الوسم: العقود

https://static.echoroukonline.com/ara…_529983051.pdf

بقلم : د.عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فتختلف النظم التشريعية والحضارية في نظرتها إلى العقود والحقوق المالية، سواءً في كيفية انعقادها أو في شروطها وأحكامها أو آثارها، اختلافاً قد يصل إلى حد التباين.

فمثلاً كانت بعض القوانين الوضعية تشترط الشكلية في انعقاد العقود، فلا يصح العقد ولا يعتبر إلا إذا كان بهيئة معينة وشكل محدد، ثم تطورت إلى الرضائية بعد المرور بمراحل مختلفة، أما الشريعة الإسلامية فقد جعلت الرضا منذ البداية هو الأساس في نشأة العقود بأي شكل كانت. يقول تعالى: [ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] (النساء : 29) .. أي بطيبة نفس كل واحد منكم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".

إن منهجية الإسلام في تقريره لهذه القاعدة -الرضا- أساساً لصحة نشأة العقود دلالة إعجاز تشريعي واضح، يؤكد أنها شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان وفي كل بيئة ومجتمع.

وقد مرت العصور السابقة بأنواع مختلفة من أشكال انعقاد العقود كالبيع عن طريق الراديو والتلفزيون والهاتف والفاكس والتلكس وغيرها، وها نحن نشهد في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في وسائل الاتصال المختلفة، وخاصة التقنيات الإلكترونية التي دخلت جميع مجالات الحياة بما فيها المجال التجاري، وظهر مايسمى "بالتسوق الآلي" أو "تجارة الإنترنت" أو "التجارة الإلكترونية" أو "التعاقد عن بعد". عبر شبكة الإنترنت التي ربطت العالم بعضه مع بعض وألغت الحدود الجغرافية والوسائط المالية، وأصبح بإمكان تاجر التجزئة أن يشتري مباشرة من المنتج، والمستهلك أن يتسوق وهو في منزله.

وانتشرت التجارة الإلكترونية في الأعوام الأخيرة، وأُسست الكثير من الشركات العالمية والمحلية مواقع خاصة بها على شبكة الإنترنت، وتقدر بعض الدراسات حجم التجارة الإلكترونية حالياً ب20% من مجمل التجارة العالمية، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك خلال هذا العقد.

وعلى أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه إلا أننا نجد قلة الدراسات الفقهية فيه التي تبين أحكامه، وتقترح البديل المناسب عند عدم صلاحية بعض أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي هذا البحث مشاركة من الباحث في بيان أحكام التعاقد بواسطة الإنترنت، من حيث انعقاد العقد والنظام الذي يجب تطبيقه فيه، وإثباته عن طريق التوقيع الإلكتروني والحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني.

وقد قسمت البحث إلى المباحث التالية: الأول: انعقاد العقود الإلكترونية، الثاني: النظام الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة، الثالث: إثبات العقود الإلكترونية بالتوقيع الإلكتروني .

نتائج البحث وخلاصته

أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسَّر لي إتمام هذا البحث، وأذكر في نهايته أهم النتائج التي توصلت إليها وهي ما يلي:

– أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد، مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال لانعقاد العقود، ومن ذلك "التعاقد عن طريق الإلكترونيات".

– العقود الإلكترونية هي العقود والتي تتم عبر الوسائل والآلات التي تعمل عن طريق الإلكترون، ومن آخرها وأهمها التعاقد بطريق الإنترنت.

– للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع (web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني (Email)، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة .

– العقد في الشريعة الإسلامية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة من كلا العاقدين أو من أحدهما .

– الإنترنت آلة ووسيلة لتوصيل الكتابة، وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها محذوراً شرعياً، ولأنها شبيهة بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي .

– التعاقد بطريق الإنترنت يعد -من حيث الأصل- تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، إلا إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل بين الإيجاب والقبول فإن التعاقد يكون بين غائبين زماناً ومكاناً.

– بناءً على قول الحنفية في أن الإيجاب ما صدر أولاً والقبول ما صدر ثانياً فإن الإعلان عن السلعة أو الخدمة في شبكة المواقع (web) يعد إيجاباً من العارض إلا في بعض الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار عند من صدر منه العرض، فالإعلان في هذه الحالة وأمثالها يعد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً، وقريباً من ذلك إذا كان العرض عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة والمشاهدة.

– يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) أن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومتصلاً به، وهذه الشروط يلزم تحقيقها في التعاقد بطريق الإنترنت حتى يكون صحيحاً ومعتبراً.

– يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة الإنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقد إلى موقع الشركة العارضة عبر شبكة المواقع (web) ويستمر حتى خروجه من الموقع.

– وفي التعاقد عبر البريد الإلكتروني المباشر يبتدئ المجلس من صدور الإيجاب ويستمر حتى خروجه من الموقع. وكذا في التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة.

– أما في التعاقد عبر البريد الإلكتروني الذي لم يتم مباشرة، فإن المجلس يبتدئ من اطِّلاع القابل على المعروض ويستمر حتى نهاية المدة إن وجدت، وإلا رُجع في ذلك إلى الأعراف التجارية.

– العقود المالية تصح بطريق الإنترنت حتى عقد الصرف والسلم وذلك لإمكان السداد مباشرة، أما عقد النكاح، فنظراً لمكانته الخاصة ولوجود عنصر الشكلية فيه ولما يترتب على القول بصحته عبر الإنترنت من مفاسد، فإنه لا يصح إجراؤه بطريق الإنترنت.

– إذا اتفق المتعاقدان على تحديد قانون معين يحكم العقد فإن الاتفاق صحيح، ويعمل به شريطة أن يكون هذا القانون مستمداً من الشريعة الإسلامية، لا فرق في ذلك بين أن يكون أطراف التعاقد جميعهم مسلمين أو بعضهم مسلم والآخر غير مسلم، فإن لم يكن القانون مستمداً من الشريعة فإن الاتفاق باطل ولا يعمل به .

– من الحلول المقترحة عن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية اعتماد نص صريح في العقد بتحكيم الشريعة الإسلامية والإلحاح في طلب ذلك، وكذلك الدعوة إلى إيجاد مؤسسات تحكيم شرعية عالمية لها مواقع ثابتة في شبكة المواقع (web) تتميز بالنظام الواضح ووجود هيئة رقابة شرعية وتأهيل أعضائها التأهيل الشرعي المناسب .

– اختلف العلماء -رحمهم الله- في المحكمة المختصة (القاضي المختص) بالنظر في النزاع عند الاختلاف المكاني بين الخصوم ومحل الدعوى، ولعل من المناسب في التعاقد بطريق الإنترنت العمل بما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن القاضي المختص هو قاضي المدعِي، لأنه – في الغالب – هو المستهلك وهو الطرف الأضعف في العقد فكان من المناسب حمايته، مع مراعاة ما اتفق عليه أطراف التعاقد ومحل التنفيذ حسب ما يراه القاضي المختص، إلا إذا كان محل الدعوى عقاراً فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار، وفي جميع الحالات يجب التقيد بقاعدة الشرعية .

– ظهر للباحث صحة استخدام التوقيع الإلكتروني (وخاصةً الرقمي منه) لإثبات العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي، وأن هذا متفق مع مبادئ الإثبات في الشريعة، إذ إنها غير محصورة بعدد معين أو بشكل محدد وإنما تشمل كل وسيلة يبين فيها الحق وتوصل إلى العدل .

– نظراً لأهمية التوقيع الإلكتروني، ولما يترتب على الاعتداء عليه من مخاطر على المجني عليه والتجارة الإلكترونية، فإن الذي يظهر للباحث أن وضع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق الخاصة وحرمة الاعتداء عليها، وهذا داخل ضمن التعازير الموكولة في تحديدها وتقديرها إلى ولي أمر المسلمين، ليرى العقوبة المناسبة لكل جريمة حسب نوعها وآثارها، مع مرعاة المكان والزمان الذي يعيش به.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ؛؛؛؛

أخي الكريم يظهر أنك بذلت في بحثك جهدا طيبا ،و على كل فانه يجمع بين عنصري الجدة و الأصالة .
و لكن لحبذا لو تذكر ملخص ما توصلت اليه فيما يخص استخدام التوقيع الالكتروني ،فأنا أعتقد أن المسألة من ناحية تحقيق مناطه تحتاج الى مزيد تحقيق ،خاصة أمام ما نعايشه في واقعنا من قرصنة .
و أيضا أخي هناك موضوع لا أدري ان كنت قد تطرقت اليه في البحث ، في رأيي -المتواضع و القاصر-له صلة بالموضوع ألا هو موضوع الوعد بالبيع و موضوع خيار المجلس كيف نسقطه على هذه الصورة المعاصرة .
و بارك الله فيك أخي الكريم.

طلب مخططات الإجابة – من الناجحين – عن سؤال المسؤولية والعقود – بن عكنون

دورة تدريبية عن
صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك والمؤسسات المالية:
( الرهن، القرض، الائتمان، الضمان، التأمين، الوكالة، التوريد التجاري)

ميعاد الانعقاد : 7-11 سبتمبر 2024
مكان الانعقاد : معهد صبره للتدريب القانوني، قرية الأعمال، مبنى (ب)، رقم (214)، دوار الساعة، ديرة، دبي

الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالعناصر الرئيسة للعقود ذات الصلة بعمل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمبادئ القانونية ذات الصلة وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لصياغتها، ورفع مستوى أدائهم المهني.

المشاركون
المستشارون القانونيون والمحامون والمحققون والمفتشون، ومدراء وأعضاء الإدارات القانونية والمختصون في البنوك والمؤسسات المالية وأسواق المال وشركات التأمين والمهتمون بهذا المجال.

الموضوعات
– عقد الرهن (الرسمي والحيازي والتجاري)
– عقد القرض
– عقد الائتمان
– عقد الضمان
– عقد التوريد التجاري
– عقد الوكالة
– عقد التأمين

المتحدثون
– الأستاذ الدكتور/ طارق عبد السلام، عميد كلية القانون والمحامي بالنقض والدستورية العليا.
– المستشار الدكتور/ معتز عفيفي، قاضي بمجلس الدولة المصري؛ أستاذ القانون بالعديد من الكليات في مصر والإمارات.
– الاستشاري/ محمود صبره، استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، محاضر بكلية حقوق القاهرة، مؤلف سلسلة كتب في الصياغة القانونية
[IMG][/IMG]

نعــــــم أكيــــــــــد

وعليكم السلام

سألت اليوم رئيس مصلحة العمال وقال لي 6سنوات كحد أقصى

بارك الله فيك

privé 5 anns

اعرف كم من موضف معايا عندهم اكثر من 10 سنوات في anem

حلل وناقش …. سمعت ان حابيت يخلو العقد ساري المفعول حتى ان يجد صاحب العقد عمل خاص به

أما آن الأوان لانتفاضة شباب العقود..
يا غضب الشاب الجزائري أعلنها ثورة … حطم قيدك .
لا نريد ادماج فقط نريد رفع الراتب الى 20240 دج + العقد مدى الحياة الى أن تحصل على عمل يتم إيقاف عقدك تلقائيا . أليست مطالب معقولة ؟
+ 6 سنوات غير كافية و الأغلبية الساحقة سينتهي عقدها الثاني قريبا و ستجد نفسها بدون 10 دج فالجيب .
كأنما كنت عاملا و طردوك بغير حق ليس لأنك مقصر بل لأنك جزائري و لا تستحق العيش بكرامة

أضنك تتحدث في الهواء و وحدك و الدليل أنو أكثر من 60 مشاهد و ولا واحد أو وحدة يا لوكان ردو بكلمة و تحبهم ينتافضو يا ودي الشعب راض بالذل حاشا لي ما يستاهلوهاش أنا رغم أني مرأة و لا أحتاج للعمل حتى و لو أبقى بدونه الحمد لله والديا يصرفو علي و لكن أنا معاكم إلى الأخير0…الله يسهل

و يبقى السؤال يطرح نفسه ترى هل يوجد رجال مثل الشعب التونسي و المصري يطالب على ابسط شيء من حقه

عندكم الحق لازم نفيقو قع ارجو ان نضع اليد في اليد

اود ان نعبروا عن ذلك علي ارض الواقع و ليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها ا1ن هلموا جميعا حددوا يوم الغظب وقتاش نخرجوا نطلبوا حقنا الرجاء تحديد اليوم و سريعا كما اود ان يكون عبر 48 ولاية نفد صبرنا و بان كل شيء لا ادماج لا هم يحزنون الالاف من المناصب فتحت لو كان عينهم يدمجونا لو كان دمجوووووووونا من زمان او بالاحري في هذه المناصب التي تم توزيعوها علي حديثي التخرج مش نساونا ولا حبين يخلونا دائما عبيد عندهم ياو كرهناااااااااااااااااااااااااااااااااااا الشارع امامنا .

عندكم الحق لازم نفيقو قع ارجو ان نضع اليد في اليد

معك حق أخي بلقاسم
….. صراحة لو يتوقف عمال العقود عن العمل ستشل المؤسسات خاصة الإدارات .
نعم يجب التوقف لكن مع الاحتجاج و يجب أن يلتف الجميع و يجب أن نكون يد واحدة .

انا في بالي يطردوني خير من يشدوني مدى الحياة يحرثوا عليا بلاما راهي محسوبة في التقاعد انا مليت قررت نروح ندرس تخصص اخر نضيع ثلاث سنين في الدراسة خير من ال١٥٠٠٠اللي ماتجيش حتى ربع تعبنا حسبنا الله ونعم الوكيل

و الله ان ما تطالبين به لهو نصف ما اطالب به فانا مثلا اعمل اضعاف ما يعمله زملائي من المرسمين انا معك

يعني مكاش اللي عندو حرقة ومكاش اللي عندو فكرة باه نتخلصو من العبودية ..

نعم اخي بيدات ناس تفطن هههههههههههه في 2024 كي كنت نقلهم يزدونا في راتب + حق فيحساب السنوات في التقاعد + كانو يضحكوا عليا

والحمدالله الجميع خرج في هدرتي وبديتو ديرو مطالب منطقية

و الله شعب رااااااااااااضيييييييي فيقوووووووو ياااااا شباابب يا والله يا مسؤليين راهم هانيين و نتوما عايشيين في الذل .. نديروو موعد نتلاقو فيه و نجيبو حقنا يا فييييييييييييييييييييققققققققققووووووووووووووووووو و ..

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد زابانة معك حق أخي بلقاسم ….. صراحة لو يتوقف عمال العقود عن العمل ستشل المؤسسات خاصة الإدارات . نعم يجب التوقف لكن مع الاحتجاج و يجب أن يلتف الجميع و يجب أن نكون يد واحدة .

كلامك صحيح مية بالمية
تخيل عندنا واحد يخدم لانام دايرينو شاف دو سارفيس

والله رانا نعانووو ونقاسووو لازم نلقاو الحل
ماقدرناش الذل والتعب

نعم سيتم توقيف عقود لمن يزاول الدراسة او له منحة من اي جهة كانت

كيف تم إشعاركم ؟؟؟؟

نحن عندنا هناك من يعمل في اطار عقود الادماج وفي نفس الوقت يعمل كمستخلف في الثانويات

مصيرهم مججهوول
فالله اعلم

مصيرهم مججهوول
فالله اعلم

ماذا بعد احصاء عمال عقود الادماج المهني والشبكة الاجتماعية ؟
وماذا عن الوعود من 10 مارس الى 10 افريل ثم 30 جوان !!
هل مازال عندكم امل في منصب دائم ؟
هل انتم واثقون بوعود الادماج الزائفة و التعسفية كما جاءت في تعليمة الوزير؟
تذكروا انه كان لكم زملاء في السنوات الماضية بنفس العقود وبتسميات مختلفة
——————————————————————————-
ملاحظة : مدير متوسطة اوقفني عن العمل بسبب تأخر 15 دقيقة
+ خصم 10 ايام من المنحة
والعقد ممضى مع البلدية

حسب جريدة النهار 100الف منصب تم تمديد الفترة من جوان حتى سبتمبر هل هي حقنة اخرى؟

سبتمبر ثم مابعد اول نوفمبر ثم 2024 وتعيد الاسطوانة موسيقى الادماج الزائف

سبتمبر فيها استفتاء لهذا لازم حقنة مسكنة أخرى

من مصدر مؤكد سيتم ادماجنا في أفريل 2024 عند العهدة الخامسة وسكنات عند السادسة وسيارات عند السابعة فألف ألف مبروك لقد جاء الفرج يا أصحاب عقود الذل ويا من رضيتم الذل بسباتكم.الشنابط خير منا دارو تجمعات وداو شوي من حقوقهم

ربي يجيب الخير
ان شاء الله

ههههههههههههههههههههههههههه

nivesau ba

السلام عليكم

وانا اليوم في مقر عملي التقيت مع درس قانون العقود لطلبة السنة الاولى فرع قانون الاعمال ففكرت في نقلها للمنتدى علني افيدكم

تم بعون الله