الوسم: المقبــل

التحق مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” بركب النقابات المحتجة، حيث قرر تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 17 أفريل المقبل، في محاولة لإلزام السلطات بإعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص وتصحيح جميع اختلالاته.

واستنكر مجلس ثانويات الجزائر بشدة، استمرار الوصاية في انتهاج نفس السياسة ورفضها تعديل القانون الأساسي الذي لا يزال يثير غضب موظفي القطاع، وذلك منذ صدوره وبداية تطبيقه، بالرغم من احتجاجات الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة والمخبرين والمدراء والنظار والمقتصدين والمساعدين التربويين، الذين أكدوا خلال العديد من المناسبات أن القانون لا يشرف ولا يثمن مهنتهم ويعرقل مسارهم المهني.

وأكد المجلس من خلال بيان له أن تعنت السلطات العمومية عموما ووزارة التربية خصوصا، برفضها الاستجابة لمطالب عمال القطاع ورغبتها في تعميق التفرقة بين صفوف الموظفين باستنزاف قواهم، أصبح يشكل خطرا على مستقبل المدرسة العمومية وعلى سير العام الدراسي الجاري، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها القطاع والتي قد تعصف بامتحانات الفصل الثالث. وأكد المجلس أن قرار الاحتجاج والانظمام إلى ركب المحتجين، جاء في ظل صم الوصاية لآذانها إزاء الإنذار بشأن تلاعبات القانون الأساسي الخاص الجديد، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 من أجل فرض إعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص. وطالب المجلس بضرورة ضمان الترقيات الآلية كل خمس سنوات، مع تخفيض الحجم الساعي وتقليص مدة التقدم في الدرجات (الحصول على الدرجة) وإدماج الأساتذة التقنيين للتعليم التقني وكذا إدماج الأسلاك المشتركة كموظفين في قطاع التربية، مع فتح المناصب المكيفة وتمكين الأساتذة من الحق في إجازة سنة مدفوعة الأجر مرة كل خمس سنوات. كما ندد المجلس أيضا بعدم جدية الوصاية في التعامل مع المشاكل والمطالب الخاصة بعمال التربية في الجنوب، والتظاهر مقابل ذلك بالنقاش بشأن إصلاح الاصلاحات والإعلان أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يؤتي ثماره دون أن تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الحقيقية لعمال القطاع.

https://www.elbilad.net/archives/91704

ادن الجزائر ” الولايات الثلاثة” ستشل كليا يوم 17/04/2015

و تنفس القدر الصعداء
ما تخافوش الرجال سينقذون يومكم

التحق مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” بركب النقابات المحتجة، حيث قرر تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 17 أفريل المقبل، في محاولة لإلزام السلطات بإعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص وتصحيح جميع اختلالاته.

واستنكر مجلس ثانويات الجزائر بشدة، استمرار الوصاية في انتهاج نفس السياسة ورفضها تعديل القانون الأساسي الذي لا يزال يثير غضب موظفي القطاع، وذلك منذ صدوره وبداية تطبيقه، بالرغم من احتجاجات الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة والمخبرين والمدراء والنظار والمقتصدين والمساعدين التربويين، الذين أكدوا خلال العديد من المناسبات أن القانون لا يشرف ولا يثمن مهنتهم ويعرقل مسارهم المهني.

وأكد المجلس من خلال بيان له أن تعنت السلطات العمومية عموما ووزارة التربية خصوصا، برفضها الاستجابة لمطالب عمال القطاع ورغبتها في تعميق التفرقة بين صفوف الموظفين باستنزاف قواهم، أصبح يشكل خطرا على مستقبل المدرسة العمومية وعلى سير العام الدراسي الجاري، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها القطاع والتي قد تعصف بامتحانات الفصل الثالث. وأكد المجلس أن قرار الاحتجاج والانظمام إلى ركب المحتجين، جاء في ظل صم الوصاية لآذانها إزاء الإنذار بشأن تلاعبات القانون الأساسي الخاص الجديد، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 من أجل فرض إعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص. وطالب المجلس بضرورة ضمان الترقيات الآلية كل خمس سنوات، مع تخفيض الحجم الساعي وتقليص مدة التقدم في الدرجات (الحصول على الدرجة) وإدماج الأساتذة التقنيين للتعليم التقني وكذا إدماج الأسلاك المشتركة كموظفين في قطاع التربية، مع فتح المناصب المكيفة وتمكين الأساتذة من الحق في إجازة سنة مدفوعة الأجر مرة كل خمس سنوات. كما ندد المجلس أيضا بعدم جدية الوصاية في التعامل مع المشاكل والمطالب الخاصة بعمال التربية في الجنوب، والتظاهر مقابل ذلك بالنقاش بشأن إصلاح الاصلاحات والإعلان أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يؤتي ثماره دون أن تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الحقيقية لعمال القطاع.

ك. ليلى

بارك الله فيكم نحن أسرة واحدة

بارك الله فيك يا أبطال ………………….

بارك الله فيكم وسدد خطاكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said_said المرجع : جريدة البلاد التحق مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” بركب النقابات المحتجة، حيث قرر تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 17 أفريل المقبل، في محاولة لإلزام السلطات بإعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص وتصحيح جميع اختلالاته. واستنكر مجلس ثانويات الجزائر بشدة، استمرار الوصاية في انتهاج نفس السياسة ورفضها تعديل القانون الأساسي الذي لا يزال يثير غضب موظفي القطاع، وذلك منذ صدوره وبداية تطبيقه، بالرغم من احتجاجات الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة والمخبرين والمدراء والنظار والمقتصدين والمساعدين التربويين، الذين أكدوا خلال العديد من المناسبات أن القانون لا يشرف ولا يثمن مهنتهم ويعرقل مسارهم المهني. وأكد المجلس من خلال بيان له أن تعنت السلطات العمومية عموما ووزارة التربية خصوصا، برفضها الاستجابة لمطالب عمال القطاع ورغبتها في تعميق التفرقة بين صفوف الموظفين باستنزاف قواهم، أصبح يشكل خطرا على مستقبل المدرسة العمومية وعلى سير العام الدراسي الجاري، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها القطاع والتي قد تعصف بامتحانات الفصل الثالث. وأكد المجلس أن قرار الاحتجاج والانظمام إلى ركب المحتجين، جاء في ظل صم الوصاية لآذانها إزاء الإنذار بشأن تلاعبات القانون الأساسي الخاص الجديد، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 من أجل فرض إعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص. وطالب المجلس بضرورة ضمان الترقيات الآلية كل خمس سنوات، مع تخفيض الحجم الساعي وتقليص مدة التقدم في الدرجات (الحصول على الدرجة) وإدماج الأساتذة التقنيين للتعليم التقني وكذا إدماج الأسلاك المشتركة كموظفين في قطاع التربية، مع فتح المناصب المكيفة وتمكين الأساتذة من الحق في إجازة سنة مدفوعة الأجر مرة كل خمس سنوات. كما ندد المجلس أيضا بعدم جدية الوصاية في التعامل مع المشاكل والمطالب الخاصة بعمال التربية في الجنوب، والتظاهر مقابل ذلك بالنقاش بشأن إصلاح الاصلاحات والإعلان أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يؤتي ثماره دون أن تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الحقيقية لعمال القطاع. ك. ليلى

الاتحاد قوة والجماعة رحمة والفرقة عذاب

عندما تتوحد الصفوف تأتي الثمار

بالاتحاد تاتي الثمار

زملاءنا إن تنسيقيتكم ماضية دون رجعة في متابعة قضيتنا جميعا ولن نتوقف حتى يُنصف كلٌ من أجحف القانون في حقه وإضافة إلى دورنا المطلبي فإننا لن نتوقف عن دورنا التوعوي بحيث أن الاقتناع بحقنا تزداد رقعته فإضافة إلى الزملاء وممثلي الوصاية هاهي بعض القيادات النقابية تريد ركوب الموجة التى أحدثتها تنسيقيتنا بتغير تصريحاتها لتتملص رسميا من المحاضر المشؤومة التي تضع شروطا تؤدي إلى تنازل الزملاء عن الخبرة والحق في أي إدماج أو ترقية مستقبلا ليصل الصوت الحقيقي عبرهم للوصاية والذي يصحح جُرمها السابق في حقنا.
زملاءنا الاعتراف بالخطأ فضيلة يجب أن يتميز بها المربي ولا يمكن أن يدافع عنك من لا يقتنع بقضيتك ولا يمكن أن يقتنع بالقضية أكثر من صاحبها ونكرر التأكيد للجميع أننا نحذر كل من يريد استغلال قضيتنا المشروعة والتي دعمناها بالأدلة القانونية التي تجاهلها أصحاب المحاضر التي طغت عليها المصالح الضيقية رغم كل هذا نرحب بمن يتبنى مطالبنا وينظم إلينا ومستعدون للتنسيق مع كل زملائنا من أسلاك التدريس الذين يتبنون قضيتنا ليكون الاحتجاج موحدا وأي مقاطعة للعمل الإداري أو الامتحانات الرسمية تكون موحدة،ولأنّ الحجة أقيمت على كلّ سلطات البلاد العمومية منها والتشريعية من خلال تدويننا للعرائض واللوائح والشكاوى عبر البيانات والقنوات والصحف

التصنيف على أساس الشهادة
نفس الشهادة = نفس التصنيف
باك +4 = 11= أستاذ التعليم الابتدائي
باك + 4= 12 أستاذ التعليم المتوسط
باك+4 = باك+4
لكن هل 11=12
هذا سؤالي إلى كل من ساهم في إجحافنا
اللهم ارفع عنا ظلم من ظلمنا إنك أنت العزيز الحكيم
آمين يا رب

التحق بالنقابات المحتجــة: “الكــلا” في يوم احتجــاجي الأربعــاء المقبــل ..

جريدة البلاد

التحق مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” بركب النقابات المحتجة، حيث قرر تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 17 أفريل المقبل، في محاولة لإلزام السلطات بإعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص وتصحيح جميع اختلالاته.
واستنكر مجلس ثانويات الجزائر بشدة، استمرار الوصاية في انتهاج نفس السياسة ورفضها تعديل القانون الأساسي الذي لا يزال يثير غضب موظفي القطاع، وذلك منذ صدوره وبداية تطبيقه، بالرغم من احتجاجات الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة والمخبرين والمدراء والنظار والمقتصدين والمساعدين التربويين، الذين أكدوا خلال العديد من المناسبات أن القانون لا يشرف ولا يثمن مهنتهم ويعرقل مسارهم المهني.
وأكد المجلس من خلال بيان له أن تعنت السلطات العمومية عموما ووزارة التربية خصوصا، برفضها الاستجابة لمطالب عمال القطاع ورغبتها في تعميق التفرقة بين صفوف الموظفين باستنزاف قواهم، أصبح يشكل خطرا على مستقبل المدرسة العمومية وعلى سير العام الدراسي الجاري، محملا الوزارة الوصية مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها القطاع والتي قد تعصف بامتحانات الفصل الثالث. وأكد المجلس أن قرار الاحتجاج والانظمام إلى ركب المحتجين، جاء في ظل صم الوصاية لآذانها إزاء الإنذار بشأن تلاعبات القانون الأساسي الخاص الجديد، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 من أجل فرض إعادة فتح المفاوضات بخصوص القانون الأساسي الخاص. وطالب المجلس بضرورة ضمان الترقيات الآلية كل خمس سنوات، مع تخفيض الحجم الساعي وتقليص مدة التقدم في الدرجات (الحصول على الدرجة) وإدماج الأساتذة التقنيين للتعليم التقني وكذا إدماج الأسلاك المشتركة كموظفين في قطاع التربية، مع فتح المناصب المكيفة وتمكين الأساتذة من الحق في إجازة سنة مدفوعة الأجر مرة كل خمس سنوات. كما ندد المجلس أيضا بعدم جدية الوصاية في التعامل مع المشاكل والمطالب الخاصة بعمال التربية في الجنوب، والتظاهر مقابل ذلك بالنقاش بشأن إصلاح الاصلاحات والإعلان أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يؤتي ثماره دون أن تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الحقيقية لعمال القطاع.
ك. ليلى

نعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

قيمة الزيادات تتراوح بين 5 آلاف دينار وما فوق.. وعدم احتساب 3 منح كانت مدرجة في الأجر الوطني الأدنى المضمون

أقرت الحكومة النصوص التنظيمية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث حددت العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يشمل الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها، وهو ما يعني أن التعريف الجديد قام بإخراج ثلاث منح كانت قيمتها تزيد عن 5 آلاف دينار فقط. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يُستثنى من تعويض المصاريف التي دفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي. وتضمّن المرسوم التنفيذي إخراج علاوات ومنح كانت تحتسب في القانون القديم من بينها الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي، في حين أن القانون القديم يستثني التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وحسب المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994، والتي تنصّ حرفيا على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87، يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ما عدا المنح العائلية وتعويض الغذاء وتعويض النقل. وقد أعلنت الحكومة أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.

رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية:كنا ننتظر إلغاء جميع العلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى

وفي هذا الصدد، كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية، أن النصوص التنظيمية الجديدة لكيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، جاءت مجحفة لكونهم كونهم ينتظرون إلغاء كل العلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى. وقال علي بحاري، في اتصال مع «النهار»، إن قرار إخراج ثلاث علاوات فقط من تحديد الأجر الوطني الأدنى ستترتب عليه زيادات ستصل إلى 5 آلاف شهريا فقط، مشيرا إلى أن العمال كانوا ينتظرون إلغاءً كليا للعلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى.

لقد ظهرت الزيادة في الجريدة الرسمية في الشهر فيفري و الزيادة حسب الجريدة …أقل أجر له 4000 دج في أجره الخام

عطل مدرسية موحدة بين الشمال والجنوب: وزارة التربيـة تبرمج الدخـول المدرسي المقبــل في الثامــن سبتمبــــر

برمجت وزارة التربية الوطنية دخولا مدرسيا موحدا للتلاميذ في جميع ولايات الوطن ابتداء من 8 سبتمبر المقبل، فيما سيستفيد عمال وأساتذة جميع المناطق من عطل موحدة بـ15 يوما للشتاء والربيع، في حين حددت عطلة الصيف في يوم 3 جويلية لجميع المناطق بالنسبة للأساتذة والمعلمين.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بالدخول المدرسي وتاريخ العطل المدرسية الدي يحمل رقم 16 المؤرخ في 20 ماي الجاري، والموقع من طرف الأمين العام للوزارة خلادي بوشناق، فإن الدخول المدرسي سيكون موحدا بالنسبة للمناطق الثـلاث، وحدد بـ1 سبتمبر بالنسبة للإداريين والموظفين، و3 سبتمبر للمعلمين والأساتذة، و8 سبتمبر للتلاميذ، فيما تم إقرار عطلة صيفية موحدة يوم 3 جويلية 2024 بالنسبة للأساتذة والمعلمين، وكذا عطلة موحدة بالنسبة للخريف لمدة أسبوع بداية الخميس 31 أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الأربعاء 6 نوفمبر القادم، إضافة الى استفادة التلاميذ من عطلة موحدة في الشتاء حيث سيستفيدون في جميع مناطق الوطن من عطلة لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الخميس الموافق لـ19 ديسمبر المقبل إلى غاية الأحد 5 جانفي 2024. كما أوضحت الوزارة أن عطلة الربيع موحدة بالنسبة لجميع المناطق بـ 15 يوما أي ابتداء من يوم الخميس 20 مارس 2024 إلى غاية يوم الأحد 6 أفريل 2024.

وحسب المنشور فإن عطلة الصيف ستنطلق بالنسبة للإداريين بعد إنجاز كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثـائق المختلفة للتلاميذ، وتكون ابتداء من الخميس 17 جويلية 2024 بالنسبة للمنطقتين الأولى والثـانية، والخميس 10 جويلية 2024 للمنطقة الثـالثـة. وأكد القرار أنه على المعلمين والأساتذة والإداريين المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية والعمليات التكوينية التي يستدعون إليها. كما يجب أن تضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية.

شكرا على الاعلام ، بارك الله فيك

شكرا على الاعلام و بارك الله فيك

شكرا على الاعلام و بارك الله فيك

شكرا على الاعلام و بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا على الإعلام …………….بورك فيك……….

شكراااااا على الخبر جزاك الله خيرااااا

شكرا لمروركم وتعليقكم

haja li malabalkomch biha ou lazem ngoulha hna fi al janoub raha skhana toktol 47) en plus de ça louled hajou rayhin yaklouna ou ramdane le 9 kifach l’administration yebkaw jusqu’à le 10 juillet ou li hab yedjwaz ramdane fi bladou mala yerouh fi ramdane par route fi had sekhana ou sayem zid haja l’accadémie jamais trembourssi les billets d’avion pourquoi?? HAD AL MOUNKIR MARRA YEGOULOULEK CACHET MACHI LISIBLE MARRA FAT DELAI alha mayamdounech biellet ouvert pendant toute une année ???

شكرا على الاعلام و بارك الله فيك