الوسم: الاعتصامات

سئل الشيخ فركوس عن حكم الاضرابات التي تقوم بها النقابات فكان رده نص الفتوى المذكورة ادناه، فأعتبروا يا اولي الالباب ، و الله الموفق …

الفتوى رقم: ٣٢٠
الصنف: فتاوى منهجية

السؤال:
شيخَنا الفاضل، إني أستاذٌ في قطاع التربية، وفي الأيام المقبلة سيدخل عمَّاله في إضرابٍ من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضراباتُ بمختَلَف أنواعها من أساليب النُّظُم الديمقراطية التي يُمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتُعَدُّ الإضرابات والمظاهرات على الأوضاع القائمة -في عُرْفِ الديمقراطيين- ظاهرة صحَّة، يُصحَّح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيِّئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أمَّا المنظور الشرعي للنُّظُم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودة من صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقِّه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العِلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، والله المستعان.
وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام، فإنَّ السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدِّين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١].
وعليه، فإنَّ الإضراباتِ والاعتصامات والمظاهرات وسائرَ أساليبِ الديمقراطية هي من عادات الكفَّار وطُرُق تعامُلهم مع حكوماتهم، وليست من الدِّين الإسلامي في شيءٍ، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبةُ بالحقوق -ولو كانت مشروعة- بسلوكِ طريقِ تركِ العملِ ونَشْرِ الفوضى وتأييدها، وإثارة الفتن، والطعن في أعراض غير المشاركين فيها، وغيرها ممَّا ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خُلُق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا.
وإنَّما يُتوصَّل إلى الحقوق المطلوبة بالطُّرُق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحقَّقت المطالبُ فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح اللهُ وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيِّد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»، قال: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١)، وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢)، أي: «وإن اعتقدتَ أنَّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظنِّ، بل اسمعْ وأطعْ إلى أن يصل إليك بغير خروجٍ عن الطاعة»(٣)، وفي رواية ابن حبَّان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).
وأخيرًا، نسألُ اللهَ أن يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويرزقَنَا اتِّباعَه، ويُرِيَنَا الباطلَ باطلاً ويرزقَنَا اجتنابه.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ جانفي ٢٠٠٦م

(١) أخرجه البخاري في «الفتن» (٧٠٥٦)، ومسلم في «الإمارة» (١٧٠٩)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أحمد برقم: (٢٢٧٣٥). وصحَّحه الألباني في «ظلال الجنة» (١٠٢٨).
(٣) «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ١٠).
(٤) أخرجه ابن حبان (٤٦٤٥)، كتاب «السير» باب طاعة الأئمّة، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٥٧)، وصحَّحه الألباني في تخريج «السُّنَّة» (١٠٢٦). أمَّا رواية «أحمد» (٢٣٤٢٧) فهي بلفظ: «وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» من حديث حذيفة رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري في «الفتن» (٧٠٥٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ارجوا من الاخوة عدم التعليق على الفتوى ، فإن اريد التبليغ فقط ، وحتى نتجنب الطعن في رأي العلماء بغير علم …

حتي احمد مطر يحسن الفتوي

لنكن عقلانيين المجتمعات المتطورة إحترمت القانون الوضعي فسادت أما نحن لم نطبق لا القانون الإلهي و لا الوضعي.وكذلك أعطونا دولة واحدة أو شعب واحد يطبق الإسلام ومن تم حرموا ماشئتم وشكرا.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين ابو محمد سئل الشيخ فركوس عن حكم الاضرابات التي تقوم بها النقابات فكان رده نص الفتوى المذكورة ادناه، فأعتبروا يا اولي الالباب ، و الله الموفق … الفتوى رقم: ٣٢٠ الصنف: فتاوى منهجية في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات السؤال: شيخَنا الفاضل، إني أستاذٌ في قطاع التربية، وفي الأيام المقبلة سيدخل عمَّاله في إضرابٍ من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب ؟ الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فالإضراباتُ بمختَلَف أنواعها من أساليب النُّظُم الديمقراطية التي يُمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتُعَدُّ الإضرابات والمظاهرات على الأوضاع القائمة -في عُرْفِ الديمقراطيين- ظاهرة صحَّة، يُصحَّح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيِّئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أمَّا المنظور الشرعي للنُّظُم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودة من صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقِّه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العِلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، والله المستعان. وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام، فإنَّ السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدِّين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١]. وعليه، فإنَّ الإضراباتِ والاعتصامات والمظاهرات وسائرَ أساليبِ الديمقراطية هي من عادات الكفَّار وطُرُق تعامُلهم مع حكوماتهم، وليست من الدِّين الإسلامي في شيءٍ، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبةُ بالحقوق -ولو كانت مشروعة- بسلوكِ طريقِ تركِ العملِ ونَشْرِ الفوضى وتأييدها، وإثارة الفتن، والطعن في أعراض غير المشاركين فيها، وغيرها ممَّا ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خُلُق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا. وإنَّما يُتوصَّل إلى الحقوق المطلوبة بالطُّرُق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحقَّقت المطالبُ فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح اللهُ وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيِّد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»، قال: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١)، وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢)، أي: «وإن اعتقدتَ أنَّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظنِّ، بل اسمعْ وأطعْ إلى أن يصل إليك بغير خروجٍ عن الطاعة»(٣)، وفي رواية ابن حبَّان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥). وأخيرًا، نسألُ اللهَ أن يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويرزقَنَا اتِّباعَه، ويُرِيَنَا الباطلَ باطلاً ويرزقَنَا اجتنابه. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٢٦ﻫ الموافق ﻟ: ١٦ جانفي ٢٠٠٦م (١) أخرجه البخاري في «الفتن» (٧٠٥٦)، ومسلم في «الإمارة» (١٧٠٩)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. (٢) أخرجه أحمد برقم: (٢٢٧٣٥). وصحَّحه الألباني في «ظلال الجنة» (١٠٢٨). (٣) «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ١٠). (٤) أخرجه ابن حبان (٤٦٤٥)، كتاب «السير» باب طاعة الأئمّة، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٥٧)، وصحَّحه الألباني في تخريج «السُّنَّة» (١٠٢٦). أمَّا رواية «أحمد» (٢٣٤٢٧) فهي بلفظ: «وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» من حديث حذيفة رضي الله عنه. (٥) أخرجه البخاري في «الفتن» (٧٠٥٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ارجوا من الاخوة عدم التعليق على الفتوى ، فإن اريد التبليغ فقط ، وحتى نتجنب الطعن في رأي العلماء بغير علم …

اين صاحب الفتوى…من قانون الاسرة , ونهب المال العام, والمهازل بشتى انواعها هنا وهناك……اسمع يا اخينا…امسك فتوى فركوسك عندك…

علماء التلفية أوعلماء السلطان خلقتهم الأنظمة الظالمة المستبدة لتتحكم في رقاب المسلمين لتخويفهم بأن هذا هوالشرع وأن هذا هو الدين
وحاشاه الدين أن يكون سببا في قهر الشعوب والرضا بالظلم والهوان بل إن الإسلام جاء لرفع الظلم والغبن على الإنسانية كلها وجعل الله العزة له ولرسوله وللمؤمنين
وقال سيدنا عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
ولم يمقت الإسلام شيئا كمقته الرضا بالذل والخنوع للظلمة المتجبرين ومحاولة شراء رضاهم والتملق لهم على حساب حقوق المستضعفين
فقال : ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار ، ومالكم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون
صدق الله العظيم
فهؤلاءليسوا علماء وانما منافقون متملقون للسلطان ولو يأمرهم بعكس
هذه الفتوى لسايروه وقالوا برأيه دون ان تتحرك منهم شعرة

[SIZE="7"lمتى كان فركوس عالما ؟ للفتوى أهلها و فركوس ليس من أهلها فمن ارتمى في احضان الحاكم سقطت فتواه[/SIZE]

السلام عليكم…..
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1775102
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1771553

أفتى بعض العلماء بجواز الخروج على الحاكم فقالوا عملاء للخارج فتّانون خربوا بلدانا مثل ليبيا و سوريا و مصر و غيرها ..و أفتى بعضهم بعدم الخروج على الحاكم و لو كان ظالما ووجوب الصبر على ظلمه و احتساب ذلك عند الله فقالوا علماء السلطان ..منافقون ..مصلحيون …إلى غير ذلك من الصفات …ألا تعست أمة تكفر علماءها

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنِ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ..وبعد:فهذه مسالك أصولية في إثبات إباحة المسيرات السلمية..والإضرابات، والاعتصامات، والمهرجانات الخطابية، أو مشروعيتها، نطرحها على بساط البحث والمناقشة.
أولاً: من المقرر في أصول الفقه أن ‘الأصل في العادات والأشياء الحِل والإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح سالم من معارضٍ يساويه أو يرجح عنه’ [انظر روضة الناظر [ص/389] وما بعدها]: وذلك لأن الأمور التي لم ينص الشارع على تحريمها إذا كان الانتفاع بها واستعمالها خاليًا من المفسدة الأعظم منه والمساوية له عادةً؛ فإن العقل يدعو إلى استعمالها، والانتفاع بها، والشرع يؤيد هذا؛ لقوله تعالى منكرًًا تحريم ما لم يرد نص بتحريمه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ …[32]} [سورة الأعراف]. ولذا فقد جعل أئمتنا الذين كتبوا في ‘قواعد الفقه’ هذا الأصل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، يُعرف بها حكم الأمور التي لم يرد بحكمها نص شرعي:
قال السيوطي في ‘الأشباه والنظائر’: ‘قَاعِدَة: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ’ [الأشباه والنظائر [ص/60]. وقال الشيخ السعدي:
وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَة *** حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَة
وقال أيضًا:
وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ*** وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
رسالة القواعد [ص/30]

وكذلك قال ابن القيم: ‘لَمَّا كَانَتِ الْمَقَاصِدُ لا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلاَّ بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إلَيْهَا كَانَتْ طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا, فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا, وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالإِذْنِ فِيهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا’ [إعلام الموقعين 2/148].
ولما كانت هذه الوسائل السلمية ‘الإضرابات، الاعتصامات، المسيرات السلمية، المهرجانات الخطابية’ هي:
ـ من قبيل العادات والتصرفات، وليست من قبيل العبادات.
ـ ولم يرد دليل شرعي يمنع منها؛ فإن الأصل في استخدامها الحِل والإباحة، وعلى المخالف الإتيان بدليل على التحريم.
فإن قيل:’كل ما عندكم عدم العلم بورود الدليل المانع من هذه الأمور وعدم العلم ليس بحجة فليس مجرد عدم الدليل دليلاً على العدم، وبالتالي لا يكون مجرد عدم العلم بورود الدليل المانع دليلاً على جواز المدعي’.
قلنا: لو وجد دليل على المنع لنقل إلينا، وانتشر بيننا، ولم يخف على جميع الأمة، فلما لم يظهر هذا الدليل ـ مع الاطلاع، والاستقصاء، وشدة البحث ـ ؛ غلب على الظن عدم وجوده، فنزل هذا الظن منزلة العلم في وجوب العلم به؛ لأنه ظن مستند إلى تحرٍ وبحثٍ واجتهادٍ. فهذا ‘علمٌ بعدم الدليل لا عدم العلم بالدليل’، وإن كان الثاني؛ فليس حجة فالأول حجة [انظر روضة الناظر 1/389 وما بعدها] فعدم ورود الدليل المانع دليل على الإباحة لأنها الأصل، وهذا الاستدلال متفرع عن القاعدة الكلية الكبرى: ‘اليقين لا يزول بالشك’.
ثانيًا: من منع الأخذ بهذه الوسائل السلمية، أو قال بتحريمها مطلقًا؛ فقد خالف الأصل وهو الحِل: فلابد من أن يأتي بدليل معتبر راجح، يقوى على إزالة الأصل وهو الحل، وعندها تسلم دعواه؛ لأنه لا يجوز مخالفة الأصل إلا بدليل.
ـ أما أن يقال بالتحريم بمجرد الرأي والهوى دون موازنة أهل الحل والعقد بين المصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذه الوسائل؛ فهذا من قبيل الحكم في دين الله بالتشهي، وهو من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علمٍ أشد أنواع المحرمات؛ لقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ[33]} [سورة الأعراف].
ثالثًا: إن الذين يخرِّجُّوُن من قال بجواز مثل هذه الوسائل عن منهج السلف يطلقون الحكم بتحريم هذه الوسائل دون تفصيل أو تقييد، بل يجعلون الأصل في الأشياء عند عدم ورود الدليل هو التحريم: وهو قول مرجوح لم يذهب إليه إلا معتزلة بغداد، وبعض قليل من غيرهم ومستندهم واهٍ [الأدلة المختلف فيها [ص/7] وما بعدها]. فقولهم مخالف للقواعد الفقهية الشرعية، فإن الأصل في الأشياء ـ ومنها هذه الوسائل ـ الحِل والإباحة ما لم يرد دليل عل تحريمها، وهذه الوسائل لم يرد دليل بتحريمها بل لا نبعد عن الصواب إن قلنا: إنها قد ورد الأمر بها حيث قد ورد الأمر بإنكار المنكر كما سنذكر بعد قليل، والوسائل المذكورة إذا ترجحت مصالحها؛ شرع الأخذ بها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاسيما مع إباحة أصلها، فتكون من قبيل الوسائل التي تأخذ أحكام المقاصد، والمقصد هاهنا شرعي جليل، فكانت الوسائل المفضية إليه بنحو حكمه.
رابعًا: وعمدة ما يستدل به المانعون هو: دعوى رجحان المفاسد الكبيرة المترتبة على اتخاذ مثل هذه الوسائل: ونحن نسلم الدعوى، لو فُرض صحة وصفها وما يترتب عليها، ولكن الحقيقة أن هذا غير مسلّم، فإنه إذا تقرر:’أن الأصل في هذه الوسائل الحِل’، فإننا بعد ذلك ننظر إلى واقعها، وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد ـ على معنى الانتقال من الإباحة إلى التحريم يكون بأدنى الأسباب ـ وبناءً عليه يتحدد حكم مثل هذه الوسائل السلمية.
ـ ومن المعلوم أن كثيرًا من هذه ‘الإضرابات ـ الاعتصامات ـ المسيرات السلمية ـ المهرجانات الخطابية’ إنما هي إمساك بحق عن عمل، أو إيصال كلمة حق، أو مطالبة بحق شرعي كنوع من أنواع الضغط السلمي لتغيير منكر، أو تحقيق شيء من المعروف، تحققت مصلحته، ويترتب على ذلك خير كثير، فلا بد من موازنة بين هذه المفاسد المشار إليها وبين المصالح المترتبة على ذلك.
خامسًا: لو سلمنا بوجود ‘مفاسد جزئية’ عند استخدام مثل هذه الوسائل، فإن هذه المفاسد قد تسوغ وتحتمل في مقابلة دفع مفاسد أعظم منها وأخطر: عملاً بقاعدة: ‘جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما’، فهذا في تعارض المفاسد، وكذلك القول حال وجود مفاسد جزئية في مقابلة المصالح العامة الغالبة، فإن التحقيق في مثل هذه الحالة:’احتمال تلك المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة’ وبهذا جاء نظام الشريعة، ومورد الأحكام، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد، بمعنى: أنها تقضي بتقديم الأهم من المصالح على ما هو دونه، كما تقضي أيضًا بالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء المفسدة الكبرى، وذلك حين تتعارض المصالح والمفاسد، أو مفسدتان في شيء واحد.
ـ هذا هو المراد بمراعاة المصالح وهو المراد أيضًا من قاعدة:’درء المفاسد مقدم على جلب المصالح’ إذ إن معناه: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية، أو التي هي دون المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بعنوان: ‘انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة’ [الموافقات [2/360] وما بعدها].
ـ وأما إطلاق: ‘تقديم درء المفاسد على جلب المصالح’ ففيه بعد عن تحرير الصواب، وعليه: فإن إطلاق القول بالتحريم قول بعيد عن التحقيق أصلاً، وشرعًا، وواقعًا.
سادسًا: في ‘الصحيحين’ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: [مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ].
فتغيير المنكر واجب بحسب ما يتيسر من الوسائل الشرعية التي جاء الحديث بوضع أصولها، فإذا كان ‘الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي’ وسيلة مؤدية إلى إنكار المنكر بطريق القول، أو بالفعل، ولا مفاسد راجحة في مقابل ذلك؛ فما المانع الشرعي من استعمال هذه الوسيلة، بل نحن نقول: إن هذه الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فقد يكون ‘الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي’ مستحبًا، بل قد يجب أحيانًا، مادام أنها تحقق مقصود الشرع بلا مفاسد راجحة.
سابعًا: وأما دعوى أن في اتخاذ مثل هذه الوسائل السلمية مخالفة لولي الأمر وعملاً على شق الصف، وإيذانًا بالخروج على حكام المسلمين: فهذه من العبارات الخطيرة التي لا ينبغي أن تلقى جزافًا، والتي لا يدرك أصحابها حقيقة معناها شرعًا وعرفًا؛ ذلك أن عامتهم مقلدة نقلة بلا تحرٍّ، إذ باجتماع كلمة ‘أهل الحل والعقد’ على ذلك تنتفي مفسدة احتمال شق الصف.
ـ ومما ينبغي أن يُعلم أن الاعتصام، أو الإضراب، أو المسيرة السلمية، أو المهرجان الخطابي؛ يعد في بعض البلاد جريمة يعاقب عليها النظام العام، ولا يأذن بها ولاة الأمور. في حين أنها في بلاد أخرى يسندها النظام العام ويؤيدها القانون، ويأذن بها ولاة الأمور، بل وقد تتولى السلطات المختصة تنظيم مثل هذه الوسائل السلمية في الزمان والمكان كما تأذن بالدعوة إليها .. . إلخ.
والسبب في ذلك: أن الوعي السياسي والنقابي في مثل هذه البلاد يكفل حرية التعبير عن الرأي المخالف، لاسيما إن كانت مطالب عادية، فردية أو جماعية.

ثامنًا: ضوابط ومحاذير شرعية: وحتى تكون الوسائل المذكورة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:
أن تكون المطالب والغايات والمقاصد المشروعة شرعًا وعادلة عرفًا، فإن تضمنت محظورًا؛ منعت الوسيلة تبعًا للغاية.
أن لا تؤدي الوسيلة إلى منكر يعادل المراد تغييره، أو يربو عليه، بل لابد أن يكون التغيير إلى منكر أخف وأصغر.
أن لا يصاحب الوسيلة ترك واجب كالصلاة والجمعة، أو فعل محرم كانتهاك الحرمات، أو الصدام الدموي، أو إتلاف المرافق العامة والملكيات الخاصة، أو الإضرار مطلقًا، وكذا اختلاط الرجال بالنساء، أو التلفظ بالألفاظ البذيئة، والعبارات غير المشروعة. وختامًا .. فهذه مناقشة علمية في إثبات جواز، أو مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في سبيل تحقيق مطالب شرعية عادلة، وغايات نزيهة، تم عرضها بشكل تأصيلي مبني على الدليل والتقعيد، لنصل في نهاية المطاف إلى أن:’أقل ما يقال فيها أنها مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف’ بل قرر فقهاؤنا قاعدة: ‘لا إنكار في مسائل الخلاف’ ليرسموا لنا منهجًا راقيًا في أدب الخلاف والحوار العلمي، على أن المخالف متى ما جاء في الاستدلال على منع هذه الوسائل باستدلالات مناظرة لما ذكرنا، فإنه محل تقدير وإجلال، وما قررنا في الاستدلال صواب يحتمل الخطأ، ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، والله أعلم. قال تعالى:{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ[116]} [سورة النحل].
تاسعًا: وخلاصة القول في هذه المسألة: ‘أن تُطبق القاعدة الدعوية القائلة: إن الإنكار في المنكرات العامة، ولاسيما المدعومة بقوة السلطان، يُترك أمر تقديرها والحكم فيها لأهل الحل والعقد في كل مجتمع’: إذ أنه ما يجوز في مجتمعٍ ما قد لا يجوز في مجتمعٍ آخر، ولا يصح انفراد فردٍ أو طائفةٍ منهم بالقرار فيها، وذلك لأنها أمور تتعلق بعامة المسلمين، وآثارها تعود على جميعهم سلبًا أو إيجابًا، فلا يصح أن تنفرد بها مجموعة أفراد أو فرد. ـ وعلى مجموعة أهل الحل والعقد في كل بلد: أن توازن فيها بين المصالح المتوقعة، والمفاسد المتوقع ترتبها على فعلها، فإن غلبت المصلحة في ذلك؛ جاز فعلها، وإن غلبت المفسدة في نظرهم؛ لم يجز فعلها. ـ وبهذا القيد وحده يمكن أن يتحقق إنكار المنكرات العامة المدعومة، ويجنّب الناس الفتن والتفرق والاختلاف فيها .. كما هو واقع مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، حيث تدور الدائرة عليهم في النهاية غالبًا. ـ ومن هنا.. كانت الأولوية الدعوية: العمل على إيجاد مجموعة أهل الحل والعقد لكل قطر تقوم بمثل هذه الموازنات وتتخذ مثل هذه القرارات: ‘وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن’ فهم ينظرون فيها من حيث الحكم، ومن حيث القدرة عليها.

منقول للمطالعة وليس لي فيه تصرف
والامر لاهل العلم والحل والعقد

في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات

السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.

وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

وعليه، فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١) وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢) أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة"(٣) وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).

وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .

الجزائر في: 16 ذي الحجة 1445ﻫ

الموافق لـ: 16 جانفي 2024م

١- أخرجه البخاري في الفتن 7056، ومسلم في الإمارة 4877، وأحمد 23347، والبيهقي 16994، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

٢- أخرجه أحمد برقم (23405). وصححه الألباني في "ظلال الجنة": (1028)، وروى هذه الزيادة البيهقي في سننه كتاب القسم والنشوز من حديث أم أيمن رضي الله عنها (15174)

٣- فتح الباري لابن حجر: (13/10).

٤- أخرجه ابن حبان (4645)، كتاب السير باب طاعة الأئمة، وابن أبي عاصم في السنة (857)، وصححه الألباني في تخريج السنة (1026). أمّا رواية أحمد (24140) فهي بلفظ: "وإن نهك ظهرك وأخذ مالك" من حديث حذيفة رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الفتن (7052)، والترمذي في الفتن (2349)، وأحمد (3713)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

اوافق على المطالب و لا اوافق على الوسيلة
الرجاء مناقشة المضمون و عدم الطعن في الشيخ حفظه الله كما لا تحبون الطعن في ذواتكم و مهنتكم

وما العمل يا فضيلة الشيخ؟ نخدمو بربع صوردي؟؟؟؟؟

واش لحقونا الوهابيين حتى هنا
اخطونا راه عندكم المنتدى انتاعكم
ادير فينا مزية لوكان تسقسيه على واش راهم ايديروا الامراء السعوديين في كباريهات نيويورك و لندن و باريس ، بل في فنادق الرياض

إذا كان الخروج على الحاكم حرام محرم
لماذا علماء السعودية يباركون الخروج على الحاكم في سورية ويرونه جهادا
ولماذا غض الطرف علماء السعودية على الإنقلاب في مصر وخروج العسكر على
الحاكم هناك. أم أن الخروج على الحكام في البلدان المذكورة يخدم مصلحة
النظام السعودي والمخطط الأمريكو صهيوني في المنطقة وبالتالي تقوم العصبة
الحاكمة في بلاد الحرمين بتوظيف علماء البلاط لخدمة ما تصبو إليه.

يجب ان ان ينتبه زملاءنا اسلاك التدريس فى الطور الابتدائى ان نقابتهم تقوم الان باكبر عملية تفتيت المفتت و تشتيت المشتت كما فعلت بزملاءكم فى الطور المتوسط اين قسمتهم الى مجاز سابقا و متكون و غير متكون الى ما قبل 2024.6.3 و ما ما بعد 2024.6.3 و المغضوب عليهم فى محتشدات الغش الجبرى فى العطل لاثبات مستواهم مرة اخرى لرتبة قاعدية و تقاعد انتبهوا انتبهوا

مع من تحدث زابورك يا داوود

و الزيادات التي ترتب عن الاحتجاجات و الاضرابات حرام لما نقبضها و اتمتع بها رغم اني ان الاضراب حرام.
ام انها غنيمة…
ياك فهمت السؤال

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاروق واش لحقونا الوهابيين حتى هنا اخطونا راه عندكم المنتدى انتاعكم ادير فينا مزية لوكان تسقسيه على واش راهم ايديروا الامراء السعوديين في كباريهات نيويورك و لندن و باريس ، بل في فنادق الرياض

عضو جديد قديم …

هذا منهج آل سعود

بارك الله فيك

إحصائية العضو

slim6 متواجد حالياً

افتراضي

و الزيادات التي ترتب عن الاحتجاجات و الاضرابات حرام لما نقبضها و اتمتع بها رغم اني ان الاضراب حرام.
ام انها غنيمة…
ياك فهمت السؤال
لن يجيبك لأن المال سحره كبير أما الخصم فلأجله نقطع الفيافي لجلب الفتاوى فهلا الزم صديقنا مفتيه بأن يفتي لنا لأجل زميل رغم اعاقة يده اليمنى تماما بسبب حادث لايزال مرغما على العمل في القسم ؟

اسالوا شيخنا الفاضل شحال دخلوا الشهري

تعقد جميع المجالس الولائية يوم الاربعاء 12 فيفري 2024 ……تأجيل الاعتصامات الولائية

أتمنى ان ينبثق قرار مواصلة الإضراب حتى الإستجابة لجميع مطالبنا نحن المضربين . ونترك جانبا سياسة خد وطالب.لأنهده السياسة تفرقنا وتمزقنا للأبد. nous continuerons la greve comme on la commencé ensemble unis jusqu à l’aboutissement de nos droits légitimes ça passe ou ça casse cette fois .merci شكرا

اخر اعلان للنقابة

في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الأسرة التربوية خاصة معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والأساتذة التقنين جراء هذا الإجحاف الذي لحق سلك التدريس في الابتدائي رغم أنه هو المثقل بمختلف الأعباء من حجم ساع وتدريس جميع المواد بما فيها مواد الإيقاظ مما يستوجب الاهتمام بهذا الطور غير أن العملية تتم خلافا لذلك فإن اللجنة الوطنية لهيئة التدريس لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي تدعو الجميع إلى الالتفاف الكامل حول المطالب المشروعة فنحن الذين ندرس أبناءنا مفهوم المطالبة بالحق والصبر والتضحية والوفاء فالأجدر بنا أن نكون القدوة والمثال كما ندعو إلى الوقوف والصمود أمام كل الإشاعات الصادرة من هنا وهناك والتي لا تزيد المربي إلا حزما وإصرارا على افتكاك حقوقه المشروعة قانونا ودستورا……..

الحوار فاشل حسب الصادق دزيري

والاضراااااااااااب متواصل

القوة الوحيدة التى ستركع الوصاية هي اتحادنا … أما خدلان البعض فليس له العدر
ان نجح الإضراب سيستفيد جميعنا أما ادا لم ينجح فنخسركلنا ….

يعطيك الصحة اختي صح هاذ الكلام ان شاء الله يتحقق

العفو شكرا لكم جميعا

حقا فاصبح كل شص يبحث عن مصلحته فقط

و من يكترث
شكرا لمروورك

العصيان المدني ياولدي

هذا هو حال جزائر العزة و الكرامة

لفتوى رقم: 320

الصنف: فتاوى منهجية

في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات

السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.

وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

وعليه، فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١) وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢) أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة"(٣) وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).

وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .

الجزائر في: 16 ذي الحجة 1445ﻫ

الموافق لـ: 16 جانفي 2024م

١- أخرجه البخاري في الفتن 7056، ومسلم في الإمارة 4877، وأحمد 23347، والبيهقي 16994، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

٢- أخرجه أحمد برقم (23405). وصححه الألباني في "ظلال الجنة": (1028)، وروى هذه الزيادة البيهقي في سننه كتاب القسم والنشوز من حديث أم أيمن رضي الله عنها (15174)

٣- فتح الباري لابن حجر: (13/10).

٤- أخرجه ابن حبان (4645)، كتاب السير باب طاعة الأئمة، وابن أبي عاصم في السنة (857)، وصححه الألباني في تخريج السنة (1026). أمّا رواية أحمد (24140) فهي بلفظ: "وإن نهك ظهرك وأخذ مالك" من حديث حذيفة رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الفتن (7052)، والترمذي في الفتن (2349)، وأحمد (3713)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
المصدر :https://www.ferkous.com/rep/Bb9.php

ادعمو الصفحة على فيسبوك …

Nous ensemble pour un syndicat des DEUA

القوة تكون بالتوحد على كلمة واحدة

أنا معكم لاني متخرج من 2024 محاسبة وضرائب لحد الان بدون عمل حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الظالمة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم :
يا أخي الكريم :
ولي الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه ….هو من سن ووافق على هذه القوانين .
لذلك المواطن الجزائري بحكم الدستور يجوز له المطالبة بحقه عن طريق الاضراب والمظاهرات السلمية ومايراه الشيخ فتنة .
بارك الله فيك وفي الشيخ

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

مادا دخل الشيخ في السياسة

مشكوووووووووووووووررررر

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

أحسنت أحسن الله إليك

عرفت فألزم

الفركوس يعيش يعقلية "سعودية" وسط مجتمع غير سعودي.
"ولي الأمر" نفسه في القانون الجزائري يجيز الإضرابات والإعتصامات ويحدد ذلك بضوابط وشروط
كما أن أجور الكثير من الفئات العمالية في الجزائر ارتفعت بفضل الإضرابات ؛ وأولها أجور السلك الذي ينتمي إليه الفركوس سلك اساتذة الجامعات.
مشكلة الفركوس وأمثاله أنهم لا ينطلقون من فهم الواقع الجزائري والبيئة الجزائرية وهي مفتاح الفهم ؛ ؛ بل من واقع "نجدي/سعودي" ثم يُسقطون ذلك على البيئة الجزائرية.

جزاك الله خيرا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03 إذا عُرف شرُ المظاهرات و أصلها وألتُزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الظلم والجور حينها لا يصلح الإحتجاج بسماح ولي الأمر بالتظاهر أو بأي أمر يخالف الشرع ذلك أن إباحته لها نابع من تقيده بمبادئ الديمقراطية لاغير. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» رزقني الله وإياكما السداد والإخلاص في القول والعمل وبارك فيكما وحفظكما إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

يا استاذ … لدي استفسار :

فكما تعلم فإن الدكتور فركوس هو أستاذ جامعي ؟ أليس كذلك ؟ وهو يتقاضى راتبه من الجامعة.
وكما تعلم فإن أجور الأساتذة في الجامعة ارتفعت مؤخرا بزيادة بنسبة معتبرة …. وهذه الزيادة جاءت نتيجة الإضرابات ..
وإذا كانت الإضرابات حرام ومخالفة للشريعة ؛ فهذا معناه أن ما ينتج عنها حرام كونه جاء بطريق غير شرعي ؛ وما بني على باطل فهو باطل..

فقل لي بالله عليك … هل الشيخ الفركوس – ومعه كل رموز ومنتسبي التيار الذي يحرم الإضرابات في الجزائر – هل هو يتقاضي أجرته الشهرية من الجامعة كاملة أم هو يرفضها لأنها جاءت بطريق الحرام ( الإضرابات ) ؟؟؟ ويكون بذلك مأكله حرام وملبسه حرام ويتغذى بالحرام ؟
مجرد استفتسار لتبيان الخلل بين النظرية والتطبيق

لم يقدّم "شيخك" أي دليل شرعي على حرمة الإضرابات سوى تحجج "عقلي" بالقول أنها من عادات الكفار ؛ وهذا القول غير ملزم شرعا ولا يُعتد به ؛ فالإضراب وسيلة والوسائل بمقاصدها ؛ والعمّال المضربون لا يتعبدون بالإضراب ولا يقصدون التشبه بالكفار بل يتخذون هذا الأسلوب وسيلة لافتكاك حقوق مهضومة ؛ فإذا كان السعوديون يعيشون البحبوحة في بلد ترتفع فيه أجور الموظفين والعمال ؛ فعلى المتسعودين أن يعوا أن الوضع في بلدنا خلاف ذلك ؛ فالأجور متدنية ؛ والفساد متغوّل ؛ والأسعار ملتهبة ؛ وأبسط الحقوق غير مكفولة من "ولي الأمر" الذي هو هو نفسه يبيح وسيلة الإضراب ويكفلها قانونا لافتكاك مطالب اجتماعية ؛ فليس في الإضراب أي خروج على ولي الأمر ولا نشر للفوضى وليس فيه أي منازعة للأمر من دون أهله ؛ فليس المال الذي بين يدي الوالي أو ولي الأمر ماله ولا مال أبيه ؛ بل مال الله ومال المسلمين يجب أن يوزعّه بالعدل.

ولا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله وبالنص
أما التحجج بكون الإضرابات من عادات الكفار ؛ فهل كل عادات الكفار حرام ؟
هاهي أزياء الإفرنج ( البنطلون – الكوستيم – سروال الجينز ) هي من عادات الكفار والناس تصلي بها في المساجد وحتى هناك من يعتمر بالزي الإفرنجي فيطوف بالكعبة بذلك الزي

أمّا حكاية "الصبر والإحتساب" كما في الفتوى فهذه قولوها "لبيبيط" .. ألم يقل الصحابة للخليفة " لو رأينا فيك اعوجاجا لقوّمناك بسيوفنا" . وكما قيل : ((عجبت لمن لم يجد قوت يومه ، كيف لا يخرج للناس شاهرا ً سيفه ". فتاوى "التصبير" هي فتاوى "أفيون الشعوب" ؛ لماذا لا يفتي شيخك في رواتب وأجور من يتلقى 30 مليون شهريا ؛ بينما ينصح من يتقاضى زوج دورو أن يصبر ؟

بالمناسبة : إذا كنتَ تعتقد أن الإضرابات حرام وكنتَ موظفا أو عاملا ؛ فيجب عليك فورا أن تتصل ببالمسؤول عن الرواتب والأجور لاقتطاع الزيادات في راتبك وبأثر رجعي والتي جاءت عن طريق إضراب زملائك ؛ لأنك بذلك تأكل الحرام وتتكسب من زيادة ناجمة عن باب مخالف للشرع .