الوسم: العايدي

من المكتب الولائي لولاية البويرة
خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد
مواد من الأمرية 06-03 المؤرخ 15 يوليو المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
– عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2016 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية .
– ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2015 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
– مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
– وفي الاستدعاء الموجه إلى الأستاذ العايدي امحمد طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقكم. في تقرير اللجنة اقترحت عقوبة من الدرجة الرابعة ولم تسلط !.
– لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
-في الاستدعاء موجه إلى المعني بالامر لم يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
– لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
من المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
– في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.

ممكن تطرح لنا مشكلة السيد ..حتى نفهم و نستطيع الرد

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilmaths من المكتب الولائي لولاية البويرة خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد مواد من الأمرية 06-03 المؤرخ 15 يوليو المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل. – عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2016 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . – ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2015 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان ! – مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية ! – وفي الاستدعاء الموجه إلى الأستاذ العايدي امحمد طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقكم. في تقرير اللجنة اقترحت عقوبة من الدرجة الرابعة ولم تسلط !. – لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية. المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية. -في الاستدعاء موجه إلى المعني بالامر لم يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه. المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا. – لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية . من المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية: عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر: – في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.

anecht ibghou ighzef yid labud ar d yalli w ass

في 24 سبتمبر 2024 اتصل الأستاذ العايدي امحمد ، أستاذ الانجليزية في ثانوية المقراني، بالناظر من أجل اعادة النظر في جداول توقيت الأساتذة وبعد رفض الناظر لذلك عاد الأستاذ إلى قاعة الأساتذة ليعطى مهلة للناظر لعله يغير رأيه ثم عاد الأستاذ العايدي للمرة الثانية ليطلع على الجديد فوجد مدير المؤسسة في مكتب الناظرو لما عرف هذا الأخير بأن بعض الأساتذة رفضوا استلام الجدول صرح إلى الأستاذ العايدي " اخدموا ولا روحو" فرد الأستاذ "بأننا لسنا عمال عندك "" فرد المدير بالشتم " أنت خامج" وهم بضربه تدخل من كان حاضرا وقام أحد الأساتذة بإخراج الأستاذ العايدي امحمد من المكتب فإذا ابن أخ المدير وهو عون في الشبكة الاجتماعية يهجم على الأستاذ و أبرحه ضربامما تسبب في جرح الأستاذ و كسر نظارته وبعد تدخل بعض الأساتذة سأل الأستاذ عن هوية المعتدي فأجابته مجموعة من الأستاذات "ابن أخ المدير و أنه يعمل في الشبكة الاجتماعية ".
قام الأستاذ العايدي امحمد بتحرير تقرير بحالة الشتم من طرف المدير و الضرب من طرف ابن أخيه و أراد أن يبلغه عن طريق السلم الإداري فرفض المدير تبليغ الوصاية عن طريق الفاكس.
رجع الأستاذ إلى قاعة الأساتذة و طلب من بعض الأستاذات مرافقته إلى مكتب المدير وكرر نفس الطلب وهو تبليغ الوصاية فرفض المدير وقام الأستاذ بكتابة تقرير لحادثة الرفض بشهادة الأستاذات اللواتي أمضين على التقرير .
يلاحظ أن مدير التربية قال للمدير أن الأستاذ العايدي امحمد حسب علمه هو الذي يضع النظارات و ليس أنت "لأن مدير الثانوية صرح للمدير التربية أن العايدي امحمد "ضربني و كسر نظاراتي"
تم الاتفاق بين النقابة ومدير التربية على تحويل الأستاذ العايدي امحمد من ثانوية المقراني إلى ثانوية أخرى و بطلب منه بسبب التهديد بالقتل وتم ذلك .
و إذا بنا نفاجأ في نهاية السنة بتقرير وزاري في شأن الأستاذ العايدي امحمد لم يعلم به أحد( المعني بالأمر ، المكتب الوطني و المكتب الولائي للنقابة)
وهنا السؤال :
لماذا تحقيق وزاري سري؟ وحسب النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها فإنه يحق للمعني الرد على كل تقرير ضده وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الولائي للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الوطني للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
و التقرير الوزاري يتضمن مايلي : تقارير من مدير المؤسسة، تقرير من الناظر ، تصريح من تلميذ ، تصريح من مساعد تربوي و تصريح من أستاذ ، وتقرير من جمعية أولياء التلاميذ و من الفرع النقابي للكنابست….
و الملاحظ أن اقتراح اللجنة و المتمثل في الدرجة الرابعة لا يتناسب مع الأخطاء المنسوبة إليه في التقارير و التي لم يرد عليها الأستاذ و لم يطلع عليها المكتب الولائي للكنابست الموسع.

سير المجلس التأديبي:
من حيث الشكل لوحظ أن مديرية التربية لم تخطر ممثلي الأساتذة بتقرير مبرر وعدم احترام الآجال و لم يتم توقيف الأستاذ العايدي امحمد من طرف مديرية التربية فورا بعد معاينة الخطأ من طرف اللجنة الوزارية السرية.

فيما يخص الحملة التشهيرية من طرف السيد مدير التربية ضد الأستاذ العايدي امحمد فقد رجع إلى المشوار المهني و النقابي لهذا الأخير مركزا على التشويه منذ كان في ولاية المدية لأقناع الرأي العام بصحة القرار المتخذ ضذ المعني بالأمر دون الاشارة إلى أي سند قانوني هو خير دليل على أن مدير التربية يريد ضرب النقابة عن طريق الأستاذ العايدي امحمد .

هذه هي دولة القانون …………..ارفع راسك يا ……….. وعنقر عمامنك يا ………

أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علماً يقينياً مثل الشمس أو بما يعلم أن الواقع بخلافه إنها من شهادة الزور؛ التي حذر منها الرسول – صلى الله عليه وسلم – وجعلها من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"، وتأمل يا أخي كيف قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – هذا الخبر بهذا الاستفهام، وبهذا التعظيم لهذا الخبر: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" يعنى: فانتبهوا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت أو قالوا: ليته سكت(2)، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – الكبائر فقال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور"(3). أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ليتبينوا بهما تعظيم النبي – صلى الله عليه وسلم – لشهادة الزور وجرمها والتحذير منها، لقد عظم النبي – صلى الله عليه وسلم – التحذير منها بقوله وفعله، عظم ذلك بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئاً، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها، وعظمها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت أو تمنوا أن يسكت، وعظمه أيضا حين صدر القول عنها بأداة التنبيه (ألا)، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر".
احذروا أيها الإخوة من شهادة الزور فإنها خطيرة جدا ضرر كلها و لا نفع فيها.
الله يهدينا أجمعين لما فيه الخير لولايتنا و أبناء البويرة جميعا.