رغم تهديد النقابات بالإضراب
الأسلاك المشتركة لقطاع التربية لن تدمج في السلك
فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية في مصير الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية، حينما أكدت بأنه لا يمكن ”تشخيص” هذه الفئة لأن لديها نفس مهام باقي المستخدمين في مختلف القطاعات والإدارات، وهو رد صريح على تهديدات ممثلي الأسلاك المشتركة بالإضراب في حال عدم إدماجهم في السلك التربوي.
قال جمال خرشي إن نقابات القطاع ملزمة اليوم بأداء دور ”مسؤول” من خلال مراعاة الواقع، دون اللجوء المستمر إلى الاحتجاجات كوسيلة ضغط، ويجب عليها، يضيف، أن تقتنع بأنه لا بديل عن الحوار والتشاور لمعالجة مختلف انشغالات ومشاكل مستخدمي القطاع.
وأعلن المدير العام للوظيفة العمومية لـ ”الخبر”، بأنه ليس من السهل أبدا استيعاب العمل الكبير الذي تقوم به مصالحه منذ صدور القانون العام للوظيفة العمومية، وهو عمل ترجمته مختلف المراسيم والقوانين التي صدرت بعد أن ظلت نصوصها محل تطلعات الموظفين.
وحسب ذات المتحدث، فإن الدور الرئيسي لمديرية الوظيفة العمومية، هو ضمان الانسجام بين جميع النصوص القانونية التي تصلها ومختلف سلم التصنيفات وكذا الرتب وفق خصوصيات كل قطاع، ما يعني، حسبه، بأنه ”الادعاء” بأن مصالح المديرية تعمدت تجميد مشاريع القوانين التي تم إيداعها على مستواها بهدف رهن مصير 5,1 مليون. وفي هذا الإطار بالذات، قال جمال خرشي بأن دراسة وإثراء قانون واحد يتطلب وقتا كبيرا، بالنظر إلى عدد المواد التي يحتويها، حيث تتجاوز معدل 200 مادة، مستغربا رد فعل النقابات التي تنشط في مختلف قطاع الوظيف العمومي التي لم تفهم بعد، يضيف، بأنه ليس من مصلحة مديرية الوظيفة العمومية تجميد الزيادات في الرواتب.
وبتأكيده على أن الأسلاك المشتركة الذين يزاولون مهامهم في قطاع التربية ينتمون إلى قطاع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فإنه قد فصل ضمنيا بأنه لن يتم إدماجهم في الأسلاك التربوية مثلما تطالب به نقابة الأسلاك المشتركة وجميع نقابات القطاع، حيث كانت قد هددت بدخول مدرسي ”ساخن” في حال عدم تلبية هذا المطلب.
