بابا أحمد: مشروع المؤسسة يصلح للمصانع المنتجة ولا يمكن أن ينجح بالمؤسسة التربوية. 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم المقال من جريدة الشروق، قطاع التربية في بلادنا مخبر تجارب.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/161588.html

العلم والأخلاق سر نهضة الأمم
واحنا عندنا قطاع غير منتج .استهلاكي فقط.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sasa-19 الجيريا
العلم والأخلاق سر نهضة الأمم
واحنا عندنا قطاع غير منتج .استهلاكي فقط.

قطاعنا بإمكانه إنتاج رجال عظماء يقودون الأمة مستقبلا إن تم الإهتمام به بالطبع.

استغرب، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، فكرة استعمال "مشروع مؤسسة" في قطاع التربية الوطنية، حيث اعتبر أن المشروع هو رأس مالي بالدرجة الأولى يصلح للمصانع المنتجة ولا يمكن أن ينجح بالمؤسسة التربوية.

وأضاف وزير التربية، خلال انعقاد اليوم الدراسي حول تقييم وتقويم 10 سنوات من الإصلاح المرحلي للتعليم الإلزامي، بثانوية الرياضيات بالقبة، حول الانشغال الذي طرحته إحدى نقابات التربية المستقلة حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى .

وأصر، المتحدث، خلال الندوة التي استغرقت 9 ساعات كاملة، على أن واضعي "مشروع مؤسسة" هم أناس خارج مجال التغطية الميدانية الحقيقية لقطاع التربية الوطنية، رغم أن كل من المفتش العام للإدارة برابح، مدير التكوين لحسن لبصير ومدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم حاولوا أن يقدموا للوزير تصورا آخر للمشروع لإقناعه.

علما أن الفكرة تم التسويق لها بشكل واسع من خلال إصدار العديد من المناشير الوزارية، خلال عهد وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والتي طالبت في مضامينها بإنجاز مشاريع مؤسسة نظرية غير وظيفية وفي أغلب الأحيان تقدم لمديريات التربية لتكون نهايتها "المزبلة" إلى درجة أنه لم يتم حتى أرشفتها.

وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه

************************************************** ************************************************** **********************
حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى –

بالنسبة لمشروع المؤسسة الوزير على حق حيث المشاريع تتمحور حول محاربة نسبة الغيابات ورفع نسبة النجاح وتحسين ظروف التمدرس وتحسين المحيط ومعالجة السلوكات غير التربوية وغيرها وهي من واجبات أفراد الجماعة التربوية وحتى هذه المشاريع لا يطلع عليها 90 % من أفراد المؤسسة وهي مجرد مشاريع نظرية غير تطبيقية.

وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه.

ليكن في علم السيد الوزير أن شاغلي السكات الالزامية – الوظيفية- فهم يسددون فواتير الكهرباء والماء والغاز والكثير منهم غير ساكنين.
إضافة أنهم مجبرون على الحضور في أي وقت من الليل والنهار وخاصة عند تواجد الداخليات ومن المستحيل أن يأخذوا شهرا متواصلا من العطلة السنوية كالأساتذة بسبب المداومة في كل عطلة وملزمون بـ 40 ساعة أسبوعيا ولا يستفيدون من الساعات الاضافية …الخ

وبخصوص امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم
هذه تنطبق فقط على سيادته حيث الفيلات والخادمات والحراس والسواق لشخصه وعائلته ……

إذا اعتبر المديرون والنظار إدارات دولة
من حقهم الحصول على امتيازات إطارات الدولة

لاغارد تدعو الجزائر إلى وقف الزيادات في الأجور .ركزت على القطاعات غير المنتجة 2024.

ركزت على القطاعات غير المنتجة
لاغارد تدعو الجزائر إلى وقف الزيادات في الأجور
الجمعة 15 مارس 2024

سلال يؤكد للأفامي بيروقراطية بلاده والصندوق غير مقتنع بمعدل التضخم المستقبلي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنه على الحكومة الجزائرية مقاومة أي محاولات أخرى تؤدي إلى الرفع من نفقاتها الجارية، وخاصة تلك المتعلقة بزيادات الأجور في القطاعات غير المنتجة، والتي تعد، حسبها، المتسبب الرئيسي في استمرار ارتفاع معدل التضخم.

كان التقرير المعد من قِبل بنك الجزائر قد تطرق إلى عامل زيادات الأجور، في تفسيره للارتفاع القياسي الذي سجل، خلال السنة الماضية، بالنسبة لمعدّل التضخم الذي بلغ 9,8 بالمائة. وأوضحت كريستين لاغارد، خلال اللقاء الذي نظمه، أمس، بنك الجزائر بإقامة جنان الميثاق، حول تطوير والتحديات الاقتصادية العالمية والجهوية في الجزائر، إلى أنه على الجزائر أن تبقى حذرة في تسيير نفقاتها الخاصة بالأجور، والتي لا يجب أن تتجاوز مستوياتها إنتاجية القطاعات المعنية بالزيادات.
وعن نسبة التضخم المتوقعة، واستنادا للتقديرات المعلن عنها من قِبل الحكومة، والتي تتكلم عن معدّل يصل إلى 4 بالمائة، أشارت إلى أن الصندوق قدّر نسبته بالنسبة للجزائر بـ5 بالمائة، حيث يرى الأفامي أنه من الصعب تخفيضه إلى مستوى 4 بالمائة. وبخصوص نظام تدعيم الأسعار المعمول به في الجزائر، على غرار دول أخرى، أوضحت المسؤولة نفسها ضرورة مراجعته، خاصة وأنه لا يخدم الطبقات الفقيرة، بقدر ما تستفيد منه الطبقات الأخرى، علما أن الجزائر تخصص لدعم الأسعار ما نسبته 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، عبّرت المديرة العامة للصندوق عن ثقل الإجراءات البيروقراطية في الجزائر، مستندة، في ذلك، إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال محادثاتـه معها، والذي تكـلم عن الملفـات الثقيلـة التي تفرض على المتعاملين الاقتصاديين في إطار التجارة الخارجية، من استيراد وتصدير، والتي تتضمن تقديم 18 وثيقة تطلب من أربع إدارات.
في هذا الإطار، أكدت لاغارد أن الوزير الأول وعدها بوضع الشباك الوحيد، الذي سيخفف من حدة هذه الظاهرة، منتصف شهر أفريل المقبل، ما رأته لاغارد صعب التحقيق في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر.
على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة للصندوق أنه سيتم، بطلب من بنك الجزائر، إعداد دراسة حول النظام البنكي والمصرفي في الجزائر.

تحذر من الزيادات كي يبقى المال لها و لأمثالها تبا لهذه الكافرة . هل تعلم هذه الخبيثة أجرة الموظف الجزائري كم تساوي بالأورو أو الدولار؟

حذرت من الزيادات في الاجور لانها لاتحب الخير للجزائر

حذرت من الزيادات لان الهدف من ذلك تريد جر الجزائر

الى ما نشاهده في البلدان العربية

الجزائريون يعرفون ماهو الصح وما هو الخطا

شكرا بارك الله فيك

القرض أداته الحمد لله أنها لم تقل يجب إبادة كل الأيلين للزوال

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتصاد الجزائري أصبح "قويا جدا" بفضل تسيير "محكم" للموارد المالية لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية و النفقات العمومية. و اعتبرت السيدة لاغارد التي نشطت ندوة حول آفاق النمو في الجزائر و العالم أن النتائج المالية "الهامة" التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي "نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم و تسيير حذر لاحتياطات الصرف". و أشارت إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من "تخطي آثار الأزمة المالية الدولية و أصبح اقتصادها قويا جدا" معتمدة سيما على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و احتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 3.5 بالمئة في 2024. كما ساهم "القرار السديد" المتعلق بانشاء صندوق ضبط الايرادات في سنة 2024 في تحقيق هذه الآداءات حسب السيدة لاغارد التي أوصت الجزائر "بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة". و أضافت أن "الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية". لكنها حذرت قائلة أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى "معتمدا بشكل كبير على قطاع المحروقات". و حسب المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي فان التبعية للعائدات النفطية ليست "مصدر التوتر" الوحيد بالنسبة للجزائر بل خاصة كون قطاع المحروقات لا يساهم بشكل كاف في استحداث مناصب الشغل. و أكدت قائلة أن "المحروقات تمثل نسبة 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و 98 بالمئة من الصادرات لكن 2 بالمئة فقط بالنسبة للتشغيل" متطرقة في هذا الصدد إلى "اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار". و أردفت قائلة أنه علاوة على ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة "معمقة" مضيفة أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء" مستشهدة بالمثل الجزائري "لا يمكن التصفيق بيد واحدة".

لا تحذير و لا هم يحزنزن شرذمة من الكلاب تتكالب على الشعب الضعيف نحن ننام على بلد عائم بالثروات الباطنية و المعدنية و تقول عندنا تضخم هذه حقنة لتنويم الشعب الذي كره المذلة و الذي في القريب العاجل لن يسكت عن هذا الذل و الهوان الذي طبق علينا بالقوة من كل دول العالم نحن الذين نحذر انا ارى انه جاءت بطلب من حكومتنا الكافرة و طلب منها قول هذا لتخويف الشعب

تحذر من الزيادات كي يبقى المال لها و لأمثالها تبا لهذه الكافرة . هل تعلم هذه الخبيثة أجرة الموظف الجزائري كم تساوي بالأورو أو الدولار؟

كان يجب عليها أن تحذر من الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية

المشكلة ليست في كلامها و لكن في مسؤولينا الفاشلين الذين يتلقون الدروس من أمثال هؤلاء،

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed65 الجيريا
ركزت على القطاعات غير المنتجة
لاغارد تدعو الجزائر إلى وقف الزيادات في الأجور
الجمعة 15 مارس 2024

سلال يؤكد للأفامي بيروقراطية بلاده والصندوق غير مقتنع بمعدل التضخم المستقبلي قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنه على الحكومة الجزائرية مقاومة أي محاولات أخرى تؤدي إلى الرفع من نفقاتها الجارية، وخاصة تلك المتعلقة بزيادات الأجور في القطاعات غير المنتجة، والتي تعد، حسبها، المتسبب الرئيسي في استمرار ارتفاع معدل التضخم.

كان التقرير المعد من قِبل بنك الجزائر قد تطرق إلى عامل زيادات الأجور، في تفسيره للارتفاع القياسي الذي سجل، خلال السنة الماضية، بالنسبة لمعدّل التضخم الذي بلغ 9,8 بالمائة. وأوضحت كريستين لاغارد، خلال اللقاء الذي نظمه، أمس، بنك الجزائر بإقامة جنان الميثاق، حول تطوير والتحديات الاقتصادية العالمية والجهوية في الجزائر، إلى أنه على الجزائر أن تبقى حذرة في تسيير نفقاتها الخاصة بالأجور، والتي لا يجب أن تتجاوز مستوياتها إنتاجية القطاعات المعنية بالزيادات.
وعن نسبة التضخم المتوقعة، واستنادا للتقديرات المعلن عنها من قِبل الحكومة، والتي تتكلم عن معدّل يصل إلى 4 بالمائة، أشارت إلى أن الصندوق قدّر نسبته بالنسبة للجزائر بـ5 بالمائة، حيث يرى الأفامي أنه من الصعب تخفيضه إلى مستوى 4 بالمائة. وبخصوص نظام تدعيم الأسعار المعمول به في الجزائر، على غرار دول أخرى، أوضحت المسؤولة نفسها ضرورة مراجعته، خاصة وأنه لا يخدم الطبقات الفقيرة، بقدر ما تستفيد منه الطبقات الأخرى، علما أن الجزائر تخصص لدعم الأسعار ما نسبته 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، عبّرت المديرة العامة للصندوق عن ثقل الإجراءات البيروقراطية في الجزائر، مستندة، في ذلك، إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال محادثاتـه معها، والذي تكـلم عن الملفـات الثقيلـة التي تفرض على المتعاملين الاقتصاديين في إطار التجارة الخارجية، من استيراد وتصدير، والتي تتضمن تقديم 18 وثيقة تطلب من أربع إدارات.
في هذا الإطار، أكدت لاغارد أن الوزير الأول وعدها بوضع الشباك الوحيد، الذي سيخفف من حدة هذه الظاهرة، منتصف شهر أفريل المقبل، ما رأته لاغارد صعب التحقيق في مدة زمنية لا تتجاوز الشهر.
على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة للصندوق أنه سيتم، بطلب من بنك الجزائر، إعداد دراسة حول النظام البنكي والمصرفي في الجزائر.

فى الحقيقة الناس الى يروجو للاكاذيب و الخزعبلات القديمة يسكتوا لان هذا الافامى راهو هو مديون عند الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .لازم تحشموا على رواحكم عندما يقترب زملائكم من استرجاع حقوقهم المسلوبة يبدا اصحاب المهمات القذرة فى الترويج لالاعيب مكشوفة

شرذمة من الكلاب المسعورة تتكالب على الشعب

انا استمعت مؤخرا لخبير اقتصادي جزائري وقال بالحرف الواحد وكررها ان زيادة الاجور لا علاقة لها بالتضخم وانما هو ضعف الاقتصاد والاستثمار

سياستهم جعلت منطقة الأورو في مأزق وأزمة إقتصادية ضربت كثير من الدول الكبرى ….ومازال أخدوا قرض من الجزائر وما زال يريدون تجويع الشعب على حسب ما يرونه هم في الحقيقة لا يفكرون الا بمصلحتهم …روحي تلغبي ابعيد….لكن

شكرا بارك الله فيك