اردت أن استفسر عن عقد عقاري في الشيوع أو الشيع
اشتريت مؤخرا قطعة أرض من مجمل قطع ارضية فلاحية لها عقد في الشيوع او الشيع
وقد عقدنا صفقة الشراء عند الموثق و بعد مضي 3 أشهر أبلغنا الموثق أنه تم مرسوم جديد
ألغى صفقات البيع و الشراء الأراضي التي لها عقد عقاري في الشيوع
أردت من ذوي المعرفة أن تؤكدون لي صحة هذا المرسوم و إن توفر لكم أرجو ان تنشروه هنا
أعتذر على هذا الشرح البسيط
و بارك الله فيكم
في انتظار ردودكم اخوتي
يل أخي عقد الشيوع ليس له حجة قانونية و يمكن لأي واحد من الورثة ان يجردك من القطعة التي اشتريتها لكن عليك أن تسرع بالبناء و اجراء خبرة عقرية حتى تكون عندك اكثر مصداقية
للأسف ياأخي لقد تم توقيف جميع المغاملات للأراضي الفلاحية
توجه الى الموثق واستفسر عن الامر جيدا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdouillizi
 يل أخي عقد الشيوع ليس له حجة قانونية و يمكن لأي واحد من الورثة ان يجردك من القطعة التي اشتريتها لكن عليك أن تسرع بالبناء و اجراء خبرة عقرية حتى تكون عندك اكثر مصداقية
|
بارك الله فيك أخي على الرد
لكن أشير لك أنني لا أملك اي عقد فقط لدي شهادة عقارية منحها لي الموثق تثبت حق ملكيتي لقطعة أرض
اما العقد العقاري في الشيوع فهو لا يزال رهن الإنتظار لدى الموثق
فهل يحق لي البدأ في البناء….و جزاك الله كل الخير
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkhalifa
للأسف ياأخي لقد تم توقيف جميع المغاملات للأراضي الفلاحية
توجه الى الموثق واستفسر عن الامر جيدا |
شكرا لك أخي على الإهتمام بقضيتي
إن أمكن أخي أن تفيدني بهذا المرسوم الذي صُدق عليه مؤخرا و الذي يمنع العقود في الشيوع ان صح التعبير.
يا اخي ماكانش مشكل في عذي اولا مرة اخرى كي تتقسم الارض نخرج من حالة الشياع هذي من ناحية ومن ناحية اخرى القانون الجديد يسري على المعاملات القديمة يسري باقر فوري
القرار يخص المساحات الصغيرة بين 200 و300 متر مربع لمنع تحويل طابعها الفلاحي
التعليمة مخالفة للقانون وما على وزير المالية الا ان يامر بالغائها للاسباب التالية:
1/ القانون المدني لا يمنع بيع الاراضي الفلاحية في الشيوع.
2/مراقبة البناءات ورخص البناء والتجزئة من صلاحيات هيئات اخرى وليس مديرية املاك الدولة.
3/رفض اجراء شهر العقود من صلاحيات المحافظ العقاري وليس مدير املاك الدولة
4/رفض شهر العقود يجب ان يكون بموجب قانوني وليس بموجب تعليمة.
5/حجية التعليمة في مواجهة الغير على اعتبار انها لا تنشر في الجريدة الرسمية ومن ثمة تطرح مسالة تطبيقها من حيث الزمان.
6/منع توثيق وشهر مثل هذه العقود لا يوقف عملية البيع بل سيلجأ المواطنون الى البيع العرفي وهو ما يؤزم الوضع مستقبلا تجربة الماضي.
7/ لا يمكننا وقف التطور الحاصل في المحتمع بل يجب مواكبته،ان الادارة بعقليتها البيروقراطية تضع تعليمات من هذا الصنف ليس لتصويب الوضع بل للاحتماء من المساءلة يوم الحساب ،ان المجتمع في تطور مضطرد وهذه ينة الله في الخلق ليس لمخلوق توقيفها المواطن يجبان يسكن ويتزوج وينجب وحاجاته في السكن تتكاثر ولا يمكنه انتظار ادارة متخلفة فيسعى بوسائله لحل مشكلاته بل لاشباع متطلباته الطبيعية والمشروعة وما كان على الادارة الا مواكبته بدل عرقلته لان القانون والادارة وجدوا لتسهيل العيش للمواطن وليس العكس، فبدلا من توقيف المعاملات كان من حسن التسيير المبادرة بتسهيل التجزئات حتى تنشاء بصفة قانونية لانه في اخر المطاف التجزئات سوف تنشأ رغم انف الادارة لانه لا يمكننا توقيف الحياة فالاولى بنا ان نواكبها لنتمكن من مراقبتها بدل منعها وبالتالي دفعها الا الظهور خارج رقابة الادارة وهو عكس ما تصبو اليه الادارة
أخي hseabc هل لك أن توضح لي ما المقصود من القرار الذي تخص المساحات ما بين 200 و 300
وهل هذا يأثر على من اشترى 100م
جزاكم الله أريد التوضيح أكثر
تحياتي لكم
السلام عليكم
ان هذه التعليمة التي صدرت مؤخرا عن المديرية العامة للأملاك القانونية متناقضة مع القانون والدستور فإن حق الملكية حق مكرس بالدستور ولا يجوز لأحد أن يمنع صاحبه من التصرف فيه فان هذه التعليمة جاء على ما يبدو للحد من بيع الأراضي الفلاحية على شكل قطع أرضية تصل للبناء أي 100 م 200 م …..كما ان هذه التعليمة جاءت متناقضة فهل تنطبق في حالة شراء أحد الورثة لحقوق باقي الورثة. كما ان هذه التعليمة لا يلتزم بها الا المحافظين العقاريين ،لكن يمكن للمحافظ العقاري اشهار هذه العقود وذلك باثبات أن هذه الأرض الفلاحية دخلت ضمن اراضي التعمير عن طريق ايداع شهادة التعمير .
السلام عليكم انا ايضا اشتريت بنفس الصيغة لكن عندي عقد البيع من عند الموثق لكن هل هذه الاراضي تدخل في العمران ام لا بارك الله فيكم
