فقد رأينا معًا في لقائنا الأخير تاريخ المرأة القديم .. رأينا المرأة بين مخالب اللِّئام وتكريم الإسلام .. بين هوان الجاهليّة وعزّة الحنيفيّة .. ممّا يجعلنا ندرك جليّا أنّ ما يسعى إليه دعاة التحرّر ! هو في الحقيقة العودة إلى الجاهليّة الأولى.
يا دُرّةً، حُفِـظـت بالأمـس غاليـةً *** واليوم يبغونـها للّهـو واللّعـب
يا حُـرّةً، قد أرادوا جَعْـلَهـا أمـةً *** غربيّة العقل لكنّ اسمـها عربـي
وإنّ موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله هو:" كيف نصدّ هذه الغارة ؟ "، وذلك من خلال بيان نقاط ثلاث، كلّها في تصحيح المفاهيم، وإزالة اللّيل البهيم، وسترون أنّ أعظم سلاح لصدّ هذا الغزو هو التسلّح بالعلم الصّحيح:
1-العلم بمكانة المرأة في الإسلام. 2-معرفة المفهوم الصّحيح للمساواة. 3-العلم بالفوارق بين الرّجل والمرأة.
وهنا – إخوتي الكرام – لا بدّ أن نقول: إنّنا مع الأسف أصبحنا اليوم في وضع المُدافع .. نريد دوْماً أن ندفع عن ديننا التُّهَم التي يلصقها به أعداؤه، وهذا – والله – ضَعْفٌ وخَوَر، حدث في الأمة بسبب ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وهو الدعوة إلى الله.
ولو أنّنا قمنا بواجب الدّعوة إلى الله، وغزونا هؤلاء الكفار في عُقْر دارهم بدعوتنا، وبينّا محاسن ديننا، وقمنا كذلك ببيان فساد دينهم الّذي هم عليه، وأنّهم قد ظلموا المرأة والرّجل والطّفل معاً في تعاملهم، لو قمنا بذلك، لما احتجنا أن ندافع عن ديننا؛ لأنّنا أصحاب حقّ، وصاحب الحقّ قويّ بحقّه.
ولكن نحن اليوم بحاجة إلى إصلاح داخليّ في ذواتنا وأنفسنا، قبل أن نقوم بالإصلاح في الخارج، والله المستعان.
فإنّ الإسلام لم يعتبر المرأة يوما جرثومةً خبيثة كما اعتبرها الآخرون، ولم يعتبرها يوما سببا في خروج آدم من الجنّة كما يظنّه الجاهلون، إنّما قرّر ما لم يُقرّره شرع مخلوق، ولا قانون بشر.
كما أنّ الإسلام لم يعتبر المرأة قط في يوم من الأيّام أنّها سيّدة هذا الكون، وإذا قالت كن فيكون.
تَحدّثْنا فيما سبق عمّا يريده أعداء هذا الدّين من كيد للإسلام والمسلمين، وأنّهم لما عجزوا عن مواجهة هذا الدّين بالسّلاح، واجهوه بالغزو الفكري الثّقافي للتّشويه والتّشكيك: تشويهه صورة الإسلام عند غير المسلمين، وتشكيك المسلمين في دينهم.
ومن أكبر أباطيلهم التي حاولوا نشرَها والترويج لها بين المسلمين مقولتهم الباطلة: بأنّ الإسلام قد ظلم المرأة وأهانها !
فنقف مع هذه التّهمة الباطلة، والمقولة الآثمة، لنبيّن بطلانها، ونرد على قائليها ومروّجيها من أعداء الله وأعداء رسوله صلّى الله عليهوسلّم ردّاً إجمالياً، ثم ردّاً تفصيلياً بعد ذلك بعون الله.
أمّا الردّ إجمالا: فإنّ من اعتقد أنّ الإسلام قد ظلم الإسلام وأهانها ! فقد نطق بالكفر – عياذا بالله -؛ ذلك لأنّ الإسلام هو دين الله عزّوجل، رضيه لنا وأتمّ نعمته به علينا، قال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} [المائدة:3].
فمن يعتقد أنّ الإسلام قد ظلم المرأة أو أهانها، فهو إنّما يقول إنّ الله عزّ وجلّ قد ظلم المرأة وأهانها ! تعالى الله عمّا يقول الجاهلون الظالمون علوّاً كبيراً، يقول الله تعالى:{وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف:49]، وقال سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء:40]. وقال عزّ وجلّ:{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} [يونس:44].
أمّا الردّ التّفصيليّ: فلنعلَمْ أنّه لم تعرف البشريةُ ديناً ولا حضارةً عُنيت بالمرأة أجملَ عناية، وأتمَّ رعايةٍ، وأكملَ اهتمام كدين الإسلام.
وإنّ المرأة لم تكن في يوم من الأيّام مثار جدل بين المسلمين، ولا قضيّة تثار بين المتكلّمين، فعلماؤنا تحدَّثوا عن المرأة كما تحدّثوا عن الرّجل، وأكّدوا على مكانتها وعِظم منزلتها كما أكّدوا على مكانة الرّجل، فجعلها الدّين مرفوعةَ الرأس، عاليةَ المكانة، مرموقةَ القدْر، لها في الإسلام الاعتبارُ الأسمى والمقامُ الأعلى، تتمتّع بشخصيةٍ محترمة، وحقوقٍ مقرّرة، وواجبات معتبرة. وذلك من وجوه كثيرة:
1– فالمرأة نعمة وهبةٌ من اللهعزّ وجلّ: فقد أشاد الإسلام بفضل المرأة، ورفع شأنَها، وعدَّها نعمةً عظيمةً وهِبةً كريمة، يجب مراعاتها وإكرامُها وإعزازها، يقول المولى جل وعلا:{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَـاواتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَن يَشَاء إِنَـاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ أَوْ يُزَوّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَـاثاً} [الشورى:49،50].
فرعى حقَّها طفلةً، وحثَّ على الإحسان إليها، ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ ))-وضمّ أصابعه-.
وفي صحيح مسلم أيضاً أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍوَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًامِنَ النَّارِ )).
2– ورعى الإسلام حقَّ المرأة أمًّا، فدعا إلى إكرامها إكرامًا خاصًّا، وحثَّ على العناية بها:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّـاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَـاناً} [الإسراء:23].
بل جعل حقَّ الأمّ في البرّ آكدَ من حقِّ الوالد، فقد جاء رجل إلى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، من أبرّ ؟ قال: (( أمّك ))، قال: ثم من ؟ قال: (( أمّك ))، قال: ثم من ؟ قال: (( أمّك ))، قال: ثم من ؟ قال: (( أبوك )) [متفق عليه].
3– ورعى الإسلامُ حقَّ المرأة زوجةً، وجعل لها حقوقاً عظيمة على زوجها، من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام، قال صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ )) [متفق عليه].
وقال صلّى الله عليه وسلّم في حديث آخر: (( أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلُقاً، وخيارُكم خياركم لنسائه )).
4– ورعى الإسلامُ حقَّ المرأة أختًا وعمَّةً وخالةً، فعند الترمذي وأبي داود قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( وَلاَ يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلاَثُ بنَاتٍأَوْ أَخَوَاتٍ فيُُحْسِنَ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ )).
5– وفي حال كونِها أجنبيةً فقد حثَّ على عونها ومساعدتها ورعايتها، ففي الصّحيحين قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( السَّاعِي عَلَىالأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، أَوْ كَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِِرُ )).
6– وأعطاها الإسلام حقَّ الاختيار في حياتها، والتصرّف في شؤونها، وفقَ الضوابط الشرعية والمصالح المرعية، فقال جلّ وعلا:{وَلاَتَعْضُلُوهُنَّ} [النساء:19]، وقال صلّى الله عليه وسلّم: (( لا تُنكح الأيم حتى تُستأمَر، ولا البكر حتى تستأذَن في نفسها )).
7– والمرأةُ في نظر الإسلام أهلٌ للثقة ومحلٌّ للاستشارة: فهذا رسول الله أكملُ الناس علما، وأتمُّهم رأيًا، يشاور نساءَه ويستشيرهنّ في مناسبات شتّى ومسائل عظمى، وكيف لا وهو يصفها بالسيّدة، فقد روى ابن السنّي رحمه الله في " عمل اليوم واللّيلة " عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدٌ، وَالمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا )) [صحيح الجامع].
8– بل إنّ الإسلامَ يفرض للمرأة مبدأ الأمن الاقتصادي: وهذا لم يسبق له مثيلٌ، ولم يجاره بديل:
ذلك حينما كفل للمرأة النفقةَ أمًّا، أو بنتاً، أو أختاً، أو زوجةً، وحتّى أجنبية، لتتفرّغ لرسالتها الأسمى وهي فارغةُ البال من هموم العيش ونصب الكدح والتكسُّب.
9– والمرأةُ في تعاليم الإسلام كالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية، وفيما يترتّب عليها من جزاء وعقوبة، قال الله جلّ وعلا:{وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرا} [النساء:124].
فهي كالرّجل في حمل الأمانة في مجال الشّؤون كلّها، إلاّ ما اقتضت الضرورةُ البشريّة والطبيعة الجِبليّة التفريقَ فيه، وهذا هو مقتضى مبدأ التكريم في الإسلام لبني الإنسان:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مّنَ الطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مّمَّنْخَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء:70].
وروى التّرمذي عَنْ أمِّ سلمةَ قالت: يا رَسُولَ اللهِ، لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}، وأكّد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك بقوله: (( النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ )).
لذلك قطع الله كلّ كلام، وأبطل كلّ الأحلام الّتي قد يدّعيها الرّجل أو المرأة، وجعل الميزان هو التّقوى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13].
معاشر المؤمنين، هذه بعضُ مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، وذلك غيْضٌ من فيض، وقبضةٌ من بحر.
أيها المسلمون، إن أعداءَ الإسلام تُقلقهم تلك التوجيهاتُ السامية، وتقضّ مضاجعهم هذه التعليمات الهادفة، لذا فهم لا يقصّرون في بثّ دعواتٍ تهدف لتحرير المسلمة من دينها ! والمروق من إسلامها !
إنّ المطالِبَ بالمساواة بين الرّجل والمرأة إمّا أنّه مجنون مخبول، وإمّا جاهل لا يدري ما يقول، وإمّا كافرٌ مخذول.
فلا بدّ أنْ نفرّق -أيّها المسلمون- بين مفهوم العدل، ومفهوم المساواة، فالله أمر بالعدل بين الرّجال والنّساء، ولم يأمر قط بالمساواة:
ألا ترون أنّه يجب العدل بين الصّغير والكبير، ولكن لا يقول أحدٌ إنّ الكبير يأكل ما يأكله الصّغير، فهذا يُعطى ما يناسبه، وذاك يُعطى ما يناسبه، وهذا هو العدل. فمن العدل ألاّ تسوّي بين الرّجل والمرأة في كلّ شيء، من العدل أن يعمل الرّجل ويكدّ ويتعب وينفق، وتعمل المرأة في بيتها وتتعب وتكدّ، ولكن لا نُسوّي بينهما.
من العدل أن يجاهد الرّجل لأنّه يناسبه، ولا تجاهد المرأة لأنّ هذا لا يُناسبها، وليس من العدل أن نوجب الجهاد عليها..
فلا بدّ أن نفرّق بين هذا وذاك..وهذا ما يُظهر جيّدا الفوارق بين الرّجل والمرأة..
الخطبة الثّانية.
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
يقول الله تباك وتعالى:{وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} [النساء:32].
فكما خصّ المرأة بأمور تناسب طبعها، ونشأتها، أسقط عنها كثيرا من الواجبات التي أُلزم بها الرّجل، وحرّم عليها أمورا لا تليق بطبعها، وأباح لها أشياء تناسب طبعها.
فينهى الله تعالى كلاّ من الجنسين أن يتمنّى ما خصّ وفضّل به أحدهما عن الآخر، وذلك فيه من المفاسد ما لا يخفى:
– منها الاعتراض على قدر الله وقضائه وعدم الرّضى عنه، ومتى حدث ذلك ذهبت القناعة، وحلّ مكانها السّخط، وحاول كلّ منهما أن يلبس لباس الآخر؛ فتزلّ به قدمه، وتندكّ عنقه.
– وفيه عدم تعظيم حكمته سبحانه، وهو القائل:{أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:من الآية54]، فلا يمكن أن يخالف أمرُه خلقه، وخلقه أمره.
ولأجل ذلك قال تعالى في أوّل سورة النّساء:{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً} [النساء: من الآية1]، فإنّ لفظ (منها) رسالة إلى كلا الجنسين، فالرّجل يترفّق بشيء هو منه، والمرأة عليها أن تتذكّر أنّها فرعٌ منه، وبذلك تتّزن الأمور.
فهناك فوارق كونيّة، وفوارق شرعيّة، ومن رام لباس الآخر يكون قد صادم الشِّرعة، وخالف الفطرة، قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: (( لَعَنَ رَسُولُ اللهِصلّى الله عليه وسلّمالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ )).
واالنّساء القانتات يقُلْن كما قالت امرأة عمران:{وَلَيْسَ الذّكّرُ كَالأُنْثَى}، والمارقات يقلن: ( هما سواء ).
والله تعالى يقول:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، والخارجون عن طاعته يقولون: ( درجتهما سواء ).
الله تعالى يقول:{وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}، والمتمرّدة على الله تقول: بل نتمنّى ما فضّل الله به بعضنا على بعض.
ذلك لأنّ الذّكورة كمال خلقيّ، وقوّة طبيعيّة وذاك شرف الرّجل، والأنوثة نقص وضعف، وذاك شرف المرأة، والله تعالى قد أشار إلى ذلك بقوله:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18]، قال ابن كثير رحمه الله:
" أي: المرأة ناقصة، يكمل نقصها بلبس الحليّ منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عييّة، أو من يكون هكذا يُنسب إلى جناب الله ؟! فالأنثى ناقصة الظّاهر والباطن، في الصّورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبسها الحليّ وما في معناه، ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب:
وقال الشّنقيطي رحمه الله:" ألا ترى أن الضّعف الخِلْقيّ والعجز عن الإبانة في الخِصام عيب ناقص في الرّجال، مع أنّه يُعدّ من جملة محاسن المرأة التي تجذب إليها القلوب، قال جرير:
وإليك أيّتها المرأة الفوارق بينك وبين الرّجل:
1– تخصيص النبوّة والرّسالة بالرّجل: قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [يوسف: من الآية109].وذلك لأنّ الرّسالة تقوم على مخالطة الرّجال، والسفر وشدّ الرّحال، وملاقاة الأعداء وأذاهم، وما يتبع ذلك من السّجن والتّعذيب.
2– تخصيص الرّجل بالإمامة والإمارة: فقد روى البخاري وغيره عن أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )).
وذلك لأنّ الحاكم عند المسلمين ليس مجرّد لوحة فنّية، أو زينة رسميّة للتّوقيع والتّرقيع، وإنّما قائد مجتمع في الحرب والسّلم، يتفقّد الرّعية، ويخاطبهم، يشاورهم.
قال تعالى وهو يبيّن المسخ الّذي وصل إليه بعض بني آدم:{أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [لأعراف: من الآية179]؛ وذلك لأنّ الحيوان قد يُدرك ما لا يدركه الإنسان، استمعوا إلى الهدهد وهو ينكر أن تتولّى المرأة أمر العامّة:{فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)} [النمل].
3– تخصيص فرضيّة الجهاد بالرّجل: فقد روى البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسولَ اللهِ ! أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ: (( لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ )).
4– جعل شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل: قال تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:من الآية282]، والحديث معروف في تقرير ذلك، وذلك لأنّ المرأة ملازمة للبيت، ويقلّ خروجها، فتكون قليلة الاستيعاب للمعاملات التجارية، ممّا قد يوقعها في الخطأ، والحقوق لا تقبل ذلك.
ولهذا المعنى، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ شهادة المرأة لا تُقبل في الجنايات، لأنّ قلّة خروجها، يمنعها من حضور الجنايات، ولو حضرتها فإنّها يطير جأشها، بل إنّها إن لم تقدر على الفرار فإنّها تغمّض عينيها وتصرخ وغير ذلك ممّا يمنع من قبول شهادتها، وصدق القائل:
ومن المسلّم أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات، وهذا هو المعنى الملاحظ، لا إهانتها، بدليل أنّ الشّرع أمر بقبول شهادتها وحدها فيما هو من اختصاصها كالولادة، والثّيوبة والبكارة، وفي العيوب الجسديّة لدى المرأة، وفي الرّضاع، فقد روى البخاري عن عقبَةَ بنِ الحارثِ أنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قال: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَأَعْرَضَ عَنِّي، قال: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قال: (( وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟!)) فَنَهَاهُ عَنْهَا.
5– ومنها أنّ ميراثها على النّصف من ميراث الرّجل غالبا: أقول غالبا لأنّ هناك حالتين يمكن أن يستوي فيها الذّكر والأنثى:
أ) الإخوة لأمّ. ب) وفي حالة ما إذا ترك الميّت أبا وأمّا وفرعا، فلكلّ واحد منهما السّدس.
6– أنّ هبتها على النّصف من هبة الذّكر: وإنّ العدل المأمور به بين الأولاد هو الجاري على أصول الشّريعة.
7– جعل الطّلاق بيد الرّجل: وهو ما يدلّ عليه قوله تعالى:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة:من الآية237]؛ وذلك لأنّه هو الذي يطلب الزّواج عادة، ويبذل المهر، ويُعِدّ سكن الزّوجيّة، وهو من يملك شؤون الأهل وتنظيم البيت، وهو المنفق أثناء العدّة، والمنفق على الأولاد مرحلة الحضانة، والمنفق على المرضع، ولا يمكن أن يُترك هذا بيد المرأة لأنّه يضرّه.
كذلك أنّ من شأن الزّوج التريّث والنّظر في عواقب الأمور، بخلاف المرأة التي تنساق وراء انفعالاتها.
8– ومنها أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرّجل في القتل الخطأ: أمّا القتل العمد فالقصاص واحد والنّفوس متساوية.
ولا ريب أنّ البيت الذي يفقد الذّكر ليس كالبيت الذي يفقد الأنثى، فالزّوجة التي تفقد زوجها، ليست كالزّوج الذي يفقد زوجته، والأولاد الذين يفقدون أباهم ليسوا كمن فقدوا أمّهاتهم، ففقدان الأنثى فيه خسارة معنويّة، وفقدان الذّكر فيه خسارة مادّية ومعنويّة.
9– ومنها إباحة تعدّد الزّوجات للرّجل دون تعدّد الأزواج للمرأة، والحكمة ظاهرة من ذلك جدّا.
10– ومنها إباحة الاستمتاع للرّجل بملك اليمين.
11– تحريم السّفر على المرأة دون محرم: فقد روى البخاري ومسلم عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قال النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فقال: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).
12– تحريم صوم المرأة وبعلها شاهد إلاّ بإذنه، والحديث في الصّحيحين.
13– ومن الفوارق في الصّلاة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِوَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ )). أي في الصّلاة.
14– وفي الحجّ:ما رواه أبو داود عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ )). أي في التحلّل من الإحرام.
15– وجوب الطّاعة للزّوج: فقد روى التّرمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا )).
16– وفي صفوف الصّلاة: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِآخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا )).
17– ومن ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بُيُوتُهُنَّ )).
18– ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍإِلَّاأَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ )).
19– ومنها: ما رواه التّرمذي وابن ماجه عن عائشةَ أنّ رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّمأَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِشَاةٌ.
وغير ذلك من الأمور التي من أجلها جعل الله القِوامة للرّجل على المرأة، كما قال:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْعَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: من الآية34].
لذلك يقول عزّ وجلّ:{وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوااللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: من الآية32].
فمجرّد التمنّي نهى الله تعالى عنه، فكيف بالمطالبة به كما تدّعيه بعض المبادئ الهدّامة المعاصرة، فالإسلام قائم على المواساة لا المساواة.
والله الموفّق لا ربّ سواه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
