كشف محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، عن تنظيم ما يعرف "بمسابقة توظيف بيضاء"، مستقبلا لفائدة الأساتذة المستخلفين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، بحيث يتم البحث حاليا عن ميكانزمات لجعل الاستخلاف آلية تنتهي بتوظيف قار، على اعتبار أن المشروع يعد قيد الدراسة.
وأضاف المسؤول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، في منتدى "الشروق"، بخصوص "التغطية البيداغوجية’ لكافة المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، لاسيما ولايات الجنوب، بأنه لا يوجد قسم من دون أستاذ، على اعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحيى، قد منح الوزارة قدرا كافيا من المناصب المالية لتغطية العجز في كل المواد، وعليه فليس هناك عجز في المناصب الممنوحة لمديريات التربية لتوفير التغطية في حينها، مجددا تأكيده أنه في السنة الماضية قد حصلت مديريته على الرخصة لتنظيم مسابقة توظيف على أساس "الشهادة" في الأطوار التعليمية الثلاثة، "ابتدائي، متوسط و ثانوي".
وفيما يتعلق بملف "التعاقد"، أكد بوخطة، بأن كافة الملفات قد تمت تسويتها بشكل نهائي، بحيث تم إدماج 29267 أستاذ متعاقد في مناصب عمل دائمة منذ شهر مارس الماضي، بحيث تمت عملية توظيفهم بصفة مباشرة، معلنا في ذات السياق بأنه في حال إذا ظهرت ملفات عالقة فالوزارة مستعدة كل الاستعداد لتسويتها في أوانها من خلال إعطاء لكل حق حقه. في الوقت الذي كشف فيه بأن ملف التعاقد قد طوي نهائيا وأن الوزارة لن تلجأ إلى العمل بنظام التعاقد لا خلال الموسم الدراسي الحالي ولا مستقبلا.
وأكد مدير الموارد البشرية، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة تدرس حاليا كيفية جعل "الاستخلاف" آلية تنتهي بتوظيف قار، من خلال تنظيم ما يعرف "بمسابقة بيضاء"، لفائدة الأساتذة المستخلفين الذين تستعين بهم مديريات التربية للولايات، لتغطية العجز في المناصب البيداغوجية، من خلال الاعتماد على "ميكانزمات" تجعل من الأستاذ الذي استفاد من "الاستخلاف" على مستوى مؤسسة تربوية معينة وفي مادة من اختصاصه، كأنه استفاد من منصب قار، بشرط أن تتوفر فيه الشروط المؤهلة، وهو حصوله على شهادة ليسانس في التخصص.
وأعلن، بوخطة أن مديريته قد وجهت تعليمة إلى مديريات التربية للولايات، تحثهم فيها على ضرورة الشروع في إعداد "بنك للمعلومات"، تخزن فيه كافة المعطيات والمعلومات التي تخص مثلا طلبات التوظيف المقدمة، طلبات الاستقالة وحتى طلبات الإحالة على التقاعد، وعليه، وفي حالة إذا سجلت أي مؤسسة تربوية في أي منطقة عجزا في أحد المناصب المالية، فإن مديرية التربية تلجأ مباشرة إلى "البنك" لانتقاء الأشخاص الذين تراهم أكفاء وتتوفر فيهم الشروط -أي حاملين لشهادات في التخصص- بغية تعيينهم كأساتذة مستخلفين لتغطية العجز في مؤسسة معينة وفي ولاية محددة.
التوظيف عن طريق "الشهادة".. في الدخول المدرسي المقبل
وأضاف محمد بوخطة، أن مصالحه ستلجأ إلى طلب الرخصة من مديرية الوظيف العمومي، لتنظيم مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة، في الدخول المدرسي المقبل 2024 / 2024، في حال إذا رأينا بأننا بحاجة إلى مناصب أخرى، مشيرا في ذات السياق، الى أن العملية الإحصائية للمناصب الشاغرة التي اعتمدتها الوزارة لأول مرة منذ حوالي شهرين، وشرعت في تطبيقها على مستوى 6 ولايات للجنوب تعبر عن التطور النوعي للنظام التربوي على مستوى مركزي.
وأكد مدير الموارد البشرية، أن عملية إحصاء المناصب الشاغرة في القطاع، مستمرة وتمتد لتشمل ولايات الجنوب الأخرى منتصف شهر فيفري المقبل، ويتعلق الأمر بولايات ورڤلة، غرداية، الوادي، الأغواط، المسيلة، البيض، النعامة والجلفة، وصولا إلى ولايات الشمال، لكي لا يبقى أي قسم في أقصى الجنوب من دون أستاذ خلال الموسم الدراسي الجاري وحتى مستقبلا، لضمان فرص متكافئة لكافة التلاميذ والقضاء على التفاوت في الدروس بين مؤسسة وأخرى ولاية وأخرى.
ضبط احتياجات التوظيف للموسم المقبل بعد نهاية الفصل الثاني
وأكد، مدير الموارد البشرية، بأنه لا يمكن حاليا ضبط احتياجات قطاع التربية الوطنية من المناصب المالية في مختلف الرتب والأسلاك، للموسم الدراسي المقبل 2024 / 2024، معلنا بأن العملية ستنطلق بعد نهاية الفصل النهائي، للشروع مباشرة في تنظيم مسابقات التوظيف.
وزارة التربية ليست وزارة للتشغيل
وأوضح محمد بوخطة، بأن وزارة التربية الوطنية تعد وزارة للتربية والتعليم وليست وزارة للتشغيل، ورغم ذلك فإنها إذا رأت بأن هناك ملف عالق على مستواها، فإنها مستعدة كل الاستعداد لتسويته في أوانه، ومن لديه حق سيأخذه.
القانون الاساسي المعدل لن يؤثر على أجور الموظفين
وأكد بوخطة، بخصوص القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يوجد حاليا قيد التعديل، من قبل الشركاء الاجتماعيين، بأن أجور موظفي وعمال القطاع لن تتأثر سلبا بعد المصادقة على القانون الأساسي ولن يكون هناك أي اقتطاع من الأجور، بل ستكون هناك زيادات.
وأضاف محدثنا أن مصالحه حريصة كل الحرص على جعل التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي تؤدي إلى تحسين وضعيات الموظفين والعمال وليس الإساءة لهم، مشيرا بأنه سيتم أخذ الوقت الكافي لإعداده من دون التسرع، بالاعتماد بالدرجة الأولى على التعديلات التي تخدم "الموظف"، وعليه فأي تغيير لا يستجيب لتطلعات الموظفين في إطار القوانين لا يمكن أن تبادر به الوزارة، وذلك بغية الاستجابة لكافة المطالب، لكي لا تكرر الأخطاء التي ارتكبت في إعداد القانون الأساسي المطروح حاليا للتعديل من قبل نقابات التربية المستقبلة.
وأشار بوخطة، أنه سيتم توسيع النقاش لموظفي قطاع التربية الذين يسيرهم المرسوم التنفيذي 08 / 315، بغية الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول القانون الأساسي، على اعتبار أن القانون قانون الجميع من جهة، ومن جهة أخرى، لكي لا يتم تسجيل أية ثغرات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي نشرت ووزعت على نقابات التربية، بغية إثراء القانون الأساسي لعمال القطاع وإدخال تعديلات عليه، أكد مدير الموارد البشرية، بأنها لا تتجاوز كونها "مقترحات" قابلة للأخذ والرد، وعليه فالمطلوب أن يتعامل معها الجميع بعقلانية كي نصل إلى تبني واعتماد "قانون" يكون فخرا لعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية البالغ عددهم 650 ألف موظف.
