[الأساتذة المتعاقدون : ليسانس علوم اقتصادية تبســة في : 2 4/10/2016
الإعلام الآلي / اللغات – ولاية تبسة- إلى السيد : مدير التربية لولاية تبسة
الموضوع : عريضة مطلبية
سيدي المدير … تحية طيبة و بعد ..
فإنه منذ أن أدخل القرار الشجاع لفخامة رئيس الجمهورية بإدماج جميع المتعاقدين العاملين بتاريخ 28/03/2016 في مناصبهم الفرحة على قلوب الآلاف من الأساتذة الذي أفنوا مرحلة لا يستهان بها من حياتهم في خدمة قطاع التربية و التعليم، مكتسبين خبرة مرموقة في أداء المهام المسندة إليهم، و بعد كل هذا النضال الطويل في سبيل تحقيق المطلب الشرعي و الوحيد لهذه الشريحة الهامة من المجتمع جاءت الاستجابة من أعلى سلطة بالبلاد تثمينا للمجهودات المبذولة من طرفهم و كان ذلك بالتاريخ المذكور أعلاه.
و منذ ذلك اليوم المشهود و نحن كل مرة نتلقى الصدمة تلوى الأخرى : كان أولها اعتماد المرسوم الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2024 كأرضية قانونية لتطبيق القرار الرئاسي و هذا دون سواه رغم جميع عيوبه و نقائصه ( عدم إدراج بعض التخصصات و المواد منها : اللغات و الإعلام الآلي …)،
ثم تلى ذلك إنشاء اللجان الولائية لتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 الصادرة بتاريخ 13/04/2016 المتضمنة تحديد شروط و كيفيات ما اصطلح عليه " التوظيف المباشر" للأساتذة المتعاقدين في حالة نشاط بتاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية، و التي تنص على كون عملية الإدماج مربوطة بضرورة استجابة ملفات الأساتذة للشروط التي ينص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 16 سبتمبر 2024 الذي يحدد المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
و التي بدورها لم تصحح المؤاخذات السابقة التي سجلناها أعلاه ضمن نقائص مرسوم 16/09/2017 بل هي الأخرى جاءت و هي تحمل تناقضا نراه واضحا بين شروط التوظيف من جهة و من جهة أخرى الكيفيات المحددة لإجراء هذا التوظيف، فشهادة الليسانس يرفضها المرسوم المشترك (16/09/2017) كشرط رابع لعملية التوظيف ، في حين كيفيات التعيين داخل التعليمة رقم 01 تقبل بها للتدريس في الطور الثانوي.
و قد جاءت نتائج مناقشات اللجان الولائية بما أثلج صدور جميع أساتذة التخصصات المذكورة داخل المنشور، في حين التمس البقية سبل الطعن في هذه النتائج.
و مع انطلاقة الموسم الدراسي بخريف 2024 فاجأنا موقف التراجع و النكوص عن مقررات اللجان الولائية و التأخر في تسليم عقود من تم اعتماد قرار إدماجهم، لتسلم في الأخير قرارات التعيين لذوي التخصص فقط، مع إلغاء العمل بصيغة التعاقد.
أما نحن الأساتذة في غير الاختصاص / و غير المذكورين بالمنشور، فالفئة الأولي تم استدعاؤها لتولي مهام التدريس حتى ينظر في أمرها في حين تم تجاهل من هم خارج المرسوم – فلا هي عشرة بالمعروف و لا هو تسريح بإحسان – حتى جاء اليوم المشئوم بتاريخ صدور التعليمة 16/10/2016 التي تنص على تحويل أو بالأحرى تنزيل حملة شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية دون سواهم للتدريس بالطور الابتدائي فكانت الكارثة التي لا تفسير لها. و بدورها هي الأخرى لم تخل هذه التعليمة من لبس سيما في حالة العلوم الاقتصادية التي أشير إليها كاستثناء مبهم، جعلنا نحن الأساتذة المتضررون نتجرع مرارة الظلم و الإجحاف بعد سنوات التدريس و الخبرة بالطور الثانوي سيتم تحويلنا إلى طور لا حول لنا فيه و لا قوة، و الأدهى و الأمر أنه تم الاستعانة بنا خلال الشهرين الماضيين لتأمين السير الحسن للدروس على مستوى ثانويات الولاية لتدريس مادة الرياضيات غالبا.
و في ظل شعورنا بالاضطهاد و في غياب العدد الكافي للمهندسين الذين أمرت التعليمة الأخيرة (16/10/2016 ) باعتمادهم لسد الشغور الناتج عن تنزيلنا للطور الابتدائي … و في ظل هذه الوضعية العالقة و المقلوبة:
ارتأينا نحن الأساتذة من حملة شهادة العلوم الاقتصادية خاصة، و من هم خارج المنشور الوزاري عموما – الذين تم إقصاؤنا بطريقة لا يمكن هضمها أو التغاضي عنها – أن نتصل بسيادتكم، و قد كان لنا ذلك بتاريخ 23/10/2016 حيث كانت لنا جلسة مطولة وعدتنا خلالها برفع انشغالاتنا للوزارة الوصية و كانت أهم انشغالات العلوم الاقتصادية هي إيجاد حل توافقي استثنائي من أجل إدماج حملة هذا التخصص بالطور الثانوي مراعاة لخصوصية الوضع بولايتنا و اعتماد هؤلاء الأساتذة لتدريس مادة الرياضيات لأن الجميع يعلم أنهم بعيدون كل البعد عن متطلبات تدريس اللغة العربية بالطور الابتدائي من جهة ، و من زاوية أخرى لا نرضى أن نضيع خبرتنا بالتعليم الثانوي و التي هي مسوغ و سبب إدماجنا أولا و قبل كل شيء، خاصة بعد أن جاءت نتائج اللجنة الولاية في جوان الماضي 2024 بقرار إدماجنا في الطور الثانوي بصنف 13 بعد خوض مرحلة التكوين.
كما جاء انشغال فئة خارج المنشور منصبا على ضرورة التسريع في عملية إدماجهم في مناصبهم سيما تخصص الإعلام الآلي الذي لا جدال في ضرورة اعتماده كون التلاميذ لا يدرسونه منذ الدخول الاجتماعي، و لا مبرر يقنعنا بتعليق تدريسه منذ ذلك الحين. إضافة إلى تخصص اللغات الواجب تطويره.
و في ظل التناقض بين شروط الإدماج و كيفياته، و إيمانا منا بكون الجزائر تـتسع للجميع :
فإننا نهيب بسيادتكم المحترمة كمسؤول ولائي عن قطاع التربية من جهة، و كعضو في اللجنة الولائية المشتركة من جهة ثانية، أن تتدخلوا وفق ما تستدعيه مسؤولياتكم وتعيدوا النظر لدعم مطلبنا في الإدماج، و تتقبلوا إلتماسنا هذا، من أجل التدخل لدى جميع المسؤولين العاملين على ملف المتعاقدين للإجابة عن انشغالاتنا المنحصرة في التساؤلات التالية، و التي جمعناه عن زملائنا المعنيون بنفس انشغالاتنا :
• لماذا تم تجاوز المرسوم المشؤوم كل مرة طيلة فترة تعاقدنا على مناصب شاغرة، ليحترم الآن و كأنه تشريع إلهي ؟ هل اختصاصنا مقبول عند سد الفراغ ( التعاقد) تجاوزا للمنشور الأخير، و مرفوض عند مناقشة كيفيات التعيين ؟ و لماذا الاعتماد على هذا المنشور كمرجع قانوني دون سواه و هو لا يحصي حتى جميع الاختصاصات المعتمدة في المدرسة الجزائرية و خير دليل على ذلك حالة مادة الإعلام الآلي ( تلاميذ في ضياع و تجهيزات يتآكلها الغبار و فراغ قانوني جلي و صمت مهيب للوزارة الوصية ).؟ فما الذي يعرقل إدماج أساتذتها؟
• لماذا لم تحترم قرارات اللجنة الولائية التي أمرت و أسفرت نقاشاتها على قرار توظيفنا برتبة أساتذة تعليم ثانوي ؟ مع التذكير أن هذه اللجنة أقصت اختصاصات عدة لم تدرج داخل المرسوم ؟ و المشين هنا هو لماذا احترمت قرارات اللجنة في حالات الإقصاء، و تم الدوس على قراراتها في حالة القبول بنا في مناصبنا ( العلوم الاقتصادية ) بالطور الثانوي في جوان الماضي ؟
• ماهي دوافع التعتيم و التحايل على نتائج عمل اللجان الفرعية الولائية المذكورة أعلاه بإعادة دراسة ما تم مناقشته على المستوى المحلي من طرف اللجنة الوطنية المشتركة – هذا إن كان لها وجود فعلي – ، هل هو التراجع عما تم تحقيقه من نتائج حتى نهاية شهر جوان 2024 ؟ أم هو قطع للطريق أمام متعاقدي الاختصاصات التي لم يرد لها أن تكون داخل المنشور ؟ بل لماذا تحوير عملية الإدماج التي أمر بها رئيس الجمهورية إلى عملية توظيف مباشر يخضع لشروط هي في الأصل خاصة بالمسابقات ؟
• لماذا تم ملأ الاستمارة الخاصة بعملية الإدماج التي تثبت سريان التعاقد بتاريخ 28/03/2016 مع تبيان الخبرة المكتسبة في المنصب المشغول من طرف كل متعاقد ؟ هل هذا لإثبات الخبرة في المنصب المتعاقد عليه أم هي للأرشيف فقط ؟.
• إذا كانت الغاية من عملية الإدماج هي سد الفراغات المتوفرة في الخريطة التربوية – بتحويلنا إلى الطور الابتدائي – فما فائدة الادعاء و التشدق بالعمل على ما يخدم توجهات المدرسة الجزائرية و مصلحة التلاميذ الشعار الذي سمعناه مرارا منذ صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بإدماجنا ؟ و إذا كان الإدماج تثمينا لخبرتنا و تضحياتنا في القطاع فلماذا لم ينظر لهذه الخبرات عند إقرار تنزيلنا إلى الطور الابتدائي ؟
• هل خبرتنا كانت ضمن هذا الطور؟ هل مرسوم 16/09/2017 الذي يحدد أن مناصب المقتصدين لحملة ليسانس علوم اقتصادية، هل هو يأمر بتنزيلنا و القبول بنا في الطور الابتدائي؟ كلا و الله فلا هو و لا منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 07 الصادر بتاريخ 28/04/2016 يأمر بمثل هذا القرار.
• هل من مصلحة المدرسة الجزائرية أن تكون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 الصادرة بتاريخ 13/04/2016 متناقضة في ما بينها ، فتتضارب شروط الإدماج مع كيفيــاته، فـيأمر تارة بتوظيف المتعاقدين من حملة شهادة الليسانس مع إخضاعهم للتكوين للعمل في الطور الثانوي – فتنجي ذوي الاختصاص و تستثني من هم في غير اختصاصهم بتنزيلهم للطور الابتدائي ( العلوم الاقتصادية)- و تشترط طورا احترام مرسوم 16/09/2016 ؟ فإذا احترمت الشروط لن تقبل شهادة الليسانس للتدريس بالطور الثانوي، و إذا اتبعنا كيفيات التعيين فإنها توصي باعتماد حاملي هذه الشهادة بعد تكوينهم؟
• لماذا الكيل بمكيالين مع حملة شهادة الليسانس رغم أن المنشور الوزاري المشترك ( 16/09/2017) لا يسمح بتوظيفها ؟ فتستثنى فئة المتخصصين باستحداث شرط التكوين، و تقصى العلوم الاقتصادية – عدا منصب الاقتصاد – وحدها ممن يشغلون مناصب تقتضي تخصصا غير تخصصهم بهذه الطريقة المجحفة و الصادمة ؟.
و في انتظار ردّكم الذي نأمله ايجابيا، نقول أن :
مطلبنا واضح، هواجسنا و تطلـعاتنا مشروعة، و نضالنا دائم.
دمتم سيادة المدير ممثلا صادقا و نزيها للقطاع ، و في خدمته.
نشكركم مسبقا، و تقبلوا منا فائق عبارات الامتنان و التقدير
—————————————————————- تبسة في : 24/10/2016
نسخة موجهة إلى السيد مدير التربية لولاية تبسة.
نسخة موجهة إلى السيد والي ولاية تبسة.
نسخة موجهة إلى السيد وزير التربية.
نسخة موجهة للإعلام.
