ما استوقفني في البيان الوطني رقم : 2024/26 لنقابة unpef هو تصريحها بأنها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء من أجل إعادة فتح القانون الأساسي لعمال التربية ومعالجة الإختلالات فيه خاصة ما تعلق منها بالفئات الآيلة للزوال… وهو أمر يندرج في خانة اللعب في الوقت الضائع أو إستغباء العمال, لأنه الآن وبعد مرور 18 شهرا على صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي لعمال التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08- 315 والذي مر عليه أكثر من 05 سنوات كاملة, من الناحية القانونية لا يمكن الطعن في قانون مرت عليه كل هاته المدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان اللجوء للقضاء لا يمكن أن يحل المشكلة لان القضاء سيطلب رأي المديرية العامة للوظيف العمومي في القضية ورأيه معروف مسبقا.
كما أن التهديد نقابة باللجوء للقضاء " لا يسمن ولا يغني من جوع " لان النقابة تعلم بأن الإجراءات الإدارية وتعقيداتها في القضاء الجزائري ستجعل النقابة تستنزف كل مواردها المالية والبشرية بدءا من المحاكم الإدارية صعودا إلى مجلس الدولة, والنتيجة محسومة وأبسط حجة يمكن التعلل بها هي رفض الطعن في القانون بسبب التقادم.
لذلك يمكن اعتبار أن البيان الأخير لنقابة unpef هو محاولة للعب في الوقت الضائع, لأن المقابلة انتهت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 في جوان 2024, أو ربما محاولة أخرى لإستغباء القاعدة العمالية و صرف أنظار العمال وامتصاص غضبهم اتجاه الواقع المزري والتخبط الذي تعيشه اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
هناك الكثير من المؤشرات والدلائل التي توحي بأن إعادة فتح القانون الأساسي مستحيلة تماما وغير ممكنة وكل من يقول العكس فهو إما لا يقرأ الواقع جيدا أو أنه أعمى "وصاحب الحاجة أعمى", ويمكن أن أسرد مجموعة من الدلائل والقرائن تؤكد ما ذهبت اليه:
1)تصريحات قيادة نقابة unpef خلال زياراتهم الميدانية للولايات قبيل صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2024 تؤكد أن القانون جيد ومقبول, فمثلا في ولاية برج بوعريرج بتاريخ 31 مارس 2024, صرح رئيس الاتحاد السيد الصادق دزيري بما يلي
هناك قانونا لا يمكن دوسوه وعلينا أن نضحي من اجل الأجيال القادمة. والقانون الأساسي لا يصنع من اجل الأجيال الحالية). والتصريح منشور في منتديات الجلفة و في الفيسبوك.
إضافة إلى ذلك نجد تصريح السيد مسعود عمراوي في صفحته على الفيسبوك بتاريخ 10 أفريل 2024 على الساعة 11:27 والذي قدم توضيحات حول القانون من خلال معطيات وإحصائيات وختم حديثه بما يلي
الجميع قد استفاد وبنسب طبعا متفاوتة ، والمستفيد الأكبر أسلاك ……. ، فالأرقام تعبر عن نفسها فهنيئا لزملائنا وزميلاتنا ومن الأعماق ، كما أن تغييرات إيجابية تطرأ في منحة الأداء التربوي.
1- المناصب النوعية للأساتذة المنسقين للأقسام والمواد لم تحذف بل بقيت على حالها.
هذه التصريحات كانت قبيل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 في جوان 2024 و اطلاع القاعدة لعمالية عليه والضجة الواسعة التي أثارها والانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه خاصة من طرف الأسلاك الآيلة للزوال.
إذا واضح جدا أن النقابة غير جادة في مطلبها وكانت مقتنعة بان القانون الأساسي يلبي طموحات الأسرة التربوية لكن أمام ضغوط ومطالب القاعدة العمالية تراجعت قيادة الاتحاد عن مواقفها وطالبت بإعادة فتح القانون الأساسي مرة أخرى ومعالجة الإختلالات التي فيه لكن للأسف كانت مطالبات محتشمة ودون رؤية واضحة ومحددة للحل , فهي مطالب فضفاضة وعامة للتسويق الإعلامي فقط من أجل تهدئة المنخرطين وكسب تعاطف العمال.
2- وزير التربية صرح في أكثر من مرة أن إعادة فتح القانون الأساسي في الوقت الراهن غير ممكنة إن لم تكن مستحيلة.
3- عدد الأيلين للزوال الذين لم تتم ترقيتهم أو إدماجهم أصبح ضئيلا جدا والبعض يتحدث عن أقل من 20% فقط وجزء كبير منهم تمت إحالتهم على التقاعد إما لبلوغهم السن القانوني 60 سنة أو بطلب منهم لاستيفائهم 32 سنة من الخدمة وإدراكهم بأن بقائهم لن يضيف لهم شيئا أمام عجز النقابات وغلق مجال الترقية في وجوههم. مما يعني أن العدد تناقص إلى أقل من 10% حسب بعض الإحصائيات الموثوق بها. لذلك على ضوء هاته المعطيات الإحصائية فان الحكومة ترى أن مشكلة الأسلاك الآيلة للزوال في طريقها للحل والتسوية بشكل طبيعي إما بالتقاعد أو الترقية أو الموت الحتمي لذلك أعتقد أن الوزارة تنظر للأمر من هاته الناحية البرغماتية, أما باقي الأسلاك الأخرى المظلومة ( الاقتصاد, المخابر, النظار) فأعدادها غير مؤثرة في القطاع و أغلبها ليست أسلاك تدريس لذلك لا تعيرها الحكومة اهتماما كبيرا إلا بقدر تأثيرها على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية.
4- المديرية العامة للوظيف العمومي سبق وان وجهت مراسلة بتاريخ 11 مارس 2024 حددت فيها تاريخ 31 ماي 2024 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها. وهو ما يعني ضمنيا, وحسب هاته المراسلة أن الأحكام الانتقالية لكل القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية (بما فيها قطاع التربية) تنتهي بهذا التاريخ ولا إدماج بعد هذا التاريخ (أي 31 ماي 2024). وهو ما يجعلنا نفهم موقف المديرية العامة للوظيف العمومي من عديد القضايا الإدماج التي طرحت عليه بعد هذا التاريخ ورفض إدماج أصحابها.
إذا أي حديث عن عمليات إدماج للموظفين بعد 31 ماي 2024 هو مجرد أماني و أحلام يقظة لا يمكن أن تتحقق في الواقع ما دام الوظيف العمومي هو من يؤشر على الملفات.
5- الحكومة الجزائرية في الوقت الحالي منشغلة بالقضايا السياسية وترتيب البيت والتحضير للانتخابات الرئاسية أكثر من انشغالها بقضايا العمال, لذلك لا أظن الوضع الحالي يسمح لها بمناقشة مثل هاته القضايا لان الجميع وزارة ونقابات ستبدأ بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة بدءا من تعديل الدستور ونهاية بالانتخابات الرئاسية.
وفي الأخير أتمنى على النقابات أن لا تبيع الوهم للعمال وتصارحهم بالحقائق قبل أن يصطدموا بها, والأفضل لها أن تبحث عن الحلول الممكنة بدل من الحلول المستحيلة وهناك دائما حلولا لكل مشكلة مهما كانت مستعصية أو مزمنة.
منقول من صفحة الكنتي على الفيسبوك.
تحليل منطقى للاحداث….تشكر على سرده ونقله
