الوسم: فكرة

موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات.
1- مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام:
… ورد تشريع تعدد الزوجات في القرآن الكريم، وبالتحديد في آيتين فقط من سورة النساء وهما:
… 1- { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }. [ النساء: 3 ]
… 2- [color="rgb(46, 139, 87)"]{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا }[/color]. [ النساء: 129 ]

… وتفيد هاتان الآيتان كما فهمهما الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية:

1- إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.
2- أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة. ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم.
3- العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة.
4- تضمنت الآية الأولى كذلك شرطاً ثالثاً هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها، كما يظهر في تفسير قوله تعالى: { ألا تعولوا } أي لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم. والأرجح أن العول الجور.
5- تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها، وأن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى.

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه – صلى الله عليه وسلم – كان يميل عاطفياً إلى زوجته السيدة عائشة – رضي الله عنها – أكثر من بقية زوجاته، وكان – صلى الله عليه وسلم – يبرر ميله القلبي هذا بقوله: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك " وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن منع تعدد الزوجات في الآيتين السابقتين، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات. وتقرر الآية الثانية- كما يزعمون – أن العدل بين الزوجات مستحيل، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به، وبالتالي فهو ممنوع.

ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية:

1- أن العدل المشروط في الآية الأولى { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }[ النساء: 3 ] هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية[color="rgb(46, 139, 87)"] { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }[/color][ النساء: 129 ] فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة. أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي.

2- ليس معقولاً أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد، وفي آيةواحدة، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده.

3-نص الله – سبحانه وتعالى – في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال – عز وجل -: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } [ النساء: 23 ] كما نهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها. فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد – أصلاً – محرماً ؟.

4- ثبت من الحديث النبوي الشريف أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات، وكان عند نوفل بن معاوية خمس زوجات فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات. وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد.

5- عدد الرسول – صلى الله عليه وسلم – زوجاته، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات. وظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400 سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد، ويرى الدكتور مصطفى السباعي أن القائلين بهذه الدعوى الباطلة عبارة عن فريقين ؛ الأول منهما: حسن النية، رأى هجوم الغربيين ومن يجري في فلكهم على نظام تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، فظن أنه يستطيع بهذا القول أن يخلص الإسلام مما يتهمونه به.
أما الفريق الثاني: فيرى السباعي أنه فريق سيئ النية، وهدفه هو أن يخدع المسلمين بهذا القول الباطل ويشككهم في فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصحابته ومن جاء بعدهم من المسلمين خلال أربعة عشر قرناً، بحجة أنهم جميعاً لم يفهموا الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر التعدد.

ويرى الشيخ محمود شلتوت أن الآية الثانية تتعاون مع الآية الأولى على تقرير مبدأ التعدد، الأمر الذي يزيل التحرج منه، وفي ضوء هذا المبدأ عدد النبي – صلى الله عليه وسلم – زوجاته، وعدد الأصحاب والتابعون زوجاتهم، ودرج المسلمون بجميع طبقاتهم وفي جميع عصورهم يعددون الزوجات، ويرون أن التعدد مع العدل بين النساء حسنة من حسنات الرجال إلى النساء بصفة خاصة وإلى المجتمع بصفة عامة ويصف الشيخ محمود شلتوت القائلين بأن التعدد غير مشروع لارتباطه بشرط يستحيل القيام به بأنهم يعبثون بآيات الله ويحرفونها عن مواضعها.

كذلك وضحت السنة النبوية الشريفة أفضلية الزواج بأكثر من واحدة فقد جاء في (( صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال: ( وقال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً ).

ويذكر ابن حجر أن معنى هذا الحديث هو أن خير أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – هو من كان أكثر نساءً من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. وورد في حديث نبوي آخر ما معناه: أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة، وينقطعوا لها، ويتركوا شهوات الدنيا، فقال واحد منهم: ( أما أنا فلا آكل اللحم ) وقال الثاني: ( أما أنا فأصلي ولا أنام ) وقال الثالث: ( أما أنا فأصوم ولا أفطر ) وقال الرابع: ( أما أنا فلا أتزوج النساء ) فلما علم النبي – صلى الله عليه وسلم – بذلك خطب في الناس وقال: [color="rgb(153, 50, 204)"]" إنه بلغني كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر
وأصلي وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".[/color]

الشاهد أن فكرة امتناع الفتيات المسلمات من التعدد, هذه فكرة خطيرة جدا, ومخالفة للشريعة الإسلامية وعليهن أن يطرحوا الأهواء الشخصية وأن يُخضعوا أنفسهن للأحكام الشرعية وإلاّ فلن يكونون مسلمات حقا صالحات كما قد يدعي منهن أنها ملتزمة ولكنها إذا وُجهت لمثل هذا الحكم الشرعي استنكفت والله عز وجل يقول في القرآن الكريم :{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } .

فنحن ننصح الشبّات بل الشبان أن يرفعوا عن أفكارهم قضية عدم جواز التعدد الاّ لضرورة بل هو جائز بدون ضرورة, وذلك خير للشباب المسلم ولو من الناحية الشهوانية أن يقضي وطره بالحلال بالزوجة الثانية خير له بأن يقضي وطره بالحرام بأن يتخذ خليلات وصاحبات بالحرام, والله المستعان ,

للاستماع من هنـــــا

حكم تعدد الزوجات والحكمة منه

إن الله لا يشرع شيئاً إلا وفيه الصلاح والنفع للخلق، فالله سبحانه وتعالى حكيم خبير، بعباده روؤف رحيم. وكذلك الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقوله حق وفعله كذلك، لأنه لا يعمل عملاً ما إلا بأمر من الله تعالى ولا يقر شيئاً يراه من أحد أصحابه إلا بأمر من الله، ومن ذلك تعدد الزوجات، فقد شرعه الله عز وجل وأباحه لحكم باهرة وغايات نبيلة وأهداف سامية، تطهيراً للمجتمع من الفساد واستبعاداً للرذائل وأماناً من القلق وحفظاً للحياة، كي تبقى سليمة من أدارن الأمراض ونتن الفواحش والآثام، لأن زيادة عدد النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والفجور والفاقة والأمراض الجسمية والنفسية من القلق والحيرة والشعور بالوحشة والكآبة وغير ذلك.

وليتصور كل واحد أخته أو ابنته إذا فاتها قطار الزوجية لسبب من الأسباب.. أو لنتصور حال تلك الأرملة أو المطلقة التي كان من قدر الله تعالى عليها أن تصبح كذلك فمن سيقدم على الزواج من تلك النساء؟! هل سيقدم عليهم شاب في مقتبل عمره؟ وماذا لو أن الله لم يشرع التعدد ماهو مصير أولئك النسوة اللاتي ينتظرن نصف أو ربع رجل؟ فلهذا يتبين أن التعدد هو لصالح المرأة أولاً قبل أن يكون لصالح الرجل وأنه ليس ظلماً للمرأة كما يظنه البعض، فالذي شرع التعدد هو الله – سبحانه وتعالى – الذي يقول في الحديث القدسي: { ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا } [رواه مسلم].