الأَسماءُ غير المنونة (الممنوعة من الصرف)
الكثرة الغالبة من الأسماء يدخلها التنوين في حالات إِعرابها كلها رفعاً ونصباً وجراً مثل (هذا طائرٌ – رأَيت طائراً – نظرت إِلى طائرٍ) ويقال لهذا التنوين تنوين التمكين، وقد مر بك حال الأَسماء المبنية التي تلازم حالة واحدة ولا يدخلها تنوين التمكين.
الاسم غير المنون:
لكن هناك أَسماء قليلة معربة غير مبنية تعامل بينَ بينَ: فلا يلحقها التنوين إِلا في الضرورات الشعرية وما إليها، وتجر بفتحة بدل الكسرة في أَغلب أَحوالها، ولا تجر بكسرة إلا إِذا دخلتها (ال) أَو أُضيفت مثل (أَفضل) تقول: (مررت برجلٍ أَفضلَ منك) فإذا أضفتها أَو عرَّفتها جررتها بالكسرة فتقول: (مررت بأَفضلِ الرجال – مررت بالأَفضلِ). وتسمى هذه الأَسماءُ بغير المنونة أو بالممنوعة من الصرف.
وإِليك ضوابط هذه الأَسماء غير المنونة:
الأَسماءُ غير المنونة ثلاثة:
أَعلام، وصفات
ما ختم بأَلف تأْنيث
ما كان على صيغة منتهى الجموع
الممنوع من الصرف – الأعلام
الأعلام تمتنع في ستة مواضع: مع العجمة، والتأْنيث، وزيادة الأَلف والنون، والتركيب المزجي، ووزن الفعل، والعدل، وهذا بيانها:
إذا كانت أعجمية، تقول: قابل إِبراهيمُ شمعونَ في إِزميرَ. فإِن كان العلم الأَعجمي ثلاثياً ساكن الوسط نوّن لخفَّته تقول: اعتذر جاكٌ إِلى جرجٍ أَمس.
وظاهر أَن الاسم الأَعجمي إِذا لم يكن علماً في لغته لم يمنع من التنوين فلو سميت طفلاً بكلمة (لا لُون) التي تعني بالفرنسية (القمر) نونت الاسم فتقول: (مررت بلا لُونٍ يأْكل).
وكذلك إن لم تقصد العلمية نونت، تقول مثلاً: (أَقبل طنوسُ مع طنُّوسٍ آخر) فطنُّوس الأُولى علم ولذا لم تنون، أما الثانية فمعناها (آخر يسمى بطنوس) فهي عندك نكرة لا علم ولذا نوّنت.
إذا كانت مؤنثة الأَصل مثل: (قدّمتْ نائلةُ إلى سعادَ وأَخيها طلحةَ هديةً)، سواءٌ أَسميت بها مذكراً أَم مؤنثاً.
وجوّزوا تنوين الثلاثي الساكن الوسط منها مثل (دعد) تقول: (مررت بدعدٍ صباحاً) ما لم يكن أعجمياً فقد التزموا منعه التنوين مثل: (سافرت روزُ من حمصَ قاصدة إِلى نيسَ).
وإِذا كان تأْنيث العلم عارضاً كالمصادر مثلاً: (وداد، نجاح) أَو الأَسماء المذكرة مثل (رباب) منعتها التنوين إِن سميت بها الإناث، ونونتها إِن سميت بها الذكور تقول: (تجتهد ودادُ مع أَخيها نجاحٍ. سافر ودادٌ مع أُختيه ربابَ ونجاحَ أَمس).
هذا ولابدَّ من مراعاة المعنى في أشباه ذلك كأَسماء القبائل والبلاد، فالاسمان (تميم وهذيل) مثلاً ينونونهما على اعتبار كل منهما اسماً لجدّ القبيلة وأن قبله مضافاً محذوفاً هو (بنو). فلما حذفت حل محلها في إعرابها المضاف إليه، ويمنعونهما التنوين على اعتبارهما اسمين لقبيلتين فيقولون: (أقبلت هذيلٌ تحارب تميماً) أو: (أقبلت هذيلُ تحارب تميمَ)، فإذا ذكر المحذوف نون اسم القبيلة حتماً إن لم يكن ثمة مانع آخر فيقولون: (أقبلت بنو هذيلٍ تحارب بني تميمٍ). وكذلك أسماء البلاد والمواضع مثل: (جلجل، عكاظ) ينونونهما على معنى (المكان) ويمنعونهما على معنى (الأرض) أو البلدة.
مع زيادة الأَلف والنون مثل: عدنان، عمران، عثمان، غطفان.
مع التركيب المزجي وهو أَن تعتبر الكلمتان كلمة واحدة فيبنى جزؤُها الأَول على الفتح ويعرب الجزءُ الثاني إِعراب الممنوع من الصرف: (لم يعرّج بختَنصّرُ على بعلَبكَّ ولا حضرَموتَ).
إِذا كان العلم على وزن خاص بالفعل أَو يغلب فيه مثل: (تغلب، يزيد، شمَّر، أَسعد، إِصبعْ) تقول: (طاف يزيدُ وأَسعدُ في قبائل تغلبَ وشمَّرَ ودُئِلَ وكليب وقريشٍ).
ولك في الأعلام المنقولة عن الأفعال أن تعربها إعراب الاسم الذي لا ينصرف، أو تحكيها على حالها الذي نفلت عنه، والأول أكثر. وإن كان الفعل في أوله ألف وصل قطعتها عند التسمية بها، فإن سميت بـ(اقطعْ، استغفر) تقول: (جاء إِقطعُ وإستغفرُ). فإن أردت الحكاية قلت (جاء اقطعْ واستغفر).
مع العدل، والعدل علة نظرية وذلك أَن هناك خمسة عشر علماً وردت عن العرب غير منونة على وزن (فُعَل)، و(فُعَل) ليس في أَوزان المشتقات القياسية، فافترضوا أَن أَصل صيغتها (فاعِل) وأَنهم عدلوا فيها عن (فاعل) إلى (فُعَل) فجعلوا ذلك مع العلمية علةَ المنع.
والأَعلام المعدولة هي:
(بُلع، ثعل، جشم، جحى، جمع، دلف، زحل، زفر، عصم، عمر، قثم، قزح، مضر، هذل، هبل).
وأَلحقوا بها مؤكدات الجمع المؤنث وهي: (جُمعَ، كتع، بُصع، بتُع) حين تقول: (قرأ الطالبات كلهنَّ جُمَعُ، فأَثنيت عليهن جمعَ).
والعدل في هذه الأسماءِ الأَربعة ظاهر غير نظري كما كان الحال في سابقاتها، لأَن مؤنث أَجمع: جمعاء، وجمعاءُ تجمع قياساً على جمعاوات لا على جمع.
الممنوع من الصرف – الصفات
الصفات تمتنع مع ثلاثة أوزان: أَفْعل فعلاء، فَعْلان فَعْلى، فُعَل أَو فُعال أَو مَفْعَل:
تمتنع الصفة إِذا كانت على وزن أَفعل الذي مؤنثه (فعلاءُ) مثل: أَخضر، أعرج، تقول: (هذا رجلٌ أَعرجُ في حلةٍ خضراءَ).
فإِن كان مؤنث (أفعل) غير (فعلاء) نوّن مثل: (في القاعة رجل أَرملٌ إلى جانب امرأَة أَرملة). وكذلك (أَرنب) و(أَربعٌ) منونان لأَنهما اسمان لا صفتان.
وإذا كانت على وزن (فعْلان) الذي مؤنثه (فعْلى) مثل: (عطشان، غضبان) تقول: (انظر كل عطشانَ فاسقه وكلَّ غضبان فأَرضه).
وإِن كان مؤنثه على غير (فعْلى) نوّن، تقول: انظر إلى كبش أَليانٍ وغنمةٍ أَليانةٍ فاشترهما.
الصفات المعدولة وأَوزانها: فُعَل مثل (أُخَر) ومَفْعل وفُعال مثل (مَرْبعَ ورُباع) تقول: (أَقبل المدعواتُ ونساءٌ أُخَرُ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، أَو مَثْلثَ ومَرْبَع.. إلخ).
والعدل ظاهر في الأَعداد فإن هذه الصفات تقاس من الأَعداد حتى العشرة، فمربع ورُباع معدولتان عن (أَربعة) (وأُحاد ومَوحَد) معدولتان عن (واحد) وهكذا البقية.
أَما أُخَر فمعدولة لأَنها جمع (أُخرَى)، و(أُخرى) مؤنث (آخر) على وزن (أَفعل) اسم تفضيل. والعدل فيها هو خروجها عن قياس أَسماءِ التفضيل التي لا تجمع تقول: (أَقبل المدعوات ونساءٌ أَفضلُ) بصيغة الإفراد، فعدلوا بـ(آخر) عن قياس أَخواتها وجمعوها فقالوا (ونساءٌ أُخَرُ).
الممنوع من الصرف – ما ختم بأَلف تأَنيث
ما ختم بأَلف تأَنيث:
كل اسم آخره أَلف تأْنيث مقصورة مثل (ذِكرى، قتلى، زُلفى) أَو أَلف تأْنيث ممدودة مثل (صَحْراء، شعراء، أَنبياء، عذراء) يمنع التنوين ويجر بالفتحة تقول: مررت في صحراءَ على قتلى كثيرين.
الممنوع من الصرف – صيغة منتهى الجموع
ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع:
صيغ منتهى الجموع وهي كل جمع يعد أَلف تكسيره حرفان أَو ثلاثة أَوسطها ساكن مثل: (مساجد، مصابيح، شواعر، كراسيّ، مجالٍ) ممنوعة من التنوين، تقول: (أُضيئت مساجدُ عدّةٌ بمصابيحَ وهاجة، جلسوا على كراسيَّ من فضة) والاسم المنقوص الذي على هذه الأَوزان تحذف ياؤُه رفعاً وجراً ويقدر عليها علامة الإعراب، أَما التنوين الظاهر (هذه مجالٍ واسعة) فتنوين عوض عن الياءِ المحذوفة لا تنوين إعراب.
وما كان على هذه الأَوزان وإِن لم يكن جمعاً عومل معاملتها، فـ(سراويل) مفرد وجمعه سراويلات، وكذا شراحيل، تقول: (لشراحيلَ سراويلُ طويلة). وبعضهم ينون سراويل في النكرة فإذا سمى بها رجلاً منعها التنوين.
جزاك الله خيرا على ما قدمت
شكراااااااااااااااا لك
البيرلايت
