طالبوا بمراجعة معاشاتهم وفقا للأجر الرئيسي المطبق حاليا
هدد أكثـر من مليوني متقاعد في قطاع التربية بالخروج إلى الشارع، ما لم تعجل الوصاية في إعادة هيكلة وتصنيف معاشاتهم على أساس الأجر الرئيسي المطبق حاليا، باعتبار أن معدل هذه الأخيرة لا يتجاوز 12 ألف دينار.
أعلن مؤخرا عن ميلاد الرابطة الجزائرية لمتقاعدي التربية الوطنية، حيث من المقرر أن تشرع في عقد جمعيتها العامة مباشرة بعد انتهاء الجمعيات الجهوية. ويعمل أصحاب المبادرة على تمثيل جميع المتقاعدين من مختلف الأطوار ”بالنظر إلى الظروف المعيشية المزرية التي يتخبطون فيها”.
وحسب ممثل الرابطة، لغلغ عبد الرحمن، الذي تحدث لـ”الخبر”، فإن متقاعدي التربية أصبحوا بعد الزيادات في الرواتب التي شهدتها جميع قطاعات الوظيف العمومي بما فيها التربية، الفئة الأكثـر تهميشا وإجحافا، حيث لازال معدل الأجور أقل من الأجر الوطني المضمون، حيث لا يتجاوز 13 ألف دينار. والخطير في ذلك، يضيف، أن وزارة التربية لم تحرك ساكنا لـ”إنصاف” متقاعديها الذين أفنوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم. وبناء على هذه المعطيات، قررت الرابطة الجزائرية لمتقاعدي التربية، حسبما جاء على لسان نفس المتحدث، مراسلة الوصاية وتسليمها لائحة مطالب ”مستعجلة”، يتقدمها مطلب إعادة هيكلة وتصنيف المعاشات على أساس الأجر الرئيسي الجديد المطبق حاليا بأثـر رجعي ابتداء من 2024، ورفع منحة الزوجة الماكثة في البيت إلى ما لا يقل عن 5000 دينار، بالإضافة إلى تمكين المتقاعدين من نظام القروض الذي أقرته الدولة، يضيف لغلغ عبد الرحمن.
وجاء في لائحة المطالب التي تسلمت ”الخبر” نسخة منها أيضا، الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية ”التي حرمنا منها رغم عطائنا لأزيد من 32 سنة من العمل وكانت تقتطع منها مبالغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية”. وهو ما استنكره ممثل الرابطة، حيث شدد على أن مسؤولي وزارة التربية مطالبون اليوم بـ”إنصاف” المتقاعدين لامتصاص حالة الغليان التي تم تسجيلها خلال مختلف التجمعات التي تم تنظيمها. وأعلن بأن مليوني متقاعد في القطاع لن يترددوا في اكتساح الشارع وتنظيم اعتصامات وطنية ما لم يتم التعجيل في تحقيق لائحة المطالب.
