من الأفضل ، لحان الخدمات ام الإدارية المتساوية الأعضاء? 2024.

لجان الخدمات الاجتماعية هي لجان منتخبة و مجال صلاحيتها
الحياة الاجتماعية للموظف و العامل.
اللجان المتساوية الأعضاء هي كذلك لجان منتخبة و مجال صلاحيتها ا
الحياة المهنية للموظف و العامل.
النقابات هي هيئات منتخبة و مجال صلاحيتها
الدفاع عن الحقوق المهنية و الاجتماعيةمعا للموظف و للعمال.
فلماذا النقابات لا تهتم بالجان المتساوية
الأعضاء مثل ما تهتم بلجان الخدمات الاجتماعية

لأن الاجتماعية فيها المليارات و هي تسيل اللعاب

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1445</span>
الموافق 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن</span>
من مهامها

المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

عن انتخابها

المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.….
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

الا ان النصوص التنظيمية لانتخاب اللجان لم تصدر تسعة (09) سنوات بعد صدور الأمرئة 03/06 في 2024 و بالتالي لا زالت تسيرنا نصوص 1984 في غياب شبه التام للنقابات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.