الوسم: quot;الخدمات

قرار وزاري بتحرير "الخدمات الاجتماعية" من قبضة المركزية النقابية

توسيع صلاحيات الوزير في تسيير الاجتماعات وإبعاد السلطة عن النقابات

أنهت اللجنة الوطنية المشتركة إعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، ويوجد مشروع القرار على مستوى وزارة التربية الوطنية للتوقيع عليه، ليتحول إلى قرار بديل يلغي به القرار 94/158المسير حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها المالية سنويا بآلاف المليارات، وقد قدرت بمبلغ 1374 مليار سنتيم في الميزانية الجديدة لسنة 2024، وذلك بنسبة تعادل 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية.

راو فاقوا .اعتذر عن هذا التعبير الصادر عن قلب سئم العنتظار لهذا القرار وغير ،تعودنا القرارات التي ما هي إلا حبر على ورق يضحك بها بن بوزيد علينا وكأننا اغبياء

هذه كلها ترهات القصد منها امتصاص غضب المعلمين وتكسير الاضراب ……………

أودعت نقابات التربية، أمس، مقترحاتها حول مشروع القرار المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تبعا لانقضاء المهلة التي منحتها الوزارة تحسبا لاجتماع 07 فيفري الجاري لمناقشتها، واتفق الشركاء الاجتماعيون على ضرورة تعديل عدد من المواد، خاصة ما تعلق بالإعلان عن الحصيلة السنوية للجان الولائية داخل المؤسسات التربوية.
وتشرع وزارة التربية، ابتداء من 7 فيفري، في مناقشة وإثراء مشروع القرار الوزاري المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع رفقة شركائها الاجتماعيين، من خلال التفاوض حول مقترحات النقابات وملاحظاتها التي أودعتها، أمس، على مستوى الوصاية.
وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي في هذا الإطار، إن تنظيمه أجرى دراسة دقيقة في النص الذي لم يوضح، حسبه، كيفية إنشاء لجنة الخدمات للإدارة المركزية وللمؤسسة أو الهيئة العمومية الموجودة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن مستويات التعليم الثلاثة، المعتمد عليها في اللجنة الوطنية واللجان الولائية، غير متواجدة في هذه المؤسسات.
كما أن المشروع أهمل، يضيف ممثل ”كناباست”، دور نواب رؤساء لجان الخدمات الاجتماعية الولائية في تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الاجتماعية، وكذا برامج عمل اللجان الولائية، مثلما توضحه المادة ,31 التي تنص على أن يلتقي هؤلاء باللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل. ولاحظ مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن النص المعروض للنقاش، لم يتطرق إلى عمل نواب الرؤساء في إطار الجمعية العامة، فالمشروع، يضيف، لم يشر إلى صلاحيات هذه الجمعية بالتفصيل مثلما كان منتظرا، ولم يتحدث عن الجهة المخولة باستدعائها أو سحب الثقة من اللجان الوطنية والولائية، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك وكذا نصاب هذا الأمر، وتساءلت النقابة عما إذا كان يحق للجمعية النظر في الشكاوى التي قد يودعها عمال القطاع من خلال النقابات.
بالمقابل، تضمنت ملاحظات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصحيح بعض المواد وإضافة المقترحات إلى عدد منها، على غرار المادة 14 حيث تطالب النقابة بتعويض جملة ”.. بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية” بـ”.. طبقا للمادة ، ”.10 التي تنص على أن يكتسب صفة العضو الإضافي في اللجنة الوطنية الأعضاء الثلاثة، المرتبون بعد الأعضاء الدائمين ويوزعون حسب المراحل التعليمية المذكورة سابق.
وطالب الاتحاد بإلحاق المادة 17 بجملة تتضمن مقترح أن تصادق اللجنة الوطنية على الحساب المالي لتسيير الخدمات الاجتماعية للسنة المالية السابقة، طبقا للتنظيم الساري المعمول به.
أما الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة، فقال إن النقابة التي يمثلها لم تقدم أي مقترحات بخصوص المشروع باعتباره جاء مطابقا للمرسومين 303/82 و179/82 اللذين يسيران أموال الخدمات الاجتماعية.
وحسب محدثنا، فإن النص جاء متكاملا ولا يشكو من أي نقائص، في انتظار الشروع في مناقشته رسميا مع الوزارة ابتداء من 7 فيفري الجاري.

ان عقلية الجزائري حب المسؤولية و حب الظهور و المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة هي التي تسير الخدمات وغيرها.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouabed ان عقلية الجزائري حب المسؤولية و حب الظهور و المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة هي التي تسير الخدمات وغيرها.

أشاطرك الرأى بل هى مواقف عايشتها أنا شخصيا
تحياتى

يجب إكماله من كل النواحي حتى لا يكون أعرجا ، و الاحترافية تتطلب ذلك.

و حتى لا نلدغ من الجحر مرتين.

ألم تلاحظ أن ايجيتيا لم تقدم اقتراحات لأنه كان على مقاسها

نتمنى أن ننتهي قريبا من موضوع الخدمات لنلتفت الى ……………………….

رغم الردود العنيفة التي كنا ولا زلنا نتلقاها عندما ننتقد نقباتنا التي أنشأناها للخدمتنا ولم ننشأ لخدمتها ،إلا أن ما كنا نتخوف منه وقع،فها هي النقابات تعاود الكرة، فكما فعلت في إضراب السنة ما قبل الماضية ورضيت بالفتات ولم تستجب لصيحاتنا واعتبرنا من المتطرفين النقابيين،وركزت على مطلب الخدمات ، هاهي اليوم تقف بنا في نصف الطريق وترضى نسبة زيادة مهينة،وكاذب كل من يقول غير ذلك،فالبيانات تكذب كل تخمين وكل من له حسابات أخرى،فالكنابايت لا يمكنها أن تطلب أكثر لأنها هي من طلبت هذه النسبة والبيان ما زال معلقا في مقعها،بينما ليانباف يصر رئيسها على التمسك ببقية المطالب،أي أن مطلب الزيادات قد حسم،فما المقصود بالمطالب التي لا تتجزأ.
الأكيد أن الخدمات هي على رأس أولوياتهم،ولا زالوا يناورون بكونهم متمسكين بخيار الإضراب مع إثارة الغموض حتى تبقى القاعدة خلفها ليس لما تريده هذه القاعدة وهو الزيادات في الراتب ،بل من أجل الخدمات التي يريدون أن يرثوا من خلالها ليجيتيا ليس في التسيير ولكن في النهب كما كانت نقابة سيدهم التعيس تفعل، كلنا جزائريون والعبرة ليست في الأشخاص بل في المؤسسات،فكما نهب الأولون لا ننتظر ملائكة تحل محل الشياطين.
لذا يجب أن نصرخ في وجه هذه النقابات:كفوا عن الانتهازية واهتموا بمطالبنا:إنها الزيادة الكريمة ونقول للمنقادين والمتعاطفين كفى انبطاحا وإمعة وانظروا إلأى الأمور من زاوية المصالح لا من زاوية العواطف ودققوا ثم احكموا. إذا بقينا على هذه الحال فستنحرف تلك النقاباات إن لم تكن قد انحرفت فعلا وحينها سنصاب بإحباط شديد وسنفقد الثقة في الجميع،وهذا ما لا يجب أن يحدث، فابتعدوا عن العواطف وعاملوا النقابات باعتبارها مؤسسات في خدمتكم وممثلوها هم أقوياء بنا ولا يجب أن يتقووا علينا،ولم يكونوا يوما ملائكة،لكن لا نريدهم بالمقابل أن ينحرفوا إلى شياطين.

اشاطرك الراي.

انا اطلب بالشهر 13 وان شاء الله تكون حتى 30 دج
نقابات غدارة لا تراعي الا مصالحها