الدولة لا توفر إلا نصف مليون مئزر وبن بوزيد يستنجد بالخواص
استنجد وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع ”توحيد المآزر” خلال الدخول المدرسي المقبل. معترفا بعجز القطاع العمومي عن توفير العدد المطلوب. وهذا لتفادي تكرار فوضى إيجاد المآزر لدى الأولياء، والتراجع غير المبرر للوزارة عن تنفيذ المشروع خلال العام الماضي.
قرار الوزير بإجبارية توحيد المئزر ”الأزرق للذكور والوردي للإناث” خلال الدخول المقبل، يأتي مجددا دون تفاصيل بشأن ضمان توفير العدد الإجمالي للمآزر المقارب لسبعة ملايين تلميذ، لتجنيب الأولياء متاعب البحث عن الألوان المحددة، مثلما حدث بداية الدخول المنصرم، أين تاه الأولياء بحثا عن هذه المآزر قبل أن تتراجع الوزارة عن تنفيذ مشروعها فجأة.
في هذا الشأن، أكد وزير التربية أنه من الضروري على كل تلميذ ارتداء المئزر. مشددا على أن قطاعه اتخذ، بالتعاون مع قطاعات أخرى، التدابير اللازمة لتوفير المئزر للجميع ”الأزرق للذكور والوردي للفتيات”.
ودعا بن بوزيد، أمس، خلال الندوة الوطنية لمدراء التربية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل بالعاصمة، أولياء التلاميذ إلى تقديم يد المساعدة لوزارته قصد الوصول إلى صيغ عملية لصناعة هذا المئزر بالكميات الكافية. مؤكدا، في نفس الوقت، بأن قضية المآزر ”ستكون الهاجس الأساسي للقطاع مع الدخول المدرسي القادم، بالنظر إلى العدد الهائل من التلاميذ”.
وبعد أن أكد بأن القطاع العمومي قادر على توفير 500 ألف مئزر فقط، أعرب نفس المسؤول عن أمله في أن يساهم القطاع الخاص في حل هذا المشكل خدمة للمصلحة العامة.
ودعا الوزير مسؤولي المؤسسات التربوية إلى عدم طرد التلاميذ المتأخرين عن شراء المئزر أو حرمانهم من الدراسة، وكذا تفهم وضعية الأولياء المعوزين ومساعدتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.
كما دعا الوزير إلى فتح ملف التسرّب المدرسي الذي يمس 24 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى متوسط، من خلال دراسة الأسباب الحقيقية لهذه القضية التي تمس فئة الذكور فقط. كما أكد عدم تراجع القطاع عن إلزام التلاميذ بارتداء المآزر الموحدة.
وفي الشق المتعلق بالاكتظاظ، اعترف بن بوزيد بأن مرحلة التعليم الثانوي تستدعي من القطاع خلال السنتين القادمتين إنجاز المزيد من الثانويات، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من تلاميذ الطور المتوسط الذين سينتقلون إليها.
وتفاديا لظاهرة الاكتظاظ التي قد تعرفها ثانويات الوطن، كما كان الشأن بالنسبة للتعليم المتوسط، فقد برمج المخطط الخماسي القادم في شقه الخاص بقطاع التربية إنجاز 500 ثانوية جديدة، إضافة إلى 400 أخرى هي الآن في طور الإنجاز. وربط بن بوزيد حل مشكل الاكتظاظ في الطور الثانوي مع إنجاز 900 ثانوية في إطار هذا المخطط.
وقال نفس المسؤول بأن القطاع سيلجأ هذا العام إلى العدالة ضد الأولياء الذين يرفضون تمدرس أبنائهم. وأعلن وزير القطاع بالمناسبة أن المسابقة الخاصة بالتوظيف ستنظم خلال شهر سبتمبر القادم، بعد أن خصصت الحكومة 15 ألف منصب مالي.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أكد بن بوزيد أنه ”لا يعني قطاعه” الذي لا دخل له فيه. منوها، بالمقابل، بالجهود التي بذلتها دائرته الوزارية في سبيل تحسين وضعية العمال والأساتذة في مجال تسوية الأجور.
وفي تحليله نتائج شهادة التعليم الابتدائي اعترف الوزير بـ”أننا لم نرق إلى مستوى التسيير البيداغوجي الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان بخصوص هذا الامتحان”. ودعا مدراء التربية لتقييم النتائج بصفة مرحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنتائج المحققة في اللغات الأجنبية. مؤكدا بأن أضعف النقاط في مختلف الامتحانات سجلت في اللغات، وفي مقدمتها مادة اللغة العربية.
وبغرض مواجهة هذا المشكل، اقترح الوزير العمل بنظام المؤشرات، من خلال تنصيب أجهزة على مستوى مديريات التربية لضمان تسيير محكم لمختلف الامتحانات، وبالتالي ضمان الحصول على نتائج إيجابية. وتكمن هذه المؤشرات في جوانب التمدرس والتقييم بغية تقنين الجوانب البيداغوجية للمردود التربوي للتلاميذ، وتحديد مواطن الضعف والقوة في كل مادة على مستوى كل مرحلة تعليمية. وسيستلم القطاع خلال الدخول القادم، حسب الوزير، 246 مدرسة ابتدائية و221 متوسطة و123 ثانوية.
