النقابة تتحدث عن “استغلال بشع” لهم في عدة ولايات
وزارة التربية تستعين بأساتذة متعاقدين في التأطير لسد العجز المسجل
ندد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بـ”الاستغلال البشع” الذي يتعرض له هؤلاء الأساتذة من قبل وزارة التربية الوطنية، كونهم يعملون دون وثائق رسمية ودون أجور في العديد من الولايات على أمل أن تسوى وضعيتهم، بناء على الوعود التي تلقوها من مديري التربية بالولايات، مبينا أن الاعتصام يبقى السبيل الوحيد لهم من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في “الإدماج دون قيد أو شرط”، والمقرر هذا الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي أمام مديريات التربية تحضيرا للحركة الاحتجاجية الوطنية المقبلة بالجزائر العاصمة، حسب تأكيد التنظيم ذاته.
تأتي العودة إلى التوجه نحو مديريات التربية على مستوى الولايات للأساتذة المتعاقدين للاعتصام والاحتجاج أمام مسؤوليها كخطوة ثانية، قررها المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، بعد الأولى التي نظمها الثلاثاء المنصرم، والتي أبلغ خلالها مديرو التربية بالولايات الأساتذة بأن قرار الإدماج يبقى من صلاحيات الوزارة الوصية التي في يدها حل مشكلتهم المتعلقة بالتوظيف المباشر وإعادتهم إلى مناصبهم، ما يعني أن مسؤولي المديريات أزاحوا الملف وأحالوه على المستوى المركزي.
وبنظر رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ موسى قواسمية، فإن هذه الطريقة لن تزيد زملاءه إلا إصرارا على مواصلة الدفاع عن حقوقهم، بالطرق التي يكفلها العمل النقابي حتى تحقيق مرادهم.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ”الفجر” أمس، أن ملف الإدماج بهذه الطريقة يعرف “تعقيدا” في تطبيقه، خاصة وأن وزارة التربية “تنصلت من مسؤوليتها إزاء موظفيها ودفعت بهم إلى الشارع للاحتجاج وكان من الأفضل لها فتح حوار ونقاش موسع يشارك فيه كل المعنيين، وذلك من أجل غاية واحدة هي إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الأساتذة المتعاقدين لكن الوصاية ترى العكس وتزيد من تأجيج الوضع”.
وبخصوص قرار العودة إلى الاعتصام أمام مديريات التربية هذا الثلاثاء أكد المتحدث ذاته أن هذه الخطوة جاءت بناء على مشاورات واتصالات مع مندوبي المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين على مستوى الولايات الذين قرروا ذلك، في انتظار القيام بعملية إحصاء قوائم الأساتذة المتعاقدين والتي بلغت الآن قرابة 200 أستاذ في كل الأطوار، مضيفا أن ذلك تحضير للاعتصام الوطني المقرر قريبا في العاصمة، لكن دون أن يحدد الموعد والمكان.
وأوضح المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس في بيان له – تحوز “الفجر” على نسخة منه – أنه بالرغم من التصريحات التي أطلقها وزير التربية أنه لا إدماج للأساتذة خارج التخصص ولن يكون هناك توظيف لهذه الفئة “إلا أن الوزارة مازالت تستعين بهؤلاء لأن لديها عجزا كبيرا في التأطير في كثير من الولايات على غرار الشلف، الجلفة، الجزائر العاصمة (غرب) وبعض ولايات الجنوب، إلى درجة أنها تستغلهم دون وثائق رسمية على أمل أنها ستسوي وضعيتهم”.
وأضاف البيان أن “المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين يندد بهذا الاستغلال البشع لهذه الفئة التي ترى الوزارة بأنها لا تصلح للتوظيف ولكنها تصلح لسياسة “البريكولاج” التي جعلت القطاع في غليان مستمر وستؤدي إلى تصعيد الأمور”.
وجاء في البيان نفسه أن “المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين يطالب بتوظيفهم بصفة رسمية في مناصب قارة وإنهاء سياسة “البريكولاج” خصوصا أنه قد شملهم قرار رئيس الجمهورية الصادر في 28 مارس 2024”.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
هذه السياسة حتى اليهود لا يستعملونها
