May 2024 – 03:23 PM ضرورة توثيق الحديث الشريف
من مصادره
مخطط البحث :
– أهمية التوثيق عامة .
– دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي .
– مراحل توثيق السنة .
– ضرورة تنوع طرق التوثيق .
– تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث الشريف .
– ضرورة تميز توثيق الحديث الشريف .
– الطريقة المثلى في توثيق الحديث .
– اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل .
– أخطاء في كيفية توثيق الحديث .
– أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث .
– أهمية بيان مرتبة الحديث .
– الصيغة التي يورد بها الحديث .
أهمية التوثيق عامة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن سار على دربه إلى يوم الدين .
أصبح توثيق النصوص المنقولة ، وعزو كل نص مقتبس إلى مصدره سمة الأبحاث العلمية المعاصرة – لا سيما رسائل الماجستير والدكتوراه – كما أصبح خلو البحث من التوثيق والإحالات- مع وجود النقل – خروجا عن قواعد البحث العلمي .
ولا ريب أن الأبحاث الموثقة تجعل القارئ مطمئنا للنتائج التي توصل إليها الباحث ، وتشعره بمدى الأمانة العلمية عنده ، كما تساعده على معرفة مصدر نقل أعجبه فأراد الاستزادة منه .
وكثيرا ما يقع في الطباعة سقط وتحريف وتصحيف ، تدع لب القارئ حيران ، فيتشكك في معلوماته ، فإذا أراد أن يزيل هذا الشك من صدره ، ولم تكن تلك النقول موثقة ؛ فإنه سيبذل جهدا ووقتا طويلا لإزالته ، وربما يصل في النهاية إلى صحة ما يعلم ، وخطأ المطبعة ، فيندم على إضاعة ذلك الجهد بلا طائل ، وربما يدفعه ذلك إلى عدم الثقة بكل ما جاء في الكتاب ، بل قد تجعله كثرة ذلك لا يثق بالمؤلف نفسه ، وكان يمكن تلافي هذا كله بإشارة موجزة من الكاتب إلى مصدره الذي استقى منه .
ولكون توثيق النصوص وإحالتها إلى مصادرها ذا أثر خطير في القارئ والكتاب ؛ يهتم الأساتذة في الجامعات بتوجيه طلابهم إلى التزام هذه الصفة التي تعد من خصائص البحث العلمي .
دفع فرية ابتكار المستشرقين لصناعة التوثيق العلمي :
يظن كثير من المثقفين – لا سيما المثقفين ثقافة غربية – أن صناعة التوثيق العلمي من ابتكار المستشرقين ؛ فإنك قلما تجد عملا من أعمالهم العلمية خاليا من التوثيق والتحقيق الجاد .
وما سبب هذا الظن إلا قصور اطلاع مثقفينا على تراثهم ، وشغف كثير منهم بكل ما جاء من الغرب ، وتصديقهم بكل ما يزعمون أنه من مبتكراتهم دون تمحيص ، ولجهلهم بأن توثيق النصوص ليس أمرا جديدا على أمتنا ، بل هو سمة من سماتها منذ صدرها الأول .
وقد أحس العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر – رحمه الله – بهوس أولئك بكل ما جاء عن الغرب ؛ من تصحيح الكتب ، وتوثيقها ، وعمل الفهارس لها ، وهاله تمجيدهم للأجنبي ، والإشادة بذكرهم ، والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي يتقلدونه ويدافعون عنه ، إذ رأوهم أتقنوا صناعة توثيق وتصحيح الكتب . فظنوا أنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين الإسلام وباحثيه ، حتى في التفسير والحديث والفقه .
فانبرى- رحمه الله تعالى – للرد عليهم في مقدمته الرائعة لسنن الترمذي ، ونقل نصوصا كثيرة من مقدمة ابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ تبين قواعد المحدثين في تصحيح وتوثيق النصوص ، مفصلة تفصيلا دقيقا لم يسبق إليه . وقد حصل هذا في وقت لم تكن المطابع قد وجدت بعد – ولو كانت لديهم لأتوا بالعجب العجاب في ذلك مقدمة سنن الترمذي 1 19 – 22 بتصرف ، وانظر مقدمة ابن الصلاح من ص 87 إلى ص 102 . مما يدل دلالة قاطعة على حيازة قصب السبق في هذا المجال لعلماء المسلمين قبل قرون متطاولة ، ويدفع أصلا فرية جهل المسلمين بهذه الصناعة ، ونسبة ابتكارها للأجنبي .
وقد كان لعلماء الحديث – من بين علماء المسلمين – النصيب الأوفر في الاهتمام بالتوثيق ، ونسبة النصوص إلى مصادرها ومنابعها الأولى . بل قل إن جل عمل المحدثين – في السابق – كان منصبا على تلك المهمة الجليلة . وما كان عملهم هذا إلا سيرا على نهج الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم – في التثبت في قبول الأخبار . وحق لهم أن يستوثقوا ويتثبتوا من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي يعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي .
وأمثلة تثبت الصحابة والتابعين كثيرة جدا ، مثبوتة في كتب الحديث وعلومه ، وشهرتها تغنينا عن الاستشهاد بها .
مراحل توثيق السنة :
مر توثيق السنة النبوية بمرحلتين متمايزتين انظر عناية المحدثين بتوثيق المرويات للدكتور أحمد نور سيف ص8 – 10 . .
الأولى : كانت العناية بتوثيق الأحاديث – في القرون الثلاثة الأولى – منصبة على رجال الإسناد ، الذين هم الواسطة في النقل . لم يقبل المحدثون المرويات المجردة عن الإسناد – لا سيما بعد ظهور البدع – ولم يكتفوا بعزو الأحاديث إلى ناقليها . بل بحثوا في أحوال هؤلاء الناقلين ، ليتثبتوا من صحة هذه الأخبار بمعارضتها مع مرويات المشهورين بالضبط والإتقان .
وقد أثمرت هذه الجهود حصر المرويات ، وجمعها في دواوين ومصنفات متنوعة المناهج والطرق .
الثانية : مرحلة الاعتماد على المصنفات التي كتبت في المرحلة الأولى ، والتي أصبحت المصادر المعتمدة في توثيق الأحاديث ، فبعد أن كان العزو أولا إلى الراوي أو شيخه ، أضحت هذه الكتب هي المصادر التي تعزى إليها المرويات . وذلك بعد الاستيثاق من صحة الأصل المعزو إليه .
ففي هذه المرحلة أصبح يكتفى أن يقال : هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، أو النسائي في سننه مثلا ، دون ذكر لسند البخاري أو النسائي .
ثم صارت صفة الأمانة العلمية – التي تتمثل على خير أوجهها في ضبط المنقول ، وسلامته من التحريف ، وتخريجه بنسبته على مصدره – من الصفات اللازمة للمشتغلين بعلم الحديث . بل إن مصطلح التخريج استخدم أول ما استخدم في علم الحديث . ثم توسع الباحثون المتأخرون في استخدامه ، فاستعملوه في تخريج الآيات القرآنية والأقوال المأثورة ، والخطب ، والوصايا ، والشعر ، والأمثال ، والنصوص المقتبسة انظر مقدمة أصول البحث العلمي للدكتور السيد رزق الطويل ص 234 – 235 . .
ضرورة تنوع طرق التوثيق :
شاعت فكرة توثيق النصوص وتخريجها ، وإحالتها إلى مصادرها الأصلية ، وشاع استحسان هذه الفكرة وقبولها من الباحثين والكتاب – على العموم – إلا أنه ما زال هناك خطأ أو نقص في الطرق التي تتبع في الإحالات .
فالكثير يلزم طريقة واحدة في الإحالة ، وهي ذكر رقم الجزء ورقم الصفحة ، سواء أكان المنقول حديثا ، أم تفسيرا لآية ، أو نصا أدبيا ، أو لغويا ، أو تاريخيا ، أو غير ذلك .
وبعض الباحثين يعطي النص المنقول في اختصاصه عناية زائدة في التوثيق ، فاللغوي إذا نقل نصا من لسان العرب مثلا ، فلا يكتفي بذكر الجزء والصفحة ، بل يضيف ذكر المادة التي ورد فيها النص في ذلك الكتاب ، وقد يرى ذلك لزاما عليه ، لمعرفته بترتيب الكتاب على المواد اللغوية لا الموضوعات .
وإذا نقل دارس التاريخ خبرا من تاريخ الطبري مثلا ، فإنه يرى إضافة ذكر السنة التي جاء الخبر فيها – إلى جانب ذكر رقم الجزء والصفحة – من مقتضيات التوثيق التي ينبغي أن لا يغفل عنها ، وذلك لعلمه أن إيراد الأحداث التاريخية في ذلك الكتاب مرتب على السنوات ، لا الموضوعات ولا الدول .
وكذلك الباحث في علم التفسير ، إذا ما استشهد بنص من تفسير الفخر الرازي مثلا ، فإنه يرى من لوازم توثيقه للنص أن يذكر اسم السورة ورقم الآية التي جاء النص في سياق تفسيرها في ذلك الكتاب . وقل هذا في جميع المصنفات التي لها ميزة خاصة في ترتيب أبوابها وموادها .
وما شعر أولئك بلزوم ذلك عليهم إلا لدراية كل مختص منهم بترتيب تلك الكتب ، وتعدد طبعاتها ، وإن هذا التوثيق الزائد يجعل الرجوع للتثبت من النص المنقول أمرا ميسورا ، لكل قارئ يستطيع الوصول إلى نسخة من الكتاب المحال عليه ، ولو اختلفت طبعته ، كما أنه لا يكلف المؤلف جهدا يذكر أمام التعب الذي كان سيلحق القارئ من عدم هذا التوثيق .
وقد استحسن كثير من الباحثين هذه الطريقة فاستعملوها في توثيق نقولاتهم . فتجد غير – اللغوي – يحيل على معجم لغوي بذكر المادة ، غير مقتصر على ذكر الجزء والصفحة . وتجد غير المؤرخ يذكر السنة التي ورد فيها النص المنقول عندما يحيل على كتاب تاريخ قديم .
ولا شك أن تنوع مناهج التصنيف ، واختلاف ترتيبها من علم لآخر ، وتعدد طبعاتها ؛ يتطلب تنوعا في طرق الإحالة مناسبا لنهج تأليفها .
وإن الاهتمام والتمايز في التوثيق بين العلوم ، تبعا لمقتضيات ترتيب موادها ، يعطيان القارئ انطباعا حسنا في كتابه ، بأنه قد خبر هذه المصنفات ، وعرف دروبها ومسالكها ، وكيفية الاستفادة منها واستخدامها ، لذا فهو لا يسلك طريقة واحدة في توثيقها ، بل يدرك إدراكا لا لبس فيه ضرورة اختلاف هذه الطريقة من علم لآخر . وهذا بعكس من لم يخبر هذه الكتب ، أو كان دخيلا عليها ، أو غرا في استخدامها ، فإنه لا يتنبه لأهمية ذلك التمايز .
تساهل بعض المعاصرين في توثيق الحديث :
وبالرغم من اهتمام الباحثين المعاصرين بتوثيق نقولاتهم من مصادرها الأصلية ، ذاكرين رقم الجزء والصفحة ، إضافة إلى ذكر المادة أو السنة ، أو الآية – حسب موضوع البحث – إلا أنه بقي هناك علم يتساهل في توثيق نصوصه كثير من الباحثين غير المختصين – مع كثرة استشهادهم به – ألا وهو علم الحديث الشريف .
ربما أن نصوص الحديث الشريف زاد لكل مشتغل بالعلوم الشرعية ، ويحتاج إليها الكاتبون في اللغة العربية أيضا ، فإن معرفة كيفية تخريج نصوصه وتوثيقها يحتاج إليها كل مشتغل بتلك العلوم .
فمن ذلك التساهل أن ينقل أحدهم حديثا ويحيل على كتاب تفسير للقرآن الكريم – لا سيما إن كان الباحث مفسرا – أو يحيل على كتاب فقه – إن كان فقيها – أو على كتاب أدب – إن كان أديبا – وهكذا قل في سائر التخصصات .
وغني عن البيان أن هذه الكتب لا تعد بحال من الأحوال من مصادر الحديث الشريف .
وإني أعتبر هذا نقصا كبيرا لعلم الحديث الذي اشتهر رجاله منذ القدم بتوثيق مروياتهم ، وضبطهم لها ، وبلوغهم في ذلك الغاية في الدقة والإتقان . مما حدا بأرباب العلوم الأخرى أن يحتذوا حذوهم ، ويسلكوا القواعد والطرق التي اتبعوها في التوثيق .
ضرورة تميز الحديث الشريف :
إن اعتبر العلماء التوثيق الزائد لما ينقل من كتب التفسير ، أو التاريخ أو معاجم اللغة أمرا يحمد عليه الباحث وتعتبر فضيلة في حقه ، فإنه في توثيق الحديث ليس فضيلة فحسب ، بل هو ضرورة . وذلك للأسباب التالية :
1 – تعدد طبعات أكثر كتب السنة الشريفة .
2 – تنوع مناهج التأليف في تلك الكتب .
3 – كثيرا ما تبنى على الحديث المستشهد به أحكام ، وتستنبط منه فوائد ، ويستدل به على تحليل أمر أو تحريمه ، أو مدح شيء أو ذمه . . . إلخ ، ومن المعلوم أن الأحاديث جميعها ليست بمنزلة واحدة من حيث القبول والرد ، كما أن المصنفات الحديثية ليست بمستوى واحد في الاحتجاج بكل ما جاء فيها . وبما أن هذه النصوص تنسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنها تستلزم منا قدرا أكبر من الحيطة والتوثيق ؛ لأنه يخشى من الإخلال بذلك أن ينقل الباحث حديثا مكذوبا ، أو غير معتمد عند أهلهن فيحل حراما أو يحرم حلالا ، فيفضي به ذلك إلى النار – والعياذ بالله تعالى – ومن البدهي أن الإخلال بتوثيق العلوم الأخرى لا يردي صاحبه في تلك الهاوية مما يضفي أهمية خاصة على ضرورة توثيق الحديث من مصادره المعتمدة عند أهله ، وعدم التساهل بشيء من ذلك .
الطريقة المثلى في توثيق الحديث :
ينبغي أن يشتمل توثيق الحديث على العناصر التالية :
1 – أن يذكر اسم الكتاب ، وعنوان الباب الذي ورد فيها الحديث . فيقال مثلا :
أخرجه البخاري في صحيحة ، في كتاب العلم ، باب العلم .
2 – أن يذكر رقم الباب ، ورقم الحديث – إن وجدا .
والعنصر الأول هو أهم هذه العناصر التي لا ينبغي إغفالها ؛ لأن اسم الكتاب وعنوان الباب أمران ثابتان ، لا يتغيران في جميع الطبعات . أما أرقام الأجزاء والصفحات فتتغير تبعا لتعدد الطبعات ، كما أن أرقام الأبواب والأحاديث تخلو منها كثير من كتب السنة – لا سيما ما طبع منها قديما .
فمن أتى بهذه العناصر جميعا عند توثيقه للحديث الشريف ، فقد اتبع أكمل وأمثل طريقة ، كما أنه لا حرج كبيرا على من اقتصر على العنصر الأول ، إنما الحرج فيمن أغفل ذلك العنصر ، ولو ذكر العنصرين الآخرين ، فإن ذلك سيتعب القارئ الذي لا يملك طبعة الباحث ، في الرجوع إلى الحديث المستشهد به . بينما يبذل هذا الجهد فيما لو وجد القارئ اسم الكتاب وعنوان الباب في ذلك التوثيق ، لوجود هذه العناوين في جميع الطبعات .
اعتناء المحدثين السابقين بالتوثيق الأمثل :
إن هذا الأمر الذي أدعو إليه قد يعتبره بعض الباحثين تعصبا مني للعلم الذي تخصصت به ، وشرفت بالانتماء إليه ، وأني أول من ابتدعه وجاء به .
والحقيقة أن ما أدعو إليه ليس جديدا على علماء الحديث ، فقد استعمله المحدثون في السابق ، وعلى الأخص شراح الحديث ، والمشتغلون بعلم التخريج منهم ، فقد رأوا ضرورة ذلك والتزموه ، فتراهم إذا أحالوا على حديث ما يقولون : أخرجه فلان في كتاب كذا ، باب كذا ، وإن أي قراءة – ولو كانت عابرة – لشروح بعض الأحاديث ، في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، أو في كتاب عمدة القاري للحافظ بدر الدين العيني المتوفى سنة 855هـ ، أو أي شرح آخر ، تدلنا دلالة قاطعة على عناية أولئك المحدثين بذلك التوثيق ، وإن هذا ظاهر ظهور الشمس في شروح البخاري أكثر من غيره ؛ لأن من عادة البخاري – رحمه الله – أن يجزئ حديثا ويقطعه ، أو يكرره في موضع آخر ، فحتى لا يكرر الشارح شرحه كلما تكرر من الحديث فإنه يحيل على الشرح الأول ، ولو أحال على الجزء والصفحة ، لكانت الإحالة لغوا لا فائدة منها ، تلك بعض المعلومات في صفحة أو جزء آخر . لذا يحيلون على الكتاب والباب .
وسأختار عشوائيا مثالين من كتاب عمدة القاري ليؤكدا صحة ما ذكرت .
ففي كتاب الصيام ، باب القبلة للصائم ، وبعد أن أورد العيني الحديث قال عمدة القاري 11 11 . والحديث مضى في كتاب الحيض ، في باب من سمى النفاس حيضا ، فإنه أخرجه هناك عن . . وذكر السند .
وفي الكتاب نفسه ، باب السواك الرطب واليابس للصائم ، قال عمدة القاري 11 21 بعد أن أورد الحديث : مر هذا الحديث في كتاب الوضوء ، في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، فإنه أخرجه هناك عن . . وساق السند .
فانظر كيف ذكر اسم الكتاب والباب اللذين فيها الحديث ، ولم يكتف بذلك ، بل ذكر سند البخاري لذلك الحديث هناك . وفائدة ذكر السند أن الباب الواحد يشتمل في الأغلب على أكثر من حديث واحد ، فحتى لا يجهد المراجع – ولو قليلا – في البحث عن حديث بين بضعة أحاديث ، يختصر الوقت ويبحث عن شيخ البخاري ، المذكور في أول سند الحديث ، فيسهل ذلك له الوصول إلى مبتغاه . ولا يدرك أهمية ذلك إلا من ذاق عناء البحث ، وعرف أهمية الوقت ، فاحترم وقت قارئه ، ولم يكن سببا في إهداره .
ولو رجعنا إلى ما قبل الحافظ العيني والحافظ ابن حجر ، وجدنا الحافظ المزي المتوفى سنة 742هـ ، وقد اهتم ببيان ذلك في كتابه الفريد ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف فبعد أن يذكر- رحمه الله تعالى طرف الحديث ، ويرمز إلى من أخرجه ، يذكر موضوع وروده في ذلك الكتاب ، مع ذكر السند .
وهناك مثال على ذلك من مسند الصحابي أبيض بن حمال الحميري ، فبعد أن أورد المزي طرف الحديث قال : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 1 7 . ود . يعني أبا داود في سننه ، والخراج أي كتاب الخراج في السنن . .
" د . في الخراج ، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني ، كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير بن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال به . . " .
وإن اقتصر المزي في تحفته على ذكر الكتاب دون الباب ، فإيراده للسند الذي جاء به الحديث يعوض ذلك النقص ، لا سيما في تلك العصور التي كانت تهتم بالأسانيد .
وقد شعر ناشر تحفة الأشراف بأهمية ذكر الباب بعد ذكر الكتاب ، فقام مشكورا بذكر رقم الباب ورقم الحديث ، ووضع ذلك بين قوسين تمييزا عن أصل المصنف .
وفي القرن المنصرم قام الشيخ محمد بن مصطفى التوقادي – أحد علماء الأستانة – بصنع فهرس لأحاديث صحيحي البخاري ومسلم مرتبا المتن على حروف المعجم ، ذاكرا مكان ورود الحديث بالجزء والصفحة في صحيح البخاري ، وأشهر شروحه ، ولم يكتف بذلك ، فقد ذكر – يرحمه الله تعالى – عنوان الكتاب الذي ورد فيه الحديث ، ورقم الباب كذلك ، ولو اقتصر على ذكر الجزء والصفحة فقط ، لعدمت الفائدة منه الآن ، لندرة وجود الطبعات التي اعتمدها آنذاك . ولكن صنيعه هذا جعل نفع كتابه عاما لكل من ملك نسخة – من صحيح البخاري أو مسلم أو أحد شروحهما ، مهما تختلف الطبعات ، ومهما يتقدم الزمن انظر تنويها بهذا العمل الذي قام به التوقادي في مقدمة سنن الترمذي للعلامة أحمد شاكر جـ1 ص60 .
هذا نزر يسير من الأمثلة – وهي كثيرة جدا – تدل على أن التوثيق الدقيق لمصادر الحديث الشريف ليس بدعا ، بل هو إحياء لسنة علمية أميتت ، اقتضت الضرورة العلمية الآن ، وتطور طرق استقاء المعلومات وتوثيقها ، أن تبعث من جديد ، وأن ينسب فضلها إلى أهلها .
أخطاء في كيفية توثيق الحديث :
إني لأعجب من باحثين – وقد كتب بعضهم كتبا في أصول البحث العلمي – التزموا بطرق التوثيق لما نقلوه ، فلا يستشهدون بآية إلا ويسارعون بتخريجها ولا يوردون بيت شعر إلا وينسبونه إلى قائله ، ومكان وجود في ديوانه ، ولا ينقلون نصا إلا ويذكرون مصدره ، ومع ذلك تجدهم عند الاستشهاد بالحديث النبوي يخلون بطرق التوثيق التي التزموها في سائر النصوص ! بل الأشد من ذلك أن يوثق الحديث من غير كتب السنة .
وبين يدي كتاب جديد في موضوعه ، ظهر في الساحة الأدبية الإسلامية منذ سنوات ، بعنوان " النظرة النبوية في نقد الشعر " أراد فيه مؤلفه أن يبين موقف النبي – صلى الله عليه وسلم – من الشعر والشعراء ، واستدل على ما ذهب إليه بنصوص نبوية شريفة ، وبالرغم من أن المؤلف استخدم طرق التوثيق العلمي في التثبت من نصوصه الأدبية ، وعزا كل نقل إلى مصدره ، غير أنه في الأحاديث النبوية لم يلتزم الطريقة نفسها ، فقد أحال بعض الأحاديث إلى كتب السنة ، وأحال بعضها الآخر إلى كتب أدبية ، وإليك بعض الأمثلة على النوع الأخير :
في هامش الصفحة 25 خرج حديثا من كتاب بهجة المجالس .
وفي هامش الصفحة 26 خرج حديثا من العقد الفريد ومحاضرات الأدباء .
وفي هامش الصفحة 29 خرج حديثا من محاضرات الأدباء .
وفي هامش الصفحة 36 خرج حديثا من خزانة الأدب ، والأغاني ، ومن شرح شواهد المغني وهناك أمثلة أخرى في هوامش الصفحات 37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 45 وغيرها . .
ولا يخفى أنه لا قيمة علمية لهذا التوثيق ، وأن هذا تساهل ينبغي تجنبه في كتابة البحوث العلمية ، وينبغي أن لا يسلكه كاتب علمي جاد .
وإليك مثالا آخر من كاتب في علم التفسير ، يوثق نقوله عموما ، بيد أنه حينما يستشهد بحديث يحيل على كتاب تفسير ، أو يقول : ( رواه مسلم . ( هكذا ولا يذكر موضعه ) وأصحاب السنن وانظر تفسير ابن كثير 1 31 ) ، أو يقول : " استشهد به أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم ص 8 " أو يقول : " انظر الحديث في تفسير ابن كثير " أو يقول : " رواه مسلم في صحيحه ( ولا يذكر أين رواه ) واستشهد به القرطبي في تفسيره 1 115 " وغير ذلك من الأمثلة . هذه إحالات لا يجوز أن تكون في بحث علمي موثق ، وهذا التساهل حاصل أيضا عند كثير من المتخصصين في الفقه ، واللغة ، والتوحيد ، والسيرة ، وسائر العلوم .
وربما سرى هذا التساهل في توثيق الأحاديث النبوية إلى بعض كتابنا من كتابات المستشرقين ، فإنهم كثيرا ما يستشهدون بأحاديث من كتاب أدبي ؛ كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، لا سيما عندما يوجهون الطعن والنقد إلى علماء الحديث أو علماء المسلمين عامة انظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص 481 . .
أسباب عدم توثيق العلماء القدامى للأحاديث :
وقد يحتج بعض الباحثين بأن العلماء الأوائل في القرون الستة الأولى لم يوثقوا الأحاديث التي يستشهدون بها ، لا في كتب الفقه ، ولا في التفسير ، ولا في غيرها ، فلم نلزم نحن ذلك ؟ ولماذا يعاب علينا هذا الأمر ولا يعابون ؟ ! مع أننا أقل منهم شأنا وعلما ، وما المانع في أن نسير سيرهم ، ونحذو حذوهم ؟ .
وأجيب عن الشطر الأول من السؤال بأنه لم يكن هناك حاجة ماسة إلى التوثيق ، كما هي الآن ؛ لأن اطلاع السابقين على مصادر السنة كان اطلاعا واسعا ، وصلتهم بمصادر الحديث الشريف كانت وثيقة ، فعندما يستشهدون بحديث ما ، سرعان ما يذكرون موضعه في كتب السنة ، بل وفي جزء من أجزاء تلك الكتب ، أو يعرفون على الأقل مظانه في المصنفات الحديثية ، وهم على علم ودراية بترتيب تلك المصنفات وطريقة تأليفها ، لذلك يسهل عليهم الاستفادة منها ، والوصول إلى موضوع الحديث بيسر وسهولة أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 13 بتصرف . .
وهناك سبب آخر في إغفال المتقدمين تخريج الحديث وتوثيقه ذكره الحافظ المناوي فيض القدير للمناوي 1 21 ، و أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص 13 بتصرف . . نقلا عن الحافظ العراقي ، وهو : " أن لا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته " .
وهذه الأسباب التي دعت المتقدمين إلى ذلك لم تعد موجودة اليوم ، فإن كثيرا من الدارسين لعلوم الشريعة ، بل ولعلم الحديث خاصة ، يصعب عليهم معرفة موضع حديث قرءوه ، وفي أي كتاب أو أي باب يوجد ، فكيف بغيرهم ؟ .
وإن كان من الأسباب السابقة حث الطلبة على الرجوع إلى المصادر الأصلية ، وعدم هجرها وإغفالها من طلبة التخصصات الأخرى ، فإن في الإحالة إليها اليوم حثا للطلبة والقراء على الرجوع إليها ، وترك هذه الإحالة سيؤدي قطعا إلى هجر تلك الكتب ، لفتور الهمم ، ولجهل الكثير بطريقة تبويب تلك المصنفات ، مما يزهدهم في الجوع إليها .
والجواب عن الشطر الثاني : أننا لم نعب على السابقين من الفقهاء – مثلا – عدم إحالتهم إلى معجم لغوي حينما يعرفون كلمة في اللغة ، بينما لا نكتفي الآن من فقيه معاصر أن يفعل ذلك دون أن يسندها إلى كتاب في اللغة . وذلك لتوفر المصادر – الآن – وكثرتها وانتشارها ، وسهولة الحصول عليها ، بالاقتناء أو الاستعارة ، أو بطرق الاتصالات الحديثة كالفاكس وغيره ، فهذه الإمكانات لم تكن موجودة سابقا . كذلك نعيب الآن أن يحيل كاتب علمي حديثا على غير كتب السنة ، بينما قبل هذا الفعل من عالم متقدم .
أضيف إلى ذلك أن طرق كتابة البحوث العلمية وتوثيقها أصبحت تدرس الآن في الجامعات والمعاهد ، كما أجمع أرباب العلوم على ضرورة التزامها في البحوث العلمية ، بينما لم يكن ذلك في السابق .
أهمية بيان مرتبة الحديث :
هناك أمر ينبعي أن يتنبه له طلبة العلم ، وهو أن كتب الأدب والتاريخ والمناقب مرتع خصب للأحاديث الضعيفة والواهية ، بل والموضوعة ، والتي لا أصل لها . فيخشى على من ينقل الأحاديث منها أن يدخل في قوله – صلى الله عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
كما أن الأحاديث الواردة في كتب الفقه ، والتفسير ، والعقائد ، والسيرة ، والشمائل ، ليست كلها على درجة واحدة من القبول ، ففيها أيضا الضعيف ، والواهي ، بل الموضوع ، إلى جانب الأحاديث الصحيحة والحسنة – لا سيما في كتب التفسير والشمائل – لذا ينبغي عدم الركون إليها ، وعدم الاكتفاء بورود الحديث فيها .
ولا أعني بذلك أن كتب السنة خالية من تلك الأنواع ، فهي موجودة في كتب المسانيد ، والمصنفات ، والمعاجم ، وكتب الزهد والرقائق ، والفضائل وغيرها ، غير أنها موجودة في كتب السنة الأصلية بأسانيدها ، بحيث يتاح الحكم عليها بعد دراسة رجال الإسناد ، بينما هي في أغلب تلك الكتب مجردة عن الأسانيد .
ويظن بعض المحدثين أنه عندما يوثق حديثه بقوله : رواه الطبراني ، أو رواه أحمد في المسند – وسواء أذكر الجزء والصفحة أم لا – قد أدى مهمته ، وبرئت ذمته . وقد يظن بعض القراء أن إحالة المؤلف إلى تلك الكتب يدل على قبول ذلك الحديث عند أهله ، وما نشأ ذلك الوهم والظن إلا من عدم معرفتهم أن وجود الحديث في كتاب محدث – مهما تعل رتبته – لا يدل بحال من الأحوال على صحته عند ذلك المحدث ، اللهم إلا الكتب التي اشترط مصنفوها الصحة .
وخشية من الوقوع في هذا الوهم ، نبه أحد الكاتبين في أصول كتابة البحوث العلمية وتحقيق التراث ، على أهمية بيان درجة الحديث حين الاستشهاد به ، وخطر الاكتفاء بذكر مصدره فقال : ضبط النص والتعليق عليه 25 ، للدكتور بشار عواد معروف . .
" إن العبرة ليست في ذكر مصادر الحديث وتركها على رسلها ، فليست هذه الغاية التي نرمي إليها . وإنما يجب أن تتجة الغاية إلى تبيان درجة الحديث من الصحة والسقم ، حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث ، ولا سيما في الكتب التاريخية ، والأدبية ، والعقائد ، التي تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة ، والتي لم يعتن مؤلفوها ببيان درجة صحتها أو سقمها ، وقد أدى انتشار مثل هذه الكتب بين الناس إلى أن أصبح كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يدور على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء ، والمدرسين ، والمؤلفين . ويتلقاها عنهم أغلب الناس ، فيعملون بها وبما يستفاد منها ، فأصبحت تكون خطرا عظيما على أفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم . . " .
ومصداقا لذلك فقد سمعت خطبة في أحد مساجد الشارقة ، في شهر ربيع الأول من عام 1413هـ ، أورد فيها الخطيب – وهو أستاذ فاضل – حديثا ذكر أنه قرأه في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي فأعجبه ، فأراد أن يعم هذا النفع إخوانه المصلين . ونص الحديث : عن جابر – رضي الله عنه – قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على العضباء فقال : يا أيها الناس كأن الموت في هذه الدنيا على غيرنا قد وجب ، وكأن الحق فيها على غيرنا قد كتب ، وكأن ما نشيع به من الموتى عن قريب إلينا راجعون ، نبوئهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم ، كأنا مخلدون بعدهم ، قد أمنا كل جائحة ، فطوبى لمن وسعته السنة ولم يخالفها إلى بدعة ، ورضي من العيش بالكفاف وقنع بذلك .
وهذا الحديث مكذوب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد نص أئمة الحديث على ذلك في كتب الموضوعات انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2 340 . .
وربما غر ذلك الشيخ الفاضل حلاوة ألفاظ الحديث ، وصلاحه موعظة للناس ، ووجوده في كتاب عميم النفع ، ولم يدر أن كون الكتاب بهذه الصفة لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه – لا سيما ما كان خارجا عن اختصاص مؤلفه – مقبولا وصحيحا . وأمثلة استشهاد الخطباء بالأحاديث الموضوعة أكثر من أن تحصى .
وينبغي أيضا أن يميز بين الأحاديث التي تساق للاحتجاج ولاستنباط الأحكام منها ، وبناء القواعد عليها ، وبين ما يورد للاستئناس ، أو للتعاضد والتقوية ، أو ما يذكر في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب . فبينما لا يجوز في الأولى الاحتجاج بغير المقبول من الأحاديث ، يجوز في الأخرى إيراد ما سوى الموضوع وشديد الضعف . وكل هذا لا يعرف إلا بعد معرفة درجة الحديث .
ونحن لا نكلف كل باحث غير متخصص في علوم الحديث البحث عن أحوال رجال الحديث ، ثم الإدلاء برأيه وحكمه في قبول الحديث أو رده ، ففي هذا خطر على حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعظم من ضرر ترك الحديث بغير حكم . بل نطلب من هذا الباحث أن ينقل لنا أقوال المحدثين في بيان مرتبته ، فإن لم يجد بعد لأي حكما على ذلك الحديث ، أو لم يعثر عليه في كتاب من كتب السنة ، فلينبه على ذلك ، ولا يقتصر في العزو إلى كتاب أدب أو غيره .
الصيغة التي يورد بها الحديث :
يلاحظ أن كثيرا من الباحثين يستعملون – للأسف – صيغة واحدة في كل ما يوردونه من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيذكرون : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الأحاديث المقبولة والضعيفة . وهذه زلة ينبغي الرجوع فيها إلى علماء الحديث لتجنبها .
فقد نص علماء الحديث – رحمهم الله تعالى – على أن صيغة الجزم ( قال ) تؤتى عند التأكد من صحة الحديث وقبوله ، أو فيما ذكر إسناده . أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة ، أو شك الباحث في صحتها ، ولم يوردها بإسنادها ، فلا يجوز له أن يسوقها بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض نحو : روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا ، أو يروى كذا ، أو جاء عنه – صلى الله عليه وسلم – كذا انظر هذا الموضوع في مقدمة ابن الصلاح 49 وتدريب الراوي 1 297 . .
وبعد فهذه تنبيهات في ضرورة توثيق الحديث الشريف من مصادره ، دعاني إلى الكتابة فيها كثرة ما رأيت من مجانبة طرق التوثيق العلمي للحديث لدى كثير من المؤلفين والباحثين ، بل عدم اكتراث بعضهم بذلك . فإن أصبت فيها فلله الحمد والفضل والمنة ، وإن أخطأت فأرجو أن لا أحرم أجر المجتهد المخطئ .
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا .
د . صالح بن يوسف معتوق
– مجلة البحوث الإسلامية (عدد 42، ص 192- 210- من ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة 1415هـ )
