في ولاية الجلفة لم نتقاض الساعات الإضافية ، وحق الدرجات بالله عليكم ما هذا التعسف والإجحاف ؟ أصبحنا نظير البيرقراطية في هذه الولاية وكأننا نشحذ أو نطلب حقا غير مشروع ، لماذا هذا التعسف ؟ أرجو التفاعل.
ربما هو تاخر بسبب عملية الترقية للايلين للزوال الصبر
لي عندهم مخلفات درجة منذ 2024 وأمثالي كثر….لست أدري ماذا ينتظرون ؟؟؟ وأين نقابات الهف والمصالح والصراع على من يكسب انتخابات الخدمات ……؟؟؟؟؟
هذا لان الجلفة جمهورية مستقلة عن الدولة الجزائرية
اين اجابتكم اخوتي الكرام انه امر عاجل
Enlarge font
حملت نقابات التربية المستقلة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مسؤولية وفاة المقتصدة بعد إصابتها بسكتة قلبية، عقب توقيفها من منصبها، بحيث عبرت عن دعمها المطلق للمقتصدين ومطالبهم المرفوعة.
وهددت بالخروج إلى الشارع والدخول في إضرابات، للتنديد بسياسة الوزيرة "الصادمة".
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن تنظيمه سيساند المقتصدين، عن طريق الإضراب وحتى الخروج إلى الشارع إذا اقتضى الأمر، محملا الوزيرة بن غبريط مسؤولية وفاة المقتصدة، معتبرا أنه منذ تعيينها على رأس القطاع، منذ حوالي سنة، اعتمدت ممارسة "العنف النفسي" على المستخدمين من أساتذة وإداريين وحتى تلاميذ، وخرق القوانين.
واستهجن خصم راتب شهر كامل، رغم أن القانون ينص على احتساب أيام الخصم في البداية قبل تنفيذ العملية بصفة تدريجية وليس دفعة واحدة، رغم أن المقتصدين يمارسون حقا دستوريا وهو الاحتجاج لاسترداد الحقوق.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن بن غبريط، ومنذ قدومها للقطاع، لجأت إلى انتهاج استراتيجية صادمة، لإعطاء الانطباع أنها وزيرة صارمة.
وقد ترجمت ذلك في قراراتها الانفرادية والتي سرعان ما تتراجع عنها، مدرجا ذلك في خانة الدليل القاطع على عدم تحكمها في القطاع، محملا الوزيرة مسؤولية وفاة المقتصدة، لأنه عوض معالجة المشكل راحت تستعمل أساليب قمعية بدءا بالخصم مرورا بالتوقيفات وصولا إلى الوفاة. وطالب المتحدث الوزيرة بالتراجع عن قرارات العزل.
أما "الكلا" فكانت ساندت في وقت سابق المقتصدين في إضرابهم ومطالبهم، من خلال البيانات التي نشرتها، والتي نددت فيها بممارسات الوصاية التعسفية.
اللهم ارحمها وصبر اهلها ..آمين
اللهم ارحمها
زملائي زميلاتي تتجه السلطات العمومية في ولاية تبسة الى استصدار تسخيرات للمقتصدين لسحب منحة 3000دج ترى ما هو السند القانوني وهل يمكننا الاعتراض خاصة وان الوالي كان يتصرف في ظل احكام الطوارئ اما الان فاني ارى ان الوضع يختلف وقد اقترحت على زملائي عدم الاذعان للتسخيرات ونطالب بمثولنا امام العدالة الجزائرية فان حكمت بعدم شرعية اضرابنا ومقاطعتنا لهذه الاعمال عندها وفقط يكون لكل حادث حديث
انا ابحث عن اراء واستشارات قانونية وارحب بجميع الاراء الاخرى كذلك
ياو الناس كملت الخلاص …………………لان هنا الناس المعوزين لاتتخيل حالهم وبعض المقتصديييييييين تتغلب عليهم العاطفة ولكن العمل مع هدة الفئة فقط من اجل شراء لوازم الدراسة لابنائهم
الله يكون في عونكم و لكن ليكن في علمكم ان بعض الولايات و على سبيل المثال ولاية مستغانم جل المقتصدين و مجملهم من القدماء طبعا اللدين على ابواب التقاعد قد تهافتوا و بكثرة على الخزينة العمومية لسحب 3000 دج …ادن ان لم توحد هده النقابة صفوفنا فمتى نتوحد؟؟؟و الاخوة بتبسة اتنمى لكم كل التوفيق و اقولها و بصراحة هنالك الكثيرين من المقتصدين لا يستحقون يوم من اضرابكم لانكم بكل بساطة رجال تع الصح……
تحية الى كل الشرفاء في كل مكان
نحن في تبسة وقع الاختراق وليس الجميع على نفس الكلمة ولا حول ولا قوة الا بالله
هناك رجال في كل الولايات تندوف +بسكرة + الواد – البويرة + بجاية + تبسة + قالمة
مزيدا من التماسك و التازر
على حد علمي ان االمقتصدين بالشرق الجزائري انشط و اكثر حزما و عند كلمتهم على العكـــــــــــــــــــــــــس تماما من الغرب خاصة…..بهدلتــــــــــــــــــــــــــــــــونا. .قدم و عندكم 20 سنة عمل و دايرين لاشان من السابعة صباحا بالخزينة…تبهديـــــــــــــــــــــلة
زملائي الأفاضل ..صلاحية الوالي في التسخير تنعدم برفع قانون الطواريء..
ثم أن المحاسب العمومي لايتم تسخيره حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 إلا من طرف الآمر بالصرف..وهذا حديث آخر..
وفي كل الأحوال يغطيهما الحق في الإضراب والحق في الممارسة النقابية..وهنا لايمكن التسخير إلا بموجب حكم صادر عن القضاء الإستعجالي ينص على عدم شرعية الإضراب..
وهنا كذلك ألح عند صدور البيان الجديد أن يكون مصحوبا بإشعار بالإضراب..فالإشعار الأول المرافق للبيان رقم 12 انتهى سريانه تلقائيا بصدور البيان رقم 13 الذي نص على تعليق الإضراب..وهذا ضمانا للحماية القانونية من كل الجوانب..
وشكرا..
إخواني أعتقد حسب علمي أن التسخير يعتبر عملا من أعمال الضبط الإداري، إذ أن الإدارة قد لها الحق أن تلجأ لتسخير المقتصدين لتوزيع المنحة لتفادي وقوع مشاكل أمنية إذ أنه قد تتحول إلى مشكل أمني عندما يثور سكان النطقة على المؤسسة والمقتصد بصفة خاصة كما حدث فيإحدى المتوسطات ،إد منعوا المقتصد من الخروج من المكتب وهددوا بأعمال الشغب وتكسير المؤسسة في حالة عدم تقاضيهم المنحة الخاصة ،وتزداد سوءا عندما تمتاز المنطقة بالعروش ، كما أن هذه الصلاحية لا علاقة لها بقانون الطوارئ لأن قانون الولاية هو الذي منح الصلاحية للوالي شخصيا بمنحه السلطة التقديرية ،إذ يمكنه حتى توقيف حكم قضائي رغم ما يمثله مبدأ الفصل بين السلطات ، لكن لا أضن أن التسخير يكون جماعي بل لمن وقعت عنده المشاكل المذكورة سابقا هو الذي يتعرض لهذا الضغط فقط كالغزالة الأرنب الجريحة التي تنقض عليها الضباع عندما تضعف جراء الإصابة . لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــ ــــن رغم كل هذ علينا بالصمود ففي الاتحاد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ………..
