القانون الأساسي لعمال التربية . بين التسويف والتسويق 2024.

قرار تسيير جديد … بدون تغيير أو تجديد
ها هي وزارة التربية قد أصدرت القرار المسير للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية كما هو متوقع الذي لم يحمل أي جديد يذكر مقارنة بالقرار السابق الذي كان تسيٌر به الخدمات الا في بعض المواد المنطقية الناتجة عن طريقة التسيير الجديد , كتسلم كل النقابات المعتمدة في القطاع لمشاريع الميزانيات وحصيلة النشاطات للجان الولائية والوطنية بعدما كانت تسلم فقط لنقابة ا ع ع ج.
اضافة الى وجود جمعية عامة تضم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم , رغم ان صلاحيات هاته الجمعية غير واضحة ومحددة بدقة في القرار , والارجح من خلال الصياغة ان هاته الجمعية استشارية بالدرجة الاولى ولا تملك الحق في سحب الثقة من اللجنة الوطنية , لعدم ذكر ذلك بوضوح ودقة وانما هي فقط هيئة لتجميل المشهد , بصراحة اكثر , هي في نظري هيئة لا معنى لها وانما مصاريف و أعباء إضافية تثقل كاهل الصندوق ورحلة سياحية مدفوعة التكاليف للعاصمة لرؤساء اللجان الولائية ونوابهم (150 عضوا) , وعلى اعتبار ان اللجنة الوطنية تلتقي مرتين في السنة برؤساء اللجان الولائية وهي في اتصال وتشاور دائم معهم من خلال التقارير الشهرية والسداسية. فما داعي لخلق هيئة اخرى في ظاهرها رقابية وفي حقيقتها هي استشارية و لا تملك أي آلية للرقابة والاعتراض وسحب الثقة من اللجنة الوطنية؟
المهم ان القرار صدر و انتهى الامر, رغم ان الرقابة المالية على اللجنة التي كنا نتوقعها هي اخضاع التسيير المالي بالكامل للمراقب المالي أي الرقابة القبلية على كا ابواب المصاريف عندها سيكون أي صرف لاي دينار تحت رحمة الرقابة الصارمة للمراقب المالي , وليس فقط ان تكون الرقابة بطلب من هذا الطرف او ذاك لاستدعاء مفتشي المفتشية العامة للمالية لانه ذاك بالضبط ما كان حاصلا سابقا وسيحصل حاليا.
القانون الأساسي لعمال التربية … بين التسويف والتسويق
المتتبع حاليا لصيرورة تعديل القانون الأساسي لعمال التربية , يلمس ملاحظتين بارزتين هما:
الملاحظة الاولى: صمت مريب للنقابات يصل لحد التواطؤ … فبصراحة نجد ان نقابتي cnapest و unpef كل منهما لجأت لإستراتيجيتين مختلفتين لكن تخدمان الهدف نفسه , فنقابة التعليم الثانوي تمترست وراء قواعدها والتزمت الصمت إلا فيما ندر , بعدما تأكدت ان اغلب مطالبها تمت الموافقة عليها وحققت المبتغى في انتخابات لجان الخدمات بحصول الثانويين على ثلث المقاعد (33%) وهم الذين يمثلون أقل من 20% من عمال قطاع التربية , وحتى باحتساب نسبة الاشتراكات في صندوق الخدمات الاجتماعية لن يصلوا هاته النسبة أبدا.
أما نقابة مختلف الأطوار(unpef ) , فبدورها , وبعد إن نالت ما تمنت في الخدمات كان لزاما عليها هي كذلك آن تصمت , لكن عدم تحقيق نتائج مرضية فيما يخص التصنيف والترقية والتأهيل في بعض الرتب جعلها تخشى من ردة فعل قواعدها والخوف من فقدانها,فاستخدمت اذرعها لرفع الصوت عاليا ولتقول إننا نناضل من أجلكم, فرأينا الانتشار الفسيفسائي للجان مختلف الأسلاك من مساعدين ومستشارون ومدراء….الخ. وهنا التساؤل: هل يمكن أن تحقق لجنة فئوية ما عجزت عنه نقابة؟ هل يمكن أن يحقق إضراب عشرات العمال و ما عجز عنه إضراب المئات والآلاف منهم؟
بصراحة منطق مقلوب وواقع هزلي يجعلني أموت من الضحك في عز الحزن!!
آما النقابات الخمسة الأخرى فهي خارج مجال التغطية وليس لها صوتا أو صدى يذكر , بل هي كالمشاهد الذي لا يفهم ما يجري من الصدمة أو الدهشة؟ إذا استثنينا بصدق نقابة snapest التي تحاول على الأقل الدفاع بشكل مستميت عن مطالب الجنوب في تحيين منحتي الجنوب الكبير والمنطقة وتعميمهما على كل أسلاك القطاع.
الملاحظة الثانية: هي الأجواء التي تسود حاليا القطاع من خلال تبني البعض لخيار تهدئة القواعد العمالية بالمسكنات المؤقتة ومحاولة خلق جو من التفاؤل الكاذب بان الوزارة وافقت على التعديلات المقترحة من النقابات , وان هناك ليونة في موقف الوزارة , و أن الوظيف العمومي لا يمانع في إدراج تعديلات على القانون الأساسي , وأن المفاوضات الحقيقية لم تبدآ و أخر ما سمعناه مؤخرا وهو ما جعلني أعاود الكتابة بعد أن قررت التوقف مؤقتا حتى استجلي حقيقة ما يجري في الواقع . هو أن الوزارة التقت النقابات "المصونة والمنزهة عن الخطأ أو النسيان لدى البعض" في اجتماع من اجل وضع خريطة طريق للمفاوضات وتحديد رزنامة اللقاءات …!
صح النوم … !!
والله عيب كبير واستخفاف عظيم أن يسوق بعض الأعضاء المحترمين مثل هذا الكلام ويعتبرونه انجازا كبيرا وفتحا عظيما ((اجتماع فقط من اجل وضع رزنامة لاجتماعات ))… الله اكبر .. نصر من الله وفتح قريب لقد انتصرت نقاباتنا وداست على انف الوزارة وهي صاغرة!!!
استغرب سذاجة البعض إن لم اقل غبائهم المطلق أو ثقتهم العمياء الغريبة بالنقابات وما يصدر منها وبالوزارة وما يبدر منها؟
والله هذه الإستراتيجية التي تنتهجها النقابات والوزارة في التفاوض – الذي لم يبدأ حسبهم – وهي إستراتيجية أعتقد والله اعلم انه متفق على تفاصليها بين النقابات والوزارة وهي متعمدة لحاجة في نفس الحكومة واضحة وجلية هي انتخابات 10 ماي 2024 لتمر بسلام وبعدها عليكم السلام ؟
دعوني أولا أوضح للجميع حجم المأساة التي نعيشها من خلال التسويف والتسويق , تسويق البعض لتصريحات وتسريبات من هنا وهناك كلها تخدم هدف واحد هو "انتظروا ولا تستعجلوا"
فشعار البعض هنا في المنتدى وفي أماكن أخرى هو أن الطبخ الجيد يكون على نار هادئة وقانون التربية حاليا يطبخ بهدوء في مكان ما , رغم ان المفاوضات لم تبدأ بعد حسب كلامهم ! فمن يطبخ وأين؟ وكم من الوقت يلزم لانهاء الطبخ؟
ولما التريث الآن؟ وحينما قال ذلك البعض في 2024 وطلب التريث حتى يدرس القانون جيدا رفضتم انتم أنفسكم , و حينما قمتم بالإضراب الشهير من اجل النظام التعويضي والخدمات وقال لكم البعض لا تتسرعوا وانتظروا حتى يتم صياغة نظام تعويضي معقول قلتم لا ؟ وأصررتم على الإسراع به وإصداره فورا!! وهاأنتم هؤلاء تطالبون القواعد العمالية بالصبر والانتظار إلى ما بعد الانتخابات في ماي القادمة حتى يصدر القانون المنتظر! رغم أنكم لم تصرحوا بذلك علنا وصراحة , وتقولوا أن القانون سيصدر مع نهاية مارس وبداية افريل وهذا فقط تلهية للعمال , حتى لا يشعروا بخيبة آمل أخرى بعد تلك التي ظهرت ملامحها في مسودة القانون الأساسي المسربة.
وتسويف الوزارة والنقابات العلني والخفي والتلاعب بمشاعرهم وعواطفهم وتأجيل أحلامهم المؤجلة أصلا..
إن هذه الإستراتيجية التفاوضية التي تنتهجها تلك الأطراف تسمى بـ" إستراتيجية الإنهاك "
وهي تقوم على الآتي:
1-استنزاف وقت الطرف الآخر.
و يتم ذلك عن طريق تطويل فترة التفاوض لتغطي أطول وقت ممكن دون أن تصل المفاوضات إلا إلى نتائج محدودة لا قيمة لها. ويستخدم الأسلوب الآتي لتحقيق ذلك:
*التفاوض حول مبدأ التفاوض ذاته ومدى إمكانية استخدامه واستعداد الطرف الآخر للتعامل به ومدى إمكانية تنفيذه لتعهداته التي يمكن الوصول إليها.
* التفاوض في جولة أو جولات أخرى حول التوقيت والميعاد المناسب للقيام بالجولات التفاوضية التي تم الاتفاق أو جاري الاتفاق عليها.
* التفاوض في جولات جديدةحول الموضوعات التي سوف يتم التفاوض عليها.
* التفاوض حول كل موضوع من الموضوعات التي حددت لها أولويات وفي ضوء كل موضوع من الموضوعات التي يمكن تقسيمه إلى عناصر و فروع متفرعة يتم كل منها في جلسة أو أكثر من جلسات التفاوض.
2-استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة.
ويتم ذلك عن طريق تكثيف وحفز طاقاته واستنفار كافة خبراته وتخصصاته وشغلهم بعناصر القضية التفاوضية الشكلية التي لا قيمة لها عن طريق:
*إثارة العقبات القانونية المفتعلة حول كل عنصر من عناصر القضايا المتفاوض عليها وحول مسميات كل موضوع والتعبيرات والجمل والكلمات والألفاظ التي تصاغ بها عبارات واسم كل موضوع من مواضيع التفاوض.
* زيادة الاهتمام بالنواحي الفنية والتقنية شديدة التشعب ، وإرجاء البت فيها إلى حين يصل رأي الخبراء والفنيين الذين سيتم مخاطبتهم واستشاراتهم فيها ومن ثم تنتهي جلسات التفاوض دون نتيجة حاسمة بل وهناك أمور كثيرة معلقة لم يبت فيها وهي أمور شكلية في اغلب الأحيان وترتبطبها وتعلق عليها الأمور الجوهرية الأخرى بل والشكلية الأخرى أحيانا.
الخلاصة

اذا النتيجة التي نخرج بها في الاخير هو ان نقابتنا سقطت سقوطا مريعا وان القانون الاساسي لن يخرج او يبتعد كثيرا عن المسودة التي تم نشرها وكل ما سيحدث في الاسابيع القادمة (الى غاية 10 ماي 2024) هو سيناريو محبوك ومدروس للالهاء بافتعال قضايا محددة تشغل الاسرة التربوية فترة محددة وحينما ينتهي مفعول قضية ما تفتح قضية اخرى وهكذا وتجلى ذلك مباشرة بعد انتخابات 07 ديسمبر حيث لاحظت بشكل لافت محاولة البعض فتح ملف صندوق FNPOS وحتى التعاضدية رغم ان هاته الاولى تهم كل عمال الوظيف العمومي بما فيهم الشرطة و الاخيرة لا تهم الا فئة محددة وعدد قليل من عمال القطاع وستفتح مواضيع وقضايا اخرى كطب العمل والتقاعد …..الخ.
وستصدر بيانات حول تقدم المفاوضات وان هناك تقدم ملموس في الموقف التفاوضي وسنسمع تسريبات ونقرأ اخبرني صديق نقابي مطلع وحدثني ممن اثق فيه , وكنت مع زميل واطلع على تصنيفات او سمع من مسؤول في الوزارة ….الخ.
والحوصلة النهائية سيخرج لنا قانون أساسي للتربية … أصم , أبكم ,أعمى , مشوه و مسخ , لن يختلف عما رأيناه في المسودة إلا في تفاصيل لا تغير من الأمر شيئا!!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العابد الكنتي – تمنراست في: 19 فبراير 2024