كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقتصدي مصطفى نواوية ان وزارة التربية اقصت المقتصدين المضربين مند ثلاثة اشهر رسميا من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة يومي الاربعاء و الخميس، حيث رفضت مديريات التربية على المستوى الوطني قبول ملفاتهم بحجة مواصلتهم الاضراب و اشار المتحدث امس في تصريح للبلاد ان التنظيم نظم امس جمعية عامة بولاية سعيدة للتنديد بالقرارات الارتجالية و غير القانونية للوزيرة بن غبريط على ان يتم اليوم تنظيم لقاء لتحديد موعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سيتم تنظيمها و التي ستعرف حسب المتحدث مشاركة قياسية بالنظر الى درجة الاحتفقان الدي يعيشه المقتصدين و قال المتحدث ان ابن غبريت اخطات خطا فادحا و ستتحمل نتائجه الوخيمة ، مؤكدا ان قرالر منعهم يعد غير قانوني طالما انهم ىلم ينقطعوا عن الخدمة و انما هم في حالة اضراب الدي يخوله الدستور طالما انه تم مراعاة جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالاضراب انطلاقا من الاشعار بالاضراب الى الالتحاق بمناصب عملهم والامتناع عن اداء مهامهم
واكد نواوية ان الوزيرة اخطات كثيرا في معالجة ملف المقتصدين و هو الشان بالنسبة لجميع الملفات العالقة التي تخص القطاع و هو ما دفع بالمقتصدين بالمطالبة برحيها امس خلال الجمعية العامة التي تم تنظيمها طالما انها عجزت عن معالجة الملف، و التدخل لدى وزارة المالية لتمكين مستخدمي قطاعها من حقهم في منحة الخبرة البيداغوجية خاصة و ان المضربين لا يملكون اية صفة للتفاوض مع مصالح المالية
كما اشار المتحدث أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فتحت على نفسها "حربا طاحنة" من خلال مباشرة عملية العزل والفصل لمضربين في بعض ولايات الوطن، على غرار ولاية خنشلة والتي وقفت مديرية التربية للولاية ذاتها مقتصدين مضربين عن العمل، وهو ما أثار حالة من الغليان وسط المقتصدين، حيث أكد نواوية أن الوصاية ارتكبت خطا فادحا يعاقب عليه القانون، لأنها أقدمت على الإشهار بحكم قضائي، موجه أساسا لرئيس اتحاد عمال التربية و التكوين، الذي تنشط تحت لواءه لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، مضيفا بأنه من خلال هذه الممارسات تكون وزارة التربية قد فتحت جبهات ستعجز مستقبلا عن غلقها، وتكون سببا يعجل في رحيلها من على رأس القطاع
جريدة البلاد
حتى لواتحدت كل نقابات قطاع الربية على هذا المطلب اي رحيل الوزيرة لا اظن انه سيتحقق
في الاتحاد قوة ………..اشعر ان هلاك التعليم سيكون على يدها
