الأساتذة التقنيون يقصفون بالثـقيل في ”تقرير أسود” ”وزارة التربية انتهكت قوانين الدولة” 2024.

قصف أساتذة التعليم التقني للثـانويات، وزارة التربية بـ ”الثـقيل”، في تقرير أسود يفصّل الانتهاكات التي طالت القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدّد القواعد القانونية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة. جاء أول محور من التقرير، نسخة منه بحوزة ”الخبر”، تحت عنوان ”شروط الالتحاق”، ويعني شروط المشاركة في مسابقة الالتحاق بوظائف ”أستاذ التعليم الثـانوي”. وبزر في هذا المحور، أنّ وزارة التربية انتهكت هذا الجزء في قانون الوظيف العمومي، رغم أنّهم كانوا يستجيبون (الأساتذة) إلى شروط الالتحاق بهذا المنصب، وهم الحاصلون على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها، وبصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار بالنسبة إلى الشُعب التي تشكو نقصا في عددها. وثـاني محور خصّه الأساتذة في تقريرهم لـ ”شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني”، ودعمّوا موقفهم للتأكيد على ”الانتهاكات”، بالاستناد إلى القرار المؤرخ في 26 ماي 1969 المتعلّق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للإعفاء من إجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم الثانوي أو التقني. وذكر في التقرير، أنّ الأساتذة التقنيين تم قبولهم في هذا الامتحان المهني بعد تكليفهم بمهام أستاذ التعليم الثـانوي، حسب نص القانون 78 ـ 12 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل في المادة 59 التي تحدّد الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثـنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وقالوا ”إنّ أساتذة التعليم التقني للثانويات لم يتم تثـبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه”. وفي شق المحور الثالث من التقرير بعنوان ”منصب العمل وتغيير البرامج التربوية”، كشف معدو التقرير أنّ أساتذة التعليم الثـانوي بقوا مصنّفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها، رغم أن القانون رقم 78 ـ 12 ينص على تجميع مناصب العمل في وظائف تكون مهامها الرئيسية متماثلة، فيما ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد وتكون لها رتبة واحدة، على أن تصاغ في أسلاك الوظائف التي تحدد في طبيعة العمل الواحد، وكل سلك يمكن أن يشتمل على رتبة واحدة أو عدّة رتب. وفي المحور الأخير الخاص بـ ”الترقية”، اتّهم الأساتذة وزارة التربية بحرمانهم من حق مشروع يتمثّـل في الترقية للمثـبتين قبل سنة 1990 من الإدماج وأولئك المثبتين بين سنوات 1990 و2017 من الترقية، أي مدّة 18 سنة، خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.