سيتم بموجب تعديل المادة 127 من مشروع قانون البلدية تحويل الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية إلى المجالس البلدية بغرض تمكينها من تشييد المدارس الابتدائية وتجهيزها والتكفل بالنقل المدرسي والإطعام، وإنجاز كافة أعمال الصيانة الخاصة بهذه الهياكل، فضلا عن* ‬منح* ‬البلديات* ‬الحق* ‬في* ‬تسيير* ‬تلك* ‬المنشآت*.‬ وأثار رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون في لقائه أول أمس بوزير التربية أبوكر بن بوزيد ملف إسناد مهمة تشييد المدارس الابتدائية للبلديات، مصرا على ضرورة إثراء محتوى المادة 127 من مشروع قانون البلدية، بما يجعل البلديات ملزمة بإنشاء وتسيير المدارس الابتدائية، من خلال تدعيمها بالإمكانات المالية والمادية، وتنص المادة ذاتها على ما يلي: "في حدود إمكانياتها تتخذ البلدية وطبقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول كافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان* ‬صيانتها،* ‬وكذا* ‬انجاز* ‬وتسيير* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬والسهر* ‬والتأكد* ‬من* ‬ضمان* ‬توفير* ‬وسائل* ‬نقل* ‬التلاميذ*"‬*.‬ ووجهت لجنة الشؤون القانونية دعوة لوزير التربية بغرض إثراء المادة 127 من مشروع القانون ذاته، وتم الاتفاق على ضرورة تكليف البلديات بإنشاء المدارس الابتدائية مادامت الخريطة المدرسية التي يتم تحيينها سنويا تتضمن استحداث هياكل جديدة لامتصاص العدد المتزايد للتلاميذ، وتم اقتراح تحويل الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية مباشرة باتجاه البلديات، خصوصا التي تعاني عجزا، مع إدراجها ضمن مخطط التنمية للبلدية، إلى جانب تمكين تلك المجالس من تسيير الهياكل المدرسية، إضافة إلى ضمان الإطعام والنقل المدرسي والصيانة والتدفئة*.‬ وأبدى من جهته وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تفهمه لهذا الاقتراح، في انتظار أن تقوم لجنة الشؤون القانونية برفع توصية للحكومة لإدراج مادة جديدة ضمن قانون المالية المقبل، تمنح للمجالس البلدية مسؤولية تشييد المدارس الابتدائية وتسييرها، مضيفا بأن البلديات تتولى* ‬تسيير* ‬الابتدائيات،* ‬وكذا* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬الملحقة* ‬بها،* ‬كما* ‬تتولى* ‬مهمة* ‬توفير* ‬اليد* ‬العاملة* ‬من* ‬الشباب* ‬لتلك* ‬المطاعم،* ‬فضلا* ‬عن* ‬إنجاز* ‬عمليات* ‬الترميم*. ‬ من* ‬جهتها* ‬حرصت* ‬لجنة* ‬الشؤون* ‬القانونية* ‬على* ‬ضرورة* ‬أن* ‬يتماشى* ‬إنجاز* ‬الهياكل* ‬المدرسية* ‬مع* ‬الكثافة* ‬السكانية*.‬ جريدة الشروق

شكرا الأخ فتحي على هذا الموضوع الخاص بالمدارس الابتدائية..البلديات منذ وقت بعيد و هي تشرف على المدارس الابتدائية من حيث التأثيث والصيانة والمشكل في الوعاء المالي المزدوج لوزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وهذا الموضوع جاء لحل هذا الاشكال..
تمنينا لو تسحب الاعتمادات الخاصة بمنحة التضامن المدرسي -3000دج- ومنحها كذلك للبلديات..لأنها تحتوي على مكاتب الشبكة الاجتماعية ويمكن لها تحديد المستفيدين كما هو الحال بالنسبة لقفة رمضان..ولو تم ذلك فان ثقل كبير سيزاح عن كاهلنا..
شكرا مجددا..

استفسار:
هل لمدراء الموسسات التربوية الحق في تقسيم ا لاعتمادات المالية المخصصة للموسسات دون الرجوع الي مجلس التربية والتسير
مادور مجلس التربية والتتسير في الموسسات. ؟
هل له الحق فالتدخل في تقسيم الاعتمادات؟ .هل له دور رقابي ام لا ؟ . في حالة وجود تلاعب مادور المجلس.

ارتفع حجم الاعتمادات المالية المخصصة للنواب لسنة 2024 بـ200 مليار سنتيم أي بنسبة 65.90 بالمائة مقارنة بميزانية 2024، حسب تقديرات الأمانة العامة للمجلس في تقديمها

لميزانية العام القادم.

ينص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 على تخصيص 510 مليار سنتيم من الميزانية الإجمالية للمجلس والمقدرة بـ770 مليار سنتيم كاعتمادات للنواب، للتكفل بالتعويضات وأعبائها الاجتماعية وتسديد نفقاتهم، مقابل 300 مليار العام الماضي لحصة النواب من ميزانية المجلس التي قدرت بـ500مليار سنتيم.

وتعزى الزيادة ـ حسب مذكرة أعدتها إدارة المجلس ـ إلى تخصيص مبلغ قدره 14 مليار سنتيم كمنحة نهاية العهدة (ما يعادل أجرة 10 أشهر، حسب مصادر من اللجنة، أي لكل نائب 270 مليون سنتيم)، كما توجه ميزانية قدرها 15 مليار سنتيم للتكفل بتعويضات نواب العهدة الحالية (الفترة التشريعية السادسة) والنواب المقرر انتخابهم الربيع المقبل.

وفصل مشروع ميزانية المجلس في توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لممثلي الشعب وهي 276 مليار سنتيم كتعويضات رئيسية و51,5 مليار كتعويضات تخص التمثيل و4.1 مليار كتعويض عن المسؤولية (تعني مسؤولي الهياكل)، والتعويض يخص ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج والمنحة المضاعفة للمجاهدين وتعويض استعمال السيارة الشخصية والهاتف.

وبمقابل زيادة المبالغ المخصصة للنواب الحاليين والقادمين، شهدت الاعتمادات المخصصة لموظفي المجلس انخفاضا قدره 17.23 بالمائة مقارنة بميزانية 2024، ويعود ذلك، حسب المذكرة المقدمة لأعضاء اللجنة المالية، إلى تسوية النفقات المرتبطة بإعادة تقييم منحة السيادة (النظام التعويضي) في الميزانية السابقة.

وضمت نفقات التسيير ـ حسب نص المشروع ـ اقتناء العتاد والتجهيزات منها آلة طباعة رقمية و150 حاسوب واقتناء ”نظام ويفي مهني” وأجهزة تسجيل عالية الدقة وعتاد البث والفيديو.

وضم برنامج الإنفاق أيضا تجديد مقاعد قاعة الجلسات لاستقبال النواب الجدد وتجهيز المطعم والمقهى وأثاث المكاتب واقتناء سيارات جديدة، هذه الأخيرة خصص لها مبلغ 8 ملايير سنتيم لتدعيم حظيرة المجلس بعد أشهر فقط من تجديد جزئي لهذه الحظيرة.

كما سجلت ميزانية التسيير للعام القادم زيادة بنسبة 7.57 مقارنة بالعام الماضي، وعزت إدارة المجلس الزيادة بتخصيص أموال إضافية للتكفل بعملية التجديد والاقتناء والأشغال التي تندرج في إطار العمليات المنجزة خلال السنوات المالية السابقة.

ورصد المجلس الشعبي الوطني في ميزانيته للعام القادم مبلغ 975 مليون سنتيم لإتمام الدراسة الخاصة بإنجاز المقر الجديد للغرفة الأولى من البرلمان بشارع المعدومين بالعناصر بالعاصمة.

وتضاف الميزانية المخصصة لدراسة إنجاز مقر المجلس إلى مبلغ 601 مليون سنتيم خصصت في ميزانية 2024 لنفس الغرض.

ورصد لإنجاز المقر ميزانية أولية قدرها 10 ملايير سنتيم، حسب وثيقة للأمانة العامة للمجلس، وزعت أول أمس على أعضاء اللجنة المالية. وأشارت الوثيقة إلى أن إنجاز المبنى الجديد مرتبط بانتهاء الدراسة وكذا إتمام عملية نزع الملكية. وأبلغ الأمين العام للمجلس أعضاء اللجنة المالية أن الأشغال ستنطق في العام المقبل بعد إزالة المباني والمستودعات التابعة لمذابح رويسو مباشرة بعد عيد الأضحى.

لكن أعضاء في اللجنة سجلوا عدم تضمين الوثيقة تكاليف رئاسة المجلس وأمانته لمزيد من الدقة والشفافية. وأرفق مشروع ميزانية 2024 بحصيلة مختلف العمليات المالية بالمجلس ومنها التكفل بالمهام الخارجية والأيام البرلمانية والأيام الدراسية ونشاطات المجموعات البرلمانية.

ويثير التناول الإعلامي لميزانية المجلس ونفقات النواب حفيظة قطاع كبير من البرلمانيين الذين يظهر كثير منهم حساسية كبيرة عند تناول القضية، ويشتكي بعضهم من كونهم هدفا للصحافيين الذين يركزون جهدهم على رصد ما يكسبه النواب، بعكس قطاعات مهنية أخرى مثل الضباط السامين والقضاة والأطباء الأخصائيين والسلك الدبلوماسي.

المصدر : جريدة الخبر
أرجو التعليق على الموضوع

نواب يدافعون عن مصالحهم في تهديم وتبديد مصالح منتخبيهم والخاسر الوحيد هو الشعب

هذه الفئة هم خدام النظام ولا تمثل الشعب المحقور مصالحهم وبس

https://www.algerie-focus.com/2016/10…llions-chacun/

ليس ما يحيرني كثيرا ما يأخذه النائم في البرلمان من أموال الشعب وإنما ما يثير حفيظتي الشعب الذي يسارع كل مرة للإنتخابات وتزكية عمل هؤلاء النوام

مقابل التصفيق و الرقيص.

…….تاملوا الحكم الراشد لبلدي كيف توزع الاعتمادات المالية لبعض الوزارات………اما ميزانية غرفتي البرلمان والدبلوماسية في الخارج ………..ورئاسة الجمهورية………………………سري للغاية

……..الاعتمادات المالية لكل القطاعات

احسنت. يا شيخ

في العالم لاتوجد دولة فيها وزارة المجاهدين —-انت فعلا عضو متالق

نهب مقنن وللأسف من يوافق عليه هم من وضع فيهم الشعب ثقته °°)البرمائيون°°°°°°°

* وأثار رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون في لقائه أول أمس بوزير التربية أبوكر بن بوزيد ملف إسناد مهمة تشييد المدارس الابتدائية للبلديات، مصرا على ضرورة إثراء محتوى المادة 127 من مشروع قانون البلدية، بما يجعل البلديات ملزمة بإنشاء وتسيير المدارس الابتدائية، من خلال تدعيمها بالإمكانات المالية والمادية، وتنص المادة ذاتها على ما يلي: "في حدود إمكانياتها تتخذ البلدية وطبقا للقانون والتنظيمات السارية المفعول كافة الإجراءات قصد انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان* ‬صيانتها،* ‬وكذا* ‬انجاز* ‬وتسيير* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬والسهر* ‬والتأكد* ‬من* ‬ضمان* ‬توفير* ‬وسائل* ‬نقل* ‬التلاميذ*"‬*.‬
* ووجهت لجنة الشؤون القانونية دعوة لوزير التربية بغرض إثراء المادة 127 من مشروع القانون ذاته، وتم الاتفاق على ضرورة تكليف البلديات بإنشاء المدارس الابتدائية مادامت الخريطة المدرسية التي يتم تحيينها سنويا تتضمن استحداث هياكل جديدة لامتصاص العدد المتزايد للتلاميذ، وتم اقتراح تحويل الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية مباشرة باتجاه البلديات، خصوصا التي تعاني عجزا، مع إدراجها ضمن مخطط التنمية للبلدية، إلى جانب تمكين تلك المجالس من تسيير الهياكل المدرسية، إضافة إلى ضمان الإطعام والنقل المدرسي والصيانة والتدفئة*.‬
* وأبدى من جهته وزير التربية أبو بكر بن بوزيد تفهمه لهذا الاقتراح، في انتظار أن تقوم لجنة الشؤون القانونية برفع توصية للحكومة لإدراج مادة جديدة ضمن قانون المالية المقبل، تمنح للمجالس البلدية مسؤولية تشييد المدارس الابتدائية وتسييرها، مضيفا بأن البلديات تتولى* ‬تسيير* ‬الابتدائيات،* ‬وكذا* ‬المطاعم* ‬المدرسية* ‬الملحقة* ‬بها،* ‬كما* ‬تتولى* ‬مهمة* ‬توفير* ‬اليد* ‬العاملة* ‬من* ‬الشباب* ‬لتلك* ‬المطاعم،* ‬فضلا* ‬عن* ‬إنجاز* ‬عمليات* ‬الترميم*. ‬
* من* ‬جهتها* ‬حرصت* ‬لجنة* ‬الشؤون* ‬القانونية* ‬على* ‬ضرورة* ‬أن* ‬يتماشى* ‬إنجاز* ‬الهياكل* ‬المدرسية* ‬مع* ‬الكثافة* ‬السكانية*.‬

إذا طبق هذا ….فالكارثة حلت….

و أين المعلم من كل هذا هل توفروا له السكن و النقل أم هو آخر من يفكر فيه

هذا دليل قاطع على بعد الحكومة من الواقع
فالبلدية من أسوء الإدارات تسيرا و أفسدها كيف بهم الآن يسندوا لها تسير المدارس حقا كيف يستقيم الظل والعود أعوج…

هذا هو الحل الأنسب للصوص والسراق ليملأوا ماتبقى من ريع الجزائر على حساب المعلم المغلوب على أمره .
وكم ذا بالجزائر من مضحكات ولكنه ضحك كالبكا

السلام عليكم :
كل الذي جرى جراء هذه السياسة من نهب ومازلنا نصر على الإستمرار فيها أعلم أن الكثير من البلديات لا تقوم بتزويد المدارس بمادة المازوت وأعلم أن الكثير من البلديات تستعمل هذه الميزانيات لسد الثقوب الكبيرة الناجمة عن الإختلاسات وحتى إن زودت المدارس فهي لاتزودهم إلا بالمواد الرديئة ..والفاهم يفهم ..

سياتي يوم و ياتي حاجب رئيس البلدية و يخصم لك 3 ايام بسبب تاخرك عن رفع العلم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

الله يجعل الخير يا رب

حل رائع حتى يصبح السكن الالزامي المخصص للمدير و المستغل من طرف المير قانوني . وسكنات المعلمين المستغلة من طرف الاحزاب المعروفة قانونية. و المعلم يبقى يشتري أوراق الامتحان من راتبه والوسائل المعدومة نرجوا من جمعية اولياء التلاميذ توفيرها .
وعلى المدير اقتناء ملابس تليق بالتسول من البلدية

عندما استشيرت بعض البلديات في بناء بعض المؤسسات التربوية رأيناهم:
– إما قرب المسؤول المدرسة لداره…….زاد مدرسة أخرى بالقرب منها……………..برمجت مدارس وبنيت في أماكن لا وجود للتلاميذ فيها…… تخيل حتى أعطيت للمؤسسات أخرى ولم تأخذها وهي الآن مغلقة ومهجورة ….وحتى المتوسط الذي مازالت برمجته بيد مديريات التربية………. فيه مافيه ….تجد بعض التجمعات بها حوالي300 طالب وأكثر يتنقلون يوميا لكيلومترات للدارسة ولم يفكر المعنييون في تقريب المؤسسة منهم ………………وإذا طبق هذا الأمر فلنتظر مدارس على مقاس المجالس وليس على مقاس التربية وأهلها ….ولنتظر خواء مدارس واكتظاظ مدارس………الحل يجب أن تسند للمعنيين في الميدان….لعلنا نوفق…

يا للفاجعة الكبرى ومن هم اصحاب المشاكل الكبرى والاختلاسات رؤوساء البلديات

حتى اصبح هذا المير يسموه اهل المنطقة بالامي رقم2 لانه لايعرف في قاموسه الا الاختلاس والرشوة فقط