بعد قرار مجلس نقابة عمال التربية خوض سلسلة من الإضرابات
موجة الاحتجاجات تعصف بقطاع التربية بعد عطلة الربيع
أفضى المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية المجتمع منذ، أول أمس، إلى قرار تنظيم يوم احتجاجي إنذاري بإضراب جميع الفئات يوم الثلاثاء 16 أفريل المقبل، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، نتيجة ”الغليان والتوتر الشديدين اللذين تشهدهما الساحة التربوية في الآونة الأخيرة جراء صمت الوصاية حيال مطالب الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى”.
صوّت المجلس الذي حضر اجتماعه أزيد من 200 عضو ممثلين لـ 48 ولاية بالعاصمة، على التصعيد في لهجة الاحتجاجات بعد عطلة الربيع، وفق ما كشفه بيان عن النقابة الوطنية لعمال التربية، استملت ”الفجر” نسخة منه.
وأوضح البيان أنه بعد تلاوة تقارير مختلف التنسيقيات الوطنية والمنسقين الجهويين والأمانات الولائية التي لخصت الجو العام للقطاع، وحوصلت جملة المطالب المرفوعة من طرف منتسبيه، خاصة فيما يتعلق بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وكذلك ”الاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتتم بالقانون 12/240، و في مقدمتهم المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، مساعدو التربية، أساتذة التعليم الثانوي التقني، المديرون، المفتشون، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية والمخبريون، تم الموافقة على اللجوء إلى الاحتجاجات والتي ينتظر أن يتم تصعيدها كلما التزمت الوصاية الصمت وأجلت تلبية مطالب الفئات سالفة الذكر.
واغتنم البيان الختامي الموقع من طرف الأمين العام بوجناح عبد الكريم الفرصة لإدانة ”المعاملة السيئة التي لقيها المعلمون والأساتذة خلال الوقفة الإحتاجية التي نظمتها النقابة يوم الأربعاء 13 مارس”، مطالبا الوزارة الوصية بالاستجابة لدعوات مختلف الفئات والرتب من أجل تعديل ”اختلالات” المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240، وهذا لرفع ”الغبن الذي طالها وبصفة خاصة ما اصطلح على تسميتها ظلما بالرتب الآيلة للزوال”. ونقل في السياق ذاته، بوجناح ”الرفض القاطع والمطلق للزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمقدرة بـ 10 بالمائة ابتداء من 1 جانفي 2024، والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة، وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامها التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة”، مؤكدا أيضا على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، مشيدا في شق آخر بالتضامن النقابي بين مختلف التنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة من أجل الوصول إلى تحقيق المطالب المرفوعة.
ودعا المجلس -على حد قول بوجناح- جميع التنظيمات النقابية دون استثناء إلى اتخاذ مواقف جريئة وتاريخية مشتركة إزاء المطالب المرفوعة إلى السلطات العمومية، مؤكدا على إبقاء دورة المجلس الوطنـي مفتوحة تحسبا لتصعيد الحركة الاحتجاجية ومطالبا على إثرها الوزارة بالالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة.
وفي شق الإصلاحات، فقد نقل بوجناح استغراب المجلس من الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، حيث تم دعوتها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة.
وكان ”الانباف” قد قرر الدخول هو أيضا في إضراب بعد العطلة، في الوقت الذي تعقد الأسبوع المقبل ”السناباست” مجلسها الوطني للفصل في قرار الاحتجاجات.
المصدر: جريدة الفجر ليوم الإثنين 25/03/2015
الرابــــــط:
https://www.al-fadjr.com/ar/national/240955.html
