المعلم وقود الحرب و ضحيتها 2024.

قبيل العطلة الربيعية زرت مديرية التربية فالتقيت رئيس مكتب يشرف على التقاعد
قال لي : لقد رأيتهم كيف يعدون مشروع القانون الخاص و كل فئة تدافع عن
مصالحها ثم يقومون بجمع ما يسمى ظاهرا اقتراحات لإعداد القانون و لا أحد
يفكر في الآخر : فوالله لن نرى النور بهذه الطريقة
استرجعت شريط الأحداث لحظة بلحظة فوجدت كلامه صادقا إلى أبعد الحدود
الكل يدافع عن مصالحه بشراسة ثم يحاول ذر الرماد في العيون لإسكات البقية
حتى ينال مبتغاه حتى و لو كان ذلك على حساب زميله .
فمعلم المدرسة الابتدائية ربما هو الضحية الأكبر و الإجحاف في حقه لم يكن
من قبل الوزارة ، بل من قبل زملائه في المناصب العالية و النقابات و لتوضيح
ذلك يجب العودة إلى المقترحات ، فقد اقترحت النقابة تصنيف المعلم في الصنف 11
و المدير في الصنف 14 و المفتش في الصنف 16 … لا علينا
و طالبت أيضا بفتح باب المسابقات لسلكي الإدارة و التفتيش أمام الجميع
و بالعودة إلى الاتفاق المبدئي بين الوزارة و النقابات و الوظيف العمومي
فقد اتفقوا على إمكانية الترقية بصنفين ، فالصنف 11 يمكن ترقيته إلى
الصنف 13 و الصنف 12 يمكن ترقيته إلى الصنف 14 و هكذا …
فإذا كان المعلم في الصنف 11 و المدير في الصنف 14 فهذا يعني أن الترقية
ستكون بـ 3 أصناف و هذه لا تكون
و إذا كان المفتش في الصنف 16 و المعلم – أو أستاذ التعليم الابتدائي في
الصنف 11 فهذا يعني أيضا أن الترقية ستكون بـ 5 أصناف و هذا من
سابع المستحيلات ، أفلا يعلم أولئك أن اقتراحاتهم هذه ضرب من المحال؟
أم أنهم يريدون إسكات هذه الفئة إلى أن تقع الفأس في الرأس
فالعدالة تقتضي أن يصنف أستاذ التعليم الابتدائي – إن سمحنا له بالمشاركة
في المسابقة – في رتبة أقل من رتبة المدير بصنفين فإذا كانت رتبة المدير
س فإن رتبة أستاذ التعليم الابتدائي س – 2
فعمود التصنيف هو أدنى رتبة ثم بعد ذلك يكون الصعود بصنفين لا أكثر
من رتبة إلى أخرى حتى لا نجد فيما بعد أننا أمام اختلالات أخرى
في القانون صنعتها أنانيتنا وإذا طالب المعلم بالعدل يقال له أنت أناني
و تحسد زملاءك