التصنيف: الفلسفة

هل مصدر الدولة الإرادة الفردية أم الإرادة الجماعية ؟

* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول

* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحيلاو و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : / ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك