لقد تطرقت في حديثي عن الوظيفة العمومية وتعريف الموظف إلى معنى الوظيفة العمومية وعلاقة المهام المنوطة بالرتبة والمؤهل العلمي المطلوب وبينت نظرة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية منذ 1966 للرتبة ومؤهلاتها العلمية المطلوبة
والحقيقة أن الكثير من موظفي القطاع العام والخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي للوظيفة العمومية يجهلون علاقة المهام بالمؤهل العلمي وينظرون من زاوية المؤهل العلمي فقط ويعتبرون انه لابد من تصنيف الموظف حسب المؤهل العلمي الذي يملكه وليس الذي توظف به والفرق بينهما واضح
ومن هنا لابد من توضيح أمر مهم وهو ان العلاقة بين المهام في الرتبة والمؤهل العلمي المطلوب لشغلها وثيقة لايمكن الفصل بينهما في نظر الوظيفة العمومية
وأتعجب من موظف يتحجج بالمؤهل العلمي الذي يملكه ويتناسى المهام التي يؤديها في رتبته وكأنه توظف بمعزل عن تلك المهام والحقيقة عكس ذلك فالموظف في أي رتبة كان توظف في وظيفة ما لأداء مهام تلك الرتبة وفق المؤهل العلمي المطلوب لشغلها فلا يعقل ان يطالب صاحب الماستر وهو يؤدي مهام أستاذ مدرسة ابتدائية بالتصنيف في صنف 13 ولا يعقل ان يطالب صاحب الدكتوراه وهو يؤدي مهام أستاذ ثانوي بوضعه خارج التصنيف لأنه يحمل تلك الشهادة ونسي في واقع الأمر أنه يؤدي مهام ليست من مهام تلك الشهادة في شيء
ومن هنا كان من الضروري أن يطلع الموظف على هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس عليها فالشهادة ترتبط دائما بالرتبة الموازية لها في نظر الوظيفة العمومية ولذلك جاءت تصنيفات حاملي الشهادات مختلفة من طور إلى طور
ففي نظر قانون الوظيفة العمومية أن من توظف في الطور الإبتدائي فهو حتما يحمل باك + 3 ولو كان يحمل فعليا شهادة ماستر او باك + 4 أو أعلاهما درجة وأنا هنا أتحدث عن التوظيف وليس الترقية
فمن السذاجة القانونية المطالبة بتوحيد التصنيف لنفس الشهادات في مختلف الأطوار دون الأخذ بعين الإعتبار المهام التي يؤديها هؤلاء وأولئك على اختلاف رتبهم وأطوارهم كأن نجعل من يحمل شهادة اليسانس في الأدب العربي مثلا في الطور الإبتدائي ومثيله في الطور المتوسط ومثيله في الطور الثانوي على نفس التصنيف مهملين اختلاف المهام بين هؤلاء
الخلاصة: ينبغي النظر إلى الوظيفة أو الرتبة على انها مؤهل علمي + مهام وليس النظر إلى أحد العنصرين فقط
والحقيقة أن الكثير من موظفي القطاع العام والخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي للوظيفة العمومية يجهلون علاقة المهام بالمؤهل العلمي وينظرون من زاوية المؤهل العلمي فقط ويعتبرون انه لابد من تصنيف الموظف حسب المؤهل العلمي الذي يملكه وليس الذي توظف به والفرق بينهما واضح
ومن هنا لابد من توضيح أمر مهم وهو ان العلاقة بين المهام في الرتبة والمؤهل العلمي المطلوب لشغلها وثيقة لايمكن الفصل بينهما في نظر الوظيفة العمومية
وأتعجب من موظف يتحجج بالمؤهل العلمي الذي يملكه ويتناسى المهام التي يؤديها في رتبته وكأنه توظف بمعزل عن تلك المهام والحقيقة عكس ذلك فالموظف في أي رتبة كان توظف في وظيفة ما لأداء مهام تلك الرتبة وفق المؤهل العلمي المطلوب لشغلها فلا يعقل ان يطالب صاحب الماستر وهو يؤدي مهام أستاذ مدرسة ابتدائية بالتصنيف في صنف 13 ولا يعقل ان يطالب صاحب الدكتوراه وهو يؤدي مهام أستاذ ثانوي بوضعه خارج التصنيف لأنه يحمل تلك الشهادة ونسي في واقع الأمر أنه يؤدي مهام ليست من مهام تلك الشهادة في شيء
ومن هنا كان من الضروري أن يطلع الموظف على هذا الأمر بصورة واضحة لا لبس عليها فالشهادة ترتبط دائما بالرتبة الموازية لها في نظر الوظيفة العمومية ولذلك جاءت تصنيفات حاملي الشهادات مختلفة من طور إلى طور
ففي نظر قانون الوظيفة العمومية أن من توظف في الطور الإبتدائي فهو حتما يحمل باك + 3 ولو كان يحمل فعليا شهادة ماستر او باك + 4 أو أعلاهما درجة وأنا هنا أتحدث عن التوظيف وليس الترقية
فمن السذاجة القانونية المطالبة بتوحيد التصنيف لنفس الشهادات في مختلف الأطوار دون الأخذ بعين الإعتبار المهام التي يؤديها هؤلاء وأولئك على اختلاف رتبهم وأطوارهم كأن نجعل من يحمل شهادة اليسانس في الأدب العربي مثلا في الطور الإبتدائي ومثيله في الطور المتوسط ومثيله في الطور الثانوي على نفس التصنيف مهملين اختلاف المهام بين هؤلاء
الخلاصة: ينبغي النظر إلى الوظيفة أو الرتبة على انها مؤهل علمي + مهام وليس النظر إلى أحد العنصرين فقط
شكراا لك
لكن يوجد اربعة اصناف في الابتدائي
10و11و12و14
شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح القيم و المقنع كوني أنا معلم متحصل على شهادة الليسانس وأقترح تكملة لكلامكم علة الأقل تثمين الشهادة في الابتدائي خاصة اذا لم نقارنه مع زملائه في المتوسط و الثانوي .
المستوى الدراسي يلعب دور كبير
بارك الله فيك وزادك من العلم النافع
