هل موافقة الوزارة على اعادة فتح القانون الأساسي هو الحل المناسب مقابل مطالب مستعجلة تنادي بها النقابات
أم أن فتح القانون هو واحد من المطالب غير المستعجلة
و هل موافقة النقابات بذلك و التهليل له أنسى القاعدة في مطالبها الآنية التي لا تقبل التأخير
لأن اصدار القانون الجديد سيكون في حدود 2024 و هي نفسها الفترة القانونية لإعادة فتحه
فالوزارة تراوغ و نحن نعرفها
حتى جمعية أولياء التلاميذ تعرف ذلك و الكناباست تعرف ذلك
فلماذا التكتل لا يستيفض ؟
إن فتح القانون الخاص لن يخدم جيلنا لأن بعد 5 سنوات ستلزم لنا إن كان إيجابيا 5 سنوات أخرى حتى نستفيد منه في التقاعد …
