لا نريد إلا العدل ثم العدل 2024.

1- معظم أساتذة التعليم الأساسي تكونوا في أواخر السبعينات و بداية الثمانينات باسم أساتذة التعليم المتوسط في المعاهد التكنولوجية للتربية و متحصلين على شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم المتوسط capem لهذا نطلب تصنيفنا في رتبة أستاذ التعليم المتوسط..
2- معظم القطاعات يبدأ الموظف في رتبة معينة ثم في نهاية مساره المهني يكون قد ارتقى إلى رتب أعلى إلا التعليم . لماذا ؟؟؟
3- يوجد بعض الأساتذة لا يريدون مناصب إدارية و يفظلون التدريس لماذا لا يرقون بعد فترة معينة إلى رتب أعلى مباشرة..

العدل و العدل فقط

أين العدل أيتها الوزارة؟ 2024.

لماذا تمكن الوزارة أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التربية الذين ترقوا بين الإدماجين تمكنهم من الاستفادة من الإدماج في رتبة أستاذ مكون بعد تقديم طلب يُلغي ترقيتهم السابقة، ولا تسمح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط الذين ترقوا بين الإدماجين من الاستفادة من الإدماج في رتبة أستاذ مكون، أليس الكل له قرار ترقية؟ ، كأننا في قانون الغاب ، حسبنا الله ونعم الوكيل.

بلد المعجزات

jتعليمات وزارة العدل 2024.

الرجاء من الإخوة الأعضاء إفادتنا بتعليمات وزارة العدل الخاصة بتنفيذ العقود الأجنبية في الجزائر
و الخاصة بالاستثناء على المادة 8 من ق إ م إ و التي تقضي بأن الوثائق المنتجة في الدعوى هي التي يجب أن تكون باللغة العربية

اين العدل من هذا الاضراب 2024.

التصنيف على أساس الشهادة
نفس الشهادة = نفس التصنيف
باك +4 = 11= أستاذ التعليم الابتدائي
باك + 4= 12 أستاذ التعليم المتوسط
باك+4 = باك+4
لكن هل 11=12
هذا سؤالي إلى كل من ساهم في إجحافنا
اللهم ارفع عنا ظلم من ظلمنا إنك أنت العزيز الحكيم
آمين يا رب

درس المسؤولية و الجزاء و اشكالية العدل بالشرح المفصل 2024.

السّـلام عليْـكم و رحمة الله تَعالى وَ بركَاته ..
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. سيد الأولين والآخرين .. وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلـى يوم الدين …

درس المسؤولية و الجزاء و اشكالية العدل بالشرح المفصل
للتحميل
https://www.pandaload.com/lnbr0ha61t4d
انتظروا جديدي يوميا بحول الله

نريد العدل 2024.

بعد مشروع تحويل الأستاذ إلى قرص مضغوط ، نطالب ان تتحول
مديرية الأمن إلى kaspersky
الجيش إلى counter strike
وزارة الثقافة إلى Encarta
وزارة السياحة إلى Google earth
وزارة الإتصال إلى *****
وزارة الأشغال العمومية إلى panneau de configuration
وزارة البحث العلمي إلى Firefox
وزارة التجارة الى play store
وزارة النقل need for speed
في إنتظار تحويل باقي الوزارات

وزارة العيتصال … إلى وجه بوك (ترجمة إلى العربية)

مقالة حول العدل استقصاء بالرفع للمقبلين على بكالوريا 2024 2024.

المقدمةوطرح المشكلة
من المتعارف عليه أن مسالة العدل من المشاكل الفلسفية التي اختلفت فيها النظريات الفكرية؛ بحيث اتجه محور الاهتمام إلى البحث عن أساس للعدل بين الحقوق والواجبات ؛ وهذا منذ قيام مختلف الفلسفات ؛ وعلى رأسها فلاسفة القانون الطبيعي فالبعض منها يرى بضرورة قيام العدل على الواجبات التي تكون اسبق من الحقوق وطرح أخر يرى بالحقوق وعدم الاهتمام بالواجبات وهو اعتقاد باطل فكيف يمكن تفنيده ؟
التحليل ومحاولة حل المشكلة
01 .. تحليل الأطروحة
يتأسس منطق الأطروحة حول إمكانية قيام العدل على أساس الحقوق
وتجاوز الاهتمام بالواجبات ومنطق هذا التصور يعود إلى الفلسفة اليونانية
مع الفيلسوف " سقراط" فالحق هو سبيل العدالة حفاظا على الإنسان في غايته وعلى كيانه وشخصيته ولتكن الواجبات لاحقا وذلك من كون أن الحق معطى طبيعي .
02 .. نفي الأطروحة
بداية يعتبر الواجب مطلب من المطالب التي نطالب بها الذات وبه تتأسس العدالة ويأتي الواجب في المقام الأول ثم يأتي الحق لاحقا وهذا يراه أنصار النظرية العقلية التي لاتعير الاهتمام للحقوق وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني "امانويل كانط " الذي يقيم نظريته على أساس الواجب الذي يبرر أسبقية الواجبات عن الحقوق ومن هذا المنطلق يكون الإنسان مطالب بالواجب ليتسنى للمجتمع أن يقدم له الحق ويكون الواجب مفروض على كل ذات إنسانية وهذا في إطار الابتعاد عن شوائب المنفعة والأهداف المادية ؛ ويوافق هذا التصور الفيلسوف الوضعي الفرنسي "اوغست كونت " على أن الواجب كقاعدة يعمل بها الفرد ارتباطا بالعقل والعاطفة معا وعليه يجب نبتعد عن فكرة الحقوق ونعمل على توسيع دائرة الواجبات التي تكون بروح الجماعة أما الحقوق تؤدي إلى محاولة إنكار كل نظام اجتماعي والنزعة الفردية لا تصلح لقيام عدالة ؛ كما أن الفرد عندما قيامه بمختلف الأعمال لا يرى إلا الحق ومهما كان الواجب لا يريد له وجودا وهذا ما يفسد حقيقة ورسالة العدالة فلا عدالة إلا بالواجبات وتقديم الحقوق في كل مناسبة يطالب بها الفرد يضعف دور العدالة .
03 .. نقد الأطروحة القائلة " العدل في الحقوق "
إن جعل الحق في المقام الأول لا يؤدي إلى عدالة حقيقية فالكينونة الإنسانية تستوجب الواجب قبل الحق وبإمكاننا بهذه الكيفية أن نحقق مجتمعا قويا بأفراده والطبيعة لم تأكد وجوب أسبقية الحق عن الواجب فهو أمر مسلم حقيقة ولكن هذا لا يعني التسليم به مطلقا لان الواجب يصنع الفرد ويتركه يعمل أكثر دون ملل ويظهر الفرق بين الأفراد وبذلك الواجب يقوي العزيمة أما في الحق فيضعفها ورغم أن القوانين الطبيعة سابقة عن الوضعية لا يعطي الأولوية لحقوق على حساب الواجبات ولا يمكن للمجتمع السياسي أن يستمر ويستقيم إلا بالاهتمام بالواجبات وهذا ما يعتقد به أفلاطون " .. أن العدل هو أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه .." فمن الممكن أن تكون هناك واجبات بدون أن تقابلها حقوق ومثل ذلك احترام المقدسات فهو واجب لا ننظر منه حقا أو جزاءا ومثل ذلك عندما سنت فرنسا قانونا يمنع الإساءة إلى المقدسات اليهودية .
الخاتمة وحل المشكلة
إذن ؛ الأطروحة القائلة أن العدل يكمن في الحقوق دون الاهتمام بالواجبات أطروحة باطلة ومفندة فالعدل يتأسس على ضرورة العناية بالواجبات كإطار تحترم فيه كرامة الإنسان وكيانه ليبلغ أهدافه ويحقق ماهيته في الوجود وعلى هذا الأساس لا كلام عن عدالة في غياب الواجبات .

هكذا يتحقق العدل 2024.

لابد من ادماج جميع المساعدين في الصنف10بدون استثناء بدون اي شرط لانهم كلهم مكونين حتى حديثي التوظيف وتكوينهم كان على ارض الميدان ونحن ضد فكرة مساعد تربوي ايل للزوال كحجة لبقاء الكثيرين في الصنف07اما من الان فصاعدا قد تغيرت شروط التوظيف حيث اصبحت باك+03لابد من الملتحقين الجدد قبل تنصيبهم عليهم بفترة تكوين مسبقا وبهذا يتحقق العدل

المسودة تقول
الاداريين + الثانويين = المعلمين – البقية

المعادلة واضحة والنتيجة النهائية = لن تصادق الحكومة ولن يحدث اي اضراب او شيئ آخر

فحمدوا الله


الاداريين + الثانويين = المعلمين – البقية

المعادلة واضحة والنتيجة النهائية = لن تصادق الحكومة ولن يحدث اي اضراب او شيئ آخر

فحمدوا الله

صحيفة الحوار

الأربعاء 28 مارس2016

الجيريا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حملة سحب الثقة من المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين unpef

المكتب الولائي:
المكتب البلدي:
رقم بطاقة الانخراط:
الاسم :
اللقب :
الصفة :

انا الممضي أسفله العضو المنخرط في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين unpef , اسحب ثقتي من المكتب الوطني للنقابة وادعوا المجلس الوطني والى إعادة انتخاب مكتب وطني جديد يلبي آمال منخرطي النقابة و عمال لقطاع.

وفي الأخير تقبلوا تحياتنا النقابية و دمتم في خدمة عمال التربية.
من اجل أسرة تربوية واعية وفاعلة.

عندما يكون الظلم وجها من وجوه العدل 2024.


اخواني … بعد قراءات كثيرة للقانون الاساسي للتربية 315-08 و مقارنته بالقانون المعدل له ، تبين لي ان الاول كان فيه اجحاف و ظلم و لكن الظلم كان موزعا بعدالة بين الاسلاك فطال كل الفئات من معلم الابتدائي الى استاذ الاساسي الى المخبري الى المدير الى المفتش ،،، لكن ما لم نكن نتوقعه بعد التعديل ان فئات معينة تنال ما لم تكن تحلم به او تحدث به انفسها و اخرى تضيع منها حقوقا مكتسبة ، ،،،،
فما أروع العدل في الظلم ، لان المساواة في الظلم عدل

—–
—–
—-
—-
—-
—-
ويبقى الظلم ظلمات

لا تستغرب أخي ولا تحزن ، لأن الغرابة تكون عندما تجد العدل في المساواة في الحقوق والواجبات،وها أنت ترى من له قنطار واجبات يحصل على غرامات من الحقوق ومن لهغرامات من الواجبات له أطنان من الحقوق؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mehdi113 الجيريا
لا تستغرب أخي ولا تحزن ، لأن الغرابة تكون عندما تجد العدل في المساواة في الحقوق والواجبات،وها أنت ترى من له قنطار واجبات يحصل على غرامات من الحقوق ومن لهغرامات من الواجبات له أطنان من الحقوق؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!الجيريا

نكره العدل ونريد العدل
نكره العدل الذي قال فيه الله (فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً) ونريد العدل الذي قال فيه الله عز وجل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ …)
فلا تتفاجأ ان كان لكلمة العدل معنيين متناقضين

هذه التجمعات عبر ولايات الوطن أبلغ و أفصح ردا على وزارة التربية الوطنية

مشكل بخصوص وزارة العدل 2024.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جائئني عقوبة الحبس النافذ من المحكمة العليا هل استطيع توقيغها
ارجو منكم ان تفيدوني في اسرع وقت من فضلكم

السلام عليكم توقفها على أي حجة …………..؟؟؟؟

المحكمة العليا أحكامها قابلة للطعن بالنقض في نقاط دكرت على سبيل الحصر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية الجيريا
السلام عليكم توقفها على أي حجة …………..؟؟؟؟

المحكمة العليا أحكامها قابلة للطعن بالنقض في نقاط دكرت على سبيل الحصر

أحكام المحكمة العليا قابلة للطعن بالنقض في نقاط ذكرت على سبيل الحصر ؟؟

أظن أن أحكام المحكمة العليا لا يمكن القول أنها تقبل الطعن بالنقض ، ؟؟