الوسم: الربوي

الجواب: إعلم أخي أنه يسألون كثيرا هل يجوز أن نقرض منهم مالا ثم نرده لهم ، إعلم لو أقرضت مالا سواء من شخص أو بنك أو مؤسسة أو أي جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات، ربنا سبحانه و تعالى بين الربا و ما لم يكن ربا ، حتى الذين يخلطون قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ماذا قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماهو الربا ؟ عندما يكون القرض كما يقال في القاعدة و لا يصح حديثا الحديث ضعيف : القاعدة المعروفة كل قرض جر منفعة فهو ربا، أنظر مثلا يا أخي إذا أقرضك البنك أقرضت 50 مليون، (لونساج مثلا) ، تقول عندما أرد لكم كم أرد يقال لك ترد 51 مليون لكنما أنت ترد 50 مليون، أما الربا أو الفائدة كما سموها ، و ان كان العبرة لا يسمون بالأسماء ، قد يكون الاسم حسن و المسمى قبيح و الاسم يكون جميل و هكذا ، و الربا من يرده الدولة.
تقول له لكن هذا العقد فيه ربا ؟ هذه المعاملة فيها ربى ؟ ما دام تعلق بهذا العقد و ما دام ارتبط به و ما دام شابه هذه الفائدة ، و الزيادة التي تزيد عليه كلها ربا قل قدرها و قلت قيمتها أم كبرت و كثرت لهذا لابد ليس فقط الإعفاء اعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة ، لكن لابد من الإلغاء، بعض إخواننا لما يتصلون يقولون ألغيت أقول له يجب أن تتأكد إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا و كلية فهذا لا حرج ، لأن هناك من يقول يجوز ؟ يا أخي لم نطلب منك رأيك أو ما يبدوا لك ، نريد ماذا قال ربنا أليس كذلك؟

الحلال بين و الحرام بين كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهذا الكذب هو الحكم الغير المطابق للحقيقة ، و هو الخبر الغير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا كما سماه الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا الآن ما نعلم أن هناك فائدة و لو أعطاه غيرك لكن العبرة بالإثم من الذي يتحمله ؟ أنت الذي تتحمله لعل المال الربا يعطيه لك و إثم الربا إثم عظيم أليس كذلك كبير أو صغير؟، لهذا عباد الله إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا نعم و إلا فلا.

و لا نقول هذا نوع استثمار أو نوع كذا ؟ المعاملات يجب أن تكون صريحة أن تكون صحيحة نعم المعاملات وسع فيها الشرع لكن ضبطها و بينها و صححها الى غير ذلك ، يجب أن تكون بالرضى بين الطرفين لا يكون ثم غبن أو الجهل أو الغرر ما شاء الله حتى إذا بعت شيئا تريه السلعة و تتفقان على الثمن لا كما يفعل البعض خذها و بعد نتفق ان شاء الله ثم يقع الخلاف بينكم لا ، قبل اتمام البيع تتفقان ماذا بعت و بكم ، شرعنا هكذا هذه من محاسن الاسلام ما شاء الله كل شيئ بوضوح كل شيئ بالصراحة و كل شيء بالراحة و كل شيئ بالوضاحة و كل شيئ بالشرعية ما شاء الله .

الجواب: إعلم أخي أنه يسألون كثيرا هل يجوز أن نقرض منهم مالا ثم نرده لهم ، إعلم لو أقرضت مالا سواء من شخص أو بنك أو مؤسسة أو أي جهة من الجهات أو مؤسسة من المؤسسات، ربنا سبحانه و تعالى بين الربى و ما لم يكن ربى ، حتى الذين يخلطون قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ماذا قال الله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ماهو الربى ؟ عندما يكون القرض كما يقال في القاعدة و لا يصح حديثا الحديث ضعيف : القاعدة المعروفة كل قرض جر منفعة فهو ربى، أنظر مثلا يا أخي إذا أقرضك البنك أقرضت 50 مليون، (لونساج مثلا) ، تقول عندما أرد لكم كم أرد يقال لك ترد 51 مليون لكنما أنت ترد 50 مليون، أما الربى أو الفائدة كما سموها ، و ان كان العبرة لا يسمون بالأسماء ، قد يكون الاسم حسن و المسمى قبيح و الاسم يكون جميل و هكذا ، و الربى من يرده الدولة.
تقول له لكن هذا العقد فيه ربى ؟ هذه المعاملة فيها ربى ؟ ما دام تعلق بهذا العقد و ما دام ارتبط به و ما دام شابه هذه الفائدة ، و الزيادة التي تزيد عليه كلها ربى قل قدرها و قلت قيمتها أم كبرت و كثرت لهذا لابد ليس فقط الإعفاء اعفاء المقترض من دفع تلك الفائدة ، لكن لابد من الإلغاء، بعض إخواننا لما يتصلون يقولون ألغيت أقول له يجب أن تتأكد إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا و كلية فهذا لا حرج ، لأن هناك من يقول يجوز ؟ يا أخي لم نطلب منك رأيك أو ما يبدوا لك ، نريد ماذا قال ربنا أليس كذلك؟

الحلال بين و الحرام بين كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لهذا الكذب هو الحكم الغير المطابق للحقيقة ، و هو الخبر الغير المطابق للواقع فإذا كان هذا الحكم غير مطابق للحقيقة يعد كذبا كما سماه الله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لهذا الآن ما نعلم أن هناك فائدة و لو أعطاه غيرك لكن العبرة بالإثم من الذي يتحمله ؟ أنت الذي تتحمله لعل المال الربى يعطيه لك و إثم الربى إثم عظيم أليس كذلك كبير أو صغير؟، لهذا عباد الله إذا ألغيت نهائيا و إطلاقا نعم و إلا فلا.

و لا نقول هذا نوع استثمار أو نوع كذا ؟ المعاملات يجب أن تكون صريحة أن تكون صحيحة نعم المعاملات وسع فيها الشرع لكن ضبطها و بينها و صححها الى غير ذلك ، يجب أن تكون بالرضى بين الطرفين لا يكون ثم غبن أو الجهل أو الغرر ما شاء الله حتى إذا بعت شيئا تريه السلعة و تتفقان على الثمن لا كما يفعل البعض خذها و بعد نتفق ان شاء الله ثم يقع الخلاف بينكم لا ، قبل اتمام البيع تتفقان ماذا بعت و بكم ، شرعنا هكذا هذه من محاسن الاسلام ما شاء الله كل شيئ بوضوح كل شيئ بالصراحة و كل شيء بالراحة و كل شيئ بالوضاحة و كل شيئ بالشرعية ما شاء الله .