أريد بحثا حول الوثيقة الإدارية هام جـــدا…. كيف إنتخب عن الخدمات الإجتماعية
.تحية طيبة
سؤال محير ووجيه كيف أنتخب عن الخدمات الإجتماعية ، لأن الأمر يعتبر مصيري و مهم في قضية التضامن و المافظة على أموالننا بعد نضال طويل منذ سنة 1994 إلى غاية صدور المنشور الأخير .
أنتخب الوثيقة رقم 01
لماذا أنتخب الوثيقة رقم 01 في المؤسسة ( إختيار ممثل المؤسسة للجنة الولائية) :
1. أحافظ على التضامن مع زملائي الذين تركوا من خلفهم يتامى .
2. أحافظ على زملائي في المهنة الذين هم متقاعدون و أهلهم .
3. أحافظ و أساهم في صحة زملائي بالتداوي بالمبالغ الهائلة .
4. أحافظ على كل الممتلكات الموجودة لدي الخدمات الإجتماعية من سيارات الإسعاف و سيارات متعددة و من مراكز و من بنايات أشتريت في السنوات الأخيرة و من مقارات جهزت بالمليارات .
5. لكي تسترجع المليارات التي هي مجمدة لدى الوزارة لمدة سنتين كاملتيين الأخيرتيين من صدور قرار تجميد اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
6. لنتحرر من التبعية للذين إستحوذوا عليها لمدة 17 سنة و يريدون أن يفتتوها على مستوى المؤسسات بدعاوي كاذبة أنها تكون للموظفين و لكن الحقيقة هي لتغطية عيوبهم و العمل على بيع الممتلكات التي أشتيرت بالمليارات تباع بالدينار الرمزي في المزاد العلني .
7. كشف كل ماكان مستور في الصفقات و إتجاه الأموال عن اليمين و الشمال بدون محاسب و لا مراقب لآن كل المسؤولين كانوا من نقابة واحدة و بالتعيين فيما بينهم اللاعب أحميدة و الرشام أحميدة .
8 . صوتي أمانة لا بد أن أفوت الفرصة على المتملقين من الذين يريدون أن يوهمونا أننا سنستفيد بالملايين إذا حولت للمؤسسات التربوية و الحقيقة و الدراسة موجودة أنا الذي هو مصنف في السلم 13 لا يستفيد في السنة أكثر من 5600 دج صافي فأين هناك العامل البسيط المصنف في السلم 05 ووو …
هذه فرصتنا التريخية في إختيار الممثليين الحقيقين الذين سنؤمنهم على أموالنا لنرجع البسنة لأبنائي زملائنا من اليتامى و المتقاعدين و نمسح الخوف و الغبن عن وجوه زملائنا من المرضى .
سنكون بإذن الله تعالى في المستوى و نكون جميعا في المستوى و سأصوت يوم 07 ديسمبر 2024 يالوثيقة رقم 01 و سأسجل فيها و أختار أحسن ممثل لنا بمؤسستنا .
بالتوفيق للجميع و تعانوا على البر و التقوى و لا تتعاونوا على الإثم و العدوان
الرهيوي !!!!!!!!!!!لرهيوي فاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو§§§
أنا اخترت الوثيقة 1 عن قناعة…ولن اضع رجلي في صف نقابة العار والمجهريات
.في حال اختيار الوثيقة 01
التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات
في حال اختيار الوثيقة 02
التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2. ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3. ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4. تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5. كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.
و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.
الرهيوي 
