أنْ نُواصـــــل الإضراب فذلكم خيار صعب ، وان نعلّـقـــه دون تحقيق أدني المطالب المرفوعة للوصايا فذلك أصعب . 2024.

أنْ نُواصـــــل الإضراب فذلكم خيار صعب ، وان نعلّـقـــه دون تحقيق أدني المطالب المرفوعة للوصايا فذلك أصعب خاصة أمام الاستجابــة النوعية لدعوة الإضراب ومن ثم وجب على الخيريين من أبناء القطاع تكييف الواقع الجديد مع معطيات وخصوصيات القطاع ،خاصة ونحن على مشارف نهاية المرسم الدراسي وعلى أعتاب الدخول في الامتحانات الرسمية وعليه يتوجب على النقابة رسم خطة واضحة المعالم للسيناريو الأسوأ وهو عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة وهنا تكمن التــّحديات الوطنية ،الإجتماعيـــة والمهنية التي يجب مراعاتها حرصا على مصداقية العمل النقابي الذي لم ولن يثمر إذا لم يُشفــع بالبعـــد الإنسانـــــي .
إنّ الــــوزارة وهي تصــم أذانها لنداءات الإضراب وما نتــج عنـــه إنّما تحاول خلق معادلة تأديبية جديــدة للعمل النقابي وهي (أن تضرب=لا تضرب) أي أنّ العمل النقابي لا طائل منه وإنما هو وجع رأس قد يكون مـُـزمنا- أي نعم- لكن مع تطور الطب يمكن معالجته بالمسكنات القوية والغير مكلفة وعليه وجب التنويه إلى ما يلــــي:
01-عـَلـَــى unpef وكمرحلة أولى العمل على تقليص المطالب إلى مطلب واحد هو تَجمـــيد القانون الخاص.
02-البَــــحث الجاد عـــن كل الآليات الممكنة في سبيل تحقيق المطلب الأول بما فيها الرجوع للقضاء الإداري لإصدار قرار استعجالي لتجميد صدور القانون الخاص لما يترتب عنه من مخاطر قد تقوض السلم التربوي والاجتماعــــي حاضرا ومستقبلا.
03-الإمتـــــحانات الرّسمية تـــاج ونتـــاج الموسم الدراسي الطويل وعليه فإن التفكير في كيفية استدراك الدروس الغير مقدمة ضرورة ملحة وحتمية أخلاقية تـُـوجب على النقابة بعث حملة تحسيــسية للمربين والأولياء على السواء وبهذا الشأن نقترح ما يعرف بالإضراب التقـــني أي: أن يوّقــع أساتذة أو معلمي الأقسام النهاية على الإضراب لكن مع تقديم ادنى الخدمات المتمثلة في تدريس الأقسام النهاية كون الإضراب رسالة موجهة للوصايا لا للتلميذ أو الولي.
04-تفــــــاديا لما آل إليه ملف تعديل القانون الخاص وجب على unpef عند الرجوع إلى المفاوضات وبعد التجميد العمل على وضع آليــة واضحة المعالم مع الوزارة لدراسة الإختلالات بما فيها المشاركة الفعلية للأسرة التربوية من خلال الإثـــــراء القاعدي للمشروع عبر الملتقيــــات الولائية و الجهوية .
05-إنّ عــــدم تجميد القانون الخاص قد يضر بالعرس الديمقراطي الانتخابي والوزارة تتحمل مسؤوليتها التاريخية في ذلك .
06-أن تـُتـــرك unpef لوحدها في الميدان تجابه الوزارة والمخاطر دون أن تـُــبدي نقابات التربية رأيها ،إنّما هو ردّة وخذلان للعمل النقابي مهما كان تقييمنا لقرار الدخول في الإضراب فالعمل النقابي هو فعل تضامني بداية ونهاية.
07-بعـــض من أسلاك التربية تدعي انها حققت مراداها من خلال الوثيقة الأخيرة لمشروع القانون الخاص لذا فهي في غنا عن الإضراب وهذا الموقف إنما هو قمة الانتهــازية والأنا وهو سلوك خسيس ينم عن قصر النظر وعمي في البصر والبصيرة .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟

-بعـــض من أسلاك التربية تدعي انها حققت مراداها من خلال الوثيقة الأخيرة لمشروع القانون الخاص لذا فهي في غنا عن الإضراب وهذا الموقف إنما هو قمة الانتهــازية والأنا وهو سلوك خسيس ينم عن قصر النظر وعمي في البصر والبصيرة .

وزارة التربية تناشد النقابات عدم الإضراب بعد الاستجابة لكل المطالب المرفوعة 2024.

عن جريدة البلاد :

وزارة التربية تناشد النقابات عدم الإضراب بعد الاستجابة لكل المطالب المرفوعة

أبرق أمس ديوان وزارة التربية الوطنية بلاغا حول مجمل القرارات التي اتخذتها في المدة الأخيرة، قبل ساعات من

بدء بعض النقابات إضرابا مفتوحا.

هذا نصه الكامل

بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية تبلغ وارة التربية الوطنية القرارات المتخذة،

بخصوص مطالب مختلف النقابات :

1- الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 بالمائة، ومن 30 إلى 45 بالمائة والتي ستحسب

من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2024 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.

2- منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2024.

3- منح منحتين جديدتين لمستخدمي المخابر، منحة الخدمة التقنية 25 في المائة من الأجر الرئيسي،

ومنحة الضرر 10 في المائة من الأجر الرئيسي، ستمنح هاتين المنحتين بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2024.

4- منح تعويض جديد يقدر بـ15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية تعويض الدعم المدرسي، والمعالجة التربوية، تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024.

أما بخصوص الخدمات الاجتماعية، فإن وزارة التربية الوطنية قد عملت في شهر أوت 2024، على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158-94 المؤرخ في 22 أوت 1994، المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين.

في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع.

وهكذا سوف يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية، فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية. ولقد نصبت لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.

فمن خلال هذه الأجوبة العملية المتخذة من طرف السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية والتي تستجيب كلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.

ومرة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية التي كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، فقد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

وعليه، تناشد وزارة التربية الوطنية المدرسين إلى تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم إلى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم.

المستشار المكلف بالإعلام

الردود من فضلك . بارك الله فيكم .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخي الكريم إذا كانت الوزارة تراعي مصلحة قطاع التربية وتتابعها باهتمام دون تدخل نقابي فأين كانت كل هذه الفترة أم أنه جس نبض وقياس قوة النقابات المستقلة لا المستغلة منذ افريل الماضي ، فكيف نفسر تزامن هذه الإجراءات مع قرار الإضراب المفتوح إلا محاولة تجاوز فعالية النضال النقابي وضربه عرض الحائط وما التوجه إلى خطاب الموظفين مباشرة على القناة الإخبارية الرسمية ععشية الدخول في الإضراب إلا استعراض عضلات الحكومة في حل مشاكل قطاع تتكرر كل دخول مدرسي لا تصل نداءاته إلا من خلال أبواق النقابات لترعش القاصي والداني وتدق ناقوس الخطر لأن ما سيؤول إليه المربي في هذه الظروف والصراعات لا يستشعرها إلا من يكابد مشاق التعليم
فالنائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة

طبطب طبطب طبطب طبطب طبطب

ربما لتنشيط الساحة السياسية التي أصبحت فارغة من النشاط الحزبي . منذ أفريل الماضي و تمديده لأطول مدة ممكنة لملأ الفراغ السياسي الميداني …… إلخ ..

ردوزارة التربية الوطنية على مطالبهم المرفوعة 2024.

[FONT="Arial Black"]
قررت، نقابات التكتل للتربية، تعليق إضرابها الذي كان من المزمع تنظيمه بدءا من الغد ولمدة ثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، بعد ما الجيريا[/FONT]"بالإيجاب"، واستجابت لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا. بالمقابل أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف" بأن لقاءات الأمس هي بمثابة البداية لتراجع الوزارة عن "تعنتها"، بغية إنقاذ الموسم الدراسي.
أوضح، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، عقب اللقاء الذي جمعه بممثلين عن وزارة التربية الوطنية في إطار استئناف جلسات "التفاوض" الثنائية، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة من خلال ممثليها المفتش العام مسقم، مدير المستخدمين عبد الحكيم بلعابد، مستشار الوزيرة مكلف بالعلاقات مع النقابات شايب ذراع، قد ردت بالإيجاب على المطالب المرفوعة بحيث استجابت لـ11 مطلبا من أصل 12 مطلبا، موضحا في ذات السياق بأنه قد تم التراجع كلية عن القرارات السابقة التي صدرت في شكل تصريحات "إعلامية"، بحيث تقرر مجددا إعادة فتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع 12 / 240 المعدل والمتتم للقانون 315/08، بدون شرط ولا قيد، وبالتالي فقد تنازلت الوصاية عن ميثاق أخلاقيات المهنة وقامت بإلغائه كلية وهو الميثاق الذي أحدث أزمة حقيقية داخل القطاع وزاد من حدة التوتر بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، لأنه نص في أحد بنوده على منع النقابات من الدخول في إضرابات في المستقبل، بالمقابل وجهت دعوة لكافة النقابات للجلوس معها على طاولة واحدة والشروع في صياغة "ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة" -يضيف محدثنا. في الوقت الذي اعتبر الأمين العام للنقابة بأن الميثاق الذي تحدثت عنه الوزارة في وقت سابق "وهمي" ولا وجود له في الميدان.
وأكد، المسؤول الأول عن نقابة "الساتاف"، بأنه خلال نفس اللقاء الذي دام ساعة واحدة، قد وافق ممثلو الوزارة على دفع المخلفات المالية للموظفين الذين أنهوا التكوين وتم إدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024 بـ39 ولاية، على اعتبار أن 11 ولاية قد حصلت على التعويضات المالية وبأثر رجعي في أوانها ودون أي تأخير، موضحا بخصوص فئة العمال والإداريين المسخرين في الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان شهادة البكالوريا من العمال المهنيين وعلى رأسهم أعوان الأمن، النظافة، الطباخين، بأن الوصاية قد استجابت لمطلبهم وسيحصلون على منحة التأطير ابتداء من هذه السنة الجارية حسب رواتبهم.
وبشأن "منحة التأطير" للمفتشين ومديري المؤسسات التربوية، أكد محدثنا بأن الوزارة الوصية قد وافقت مبدئيا على صرفها، بشرط تحديد الفئات المعنية بالاستفادة بدقة. فيما أوضحت الوزارة بخصوص ملف "الترقية الآلية" للموظفين بأنه قانونيا غير موجود طبقا لتعارضه مع المادة 107 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، غير أن ممثلي الوزارة أكدوا بأنهم سيدافعون بشدة عن المطلب عند الوظيفة العمومية، بحيث سيرفع اليوم مدير الموظفين عبد الحكيم بلعابد الملف رسميا لدى المصالح المختصة للوظيفة العمومية.
وأفاد، محدثنا، بأنه في ظل "الإجابات" المقدمة من قبل الوزارة في لقاءات "الساعة الواحدة"، يتوقع أن يكون هناك انفراج لمطالب عمال وموظفي القطاع، خاصة وأنه التمس نية حسنة لدى ممثلي الوزارة في التعامل مع المطالب قصد إنقاذ التلاميذ من سنة دراسية "بيضاء".
بن غبريط: سنعلن مضمون لقاءاتنا مع النقابات
أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، انطلاق لقاءات، جمعت أمس، الوزارة ونقابات القطاع المشكلة للتكتل والمهددة بشن إضراب آخر الأسبوع المقبل، وستستمرّ اللقاءات إلى غاية يوم غد الاثنين، كما سيتمٌّ الإعلان الرسمي عن الحلول المُتوصّل إليها بين الطّرفين. وتتمسك نقابات قطاع التربية بمواصلة حركتها الاحتجاجية المحددة بثلاثة أيام في كل أسبوع، تتجدد آليا في حال عدم تلبية مطالبهم المرفوعة.

موضوع معاد

عليك أن تشطب على واحد ـ 1 ـ من 11
ليصبح الحاصل
الموافقة على منحة التأطير
وذلك هو بيت القصيد للتكتل

المضربون ينتظرون وثيقة رسمية من الحكومة تلبي المطالب المرفوعة: استجابة واسعة لإضراب التربية والوظيف العمومي بالجنوب 2024.

المضربون ينتظرون وثيقة رسمية من الحكومة تلبي المطالب المرفوعة: استجابة واسعة لإضراب التربية والوظيف العمومي بالجنوب

استأنف صباح أمس، موظفو وعمال التربية ومختلف قطاعات الوظيف العمومي بالجنوب والهضاب العليا، إضرابهم المتجدد للأسبوع الثالث على التوالي عبر 23 ولاية، حيث تم تحقيق استجابة تجاوزت 77 بالمائة في قطاع التربية، واستجابة بـ 76 بالمائة على مستوى قطاعات الوظيف العمومي. وطالب المضربون الحكومة بتعليمة رسمية تلبي مطلب تحيين منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب.

وأكدت النقابات المشاركة في الإضراب المتجدد لموظفي عمال التربية ومختلف قطاعات الوظيف العمومي بالجنوب، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه قرارا حكوميا يقر بشرعية مطلبهم ويعيد للموظفين حقهم بقوة القانون والمهضوم منذ سنوات، وذلك بتحيين المنح السالفة الذكر على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 /2017، واصلت السلطات العمومية صمتها المبرمج، وأكثر من ذلك راحت تنتهج أساليب القمع من خلال أوامرها القاضية بالخصم من أجور المضربين. وذكر في هذا الشأن مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، أن الوصاية تعتقد أن سياسة التخويف والعقاب ستجبر الموظفين على العدول عن إضرابهم، إلا أن هذه الأساليب ـ حسب “السناباست” ـ باءت بالفشل مثلما فشلت محاولات ومساعي الوصاية في إقناع النقابات المتبنية لهذا الإضراب خلال اجتماع أول أمس لأجل توقيفه لعدم تقديمها أي ملموس واكتفت فقط بالوعود.

وفيما يخص نسب الاستجابة للإضراب، سجلت النقابات اتساع رقعة الإضراب بالتحاق عديد الموظفين بالحركة الاحتجاجية، حيث بلغت النسبة العامة للاستجابة 76,16٪ في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية من تربية وصحة وتعليم عال وأعوان الإدارة العمومية عبر ثلاث وعشرين ولاية معنية. وفي قطاع التربية، بلغت النسبة العامة في يومها الأول 77,18٪ وسجلت أعلى النسب بالولايات الجنوبية، حيث بلغت 78٪ بولاية بشار، 75٪ بولاية تمنراست، 73٪ بولاية أدرار، 65٪ بولاية ورڤلة، 71٪ بولاية البيض. كما ستنظم اليوم أمام مقرات الولايات وقفات احتجاجية متزامنة عبر كافة الولايات المعنية.

من جهة أخرى، جددت النقابات تمسكها بالإضراب الذي سيستمر لأسابيع طويلة قد تعصف بامتحانات نهاية السنة، في حال تمسك الحكومة بمواقفها.

مع احترامي للكل ولكن لا اعرف من لهم بهاته النسب لاوجود لها في الواقع……انا اليوم بتمنراست ولم ارى هذه النسبة والامس بادرار نفس الشيئ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟