: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورايكم خطأ يحتمل الصواب. 2024.

 النقابات
شخصيا لا أعير أي اهتمام للنقابات بصفة عامة للأسباب التالية:
 النقابة التي تدافع على حقوق العامل وتتجاهل حقوق المؤسسة أو العكس فهي فاقدة للمصداقية.
 النقابة التي ينتخب أعضاء مكاتبها بالتزكية و بالمحابات وبالتحايل فهي فاقدة للمصداقية.
 النقابة التي يناضل أعضاؤها من أجل كسب مغانم ذاتية فهي فاقدة للمصداقية
 النقابة التي تؤمن بسياسة فرق تسد و تسايرها وتعتمدها كمنهج في نضالها فهي فاقدة للمصداقية.
 النقابة التي تملك الحجج القانونية وتعجز على توظيفها لإحقاق الحق وابطال الباطل فهي فاقدة للمصداقية.
 النقابة التي تفاوض فوق الطاولة وتحت الطاولة فاقدة للمصداقية

و أعتقد أن كل هذا التهليل ما هو إلا مجرد نفخ في الريح لأن هذا لا يمنع من أن يبقى
القانون الخاص بمثابة قانون الخزي والعار قانون تمت صياغته انطلاقا من نزعة ثأرية
-ممن انتزعوا من الحكومة يوماحقا مشروعا ألا وهو الأثر الرجعي -وتمت المهمة القذرة على يد الوظيف العمومي و بتواطؤ الوزارة والنقابات
وما اعتبره الزملاء انتصارا بالنسبة لاسترجاع حقوقهم …لو كانت الدولة دولة قانون كان رفع دعوة قضائية من معلم أو استاذ واحد ضد الوزارة كفيل بالغاء القانون الخاص و اعادة صياغته
ولكن ما عسانا أن نفعل سوى القول:
إذا أقبلت باض الديك على الوتد……..وإذا ادبرت بال الحمار على الأسد

الجيريا

لأنك تقول الحقيقة فلن يعلق عليك أحد …. قل لهم واوووووووووووووووو سيتهافتون عليك

حسبنا الله ونعم الوكيل

كلام في القمة با رك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.