تقارير متطابقة تؤكد أن نسبة المتخلفين ذكور بهدف افتكاك الإعفاء من الخدمة الوطنية بحكم السن
بلغ عدد الطلبة المسجلين في الدراسات ما بعد التدرج لنيل شهادة الماجستير على مستوى جامعات الوطن قرابة الـ50 ألفا، الأمر الذي تسبب في إحداث ضغط وعدم توفر مقاعد جديدة، سيما وأن معظم هؤلاء المسجلين لم يناقشوا مذكراتهم لأكثـر من أربع سنوات ما دفع إدارات بعض الجامعات إلى الشروع في مراسلة المعنيين وتوجيه استدعاءات مع تحديد مهلة لمناقشة مذكراتهم، وفي حالة عدم الامتثال قد تلجأ الجامعة إلى شطبهم، مثلما أكدته مصادر على صلة بملف دراسات ما بعد التدرج في قطاع التعليم العالي.
حسب نفس المصادر، فإن معظم المسجلين في شهادة الماجستير والمتخلفين عن مناقشة أطروحاتهم ذكور، يتعمدون ذلك من أجل عدم أداء الخدمة الوطنية وكسب أكبر وقت ممكن الى حين بلوغهم سن الإعفاء، مثلما تكشفه تقارير متطابقة لقطاعات مختلفة.
وأوضحت نفس المصادر بأن هناك طلبة لم يظهر لهم أثر بمجرد اجتياز مسابقة التسجيل في شهادة الماجستير، ومنهم من تأخرت مناقشته لمذكرته لأكثر من أربع سنوات، وآخرون لم يشرعوا حتى في إعداد مذكراتهم، الأمر الذي انجر عنه ضغط في توفر مقاعد بيداغوجية في سلك الدراسات العليا بالنسبة لعدد من التخصصات.
وعن التخصصات التي عرفت تراكما في عدد المسجلين، كشفت مصادرنا أنها لا تختلف كثيرا عن نسبة المتأخرين في المناقشات، باعتبار أن العدد متقارب، غير أن التخصصات التي اضطرت وصاية القطاع إلى تقليص عدد المقاعد وحتى عدم برمجة المسابقات بالنسبة لتخصصات أخرى.. هي تخصصات علم الاجتماع واللغات والحقوق، التي تقرر بالنسبة لجامعة الجزائر ””2 عدم برمجتها.
وسيتعرض الطلبة الذين سجلوا تأخيرا في مناقشة مذكراتهم إلى إجراءات إدارية تبدأ بمراسلتهم وتحديد مهلة للمناقشة أو التعرض للشطب وحرمانهم من مواصلة الدراسات العليا، إلا في حالة إعادة الترشح للمسابقة مرة أخرى.
واختلف عدد المتأخرين في إعداد مذكراتهم ومناقشتها من جامعة لأخرى، غير أن العدد الإجمالي قارب الـ50 ألفا وطنيا، وعلى غرار ما شرعت فيه جامعة الجزائر ””2 لتوفير مقاعد بيداغوجية لما بعد التدرج من خلال إرغام الطلبة على إنهاء مرحلة الماجستير أو الشطب، فإن جامعات أخرى عبر الوطن تنتظر تأشيرة اعتماد نفس الإجراءات، حيث كلفت رئاسة الجامعة المذكورة نواب رئيس الجامعة لما بعد التدرج وعمداء الكليات والأساتذة المشرفين على مباشرة إجراءات التبليغ للطلبة وستصلهم استدعاءات قريبا. وأكدت مصادرنا بأنه في حالة كان معدل المناقشة باحترام الآجال القصوى لما تقلص عدد المقاعد البيداغوجية لشهادة الماجستير، مثلما حدث هذه السنة، كما أنه من شأن ذلك إعطاء فرص لأكبر عدد من الحاملين الجدد لشهادات ليسانس في خوض مرحلة الدراسات العليا.
من جهة أخرى كان سبب التراكم الحاصل وعدم تخرج عدد كاف من حاملي شهادة الماجستير سببا مباشرا في عدم توفر أساتذة تعليم عالي، على اعتبار أن حاملي الليسانس لا يوظفون سوى كمؤقتين ويتم الاستعانة بهم رغم محدودية مستواهم لتدارك العجز في التأطير.
القرار رقم 225 المؤرخ في 27 جويلية يعطيهم الحق في الترشح كغيرهم
طلبة "الراتراباج" غير مقصيين من مسابقات الماجستير
2024.09.28 
فضيلة مختاري
"الكناس" يؤكد عدم وجود أي تعليمة تحرمهم من حق المشاركة في مسابقات الماجستير
تنطلق اليوم عبر مختلف المعاهد والجامعات والمراكز الجامعية التسجيلات الخاصة بمسابقات الماجستير دفعة 2024 / 2024 وسط إجراءات تنظيمية بعيدا عن شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أقصت بعض الجامعات المترشحين الحاصلين على سنواتهم الجامعية بالدورة الإستدراكية، فيما لم يقص القرار رقم 225 المتعلق بمسابقات الماجستير هؤلاء الطلبة من حق الترشح للمسابقة.
وضعت عدد من الجامعات شروط تعجيزية، حسب ما وصفه الطلبة لـ "الشروق" من أجل الترشح للإلتحاق بمختلف تخصصات مسابقة "الماجستير" من بينها عدم دخول الطالب طيلة سنواته الجامعية الأربعة للدورة الإستدراكية في أي مادة من المواد المُدرّسة، وهو ما أثار حفيظة الطلبة الجامعيين باعتبار أن 80 بالمائة من الطلبة الجامعيين لا يتحصلون على سنواتهم الدراسية إلا بعد الدورة الإستدراكية، واتهم الطلبة أن هذا القرار المجحف يرمي إلى تخفيف الضغط على الإدارة في مهمة تصحيح أوراق الأجوبة والأساتذة الحراس والمصححين، باعتبار أن كليات العاصمة تسجل كل سنة عددا قياسيا في المترشحين يفوق 5000 مترشح على مستوى كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ويفوق 3000 مترشح على مستوى كلية الإعلام والعلوم السياسية، لا سيما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال القرار رقم 255 المؤرخ في 27 جويلية من عام 2024، لم يذكر أي شرط يُقر بإقصاء الحاصلين على سنواتهم الجامعية بالدورة الإستدراكية.
وهو القرار الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه ومنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اكتفى القرار بذكر المواد الثلاث، إذ حددت المادة الأولى منه عدد الجامعات المؤهلة لمسابقة الماجستير وعددها 29 جامعة، كما حدد ذات القرار عدد المراكز الجامعية بمركز جامعي واحد والمتمثل في المركز الجامعي بالأغواط، وتم تحديد عدد المدارس المؤهلة للماجستير وعددها 10 مدارس، وتناولت المادة الثانية من القرار، على أن يحدد عدد المناصب المفتوحة لكل تخصص جامعي، وهو ما حمله التقرير بالتفصيل، حيث تراوح عدد المراكز حسب كل تخصص من 6 مقاعد بيداغوجية إلى 15 مقعدا.
في حين حددت المادة الثالثة من القرار، أن تكلف مديرة الدراسات لما بعد التدرج ورؤساء الجامعات والمراكز والمدارس، بتنفيذ هذا القرار، من دون أي إشارة لتحديد الشروط التي يجب أن يتوفر عليها الطالب للإلتحاق بالمسابقة.
في الموضوع قال عبد المالك رحماني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتصال مع "الشروق" أنه لا توجد أي تعليمة وزارية تمنع ترشح الطلبة المتحصلين على سنواتهم الجامعية بالدورة الإستدراكية من حق الترشح لمسابقات الماجستير، مؤكدا أن مسابقات الماجستير تفتح كل دورة وقد تحجب تخصصات معينة، غير أن المسابقة تبقى قائمة ومن حق جميع الطلبة الجامعيين المتخرجين حق الترشح فيها.
كما أثار هذا القرار حفيظة التنظيمات الطلابية، معتبرة إياه جائرا في حق الكثير من الطلبة عشية الدخول الجامعي المنتظر يوم الرابع من الشهر المقبل.
