اولا ارجوا من الاخوة عدم اخفاء هذا الموضوع او حذفه ان المتبع لمسيرة وزير التربية يكتشف القفزة النقلية التي يشهدها قطاع التربية فبعد الفضائح التي شهدتها جامعة البليدة عندما كان هذا الاخير رئيسا لها من هدايا بقيمة 351.234.00 دج لجهات بعيدة عن قطاع الجامعات الى فضائح اخى لا يسعنا موضوع المقال لذكرها ومن يريد ان يطلع اكثر اليكم الرابط https://www.djazairnews.info/on-the-c…-17-22-15.html بدا هذا الوزير مسيرته في قطاع التربية باللجان التقويمية التي انشأها من الاسفل الى الاعلى والتي يمكن ان نعنونها بمبذرة للوقت والجهد والمال بدون اي جدوى على الاقل بن بوزيد كان يبدأ عمل يكمله بفشله او نجاحه ننتقل الى فضيحة البكالوريا التي فشل الوزير في ادارة هذه الازمة فبدل التروي وعدم استعمال الشمولية في حل المشاكل راح الوزير يستعمل الطريقة الروسية في تحرير الرهائن فالكل ميت الرهائن او محتجيزيهم فعوقب كل التلاميذ الذين امتحنوا في المراكز التي وقع فيها الغش سواء غشوا او لا مناشير المحافظ الخفيفة التي صرفت لاجلها مناشير ومناشير ولكن مع الدخول المدرسي ذهبت هذه المناشير وتطبيقها ادراج الرياح الا يدري الوزير ان 80بالمئة من وزن المحفظة هو وزن الكتب فعلى الوزير ان يعود الى الطريقة القديمة وهوتقسيم كل كتاب الى اجزاء والاحتفاظ بكتب النشاطات في خزانة التلميذ تعامل الوزير مع النقابات فحلت ازمة مع الكناباست بقرار من رئيس الجمهورية بدل من حلها بالطرق الودية فاهدر الوزير ايام وايام من ساعات التدريس بدون وقراره الاخير الاستلاء على مهام الخدمات الاجتماعية بالتوقيع عقود مع موبيليز لبيع تابلاتها بنصف الثمن والانترنات مثل ذلك الا كان الاجدر به مواصلة التقويم وتصحيح المنظومة التربوية التي تعاني من نقائص كثيرة يا من وضعتم هذا الوزير الا من حق الاجيال القادمة التي ستشكل المجتمع الجزائري من تربية مكملة يرشخون بها قيمهم ويواكبون التطور التكنولوجي.
ستكون حقيقة القطاع سقوط حر
hkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, https://www.********.com/
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://www.djelfa.info/vb/newreply.p…eply&t=1454211
اخر خرجة للوزير المهبول التراجع عن الغاء الدروس الخصوصية https://www.elkhabar.com/ar/watan/364427.html
ماذا يحدث في ولاية البليدة
ميزانية البحث العلمي تنفق على هدايا مشبوهة.. ميمون وبابا أحمد متورطان في الفساد بجامعة البليدة 
الثلاثاء, 13 أغسطس 2024 18:16
تحصلت “الجزائر نيوز” على وثائق تكشف تجاوزات خطيرة في التسيير الإداري والمالي بجامعة سعد دحلب في البليدة، يعود تاريخها إلى فترة تولي الرئيس السابق لها ووزير التربية الحالي، عبد اللطيف بابا أحمد، حيث تثبت هذه الوثائق التي تحمل التوقيع على تراخيص لممارسات غير قانونية، من بينها صرف أموال لصالح أطراف لا علاقة لها بالنشاطات الممارسة في الجامعة.
تظهر الوثائق التي بحوزة “الجزائر نيوز” مدى استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري بجامعة سعد دحلب، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2016، والتي تعاقب على تسيير شؤون الجامعة أثناءها كل من نادية ميمون وبابا أحمد عبد اللطيف.
أموال تجهيزات البحث العلمي تصرف بشكل “مريب”
تظهر فواتير تحمل توقيع رئيسة الجامعة السابقة، تجاوزات مالية في إطار استغلال الغلاف المالي الذي يخصصه الصندوق الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي لصالح التجهيز، في اقتناء هدايا تقدر قيمتها بـ 519.831.00 دج، سدد بموجب الحوالة المؤرخة في 20 ديسمبر 2024 للسيد (م. ط) لاقتناء 20 هدية بقيمة مالية تقدر بـ 351.234.00 دج، ودفع فاتورة في الفترة نفسها لفائدة جهات أخرى بقيمة 168,595.00 دج مقابل خمس هدايا. وحسب التقرير المرفوع إلى عدة هيئات، على غرار رئيس مجلس المحاسبة بالعاصمة والنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة ورئيس الفرقة المالية والاقتصادية للدرك الوطني بالبليدة ورئيس الفرقة المالية والاقتصادية للأمن الوطني، فإن هذه العملية تمت دون جرد المقتنيات وفقا لما تقتضيه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 455-91 المتضمن جرد أملاك الدولة، إلى جانب عدم تحديد طبيعتها، وهو ما يتعارض مع القانون المحدد لكيفية تحرير الفاتورة، وبطريقة مبالغة في تحديد الأسعار ومخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية. كما يشير التقرير ذاته إلى مخالفة إدارة الجامعة للقواعد المنافسة في اقتناء سيارة من الأموال التي يمنحها الصندوق، وهو سلوك يمكن تصنيفه في خانة الاستعمال غير القانوني للاعتماد الخاص. هذه التجاوزات تعد مثالا بسيطا عما عرفته فترة تقلد الرئيسة ميمون من خرق للقانون وتلاعب في تسيير شؤون الجامعة.
توزيع مداخيل النشاطات والخدمات بطرق غير قانونية
لم تتوقف فضائح التسيير المالي والإداري بهذه الجامعة في هذه الفترة عند هذا الحد، حيث تكشف الوثائق تجاوزات الإدارة التي لحقتها تحت إشراف وزير التربية الحالي، عبد اللطيف بابا أحمد، وهي مرحلة عرفت فيها جامعة سعد دحلب الكثير من الهزات والاضطربات، واتهمت فيها مجموعة من الموظفين بإحكام سيطرتها على الأمور وتسببت في شلل تام بالجامعة بسبب إضراب العمال والأساتذة احتجاجا على الوضع، وطالبوا أثناءها برحيل بعض المسيرين، كان أبرزهم آنذاك الأمين العام للجامعة الذي لم تتم تسوية وضعيته الإدارية لتقلد هذا المنصب، حسب التقرير. وقامت إدارة الجامعة منذ سنة 2024 بتنظيم نشاطات بيداغوجية وامتحانات مهنية لفائدة هيئات وإدارات خارجية مقابل مداخيل وتعويضات مالية لم تصرف لفائدة القائمين عليها حسب القانون، لعدم التزام الإدارة بأحكام المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات توزيع المداخيل المرتبة عن أدائها لهذه الخدمات التي تصنف في خانة النشاطات الممارسة خارج المهام الأساسية، الذي تنص مواده صراحة على أن 35 بالمائة من هذه المداخيل توجه إلى ميزانية المؤسسة و10 بالمائة منها يستفيد منها المخبر أو الوحدة التي قامت بالبحث أوالأشغال، وتوجه لتحسين الوسائل وظروف العمل، و50 بالمائة منها توزع على شكل علاوات ومنح تشجيعية على الأعوان المشاركين في العملية، بما فيهم مستخدمي الإسناد، وتوجه نسبة 5 بالمائة لترقية نشاط الطابع الاجتماعي والثقافي، على أن تتم عملية توزيع هذه الأموال بناء على قائمة يعدها مدير المؤسسة بعد استشارة مسؤول المخبر أو الوحدة القائمة على النشاط، والتي يتم التأشير عليها من قبل المراقب المالي. إلا أن إدارة الجامعة لم تتقيد بأحكام هذا المرسوم ولم تحترم النسب المحددة، بل قامت بتحويل أموال النشاطات لفائدة أشخاص لاعلاقة لهم بالنشاط المقدم، على غرار الأمين العام للجامعة الذي استفاد من مبالغ مالية تفوق التي يستفيد منها القائمون على النشاط وعلى حساب المعنيين الفاعلين. ويلاحظ أن استفادته من هذه الأموال تمت في الفترة التي لم تسو فيها وضعيته كأمين عام، كما استفاد من مبلغ مالي نتيجة نشاط تكوين الكفاءة المهنية في الوقت الذي لم يستفد الأمين العام لكلية الحقوق من المنحة المترتبة عن هذا النشاط، حسب المطلعين على الملف. وفي الإطار ذاته استفاد هذا الشخص من كل الدورات التكوينية والامتحانات المهنية، وأغلبها بكلية الحقوق، والنشاطات المنظمة لفائدة وزارة الفلاحة ومؤسسة الطاسيلي للطيران، بمبلغ إجمالي وصل – حسب التقرير – إلى 1.054.120.33 دج. ولم تقتصر الاستفادة من أموال هذه النشاطات في فترة بابا أحمد التي لم تراعى في توزيعها أحكام المرسوم التنفيذي، على شخص الأمين العام للجامعة، وإنما مست كذلك مسؤولين بمصلحة المالية ومراقبة التسيير بالجامعة في نشاطات لاعلاقة لهم بها.
شغل للمناصب بطرق مخالفة لأحكام وقواعد الوظيف العمومي
لم تول الإدارة في فترة تسيير الوزير بابا أحمد لجامعة سعد دحلب، أي اعتبار لأحكام الوظيف العمومي، بدليل إدماج عامل مهني صنف 3 ثبتت مزاولته لنشاط تجاري بناء على مراسلة وزارة الفلاحة لولاية البليدة، التي تؤكد أنه عضو في مستثمرة فلاحية. ولم يحترم رئيس الجامعة آنذاك الإجراء الذي اتخذ من قبل الإدارة السابقة ضد هذا العامل بتعيين “عامل مؤقت”، وخضع لتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن نظرا للنفوذ الذي يتمتع به العامل إثر صدور حكم اللجنة المتساوية الأعضاء بعد إحالة المعني على المجلس التأديبي نظرا لثبوت ما نسب إليه، واستجاب بذلك رئيس الجامعة للضغوطات الممارسة عليه، ليصدر قرار إدماجه في رتبته الأصلية، علما أن القانون يحدد عقوبة التسريح النهائي في هذه الحالة. ولا يقتصر ذلك على العامل المهني فحسب، بل يشمل المدعو (ب. ب) الذي يشغل وظيفة رئيس وكالة المحاسبة بالجامعة المدون بمحضر التنصيب المؤرخ في 23/ 12/ 2024، علما أنه يشغل وظيفتين في آن واحد، الآمر بالصرف ومحاسب. ويشير التقرير إلى استفادته من تربص ميداني بالخارج لا علاقة له بمجال اختصاصه، تحملت تكاليفه جامعة البليدة بموافقة رئيس الجامعة السابق.
يحدث هذا في الوقت الذي بلغ عدد القضايا المتعلق بتبديد ونهب المال العام إلى جانب قضايا التزوير بهذه الجامعة التي كشف عنها رئيس الجامعة السابق 14 قضية، تمت إحالتها على العدالة. موازاة مع ذلك، يكشف التقرير أن رئيس الجامعة قام باستئجار “فيلا” من ميزانية المؤسسة مخصصة للاستعمال السكني البيداغوجي بملغ 90 ألف دج شهريا، في الوقت الذي كان بإمكانه استغلال السكن الوظيفي، لاسيما أن القانون يسمح بكراء مبان لممارسة النشاط البيداغوجي، وهو ما يعني تكليف ميزانية الجامعة أعباء يمكن الاستغناء عنها.
رئيس جامعة البليدة الحالي: “كل ما حدث سابقا لا يعنيني”
من جهته، أكد رئيس جامعة سعد دحلب بالبليدة، الدكتور محمد الطاهر عبادلية، في تصريح لـ«الجزائرنيوز”، أن كل ما حدث من تجاوزات تسببت فيها الإدارة السابقة لا تعنيه، وأن مهمته هي النهوض بالجامعة وليس السعي وراء تصفية الحسابات، مضيفا أن مؤسسات وهيئات الدولة المختصة هي الجهة المخولة بالتحقيق والفصل في هذه المسائل وتسويتها ومعاقبة المتورطين فيها، وكل شخص مسؤول عن تسييره، نافيا بذلك اطلاعه على الملفات التي تثبت سوء التسيير المالي والإداري بالجامعة، من منطلق التركيز على بذل كل المجهودات للارتقاء بمستوى الجامعة والحفاظ على سمعتها، وتفادي الأمور التي قد تؤثر سلبا على السير الحسن بها.
مؤشرات
– 519.831.00 دج من ميزانية التجهيز أنفقت لاقتناء 25 هدية
– 1.054.120.33 دج صرفت لحساب شخص لا علاقة له بنشاطات الجامعة
– 405.146.33 دج صرفت لصالح موظف في المالية من مداخيل نشاطات الجامعة
هنيئا لوزارة التربية به…
معيار الترقية الى المناصب العليا في البلاد . هو ملف الفساد ..وللحديث قياس
و يشبه البعض الفساد بجسم " الأميبا " لقدرته على التكاثر والانشطار باتجاهات متعددة ! وقدرته على تعويض ما يقطع من أعضائه بسرعة البرق !
من أين نبدأ مكافحة الفساد ؟
هل نصلح الفرد ليصلح المجتمع ؟
أم نصلح المجتمع والمؤسسات ليصلح الفرد ؟
الفساد أصبح كالوباء في البلاد لان القانون لا يطبق الا على الضعفاء
الدولة التي لا يوجد فيها قضاء عادل ينتشر فيها الفساء
في زمبابوي قررت مؤسسة اجراء طمبولا يكسب فيها الفائز 100ألف دولار.ولما قاموا بعملية السحب كان الفائز رئيس البلاد موغابي
الدول الافريقية والعربية تتنافس في شيئ واحد هو السرقة والنهب
الكلام بصفة عامة وليس على الوزير لان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.
و مدراء التربية قليل???
وخاصة منهم من زارتهم لجان وزارية و لم تمسهم بسؤ اخر حركة
موازاة مع ذلك، يكشف التقرير أن رئيس الجامعة قام باستئجار “فيلا”
من ميزانية المؤسسة مخصصة للاستعمال السكني البيداغوجي بملغ 90 ألف دج شهريا، 
نزيف مالي في كل اتجاه …
اللهم أصلح الحال ….
ـــــــــــ
أعطينا المعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وإجلال الامبراطور !
………………………………………….. …………………………. اليابان
الفساد أصبح كالوباء في البلاد
