السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل صحيح مايشاع عن المادة87مكرر وماهو البديل ؟ وهل يستفيد منها الموظفين جميعا أم تبقى كما هي فقط تتبدل الكلمات والمعنى يبقى هو هو ؟
اليكم الخبر ليوم 09/12/2016
أخي الكريم هو نفس السيناريو الذي حدث العام الماضي فقد اعلن الطيب لوح وزير العمل عن تعديل المادة 87 مكررفي الدورة الربيعية للعام الماضي وكان كلامه كذبا واظن هذه السنة أيضا.
أما بخصوص تأثير تعديل أو إلغاء هذه المادة فبدون شك لها تأثير على تغيير مرتبات الكثير من الموظفين فالمادة هذه تنص على ان الاجر الادنى المضمون يساوي الراتب الأساسي زائد كل المنح ويحسب خاما واظن ان الأجر المضمون حاليا هو 18000دج فالموظفون أصحاب الدخل الضعيف مثل زملائنا العمال المهنيين راتبهم الأساسي في حدود 9000دج ولكن لما تحسب معها المنح والعلاوات تصبح في حدود 15000دج أوما يقارب ذلك .
فمثلا تغيير المادة يكون بإعطائها تعريفا ىخر مثلا تصبح عوض أنها تنص على ان الأجر المضمون يساوي الراتب الأساسي زائد المنح تنص على ان الأجر المضمون يساوي فقط الراتب الأساسي وبذلك يكون الفرق بين الراتب الأساسي و18000دج معتبرا .
والله أعلم
هذا أحد الردود :
ليس له فائدة كبيرة ولكن يساعد بعض البسطاء الذي دخلهم الصافي الخالي من المنح والعلاوت اقل من 18000 دينار .
تاكد انه بوجود هذه المادة لن يستفيد اي شخص في قطاع الوظيف العمومي من اي زيادة حتى ولو كان اجره اقل من 18000 دج لان ابسط موظف في الوظيف العمومي ياخذ اجره 15500 دج تظيف له علاوة المردوية فيكون في حدود 18000 دج يعني بخلاصة كل شيء مدروس من قبل الحكومة وزيادة يتفيد منها فقط اشباه المجاهدين والوزراء وحاشيتهم وبعض مدراء المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة ولذك لان اجرهم يحتسب بالنسبة يدخل في حسابها الاجر الادنى المضمون .
رد ثاني :
الدين يستفدون من الأجر الوطني الأدنى المضمون هم الجزائريين من الدرجة الأولى اي مجاهدين الدنيا و ليس مجاهدين الاخرة و الوزاراء و المدراء المركزيون الدي يتقاضون أجرهم بعدد من المرات الأجر الوطني المضمون ، و ليس انت و لا أنا ’.
أفهمت لمادا في كل مرة يرفعون قيمة الأجر الوطني الأدنى بطلب منهم وليس بطلب من العمال.
على سبيل المثال : الدين حاربوا فرنسا لهم 2.5 مرة الأجر الوطني أي 18000 في = 45000 دج
الفارق = 45000 – 18000 في 2.5 = 45000 – 37500 = 45000 = 7500 دج زيادة شهريا لكل مجاهد دون طلب منهم.
اما الوزير او الوزير الأول فحدث و لا حرج…. احسب وحدك هو يتقاضى 18 مرة أ.و.أ.م 18 في 18000 = 324000
اي زيادة شهرية : 324800 – 18 في 15000 = 54800 دج شهريا.
فهمت يا مغبون يا صاحب الأجر القاعدي و المادة 87 مكرر…
من مختصين
فعلا يستفيد من تحسب اجرته….الاجر القاعدي مضروب في رقم………ذوو الحقوق…………..والذين يسمون انفسهم اطارات الدولة…الذين يصنعون الرداءة والفشل…..ولهم صندوق تقاعد خاص ………..سري للغاية…..الصندوق الوحيد في العالم الذي لا يسير بالاشتراكات…بل تضخ فيه الدولارات كل عام من الريع البترولي ويضمن
………تقاعد100/100وباحسن اجرة تقاضاه الاطار في حياته
………اي زيادة تمس من هو قيد الخدمة يستفيد منها المتقاعد
..الكثير منهم متقاعد..ياخذ منحة التقاعد…..ولا زال عاملا بمبرر ضرورة المصلحة….ويتقاضى اجره
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك  هذا أحد الردود :
ليس له فائدة كبيرة ولكن يساعد بعض البسطاء الذي دخلهم الصافي الخالي من المنح والعلاوت اقل من 18000 دينار .
تاكد انه بوجود هذه المادة لن يستفيد اي شخص في قطاع الوظيف العمومي من اي زيادة حتى ولو كان اجره اقل من 18000 دج لان ابسط موظف في الوظيف العمومي ياخذ اجره 15500 دج تظيف له علاوة المردوية فيكون في حدود 18000 دج يعني بخلاصة كل شيء مدروس من قبل الحكومة وزيادة يتفيد منها فقط اشباه المجاهدين والوزراء وحاشيتهم وبعض مدراء المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة ولذك لان اجرهم يحتسب بالنسبة يدخل في حسابها الاجر الادنى المضمون .
رد ثاني :
الدين يستفدون من الأجر الوطني الأدنى المضمون هم الجزائريين من الدرجة الأولى اي مجاهدين الدنيا و ليس مجاهدين الاخرة و الوزاراء و المدراء المركزيون الدي يتقاضون أجرهم بعدد من المرات الأجر الوطني المضمون ، و ليس انت و لا أنا ’.
أفهمت لمادا في كل مرة يرفعون قيمة الأجر الوطني الأدنى بطلب منهم وليس بطلب من العمال.
على سبيل المثال : الدين حاربوا فرنسا لهم 2.5 مرة الأجر الوطني أي 18000 في = 45000 دج
الفارق = 45000 – 18000 في 2.5 = 45000 – 37500 = 45000 = 7500 دج زيادة شهريا لكل مجاهد دون طلب منهم.
اما الوزير او الوزير الأول فحدث و لا حرج…. احسب وحدك هو يتقاضى 18 مرة أ.و.أ.م 18 في 18000 = 324000
اي زيادة شهرية : 324800 – 18 في 15000 = 54800 دج شهريا.
فهمت يا مغبون يا صاحب الأجر القاعدي و المادة 87 مكرر…
من مختصين
|
أخي سردوك هذا الكلام يخص ارتفاع الأجر الأدنى المضمون يعني كلما ارتفع حسب النسب السابقة لا يجدي نفعا ولكن تغيير المادة 87 مكرر إذا عدلت وأعطوا تعريفا آخر للأجر الأدنى المضمون قد يكون لها تأثيرا على رواتب الكثير من الموظفين حتى وإن بقي الأجر الأدنى المضمون في حدود 18000دج سيكون لها الأثر الإيجابي ولكن هذا يتوقف على طريقة التعديل طبعا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 أخي سردوك هذا الكلام يخص ارتفاع الأجر الأدنى المضمون يعني كلما ارتفع حسب النسب السابقة لا يجدي نفعا ولكن تغيير المادة 87 مكرر إذا عدلت وأعطوا تعريفا آخر للأجر الأدنى المضمون قد يكون لها تأثيرا على رواتب الكثير من الموظفين حتى وإن بقي الأجر الأدنى المضمون في حدود 18000دج سيكون لها الأثر الإيجابي ولكن هذا يتوقف على طريقة التعديل طبعا.
|
الاثر المالي سيدي المحترم
…يمس من كان اجره القاعدي اقل من 18الف بدرجات متفاوتة
….ومن كان اجره القاعدي اكثر من18الف يستفيد ببعض الدنارات الناتجة من نقصان الضريبة على الاجرirg
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek الاثر المالي سيدي المحترم
…يمس من كان اجره القاعدي اقل من 18الف بدرجات متفاوتة
….ومن كان اجره القاعدي اكثر من18الف يستفيد ببعض الدنارات الناتجة من نقصان الضريبة على الاجرirg |
أنظر أخي في الله لننسى قضية الرفع في الأجر الأدنى المضمون انا أريد أن أتطرق لقضية إلغاء المادة 87 مكرر او تعويضها أنت أخي والزملاء من قبل لا تركزون على هذه الجزئية واتمنى أن يرد الأستاذ الكنتي او لزرق على هذا الإشكال.
ماهو الامر الذي يجعل الاستفادة من زيادة السميغ محدودا او منعدما بالنسبة لضعيفي الدخل؟
لاشك هو المادة 87مكرر التي تقول بأن السميغ يساوي الأجر الأساسي زائد كل المنح وأي عامل بسيط لما نحسب أجره الأساسي زائد المنح التي يتقاضاها خاما يكون المجموع 18000دج أو أكثر ولذلك لا يستفيد أي أحد ولكن لو تعدل هذه المادة مثلا تصبح تقول بان السميغ يساوي فقط الأجر الأساسي فهنا يكون الفارق بين الاجور الأساسية لفئة كبيرة من العمال مع السميغ كبير وتتوسع الاستفادة بل حتى مساعدو التربية يستفيدون في قطاع التعليم أقصد مساعدي التربية أصحاب السلالم 0و1 و2و3.
المشكلة تكمن في هذه المادة فإذا عدلت بطريقة جيدة تكون فيها استفادات وإذا عدلت بطريقة غير سليمة أيضا لن تكون فيه استفادات أو تكون استفادات بسيطة جدا.
الثوب ليس للجميع هذه المرة
