مفتشوا التربية للتسيير المالي والمادي يقاضون الوزارة 2024.

مفتشو التربية للتسيير المالي والمادي يقاضون الوزارة
أكدوا أحقيتهم في منحتي التوثيق والبيداغوجيا

قرر مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية، في شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وذلك في حال رفض الوزارة مراجعة محتوى المرسوم التنفيذي رقم 78/10 الذي تم بموجبه حرمان هذه الفئة من منحتي التوثيق والبيداغوجيا تزامنا مع دخول الشبكة الجديدة للأجور حيز التطبيق.
ونسبة لممثلي المفتشين، فإن وزارة التربية ”أخطأت” في حقهم مرتين، الأولى عندما قامت دون سابق إنذار بإلغاء مضمون المرسوم التنفيذي 49/90 الذي كان يخوّل لهم حق الاستفادة من المنحتين المذكورتين على مدى السنوات الماضية، والثانية عندما وجهت لهم إعذارات تطالبهم فيها بإعادة المبالغ المالية الموافقة لقيمة المنحتين التي تقاضوها في العامين الماضين، لأنه تقرر تجريدهم منها، وبناء على هذا فكل واحد منهم ملزم بإرجاع حوالي 50 مليون سنتيم إلى الإدارة رغم أنها مدونة في كشوف رواتبهم فضلا عن كونها حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه. وأضاف هؤلاء بأنهم توجهوا فعلا إلى القضاء لتصحيح هذه الوضعية، إلا أن المحكمة طلبت منهم إعداد نقض إداري، ومعناه تأجيل تحريك الدعوى مؤقتا ومحاولة إيجاد حل بالتراضي مع الطرف الآخر، لكنهم أكدوا بأنهم لا ينتظرون ”معجزة” من جانب الوزارة، على اعتبار أنهم قاموا في السابق بمراسلتها لرفع الظلم الواقع عليهم وتمكينهم من المنحتين، إلا أنها لم ترد عليهم إلى غاية اليوم.
ويتساءل المعنيون عن خلفية إقصائهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية ومواصلة منحها إلى سلك مفتشي التعليم والإدارة، رغم أنهم يؤدون نفس المهام والوظائف، وربما كان عملهم أصعب بحكم اعتماده على التدقيق في الجوانب المالية للمؤسسات التربوية عبر الوطن، في حين أن عددهم لم يتجاوز 74 مفتشا ماليا مقابل أعباء ومسؤولية كبيرة تستدعي تدعيمهم بعناصر إضافية ومنح تشجيعية، علما أن منحة التوثيق تقدر ب3آلاف دج، وتحتسب منحة الخبرة البيداغوجية على أساس 4 نقاط على كل درجة في سلم الأجور

حقيقة هذا ظلم كبير لأسلاك المصالح الإقتصادية …والعجب ترى الوزارة تطالبهم بمهام صعبة وحساسة

نتمنى أن يراجع السيد الوزير هذه القرارات المجحفة في حق موظفي الأسلاك الإقتصادية

ان شاءلله

inchaalah

اللهم اهدي وزيرنا لكي يتدارك هذا الخطأ المطبعي الذي حرم فئة المصالح الاقصادية بالمؤسسات التربوية من نظام المنح و التعويضات

و انزل على قلبه ذرة الاحساس بالتهميش لهذه الفئة

امين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.