قال السائل : أنا أعمل في التسجيلات الإسلامية (الأشرطة ) وقد عَنَّ لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهجون منهج السلف ينتمون مثلا لبعض الجماعات التي نعرفها في الساحة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك ، فبعضهم أفتى بأن لا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة والبعض الآخر قال : تخير منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريح بمخالفة لمنهج السلف ، فالحيرة ما زالت تلازمني حتى الآن ، وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الحيرة بما تراه وتشير به علينا في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟
فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله :
لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب لأن « الحكمة ضالة المؤمن من أين سمعها التقطها » ، هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لا يصح وولع به بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في اللوحات وعلقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت ، ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلا، فحينئذ نعمل بها ولا نتعصب لمذهبنا اعتبارا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى ، فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيث ما جاء، والحكمة ضالة المؤمن أين وجدها التقطها ، فإذا جاء أو وقفت على مقال أو بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات التي مع الأسف لا تنهج منهج السلف لكن كان فيها تذكير بآيات الله..ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر في التسجيل بل تتعداه حتى إلى المؤلفات وهي أكثر انتشارا من المسجلات هذه ، فهل يصح لناشر الكتب وبائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح، وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب الجواب قد لا يخلو كتاب ما من مخالفة ما، وإنما العبرة بملاحظة شيئين اثنين، الشيء الأول أن لا يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل داعية إلى منهج يخالف منهج السلف الصالح، ثانيا أن يكون صوابه يغلب خطأه، وإلا من منا كما قال الإمام مالك رحمه الله، ما منا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر، ولذلك فالتسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان القاعدتان، وإذ سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فأنا لا أرى مانعا أبدا من نشر هذا التسجيل بمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج وإنما هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف ، هذا خلاصة ما عندي جوابا على ما سألت.
قال السائل: إكمالا لهذا الأمر بعض القائلين
بالمنع لهذا الأمر يقولون: إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم وكأنه رضا بكل ما يقولون غثه وسمينه.
فأجاب الشيخ رحمه الله :« أعتقد أن هذا فيه مبالغة، لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج كيف يصدق هذا الكلام عليه، وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه، لا، نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فأنا أعتقد أن فيه مبالغة والله أعلم»
قال الإمام أبو نصر السِّجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت :
(( الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد، والأخذ من كل كتاب؛ لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر .
اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه، أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء، وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت، والمعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسير، أو تحبباً إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلّم عنانه إلى من أظهر له الموافقة … .
فمن رام النجاة من هؤلاء، والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب، والأثر – في كل ما يسمع ويرى؛ فإن كان عالماً بهما عرضه عليهما – واتباعه للسلف .
ولا يقبل من أحد قولاً إلا طالبه على صحته بآية محكمة، أو سنة ثابتة، أو قول صحابي من طريق صحيح … .
وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذّر الترياق )
وقال ابن قدامة – رحمه الله في لمعة الاعتقاد-:
(( ومـن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم،وكل محدثة في الدين بدعة ))
وقال – أيضاً – في أثناء ردّه على ابن عقيل في كتاب تحريم النظر في كتب الكلام:
(( أما هو وحزبه من أهل الكلام، فما ذكرهم إلا ذمّهم والتحـذير منهم، والتنفير من مجالستهم، والأمر بمباينتهم وهجرانهم، وترك النظر في كتبهم )).
وقال ابن مفلح في كتابه " الآداب الشرعية" ):
(( وذكر الشيخ موفق الدين – رحمه الله – في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع، والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم )).
من سن هذه السنة التي تقول بهجران المبتدع ,اكيد ليس النبي صلى الله عليه وسلم
لانه لو كان هو لما تركوها و عملوا بضدها.
لان من السلف من كان يسمع لاهل البدع و يروي حديثهم و يكتب عنهم.
فرق بين الرواية عن المبتدع وبين أخذ العلم عنه يا ببوشة، ثم زمان الرواية غير زماننا ، ولم يعرف عن السلف عدم هجران أهل البدع بل على ذلك إجماعهم .
والذهبي كما قال الشيخ ابن باز _رحمه الله في الدمعة البازية_: ليس من أهل التحقيق في هذا .
انا اتحدث عن اخذ علم الحديث عن المبتدع و ما الرواية عنه الا تحصيل حاصل.
وكلنا يعلم ان الحديث علم مستقل بذاته بل ذهب العلماء الى اعتباره دينا ,مثلما جاء في صحيح
مسلم عن ابن سيرين في حديثه عن الاسناد: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاحذوا دينكم.
وهذا الامام الذهبي طلب علم الحديث يعني كان تلميذا يدرس عن شيوخه هذا العلم,الى ان صار
هو بذاته يدرسه الى اخرين وهكذا هو اخذ عن شيوخه و اخذ عنه تلامذته,وهذا شان المحدثين
يكون لهم طلبة يحدثونهم والطلبة يحدثون بما تعلموه واخدوه عن سيوخهم,ومن بين الشيوخ الذين
تتلمذ على يديهم اناس يوجد المبتدعة, يعني من السلف من كانوا تلامذة لشيوح مبتدعة.
اما كلام الشيخ ابن باز في الامام الذهبي فلا يعول عليه و لا ياخذ به اصلا,هذا ان كان صدر منه
فعلا.فتامل رحمك الله ترجمة الامام الذهبي, و تامل كم لديه من مصنف خاص به, و تحقيق لمؤلقات
العديد من العلماء,والمذكور منها في الطيقات هو بعضها و ليس كلها,فكيف يستقيم كلام الشيخ ابن
باز مقابل ترجمة الامام السيوطي للشيخ الذهبي و هذا مثالا ليس للحصر؟
لا أدري أتعي ما تكتب أم يدفعك التعصب لذلك؟
الذهبيلو نظرت هناته في سيره لرايت عجبا من كلامه في معاوية وفي ابي ذر وغيرهم من الصحابة ، وما كثرة إطرائه للقبور وعدم إنكاره التبرك بها وغيرها مما هي في حيز الشركيات .
وما دفاعه عن المريسي الكافر ، ومدحه لكثير من رؤوس البدع والضلال عنا ببعيد .
وكلام الشيخ ابن باز كلام سديد من محقق يعرف السنة ، لا ممن يشتغل بتصوير الصفحات على الشبكات، ولا يتعاني قراءة المطولات .
