الوسم: المذاهب

هذه مجموعة كتب في الفلسفة من ضمنها كتاب:
فلسفة القانون و السياسة عند هيجل. وكلها كتب مصورة موافقة للمطبوع، لكن مدة التحميل طويلة نظراً لكثرة الكتب، لكن اصبري لتنالي"
هذا هو رابط الملف:

https://ia700308.us.archive.org/16/i…losophy_07.rar

وإذا كنت تجيدين التحميل عن طريق التورنت فهاهو الرابط:
https://archive.org/download/Philoso…rchive.torrent

السسلام عليكم ورحمةة الله تعالى وبركاته
أحتاج مسساعدتكم وأتمنى ما تبخلوا عليْ بشي والي يدخل الموضوع يفيدني
ولو بكلمة وجزاكم الله عني خيير

عندي بحث حول مذهب هيجل وجدت بحث لكن مراجعه ليست كامله وانا الان في البيت
وليست عندي حتى طريقة لاسستخراج الكتب لاستكمال البحث .. اتمنى لو احد عنده بحث حول المذاهب الشكلية
مذهب هيجل بالمراجع يسعفني بيييه أو احد عنده روابط لكتب فلسفة القانون يعطيني رابط التحميل

الدكتور ادريس فاضلي الوجيز في فلسفة القانون ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرسنة 2024

ربيْ يخليكمْ لا تبخلوا عليْ والله محتاجه
مسسساعده منكمْ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم الامة

أولا:الموضوع في غير محله.
ثانيا: هذه مجموعة كتب في الفلسفة من ضمنها كتاب:
فلسفة القانون و السياسة عند هيجل. وكلها كتب مصورة موافقة للمطبوع، لكن مدة التحميل طويلة نظراً لكثرة الكتب، لكن اصبري لتنالي"
هذا هو رابط الملف:

https://ia700308.us.archive.org/16/i…losophy_07.rar

وإذا كنت تجيدين التحميل عن طريق التورنت فهاهو الرابط:
https://archive.org/download/Philoso…rchive.torrent

بسم الله الرحمن الرحيم
يسرني نقلا عن أحد المواقع أن انشر هنا هده الاحاديث التي وردت في مسند الأمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه , أمام الحنابلة , وفقيه أسلامي من فقهاء العصر والزمان
سنورد ذكر هذه الأحاديث لنبين أن العلاقة بين أهل البيت وأئمة المذاهب السلامية كانت علاقة مودة ومحبة وليس كما يشيع المتطرف , من أقتتال وتحارب وسيكون لنا موضوع قريبا نبين فيه الخطأ او الأشاعة المغرضة حول الأقتتال بين أئمة أهل البيت وبين ائمة المذاهب الفقهية .
لكن هنا سنذكر مجموعة الأحاديث الواردة عن أهل البيت في مسند الأمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه :

مسند الأمام أحمد بن حنبل
حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

1625 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

1626 –

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ
لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ بِالرَّايَةِ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ

1627 –

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ

خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ

1628 –

حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

أَنَّهُ مَرَّ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا صَنَعْتُمْ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَذِّيًا بِرِيحِ الْيَهُودِيِّ

1629 –

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا عَلَيْكَ لَوْ أَكَلَ هَذِهِ التَّمْرَةَ قَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

1630 –

قَالَ
وَكَانَ يَقُولُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

1631 –

قَالَ

وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَرُبَّمَا قَالَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

1632 –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ
أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْخَلَنِي غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ مِنْهَا تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1633 –

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ

كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَسُئِلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبُعَهُ فِي فِيَّ فَأَخْرَجَهَا بِلُعَابِي فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكْتَهَا قَالَ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ

1634 –

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ نُبِّئْتُ أَنَّ

جِنَازَةً مَرَّتْ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَامَ الْحَسَنُ وَقَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدْ جَلَسَ فَلَمْ يُنْكِرْ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1635 –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ

قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

1638 –

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ بَلَى وَقَعَدَ

حَدِيثُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

1640 – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

1641 – أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ
قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَعِدْتُ مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَلُكْتُهَا فِي فِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

1642 – حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَي قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ الْوَاسِطِيَّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ

1643 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَزْعُمُ عَنْ حُسَيْنٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا
أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ جَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ آذَانِي رِيحُهَا

1644 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ قَالَ عَبَّادٌ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا قَالَ عَبَّادٌ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي جَدِّي أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1645 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1647 –
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ مَهْ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَهَا فِيكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا

1648 –
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ قَالُوا فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ قَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ

تتمة الموضوع
حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1649 –
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا وَعَبَدْنَا اللَّهَ لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْأَدَمُ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيَّ فِيهِمْ ثُمَّ قَدِّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمْ ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ قَالَ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ لَا هَا اللَّهِ ايْمُ اللَّهِ إِذَنْ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا جَاءُوهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ قَالَتْ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص قَالَتْ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أُكَادُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللَّهِ لَأُنَبِّئَنَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَتْ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ قَالَتْ فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي وَالسُّيُومُ الْآمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ قَالَتْ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ قَالَتْ وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ قَالَتْ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ قَالَتْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا قَالَتْ وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا قَالَتْ فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ قَالَتْ وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ

جزاك الله خير الجزاء

شكرا لك أخي على هذا المجهود الكبير

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

أهل البيت الكرام يمثلهم أهل السنة والجماعة والزيدية الذين هم أقرب المذاهب الاسلامية لأهل السنة

============
==========
========

كتاب جميل ولازم كل مسلم يقراه

مساحه صغيره وتحميل سريع من هنا

بارك الله فيك

ارجو التلبية سريعا
والله ينجحنا كلنا

انا في الانتظار
شكرا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midochlef انا في الانتظار شكرا

https://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=149
كل ما تبحث عنه ستجده في هذا الرابط موفق ان شاء الله

شكرا جزيلا

شكرا جزيلا

جزاكي الله خيرا

.عررض منطق الأطروحة :
ضبط الموقف من حيث أنه فكرة : يقوم المذهب البرغماتي " وليام جيمس " على ركيزتين أساسيتين و هما :
– رفض الفلسفات التقليدية المجردة التي ليست في خدمة الحياة ؛
– تأسيس فلسفة عملية قوامها ، أن المعرفة ذات علاقة كبيرة بالتجربة
الإنسانية و ما هي إلا وسيلة للعمل و النشاط و بالتالي، فإنّ أية فكرة لا
تكون صحيحة إلا إذا نجحت عمليا، وأراحت صاحبها عمليا كذلك.
– يرتبط التفكير دائما بالسلوك و العمل , فهو يتجه إلى فهم الأوضاع المحيطة بنا ، لاتخاذ موقف مناسب يسعفنا في حياتنا .
– كل موضوع هو مجرد وسيلة لتحقيق أغراض الإنسان النظرية منها و العملية –
الحياة كلها عند " جون ديوي "، " توافق بين الفرد و البيئة "
II.ــ تدعيم الأطروحة :
أ ـ بحجج شخصية :
الفكر المجرد الذي لا يقدّم حلا ملموسا لصاحبه لا جدوى منه ، فالمشاكل
اليومية ستدعي حلا، ولا يعقل أن تعيش الإنسانية أزمات أخلاقية و ثقافية و
اقتصادية و سياسية و ايكولوجية و نرى الفكر يتجه إلى التأمل النظري المجرد
… نتائج العلم تفسر ارتباط الفكر بالعمل ..
ب ـ على ضوء مذاهب فلسفية مؤسسة:
* مذهب اللذة : " آرستيب " و " آبيقور "
* مذهب المنفعة : " جيريمي بنتام " و " جون ستيوارت ميل "
وليس بعيدا عن المذهب الراغماتي تؤسس الاتجاهات النفعية القيم [ الخلقية ]
على اللذة و المنفعة باعتبار ، أنّ الفعل الخلقي إرضاء للطبيعة البشرية
من منطلق أن اللذة و الألم هما الكيفيتان اللّتان تتحدّد وفقهما القيمة
الخلقية ، فالسعادة في التصور النفعي في اللذة و الخير في تعدّد المنافع .
III. نقد منطق الخصوم :
ـ رض منطق الخصوم : الفلسفات التقليدية : المذهب العقلي و المذهب الواقعي
أو أحدهما: رأت الفلسفات التقليدية – الاتجاه العقلي – أنّ مقاس المعرفة هو
انطباق الفكر مع ذاته، و يعتقد ديكارت : أن الحكم الصادق يحمل في
طياته معيار صدقه ، و هو الوضوح الذي يرتفع فوق كل شيء . و يتجلى هذا في
البديهيات الرياضية التي تبدو ضرورية واضحة بذاتها ، و كذا ، قاعدة
الكوجيتو الديكارتي " أنا أفكر ، إذن ، أنا موجود " و عليه ، تكون الفكرة
صحيحة بمقدار ما تكون واضحة من جهة ، و بمقدار انطباق النتائج مع المقدمات
..
ـ لكن ، قد يقع انطباق الفكر مع ذاته دون أن تكون الفكرة [ النتيجة ] صحيحة
على الأقل من الوجهة الصورية . كما قد تكون الفكرة واضحة دون أن تكون
صحيحة .. ، ثم نقول للعقليين لا يمكن بناء الحقيقة على معيار الثبات ، فنحن
نعلم أنّ العالم متغير .
حل المشكلة :
و نقول في الأخير أن النّسق البرغماتي واضح المعالم ؛ فهو ينطلق من الواقع و
متطلباته الآنية ؛ و الإنسان من وجهة النظر هذه إن هو انطلق من أي فكرة ،
فليس بغرض اتخاذها كمبدأ مطلق في حياته و إنما من أجل التحقق من مدى
استجابتها مع حاجاتنا الطارئة و توافقها مع حياتنا المعيشة . و في حدود هذا
المنطق تعدّ الأطروحة البرغماتية أطروحة صحيحة ، و لا سبيل إلى وصفها
بالفساد .

أنا أيضا محتاجه

أنا أيضا محتاجه

المذاهب الأربعة: الاختلاف النوعي الرحب.. في ظل الإجماع على الأصول
ترددت كثيرا في الأيام القريبة الماضية كلمات (التجديد) و(التغيير) وأمثالهما، وذلك من خلال التعليق على القرارات التي أصدرها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وشملت غير منصب وغير موقع، ولا سيما موقع هيئة كبار العلماء السعوديين التي أعيد تكوينها. وفي هذا السياق نفسه تكرر – أيضا – الحديث عن المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة.

وفي حقيقة الأمر إن هذا المقال مؤجل من الأسبوع الماضي، بمعنى أنه جرى تأجيله لكي يتفرغ المكان والزمان لمقال الأسبوع الماضي الذي تعاضدت الأحداث على تقديمه، وإيلائه الأولوية.

وسينتظم هذا المقال قضيتين اثنتين هما: قضية المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة، وقضية (التجديد).

أولا: المذاهب الأربعة. وتتطلب هذه القضية: التعريف الموضوعي الموجز – بقدر الإمكان – بأصول المذاهب الأربعة، أي الأصول التي (تجمع) عليها هذه المذاهب، ثم الفروع أو المسائل الجزئية التي تنوعت فيها آراء أئمة المذاهب تنوعا امتاز بالرحابة والسماحة والخصوبة وعظمة وشجاعة الاستقلال بالرأي.

إن أئمة المذاهب الأربعة قد انعقد (إجماعهم) على الأصول الكبرى لديانة الإسلام، وهذه الأصول هي:

1- وجود الله ووحدانيته: ذاتا وأسماء وصفات.

2- عصمة القرآن من التحريف.

3- ختم النبوات والرسالات بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

4- أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

5- أركان الإسلام، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

هذه هي العقيدة الجامعة التي أجمع عليها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. ومن يقرأ هذه المسائل العقدية الكبرى التي حررها هؤلاء الأئمة أو كبار تلامذتهم.. من يقرأ ذلك يتبدى له أن (لجنة مشتركة من هذه المذاهب قد تولت صياغة هذه العقيدة الجامعة)- وهذا لم يحدث وإنما هو التطابق العلمي- فالمصدر هو ذات المصدر.. والمنهج هو ذات المنهج.. واليقين هو ذات اليقين بالثوابت القطعية.. بل إنك لتجد تطابقا في (العبارة) واللفظ.. فعقيدة أبي حنيفة هي التي حررها إمام حنفي معروف هو أبو جعفر الطحاوي، الذي قال في مقدمته: هذه عقيدة مشايخي أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني.. والعقيدة ذاتها حررها القيرواني المالكي في (الرسالة)، وهي التي حررها الشافعي ثم تلامذته، وهي نفسها التي كتبها الإمام أحمد بن حنبل ونقلها اللالكائي – مثلا – في (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، وهو من علماء القرنين الرابع والخامس الهجري.

ظاهرة الإجماع على الأصول العقدية القطعية هذه اقترنت بظاهرة أخرى، وهي أن الأئمة الأربعة لم (يجمعوا) على شيء من الجزئيات تقريبا، بل اختلفوا في معظم الفروع اختلافا واسعا جدا. ومن هنا أُلفت كتب ذات عناوين مثل (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) على سبيل المثال، وهو كتاب لعالم شافعي هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن الشافعي، من علماء القرن الثامن الهجري.. والمقصود بـ(الرحمة) في اختلاف الأئمة هو: السعة والسماحة والتنوع المفيد للناس، في حياتهم الخاصة والعامة. ولذا صدّر هذا العالم الجليل كتابه بالحديث النبوي: «من يرِد الله به خيرا يفقّهه في الدين».

وهذه نماذج من اختلاف الأئمة فيما دون الأصول العقدية الكبرى:

أ- الماء المستعمل في فرض الطهارة: طاهر – أي في نفسه- غير مطهر (لغيره) على المشهور من مذهب أبي حنيفة، والأصح من مذهب الشافعي وأحمد، ومطهر عند مالك، ونجس في رواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف.

ب- واختلف الأئمة في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، فمنهم من أوجبها، ومنهم من عدها سُنّة، ومنهم من لم يرَ قراءتها.

ج- وفي البيوع اختلف الأئمة، ومثال ذلك: أن (التسعير) يحرم عند أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل عنهم. فإن سعّر السلطان على الناس فباع رجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك كان مكرها. وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غير لا يمنع.

د- واختلف العلماء في تفسير الآيات ذات الدلالة الظنية، وهي كثيرة جدا، ولذلك تعددت تفاسير القرآن وتنوعت، ولذلك – أيضا – لم يكتفِ المسلمون بتفسير واحد في أي عصر من عصور تاريخهم.

هـ- واختلف العلماء في شرح الأحاديث أو السنّة النبوية، ولم يقُل أحد إن كتابا واحدا – في شرح السنة – يكفي ويغني ويجزئ. وبانتفاء هذا القول – عقلا وعلما – استفاضت مراجع ومؤلفات شرح السنّة.

وبسبب هذه الخلافات والتنوعات سُميت (مذاهب)، بمعنى أن كل إمام (ذهب) في اتجاه ما، وفق ما يمليه عليه علمه واجتهاده في تحري مقاصد الشريعة، وتحقيق مصالح الناس، ومن ثم فهي (مذاهب) تنشأ وتتغذى من مصادر الإسلام ومنابعه في حرية النظر والاجتهاد والتجديد.

ثانيا: نصل ها هنا إلى القضية الثانية: قضية (التجديد). فـ(التجديد) في الإسلام ليس مجرد (هواية) يهواها امرؤ من الناس لتلبية رغبته ثم يتركها متى يهوى.. وإنما التجديد في منهج الإسلام (سُنة نبوية مؤكدة)، ليس مرة واحدة في العمر، بل هي سُنة (دورية مطردة) في الزمن كله، منذ بلّغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها دينها». واستنادا إلى هذا الحديث وإلى نصوص كثيرة في الإسلام، صُبّ الذم صبّا على الجمود والتحجر والتقليد المعيب، الملغي لحرية الفكر وحق النظر والاجتهاد.

ومن الحق الصراح ذم التقليد والدمدمة على التحجر والجمود، وهمود الفكر، وتعطيل العقل، وإغماض العين عما ينبغي أن تحدق فيه. فما تعطلت مصلحة، ولا وقع المسلمون في الحرج (الفردي أو الجماعي)، بينهم هم أنفسهم أو بينهم وبين الأمم الأخرى، ما حصل ذلك إلا بالتقليد والجمود ومخالفة سُنة النبي (في التجديد الدوري).

ومن المفارقات أن التقليد مُورِس مع الثورة العلمية التجديدية التي تركها الأئمة المجددون! أي أن التقليد حصل مخالفة ومراغمة لمنهج المجددين الذين قلدهم من بعدهم!! يقول ابن تيمية: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم، فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم – رضي الله عنهم – أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنّة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنّة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنّة – على ما يخالف قول متبوعهم – اتبعوا ذلك، مثل مسافة القصر، فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا، لما كان قولا ضعيفا، كانت طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك، كالسفر من مكة إلى عرفة، فإنه ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة.. وقد قال الإمام الشافعي: «إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي»، وقد جرت عبارات مشابهة على ألسنة الأئمة الآخرين.

ولئن كانت العصور الخوالي قد احتاجت إلى (التجديد) فإن عصرنا هذا أشد حاجة؛ نظرا لكثرة القضايا والمشكلات والحاجات والاختراعات الجديدة.

اللهم ثبتنا على الطريق الصحيح يارب

مشكور اخي الكريم

اللهم بارك لنا في امتنا

مشكوين إخواني علىمساعدتكم اطيبة بارك الله فيك

المطلب الأول
المجال السياسي

لإدراك الأسباب التي نتجت عنها الاختلافات المذهبية بين المسلمين، يتحتم استحضار ملخص للواقع الذي عاشوه إثر وفاة النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة، والذي أفرز مشكلات تمحورت حول خلافته صلى الله عليه و سلم ، وصون وحدة الأمة، واستمرار بثّ الدعوة. وإذا كان المسلمون قد تابعوا نشر الدين الإسلامي في المشرق والمغرب، فإنهم بالنسبة لسد فراغ رئاسة الدولة، قد ارتضوا جميعاً بما يجمع كلمة المسلمين، لولا أن تطورت المسألة لنزاعات أثيرت حول الخلافة، جعل الوحدة الإسلامية تتعرّض للتصدع. من هنا فإن موضوع الخلافات المذهبية يقتضي الوقوف عند مجالات ثلاثة :

1. مجال سياسي. 2. مجال عقـدي. 3. مجال فقهي.

معروف أن دوافع الاختلافات السياسية الأولى كانت بسبب موضوع الخلافة، حيث مال كل فريق إلى ما ثبت لديه ورجّحه من الرأي، بينما كان الإمام علي كرم الله وجهه، قد حسم الخلاف بنفسه وقبل الأمر وبايع الخليفة الأول أبا بكر الصديق ثم الخليفة الثاني من بعده عمربن الخطاب، ثم الخليفة الثالث عثمان بن عفان، (رضي الله عنهم جميعاً)، حفاظاً منه على جمع كلمة المسلمين، ووحدتهم، حتى صار الأمر إليه، وقبل إمارة المؤمنين ليسير بهم نحو نصرة الإسلام وخير المسلمين، على أن ظهور الفتنة بإصرار المطالبين بسرعة القصاص من قتلة عثمان قد قسَّم المسلمين إلى فرق متعارضة يمكن أن يقال إنها أهم الفرق الإسلامية :

الأول : الخوارج : وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لرضاه بالصيغة التي تم عليها التحكيم وما نتج عنه(1)، ومن أهم فرقهم :

1. الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق، 2. النجدات، وهم أتباع نجدة بن عامر، 3. الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن إباض، ويرفضون أن يعتبروا من الخوارج، لأن زعيمهم رفض الخروج على الخلافة. 4. الصفرية، وهم أتباع زياد بن الأصفر.

الثاني : الشيعة : ويشكلون حزباً اتخذ أبعاداً مذهبية في أعقاب موت الإمام علي رضي الله عنه وما كان لابنيه الحسن والحسين مع معاوية ويزيد، ويتكون هذا الحزب من المعتقدين في أحقية عليّ وابنيه في الخلافة، أما فرقهم فكثيرة، وأشهرها :

1. الإمامية، وهم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب بعد النبي نصاً صريحاً، اعتماداً على ما روي عنه صلى الله عليه و سلم في غدير خم، حيث قال : "من كنت مولاه فعلي مولاه، واعتماداً كذلك على أحاديث كثيرة يروونها في فضل الإمام علي ـ كرم الله وجهه" (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1)- الفرق الإسلامية، (ذيل كتاب شرح المواقف ـ للكرماني), ص 11
(2)- دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين، د. أحمد محمد أحمد جلي,ص27

وللإمامية فرق و فروع متعددة، أهمها :

أ) الاثنا عشرية، وهم الذين ساقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى، حتى الإمام المنتظر، وهو الثاني عشر.

ب) الإسماعيلية، وهم الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر، واعتبروا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل.

2. الزيدية، وهم أتباع الإمام زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهم لا يقولون بالمهدوية والتقية والرجعة، ويجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل.

الثالث : المرجئة : وسموا مرجئةً لإرجائهم أمر المختلفين إلى الله.

الرابع : السنة والجماعة : وهم القائلون بأن الرسول صلى الله عليه و سلم ترك الأمر شورى للمسلمين، ولم ينصّ على خليفة بعينه. وأن أفضل المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه و سلم هم الخلفاء الراشدون وكبار صحابته الذين توفى، صلوات الله وسلامه عليه، وهو عنهم راضٍ. ويمكن القول بأنها تبلورت فرقة كلامية إسلامية مستقلة بعد الوفاق بين الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ ومعاوية بن أبي سفيان عام الجماعة، ولذا فقد رأى أقـطابها تجنب الخوض في الخلاف، ويمثلهم في ذلك الإمام مالك بن أنس بقوله : >قوم سلمت منهم سيوفنا فلتسلم منهم ألسنتنا" وبذلك اتسعت دائرة المنتمين إليها فكانت أكثر الفرق الإسلامية عدداً"(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – نفس المرجع السابق(دراسات عن الفرق ),ص 41

المطلب الثاني

المجال العقدي

لم يلبث هذا الاختلاف الذي اصطبغ بالطابع السياسي أن تطور فأصبح عقدياً يمس عقيدة الأطراف المتنازعة وينظر إليها من زاوية الأحقية في الخلافة. ثم أثيرت قضية الإيمان والكفر، في محاولة جدلية لتحديد مفهومهما، من خلال مدى اعتبار الإيمان مجرد تصديق بالقلب وإقرار باللسان واعتبار العمل جزءاً من الإيمان أو عدم اعتباره.

وفي هذا السياق يكون للفرق الموجودة رأيٌ في الموضوع على هذا النحو :

1. الشيعة : وهم وفق ما رأينا أصحاب عليّ وشيعته. وأهم مباحثهم الإمامة.

2. المرجئة : وقد سبق ذكرهم. والإيمان عندهم يصح بمجرد التصديق.

3. المعتزلة : والإيمان عندهم لا يصح بمجرد التصديق والإقرار، فهم يشترطون العمل، ومرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين.

4. الخوارج : وهم الذين خرجوا على عليّ، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر ومعنى ذلك أن العمل عندهم جزء من حقيقة الإيمان كالمعتزلة.

5. السنة والجماعة : والإيمان عندهم باتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم في كلّ قضية من قضايا العقيدة، وعدم ردّ أيّ شيء منهما أو تأويله، والالتزام بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

انطلاقاً من هذه المواقف السياسية، ونتيجة للتطور الثقافي الذي عرفه المسلمون، بدأ النظر إلى قضايا العقيدة بشيء من التأويل، مما أوجد علماً إسلامياً جديداً هو الذي عرف بـ "علم الكلام" وتمحور حول مسائل الإلهيات والنبوات وغيرها، وأهم المسائل التي اختلفت فيها الفرق مسألتان هما :

1. القضاء والقدر، أي هل الإنسان مخير في أفعاله أم مسير ؟، وهي مسألة وقع النظر إليها في اتجاهات ثلاثة، كل منها كان يعتمد نصوص القرآن الكريم.

الأول : يرى الإنسان حراً في اختيار أفعاله وبالتالي فهو مسؤول عنها.

الثاني : يرى الإنسان مجبراً على أفعاله، ومسيراً فيها، لا حرية له في اختيارها.

الثالث : يرى أن الإنسان مخير في بعض أفعاله ومسير في بعضها الآخر.

"ولعلنا نستطيع أن نقول بقصد التعريف لا بقصد الخوض فيه، إنه في نطاق الآراء والمقولات، عن القضاء والقدر، وفي مسائل الوعد والوعيد، تبلور علم الكلام"(1)
الذي هو أحد العلوم الشرعية، لتناوله أصول العقيدة الإسلامية، في اعتماد على ما هو يقيني بالنص وما هو ثابت بالعقل، مع التوسل بمنهج يرتكز على البرهان، ثم على التفويض والتسليم ببعض الظواهر التي تستعصي على التفسير، أو التأويل أي تأويل النصوص، لا سيما في مجال المتشابه من الآيات القرآنية.

2. الصفات : وقد تم النظر إليها من خلال ما ورد منها في بعض الآيات الكريمة.

وهنا تبلور اتجاهان متميزان :

الأول : يثبت الصفات، والثاني : ينفي الصفات.

هذا، وقد اتخذ بعض أهل السنة موقفاً سلبياً من علم الكلام، ثم استحسن بعض المتأخرين منهم الخوض فيه، ولا سيما مع اتجاه أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (324-260هـ) الذي صاغ العقيدة صياغة وافقت من كان من أهل السنة ميَّالاً للجدل العقلي، وكان في ذلك قد اتخذ موقفاً وسطاً يكشف عنه، مثلاً، رأيه المعتدل بين القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- نفس المرجع السابق(دراسات عن الفرق ) ، ص 42

المطلب الثالث

المجال الفقهي :

المذهب : "مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة، لمفكر واحد أو لمدرسة فكرية، وكما يكون في الفقه يكون في الفلسفة، أو العلم، أو الآداب"(1). أما الفِرْقة : فإنها جماعة تربطها معتقدات معينة. فلابد للفرقة من جماعة تحمل مقالاتها ونظرياتها.
والمسلمون ــ كأمة ــ لم يختلفوا في أصول الدين ولا في أمهات الاعتقادات. فلقد كانت حقائق الدين وأركانه، وثوابت الشريعة وحدودها، هي الجامع الموحد للأمة في الاعتقاد الديني. وفي إطار هذا الجامع كانت التعدّدية، وكان التنوّع، وكان الاختـلاف فـي فـروع الفـقه ــ عبـادات ومعاملات ــ الأمر الذي أثمر المذاهب الفقهية ــ التي اشتهرت والتي لم تشتهر، التي عاشت والتي اندثرت ــ بما مثلت من ثراء في الاجتهادات، وغنى في التنوّع، في إطار الأصول الفقهية ومصادر الاستنباط
أما الفِرق الإسلامية التي مثلت تنوعاً وتعدّدية في إطار أصول الدين، فإن خلافها، وتعدّديتها لم تكن في ثوابت الاعتقاد، وإنما كانت في "المقالات" أي النظريات والتصوّرات المتعلقة بالفروع، أو ذات الصلة والعلاقة بالأصول، وليست من ذات الأصول.

إن مباحث الذات والصفات الإلهية، هي "هوامش" على مباحث التوحيد، لا علاقة لها بجوهر الاعتقاد. ولقد عكست الاختلافات فيها مراتب الناظرين على سلم التنزيه أو التشبيه، والتجريد أو الحشو، والعقلانية المؤمنة والتأويل أو الوقوف عند ظواهر النصوص.

في هذا الإطار، عرف المسلمون تنوّع المذاهب الفقهية، والتعدّدية في فِرق علم الكلام.
ففي علم الفروع ـ الفقه ـ نشأت وتمايزت العديد من المذاهب الفقهية، في إطار وحدة الشريعة الإسلامية، وذلك من مثل مذاهب الأئمة :

1. أبو سعيد، الحسن البصري (101-21هـ / 728-642م).
2. أبو حنيفة النعمان بن ثابت (150-80هـ / 767-699م).
3. الأوزاعي : أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (157-88هـ / 774-707م).
4. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (161-97هـ / 778-716م).
5. الليث بن سعد (175-94هـ / 791-713م).
6. مالك بن أنس الأصبحي (179-93هـ / 795-712م).
7. سفيان بن عيينة (198-107هـ / 814-725م).
8. الشافعي : محمد بن إدريس (204-150هـ / 820-767م).
9. أحمد بن حنبل (241-164هـ / 855-780م).
10. الظاهري : داود بن علي الأصبهاني البغدادي (270-201هـ / 883-815م).
11. الطبري : محمد بن جرير (310-224هـ / 923-839م).
12. زيد بن علي بن الحسين (122-79هـ / 740-698م).
13. الصادق : جعفر بن محمد (148-80هـ / 760-699م).
14. عبد اللَّه بن إباض (86 هـ / 705 م).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- نفس المرجع السابق(دراسات عن الفرق ) ، ص 53

ترشة عمار – ثانوية حساني عبد الكريم – الوادي

—————— مطالعة مفيدة و ممتعة …..

قد يقول بعض الدارسين، أن السعي إلى فهم معنى "الحرية" بحد ذاتها، يصطدم بمشكلة أسبق ومعضلة أكبر. إذ ضلّت تحليلات الفلاسفة بين احتمالات كثيرة شتى للمعنى المراد بالحرية.. ترى المقصود بها حرية التنفيذ الفعلي، أي دون قسر من أي قوة باطنية كالأهواء والعواطف.. ثم هل المقصود بها ما يأتي من التصرفات والأفعال بسائق الإرادة المطلقة، أم بما هو أخص من ذلك، وهو عامل المحبة والرضا؟.. وهل ينبغي أن تكمن خلف سلطان الحرية باعث يوجهه ويختار له، أم أن الحرية هي تلك التي تكون طليقة من قيد أي باعث؟ ولا بد أن يقال عندئذ: ولكن فما الفرق إذن، بين الحرية والعبث، وهل بمقدور الإنسان المفكر العاقل أن يتمتع بحرية لا باعث لها؟.. ولقد انتهى بعضهم من ملاحقة هذه التصورات والتأمل إلى الاقتناع بأن الحرية وهم باطل وسراب لا وجود له، من هؤلاء ليبنتس Leibniz وسبنيوزا، وكثير من الفلاسفة الرواقيين.‏
ولكننا نؤثر أن نسقط هذه المشكلة عن النظر والاعتبار. إذ هي مشكلة نظرية واعتبارية مجردة، لا سلطان لها إلا في نطاق الأخيلة والمحاكمة الفكرية المجردة، أما على صعيد الواقع المحسوس فإنها تنحسر نهائياً.. إذ الحرية شعور ثابت لا مجال للامتراء به، قبل أن يكون فكرة ذات ضوابط وحدود.. وعجز الفكر عن تحديدها لا يلحق أي شك في وجودها.‏
غير أن المشكلة الحقيقية التي تنعكس على الواقع.. الواقع الفردي والاجتماعي، هي مشكلة البحث في جواب علمي سليم عن السؤال التالي: كيف أُوفق بين حريتي الذاتية، من جهة، وكل من الضرورات القائمة والقيم المرعية والانضباط بأنظمة الدولة ومقتضيات القانون، من جهة أخرى؟.. بل إن جزءاً كبيراً من تلك الحيرة في فهم معنى الحرية وضبطها، ليس إلاَّ واحداً من آثار العجز عن التوفيق بين هذا التعارض الذي ألمحنا إليه.‏
ولنستعرض الآن موجزاً من مظاهر الاضطراب والحيرة الناتجين عن هذا العجز، لدى الفلاسفة قديماً وحديثاً.‏

آثرت طائفة كبيرة من الفلاسفة الاهتمام بالشعور الداخلي للإنسان، والذي يلح على إثبات حقيقة أنه مفطور على أن لا ينصاع إلا لرغبته الذاتية وإرادته الطليقة من كل قيد، وأُهملت في سبيل ذلك النظر فيما يسمى بالضرورات القائمة في وجه هذه الرغبة. وأصرّت على أن لا ضرورة في هذه الحياة أسمى من أن يحقق الفرد لنفسه سعادته الشخصية الخاصة به، لا كما يريدها فقط، بل كما يحبها ويهواها أيضاً. وكأن لسان حال هذا الفريق يغري الإنسان أن يبذل قصارى جهده في تحطيم سدود الضرورات التي تقف أمامه بكل ما يمكنه من جهد، ودون النظر إلى الأضرار التي قد تنتج عن ذلك. فإنها –من وجهة نظرهم- مهما كانت أضراراً جسيمة، لن تكون أكثر جسامة من ضرر ذبول الحرية الإنسانية داخل كيان الإنسان. ومن أقدم فلاسفة هذه الطائفة أبيقور (230 ت ق.م) ويؤيده من فلاسفة العصر الحديث الفيلسوف الإنكليزي هوبز (1679 ت).‏
ولعلنا لا نخطئ إن قلنا أن هذا المذهب يشكّل النواة الخفية الأولى للمذهب الوجودي الذي لا يقيم وزناً لما وراء الوجود الفردي للإنسان، والمتمثل في الذات التي لا تنبثق بتمامها وكمالها إلا من الممارسة الفعلية لكامل حريتها المطلقة.‏
وآثرت طائفة أخرى المثول بخضوع واستسلام أمام الضرورات الكونية التي تترسخ جذورها في داخل النفس الإنسانية، ثم تنتشر فروعها وأغصانها بمظاهر شتى في المجتمعات الإنسانية على اختلافها. قالوا: فإذا كانت الضرورات الماثلة أمامنا تتصل بجذور راسخة في أعماق نفوسنا، فإن إرادتنا الذاتية ما ينبغي أن تكون متشاكسة مع مقتضيات تلك الجذور الراسخة، ولا يمكن إلا أن تحصر الإرادة نشاطاتها في ظلال تلك الشجرة الثابتة الضاربة بجذورها في أغوار النفس. ومن أقدم من نادى بهذا الرأي الفيلسوف اليوناني سقراط (396 ق.م) وتلميذه الوفيّ أفلاطون (248 ق.م) وثلة من الفلاسفة الرواقيين الذين جاؤوا من بعدهم، وقد بالغ بعض أتباع هذا المذهب، حتى انجرفوا في وهم أن الحرية كلمة لا طائل تحتها ولا مضمون لها، وأن الإنسان مسوق في جميع تصرفاته وأفكاره تحت سلطان أنظمة صارمة لا مفرّ منها. وليس هذا الذي يشعر به الإنسان مما يسمى إرادة أو اختياراً إلا جزءاً من هذا النظام الصارم ذاته، وإنما صاحب الحرية الوحيد في الكون هو الله عز وجل. وقد قلنا إن ممن ذهب إلى هذا الرأي سبينوزا وليبنتس.‏
ولسنا الآن بصدد البحث في مفهوم الضرورة من حيث أساسها الكليّ عند أصحاب هذا المذهب الثاني، غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن فكرة القضاء والقدر، كان لها تأثير كبير في إعطائهم الضرورة هذه الأهمية الكبرى والسلطان العظيم، وأكثر ما دار من النقاش بين الأبيقوريين والرواقيين حول هذين الرأيين المتعارضين، إنما كان يتمحور حول مسألة القضاء والقدر. غير أننا سنجد عندما نصغي إلى الحل الإسلامي لمشكلة الحرية هذه، أن التصور اليوناني لمسألة القضاء والقدر، تصور خاطئ ينبعث من الوثنية اليونانية ممزوجاً بقدر كبير من الإيمان بالله على طريقة بعض المذاهب الدينية لا سيما بالنسبة لمسألة الخطيئة.‏
أما فريق ثالث فقد بذلوا جهداً كبيراً لاختيار حل وسط، وعملوا كل ما في وسعهم لإقامة لون مقبول من التناسق والتوفيق بين الحرية الإنسانية والضرورات التي لا مفرّ منها.. واستعانوا لإقناع خصومهم بقدر غير يسير من الكلام الخطابي والتوفيق الخيالي فقالوا مثلاً: إن الضرورة هي المناخ الطبيعي للحرية أي هي الأرضية التي لا يستبين شكل الحرية إلا عليها. وقالوا: إن الحرية لا تكون بدون اختيار، والاختيار لا يتم إلا ضمن حدود الممكنات، ولا تتحدد الممكنات إلا حيث تحيط بها الضرورات، أي الواجبات والمستحيلات.. وقالوا: إن الحرية هي ترويض الإنسان ذاته أن لا يتحرك إلا ضمن دائرة ما تقتضيه السنن الكونية. وذلك عن طريق التجارب المتكررة التي لا بدّ أن تحدد له أخيراً معالم الطريق الذي لا يستقيم السير إلا في داخله.. فالحرية هي المصباح الذي يرى الإنسان على هديه حدود الممكنات ليضبط نفسه بها.‏
ونحن نقول: إن هذا الكلام مقبول عندما ننطلق من اليقين بأن الإنسان يتمتع بحرية نسبية محدودة. ثم إن هذه النسبية تتسع وتضيق حسب الأحوال والظروف. وعندئذٍ يصبح التوفيق بين الحرية والضرورة سارياً على كل الناس في جميع أحوالهم وتقلباتهم، فحتى السجين أو الأسير بوسعنا أن نقنعه، اعتماداً على هذا المنطق، بأنه حرّ طليق في كيانه، إذ لولا حدود المعسكر أو السجن الذي يطبق عليه، لما تجلى إمكان تنقله بحرية في داخل قاعاته وأروقته وحدائقه.‏
ولكن إذا أردنا أن نجزم بأن الحرية الإنسانية ثابتة بحد ذاتها، وأن على الإنسان أن يغذيها ويرعاها، وأن على المجتمع أن يقرّ له بذلك، فإن مشكلة ما يسمى بالضرورات والحتميات، لا مناص من الاعتراف بأنها تكذيب صريح لذلك الجزم والادعاء.‏
ومن أبرز أئمة هذا الاتجاه من الفلاسفة القدامى أرسطو، وكثير من أقطاب الأفلاطونية الحديثة، ومن فلاسفة العصر الحديث بنتام، وستوارت ميل الذي دافع عن الحرية كحقيقة ثابتة متكاملة، بمقدار ما دافع عن الضرورات الاجتماعية كسلطة مهيمنة على الأفراد. ولا ريب أنه غدا أوسع الآراء الثلاثة قبولاً وانتشاراً.‏
غير أن هذا الاتجاه الثالث زاد المشكلة اتساعاً، وزجّ الناس في مزيد من الضياع!.. فما أن أضفى هذا المذهب على "الضرورة" تلك القدسية التي لا تتكامل قدسية الحرية الإنسانية إلا بها – إذ أقامها مقام الكوابح الطبيعية التي لا بدّ منها ضد عبث الحرية وشذوذها- حتى أسرع كل ذي نزعة سياسية أو اجتماعية أو مادية، يجعل من كلمة "الضرورة" هذه حصناً مقدساً لميوله وأفكاره، ثم أخذ يغزو الحرية وينتقص من أطرافها متخفياً وراء حماية هذا الحصن، مدعياً بأن الحرية لا تستقيم دون خضوع للضرورات. والضرورات هي هذه القيود التي اكتشفها واختارها للناس كي يتقيدوا بها.‏
فأصحاب النزعة الاستبدادية في أنظمة الحكم والسياسة، يفسرون الضرورات السياسية بمذهبهم الاستبدادي الذي اقتنعوا به.. فما على الناس إلا أن يخضعوا حرياتهم لمقتضياتهم، إذ هي الضرورات التي لا تتحقق كوابح الحرية إلا بها.‏
وذوو الاتجاهات الديموقراطية (وما أكثرها) يردون على خصومهم بأن الضرورات السياسية ليست كما زعموا، وإنما هي تتمثل في التقيد بأصول النظم الديمقراطية، والخضوع لاستبداد الأكثرية.‏
أما المنصرفون إلى استخراج أصول كل من الفضيلة والرذيلة وموازينها، فمن المستحيل أن يتفقوا على ميزان لذلك وقد حاول من قبلهم السعي إلى هذا الهدف منذ أقدم العصور فما أرشدتهم عقولهم، ولا أعراف مجتمعاتهم، ولا طبائعهم الإنسانية إلى مقياس متفق عليه يفصل الخير عن الشر ويميز الفضيلة عن الرذيلة، وإنما استقلّ كل فئة، بل ربما كل فرد، بمثله الأعلى الذي يؤمن به، حسب البيئة التي عاش فيها، والتربية التي تلقاها، والظروف التي استحوذت عليه.‏
وهكذا اختلف علماء الأخلاق اختلافاً كبيراً في فلسفة القيم، ومعرفة الضرورات الأخلاقية، وتفرقوا في مذاهب متباعدة شتى. ثم أخذ كل فريق يجعل من قيمه التي اقتنع أو تأثر بها ضرورة قدسية يجب أن تقيد بها الحرية الإنسانية أيّما تقييد.‏
ثم أقبل أصحاب المذاهب الاقتصادية وذو النزعات المادية بدورهم، يضعون هم الآخرون دستورهم لقانون الضرورات، ثم يواجهون به الناس، على أنه حقيقة ثابتة حتماً لا تصلح الحرية الإنسانية دون التقيد بها. أي فمقتضيات المادية الجدلية والمادية التاريخية، إن كل ذلك إلا قانون حتمي مبرم. وما الحرية الإنسانية إلا تجربة حركية دائبة، تنبه بشكل علمي إلى مدى ضرورة هذا القانون وحتميته، ومدى استحالة خروج التاريخ الإنساني عليه، في أي من العصور الماضية أو الآتية.‏
يقول انجلز:‏
"لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن قوانين الطبيعة، وإنما في معرفة هذه القوانين، وفي الإمكان القائم على هذه المعرفة.. إن الحرية تستقيم في السيطرة على ذواتنا وعلى الطبيعة الخارجية، وهي سيطرة مؤسسة على معرفة الضرورة الطبيعية".‏
ولا شك أن الضرورة الطبيعية هنا، هي ضرورة نقل وسائل الإنتاج والملكيات العامة إلى أيدي الطبقة الكادحة في ظلّ من دكتاتورية البروليتاريا، المبينة على المادية الجدلية التي هي أم الضرورات الطبيعية والتاريخية كلها في نظر هؤلاء الناس.‏
وهكذا نرى كيف غدا قانون الضرورة الذي عمدت هذه الطائفة الثالثة من الفلاسفة، فعقدت قرانه على "الحرية" عقداً شرعياً بموجب فتوى صريحة استقلت بإصدارها، أقول: هانحن نرى كيف غدا قانون الضرورة هذا قناعاً يتستر به كل من يريد أن يمضي وقتاً ممتعاً في العبث بالحرية المسكينة على النحو الذي يشتهي ويريد. فما من صاحب بطش وسلطان، وما من متعشق للهو والمجون، وما من صاحب أخيلة وأهواء، إلا وهو يستطيع أن يسمي رغائبه هذه ضرورة طبيعية أو اجتماعية لا مناص منها، ثم يقتحم بها مخدع الحرية الإنسانية ليصفدها من تلك الرغائب بقيود وأغلال، ثم ينطلق وهو يزعم أنه إنما توَّجها بتاج الضرورة الذي كان لا بدّ لها منه.‏
ولقد أحسّ ستيوارت ميل بمشكلة هذه المذاهب المتضاربة في تفسير الضرورة، ولم يجد في السعي إلى حلها خيراً من أن يفتح باب حرية البحث والنقاش بين هذه المذاهب. فهو يقرر في كتابه "الحرية" أن فتح باب المناقشة وقبول الاعتراض من الآخرين كفيل بأن يكشف شيئاً فشيئاً عن صواب آرائنا إن كانت صائبة، وعن مدى قيمتها. وهو يذهب في تسويغ هذا الاقتراح إلى حيث يقرر أن آراء البشر إنما يحتوي كل منها على جزء من الحقيقة، وإنما السبيل إلى تكامل هذه الأجزاء أن تتلقى وتتمازج بالنقاش الحرّ!.. وحسبنا في التعليق على هذا التصور العجيب، أن نتساءل عن الوقت الذي يحين فيه انبثاق مخيض هذه الآراء المتصارعة عن زبدة الحقيقة الكلية التي تنهي عصر التعارض والشقاق، وقد علمنا أنها ما تزال تتصارع منذ أقدم العصور التي وعاها التاريخ.‏
ولما قيل لستوارت ميل أن الآداب والمبادئ المسيحية تحوي كل الحقيقة، فلماذا لا نلتقي عليها؟ أجاب معترفاً بأن أكثر ما يعزى اليوم إلى السيد المسيح لم يقله ولم يتحدث عنه، وإن كثيراً مما قاله لم يبلغنا. كما أكد أن ما يسمى بالآداب الكهنوتية ليس مما أخذ عن المسيح ولا مما نقل عن الحواريين، بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على سبيل التدرج أثناء القرون الخمسة الأولى.‏
وهكذا، فقد كان خير حل لمشكلة "الضرورة" التي تجاذبتها المذاهب والآراء، أن تترك دون حل، وأن ننتظر انبثاق الحل من استمرار صراع هذه المذاهب وتمزّق الشعوب والجماعات الإنسانية فيما بينها.‏
***‏
والآن يأتي دور رد الفعل‏
إن شعور الإنسان برغبته الذاتية في أن يتحرر من قيود الآخرين، وأن يغذي كينونته بحرية السلوك والتصرف والتصور ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، حقيقة ثابتة في كيانه، ما في ذلك شك.‏
وللنفس دائماً منطقها الذي تنقاد وتثور بموجبه، كما أن للعقل منطقه الذي يتجه ويسير عليه، فلا جرم كان من المتوقع أن يهيج بكثير من الناس هائج النفس والهوى، عندما يرون أن حريتهم غدت ضحية لضرورات المذاهب المتطاحنة والقيم المتصارعة (وما أصحاب تلك المذاهب والقيم إلا أُناس مثلهم) ثم يعلنوا عن استنكارهم لتلك الضرورات كلها، ويثوروا على تلك القيم أنى كانت، ويقرروا من منطلق فلسفيّ أن أقدس ضرورة في دنيا الإنسان وحياته، هي ضرورة احتمائه بحريته الذاتية ضد كل شيء آخر يتربص به. إن حرية الإنسان هي جوهر وجوده، ولا قيمة للوجود الإنساني إلا في مظهره الفردي المتحرر من سجن المجتمع وقيوده، وما حريته إلا اختياره المطلق الذي لا يحده أي دافع أو وازع خارجي!.. ذلك هو ما يسمونه بالمذهب الوجودي، مذهب تقنع بمظهر الفلسفة وألفاظها، وما أخاله ينتمي حتى إلى المصطلحات الأساسية فيها. ولكنه مع ذلك نبت ونما نموه الطبيعي في تربة أغنى وأقوى لها من الفلسفة وأصولها، إنها تربة الهياج النفسي الذي يستند إلى منطقه الواقعي الطبيعي، ألا وهو منطق رد الفعل ورجع الأثر.‏
ولكن ردود الفعل ما حلّت يوماً مشكلة ولا قوّمت اعوجاجاً. بل الشأن فيها أن تزيد المشكلة تعقيداً. وما المذهب الوجودي في حقيقته إلا مرض نفسي عضال جاءت به مشكلة الجرثومة التي تحدثنا عنها. وهو يمثل الخصام الحاد بين الإنسان الفرد من جانب، وكل من الكون والمجتمع من جانب آخر.‏
وسلاح الإنسان الوجودي في هذا الخصام إنما هو حريته ضد كل شيء. فإذا كشف له العراك عن عجزه أمام هذا الصراع وأكدّ له أن سلاح حريته لا يغنيه شيئاً أمام قوانين الكون وأحكام المجتمع فليس عليه إلا أن يلجأ إلى ما يسمونه باليأس والقلق والسقوط!. فإن اجتراره لهذه المشاعر الثلاثة خير له من أن يستسلم طواعية لقوانين الكون والمجتمع، ويخضع حريته لسلطانهما. فالإنسان، على حد ما يقوله سارتر، محكوم عليه بالحرية، وإذا كان من مستلزمات خضوعه لها أن يعاني من اليأس والقلق والسقوط، فليكن ذلك!. ويا مرحباً بما تقضي به الحرية!..‏
وهكذا، فإن الإنسان الوجودي، يسير بخياله إلى حيث يعانق حريته الكاملة، ولكنه بدلاً من أن يلقاها فيعانقها فعلاً، ينتهي إلى سجن اليأس والقلق والسقوط، حيث تأمره فلسفته بأن يلقي عصا التسيار هناك، وأن يقبع في ظلام ذلك السجن آمناً مطمئناً، لأنها الثمرة التي لا بدّ من أن يقطفها ويتناولها عشّاق الحرية!..‏
***‏

لقد علمنا الآن أن جميع الاتجاهات والمذاهب الفلسفية القديمة والحديثة، لم تهتد إلى سبيل سائغ لتقويم حقيقة معنى الحرية لدى الإنسان وتنسيق ما بينها وبين ضرورات الكون والمجتمع، بل لم تزد على أن أرهقت الناس بأفكارها المتصارعة تحت وطأة مشكلات مستعصية مغلقة لا سبيل للتخلص منها. فما الحل إذن؟‏
هاهنا يأتي دور الإسلام،
يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم نقلاً عن الخطابي "وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من إكساب العبد، وصدورها عن تقدير منه".‏
ويقول ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتح المبين بشرح الأربعين "والقضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم" وهذا ما يقرره سائر علماء العقيدة أيضاً، كسعد الدين التفتازاني في شرحه على العقائد النفسية والعضد الإيجي في المواقف..‏
وإذا تبين هذا، فإن مما لا يخفى على أحد أن العلم صفة كاشفة للشيء على ما هو عليه، وليست صفة مؤثرة فيه بأي تغيير حتى ينبثق من ذلك الجبر والإلزام.‏
نعم، لا شك أن جميع أفعالنا وتصرفاتنا، لا تحدث إلا بخلق الله لها، لضرورة أن الله خالق كل شيء. غير أن الله تعالى إنما يخلق في عبده الأفعال التي اتجه إليها عزمه وعوّل عليها قصده، والعزم أو القصد أو الكسب كما يسمه القرآن، إنما هو في معناه الكلي منحة أكرم الله بها الإنسان، فهو بها مختار مريد. وهو مناط الأجر والوزر في حياة الإنسان. أما أفعاله الاختيارية فإنما يخلقها الله تجسيداً وإظهاراً لانبعاثه القلبي وكسبه المستكن في أعماق نفسه، لتكون شاهداً على قصوده الخفية.‏
وقد يجادل بعض الناس في هذا العزم الاختياري الذي نجده في نفوسنا، قائلاً: إنه أمرٌ وهميّ محض، فالله هو الذي يوجه الإنسان إلى ما يريد له اختياره.. والحقيقة أن هذه مماحكة تكلف أصحابها شططاً، إنها تكليفهم أن يكذبوا إحساسهم وبرهان مشاعرهم التي تفرّق بين حركتين الجبر والاختيار.. ثم إنهم لا يغطون تكذيبهم هذا، بأي برهان علمي بديل، يغني عن الإحساس والشعور. وإنما هو مجرّد احتجاج بما يفهمونه خطأ من قدرة الله، للتمرد به على أوامره وأحكامه.‏
ويكفينا لقطع دابر هذه المراء أن نحيل أصحابها إلى ما يقوله الله عنهم:‏
(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون".‏

—————————————————
منقول .بتصرف و تغيير……..للاستفادة

wat is that badi

عمل رائع

بارك الله فيكم

تستحقون الثناء والدعاء الحسن

بارك الله فيكم