خص التقاعد والإحالة على الاستيداع والموظّفين المرسّمين
وزارة التربية تفتح حركة التنقلات للمستخدمين
الثلاثاء 05 فيفري 2024 الجزائر: خالد بودية
Enlarge font Decrease font
آخر أجل لإيداع تصاريح الاستفادة بعد غد الخميس
فتحت وزارة التربية، ملف حركة تنقلات الموظّفين من أجل ضبط المناصب التي ستكون
محل منافسة، وتخص العملية حالات الإحالة على الاستيداع أو العودة منه والموظّفين
المرسّمين بصفة نهائية، والمحالين على التقاعد بالنسبة للسنة الدراسية المقبّلة،
ودعت المعنيين إلى إرسال تصاريح الرغبة عن طريق السلّم الإداري إلى مصلحة
الموظفين بمديريات التربية قبل الخميس المقبل كآخر أجل.
فصّلت إرسالية تحصلت عليها ”الخبر” كيفيات الاستفادة من حركة تنقلات مستخدمي قطاع التربية للسنة الدراسية المقبلة 2024 / 2024 الهدف منها تحديد عدد المناصب التي ستكون محل منافسة لفتح ملف تقديم ملفات جديدة للترشح. ويتعلق الأمر بثلاث فئات من الموظّفين دعتهم الوزارة إلى إرسال تصاريح الرغبة بالمشاركة في هذه العملية.
وأول فئة معنية بهذه الحركة، حسب ذات الإرسالية، الموظفون المرسّمون المعيّنون بصفة نهائية ممن بلغت مدّة مكوثهم ثلاث سنوات في مناصبهم الحالية ولديهم رغبة في التنقل، فيما يثبّت هؤلاء في مناصبهم الأصلية تلقائيا وغير ملزمين بالتصريح بالرغبة في حالة رفضوا الانتقال، بينما الموظفون المرسمون المعيّنون بصفة نهائية سمحت لهم الوصاية بالمشاركة في الحركة النقلية الموالية فقط للراغبين في الانتقال. وشملت حركة التنقلات أيضا الموظّفون المرسّمون الراغبين في الإحالة على الاستيداع أو تمديد فترتها، وتعتبر حالة الاستيداع حسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية، هي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد، مع إمكانية محافظة الموظف المعني بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع، وتبلغ فترة الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه بعد سنتين من الخدمة الفعلية. كما يستفيد كل موظّف من الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في أربع حالات حدّدتها المادّة 146 من قانون الوظيفة العمومية وهي كالآتي: تعرض أحد أصول الموظّف أو الزوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير، السماح للزوجة الموظّفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات، الترخيص للموظّف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، ولتمكين الموظّف من ممارسة مهام عضو مسيّر لحزب سياسي.
أمّا الفئة الثالثة المعنية بحركة التنقلات فهم الموظّفون الراغبون في الإحالة على التقاعد حسب شرط السّن للذين ستبلغ أعمارهم 60 سنة أو تتجاوز عند تاريخ 31 أوت القادم، أو التقاعد النسبي فألزمت الوزارة الموظّفين إلى تقديم طلب الإحالة على التقاعد وإيداع ملفاتهم لدى مكتب التقاعد والمنازعات والمعاشات بمديريات التربية الموّزعة عبر الوطن. وأشارت الوصاية إلى أن المناصب المشغولة من طرفهم تعتبر شاغرة وتكون محل منافسة في الحركة النقلية.
ابتداء من 18 فيفري الجاري : مدراء ونظار الثانويات في إضراب لثلاثة أيام
ثانوية بن الناس
يدخل مدراء ونظار الثانويات في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري، مرفوق باعتصام وطني أمام مقر الوزارة الوصية في 29 من الشهر نفسه كما قرر هؤلاء مقاطعة الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن لحمل الوزارة الوصية على وقف الإجحاف والظلم الذي كرسه القانون الأساسي المعدل.
وذكر مدراء ونظار الثانويات المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن قرار الاحتجاج جاء خلال الاجتماع الدي نظمته اللجنة أول أمس واتفق المحتجون أيضا على رزنامة الاحتجاجات المقبلة، واستنكر هؤلاء الإجحاف الذي لحقهما جراء القانون الأساسي المعدل رقم: 12-240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08-315 وأكدت اللجنة أن القانون كان مجحفا في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، حيث لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما انه لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم بل جعل رتبهم دونية رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت، كما ثبط حسب اللجنة من عزيمتهم، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى عزوف الأساتذة خلال السنة الدراسية الحالية على الترشح في إطار مسابقات للترقية الخاصة برتبة ناظر ثانوية، واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر سابقة خطيرة في قطاع التربية الوطنية محملة الوزير بابا أحمد مسؤولية ما سينجر عنها، وما سينجر من عواقب وخيمة إذا استمر في سياسية الهروب إلى الأمام وعدم تلبية مطالبهم.
وأعلنت اللجنة ان قرار الدخول في إضراب وطني أطلقت عليه اسم “إضراب الكرامة” وهذا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري الجاري، مع الاعتصام اليومي أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن.
كما قرر المدراء والنظار تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة في 29 من نفس الشهر، ستتبعه حركات أخرى أكثر شدة في حال عدم تجاوب الوصاية مع المطالب المرفوعة، إضافة إلى ذلك، قرر المدراء والنظار الانسحاب الجماعي من الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن، ورفض تكليف النظار لأي منصب شاغر لمدير ثانوية، وشدد المعنيون على ضرورة تلبية مطالبهم وتثمين مهنتهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم الالتفاتة من طرف الوزارة الوصية.
يمكنكم تحميل الوضعية الخاصة ب :
أختي معلّمة تزاول مهامها في بلديّة الحنانشة منذ عام 1991 وقد شاركت في الحركة عدّة مرّات و لكن دون جدوى وبحكم القانون القاضي بالبقاء في المنصب لمدّة 3سنوات في حال عدم تلبية الرّغبة كان لهم ذلك وبالمقابل كانت هناك حركات دخلت بموجبها معلّمات ومعلّمون مدارس بمدينة سوق اهراس بالرّغم من أنّ لهم و لهن ّمستوى ثالث ثانوي (نهائي) وتفوقهم – أختي – مستوى علمي (بكالوريا كيمياء صناعيّة 1989+عام في المعهد+ شهادة التّكوين عن بعد :معادلة لشهادة الليسانس المقرّرة من وزارة التّربية) فما قولكم في هذه الوضعيّة لقد ضاقت بها الدّنيا بما رحبت ؟
