السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته … في الحقيقة كانت عندي ..
مواضيع هنا في هدا القسم ..تم حدفتها ..لأنها كانت مايسمى إجتهادية
في الكتير من الجوانب ..ودلك طبعا بعد بعض التصويب من طرف
الأخ الكريم المشرف على هدا القسم ( إبن القيم ) ..لهدا ولأجله نتمنى
أن تشاركونا في الموضوع … كمراجعة من العبد الفقير الى الله أقول
إن أهل العلم من الفقهاء ..أو سيرة السلف والصالحين ..وخصوصا
الصحابة رضوان الله عليهم ..وهم من صاحب النبي صلى الله عليه
وسلم ..وهم أطهر الناس وأبرهم قلوب وأقلهم تكلفا …لم يعطوا لهدا
الموضوع أهمية ..لأنهم كانوا ..يعيشون حياة التعبد وكانوا يعيشون
على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ..وكما قال القائل إن ..
سيرة القوم أحب إلي من كتير من الفقه ..لأنهم ببساطة كانوا يعيشون
بالقرآن والسنة وحياتهم ترجمة عملية حقيقية ..لما جاء فيهما ..لهدا
هؤلاء الصحابة والتابعين ..قليل جدا ما تجد في سيرتهم وتراجمهم
ما يسمى الرقية ما رقية ..على عكس زماننا هدا ..وهي حقيقة لا
ينكرها الا من ليس له علاقة ..بواقعنا اليوم وما نعيشه ..كما يقولون
ويتهموننا ..(أنتم صناع الوسواس) ..وهدا أراه خطأ والله أعلى …
وأعلم ..لأنه من الواضح جدا ..أننا اليوم جميعا ..إبتعدنا كتيرا جدا
على كتاب الله وهديه صلى الله عليه وسلم ..في كل شئ إد أنه لا ..
نستتني ونقول ..أدكار وملازمة الجماعة ..وغيره ..الا من رحم ربك
وهم قليل …
بدون إطالة ..لا أقيدكم طبعا …أضع هدا الاستطلاع بين يديكم ..كما
أقوم بالنقل ..بعض ما قرأت ..وأرى أنه الصواب بدون توجيه أحد
والله أعلى وأعلم .
الرقى الشرعية ووسائلها، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟
الشيـخ : عبـداللـه بن صــالح العبـيــد | 17/4/1433 هـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه والتابعين.
أما بعد:
فهذا بحث موجز في مسألة مهمة، طرحت في الساحة العلمية، واختلف فيها الناس بين المنع والإباحة، وهي: "الرقية الشرعية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟" ولما لم أر بحثاً خاصاً في هذا استعنت الله وشرعت في جمع مادته.
وقد جعلته في مبحثين:
المبحث الأول: تعريف الرقية وحكمها.
المبحث الثاني: هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
المبحث الأول : تعريف الرقية وحكمها
وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف الرقية:
لغة: هي: العُوْذة، وجمعها رُقى، يقال: رَقَى الراقي رَقْياً ورُقْيَةً ورُقِيًّا، إذا عوّذ ونفث في عُوْذته(1 ).
واصطلاحاً: الرقية: العوذة التي يُرْقى بها صاحب الآفة(2 ).
الثانية: حكم الرقية:
الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع(3 ).
لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: يا محمد أشتكيتَ؟ فقال: نعم. فقال جبريل: "باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك"( 4).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء" رواه البخاري(5 ).
ولمسلم عن جابر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرِئ _بإذن الله عز وجل_"( 6).
وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون"( 7).
فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان( 8).
المبحث الثاني : هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟
وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟
ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:
المثال الأول: لو كتب راقٍ بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلّها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي _صلى الله عليه وسلم_(9 )، فما حكمه؟
المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض ، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعينٍ أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضاً لم يؤثر عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.
المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة( 10)، وكرهها مالك(11 )، وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: "ارقيها بكتاب الله"( 12).
المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح _إن انتفع به_ هل يشرع؟
فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحداً.
ولم أر أحداً من الأئمة نصّ على هذه المسألة بعينها فيما فتّشته، والسبب في ذلك ماأخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سداً منيعاً أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول، ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه _إن شاء الله_ وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:
اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.
والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:
1- أن ما لم ينقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.
والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:
1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_ فقالوا:" يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(13 ).
ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
أ- قوله: "من استطاع.." وهذا من صيغ العموم.
ب- قوله: "فعرضوها عليه" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
ت- قوله: "كانت عندنا" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى.
2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:" كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"( 14).
ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
أ- قوله: "كنا نرقي في الجاهلية"، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
ب- قوله: "اعرضوا عليّ رقاكم" جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
ت- قوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.
3- ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي _صلى الله عليه وسلم_: "وما أدراك أنها رقية؟".
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي _صلى الله عليه وسلم_ بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.
4- وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأنا عند حفصة، فقال لي: "ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة"(15 ).
5- وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: "أرخص النبي _صلى الله عليه وسلم_ في رقية الحية لبني عمرو"( 16).
ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.
وفي الباب غير هذا( 17).
الاعتراضات والمناقشات:
قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب _إن شاء الله تعالى_:
أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ، فالمثبت مقدم على النافي؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر؛ صيانةً للدين.
ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكلٍّ وجهه.
رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.
خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.
إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات.
وأما الاعتراضات والمناقشات:
الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً ا.هـ( 18).
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.
الاعتراض الثاني:
إن قيل: إن حديث "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: "لا بأس بالرقى" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في "ال" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ واردٌ على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
"ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: "عالجيها بكتاب الله"(19 ).
ثم قال: قوله _صلى الله عليه وسلم_: "عالجيها بكتاب الله" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً ا.هـ(20 ).
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً ا.هـ( 21).
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: قد روي عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة ا.هـ( 22).
الاعتراض الثالث:
إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.
والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك(23 ).
5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمورٍ قد يقدّرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"(24 ).
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم( 25).
وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة( 26)؛ لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله _تعالى_ أعلم وأحكم.
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
المراجع
1- (الآداب)، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط1.
2- (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان)، ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، ط1.
3- (إعلام الموقعين عند رب العالمين)، ابن القيم، دار الجيل.
4- (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي)، الكاندهاوي، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، ط2.
5- (تقريب التهذيب)، ابن حجر، دار الرشيد بحلب، ط1.
6- (تهذيب التهذيب)، ابن حجر، المطبعة النظامية بالهند.
7- (تهذيب السنن)، ابن القيم، دار المعرفة.
8- (الجامع من المقدمات)، ابن رشد، دار الفرقان بالأردن، ط1.
9- (الدراري المضية بشرح الدرر البهية)، الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط1.
10- (زاد المعاد في هدي خير العباد)، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ط2.
11- (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ط1.
12- (السنن)، أبو داود، دار السلام بالرياض، ط1.
13- (السنن الكبرى)، النسائي، دار الفكر.
14- (شرح صحيح مسلم)، النووي، دار الكتب العلمية، ط1.
15- (شرح معاني الآثار)، الطحاوي، دار الكتب العلمية.
16- (صحيح البخاري)، البخاري، دار السلام بالرياض.
17- (صحيح مسلم)، مسلم، دار السلام بالرياض.
18- (طرح التثريب)، ابن العراقي، دار إحياء التراث العربي.
19- (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري)، العيني، دار الفكر.
20- (عمل يوم وليلة)، ابن السني، دار المعرفة.
21- (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ابن حجر، الدار السلفية بالقاهرة.
22- (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد)، عبد الرحمن بن حسن، دار الصميعي بالرياض، ط1.
23- (الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية)، ابن علان، دار إحياء التراث العربي.
24- (لسان العرب) ، ابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.
25- (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، جمع عبد الرحمن بن قاسم، دار المعارف بالمغرب.
26- (المستدرك على الصحيحين)، الحاكم، دار الكتاب العربي.
27- (مسند الإمام أحمد)، الإمام أحمد، المطبعة اليمنية.
28- (المصنف)، ابن أبي شيبة، المطبعة النظامية بالهند.
29- (المعجم الكبير)، الطبراني، الإمداد ببغداد.
30- (معرفة ا لسنن والآثار)، البيهقي، دار الوعي بحلب، ط1.
31- (المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، دار الكتاب العربي، ط3.
32- (الموطأ)، الإمام مالك، عيسى البابي بالقاهرة.
33- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)، الذهبي، دار الفكر.
34- (النهاية في غريب الحديث)، ابن الأثير، المكتبة الإسلامية.
35- (نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار)، الشوكاني، البابي الحلبي.
————————–
الهوامش:
( 1)اللسان 3/1711.
( 2)النهاية 2/254.
(3 )انظر: الجامع من المقدمات ص 313.
( 4)صحيح مسلم (2186).
( 5)صحيح البخاري (5678).
(6 )صحيح مسلم (2204).
(7 )صحيح البخاري (5752) ومسلم (220).
(8 )انظر: (فتح الباري 10/212) وانظر بحثاً حسناً في (التهذيب لابن القيم 5/366) و(طرح التثريب 8/193).
(9 )وأما ما رواه ابن السني في عمل يوم وليلة (ص 231) عن ابن عباس مرفوعاً في الكتابة على الإناء، فإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً، كما في (التقريب ص 493)، وقد ظهر هذا هنا، فقد روى الحديث ابن أبي شيبة (7/385) من طريقه موقوفاً، وخالف في المتن كذلك.
(10 )معرفة السنن والآثار 14/123.
(11 )المنتقى 7/261.
(12 )سيأتي تخريجه آخر البحث.
(13 )صحيح مسلم (5731).
(14 )صحيح مسلم (5732).
(15 )رواه أبو داود (3887) والنسائي في (الكبرى 4/366)، وابن أبي شيبة (7/395) وأحمد (6/372) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء به لفظ أبي داود هذا إسناد صحيح. قال ابن القيم: "النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معـروف وسمي نملة؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه". (زاد المعاد 4/184).
(16 )صحيح مسلم (5727).
(17 )انظر: عمل يوم وليلة لابن السني ص 214 و215.
(18 )فتح الباري 10/195.
(19 )رواه ابن حبان 13/464 من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة هكذا وأبو أحمد كثير الخطأ في حديث سفيان كما قاله الإمام أحمد وغيره (التهذيب 9/255)، قلت: وظهر خطؤه هنا، فقد روى الحديث جماعات من الأئمة عن يحيى بن سعيد فوقفوه ولم يرفعوه، وهو الصواب. منهم الإمام مالك في (موطئه 2/943) عن يحيى به، ومنهم عبد ا لرحيم بن سليمان الكناني أحد الثقات عن يحيى كذلك، رواه ابن أبي شيبة(7/408)، وبهذا تعلم أن قول العلامة الألباني – رحمه الله – في (السلسلة الصحيحة 1931) لما ذكر رواية ابن حبان: "إسناده صحيح" أن هذا غير صحيح، بل المحفوظ أنه موقوف صحيح كما عرفت.
(20 )الإحسان 13/464.
( 21)الآداب ص 449.
(22 )شرح معاني الآثار 4/326.
(23 )انظر: زاد المعاد 4/98.
(24 )انظر: إعلام الموقعين 2/161.
(25 )انظر: مجموع الفتاوى 19/64.
(26 )انظر: مجموع الفتاوى 7/261.
س: هل الرقية توقيفية كالعبادات أم أنها خاضعة للاجتهاد والتجربة ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وفي جريدة الرياض طَرَحْنا على فضيلة الشيخ : د . ناصر بن عبد الكريم العقل – رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
س: هل الرقية توقيفية كالعبادات أم أنها خاضعة للاجتهاد والتجربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ »، وما الضابط للتجربة؟
جـ: الرقية مشروعة (خاضعة للاجتهاد والتجربة) بشروطها وأهمها: 1) أن تكون بكلام الله تعالى القرآن، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية الصحيحة التي ليس فيها شرك ولا بدعة وبألفاظ مفهومة لقوله صلى الله عليه وسلم : « اعْرِضُوا عَليَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ».
2) أن تخلو من الألغاز والطلاسم والأدعية التي لا تفهم أو الحركات الغامضة.
3) أن يعتقد الراقي والمرقيّ بأن الشافي هو الله تعالى وأن هذه الأسباب إنما تنفع بتقديره سبحانه.
4) إخلاص النية والتوجه إلى الله حال القراءة والدعاء.
س28: هل الرقية الشرعية تنفع في علاج الأمراض العضوية والنفسية، وما حكم الاستهزاء بالرقية الشرعية من بعض الأطباء وغيرهم من المثقفين، وما رأيكم في من يقول لا علاقة للقراءة بهذه الأمراض ويعتبر أن هذا من الخرافات ؟.
جـ: نعم الرقية سبب شرعي يُقدّر الله به الشفاء والانتفاع بإذن الله من الأمراض النفسية والعضوية والإقرار بذلك يعتمد على الإيمان والتسليم لله تعالى ولما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) فشفاه الله تعالى بقراءة الفاتحة عليه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي على ذلك .
فالمسلم طبيباً كان أو غير طبيب يجب أن يسلّم بما ثبت شرعاً من الشفاء بالرقية لا سيما القرآن الذي سماه الله تعالى (هُدًى وَشِفَاء) و(شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)، وما صحّ من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريلُ عليه السلام فقال: «باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك… » ([11])، وقوله:«ومن كل داء يشفيك»، دليل على شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية.
وباستقراء السنّة نجد الأمراض التي عولجت بالرقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الأمراض العضوية وما كانوا يعرفون النفسية المعهودة في عصرنا.
وأما زعمهم أن هذا من الخرافات والقرآن لا علاقة له بعلاج هذه الأمراض، فهذا برهان جهلهم بدين الله وقلة فقههم بشرع الله، وكثيرٌ منهم قاسوا الأسباب الشرعية على العلوم التجريبية، وهذا خطأ في أصل التدين عندهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإلاّ فلو أنهم فقهوا أن الله تعالى الذي علم الإنسان العلوم المادية ومنها الطب، هو الذي شرع الأخذ بالأسباب الشرعية ( غير المادية وغير المحسوسة) كالرقية والأخذ من العائن لما تنكروا لما شرعه الله من الرقى وتأثيرها المجرَّب، أما الأسباب غير المشروعة كالدجل والشعوذة والسحر ونحوها فقد حرمها الله تعالى .
حفظكم الله ورعاكم وجميع المسلمين .
دمتم ودام عطاء الخير منكم معنا بإذن الله تعالى
وجزاكم الله عن الجميع خير الجزاء
وتقبلوا أجمل واطيب دعواتنا
الرقية الشرعية توقيفية أم اجتهادية
وهذه منطقة شائكة ، عسير على أمثالي من صغار طُلاب العلم الخوض فيها ، والإدلاء فيها بدلوهم، فالخطب خطير ، وليس يسيرًا، أن نطلق القول وهو يحتاج إلى قيد ، أو نقيده وهو واسع، لا يحتاج إلى قيد ، والقول على الله تعالى بلا علم لا يحل ، بل هُو من الكبائر، وولوج باب التأصيل والتقعيد لمسائل ، لم يكثر السلف من العلماء من القول فيها ، أو الإفتاء في مسائلها ، مما يوقع في الخطأ والزلل ، ورحم الله رجلًا قال خيرا فغنم ، وسكت عن شر فسلم، ولكن هو جهد المُقل ، وإعمال لقواعد نص أئمة السنة عليها ، وبحث عن جملة من الأقوال لأهل العلم ، وإن كانت عزيزة وفي غاية الندرة ، سائلًا ربي تعالى ، الذي لا يخيب من رجاه أن يسددني ويرشدني ، وأن يشرح قلبي للصواب ،
وأنا أبحث هذه المسألة في نقاط
(1) الرقية الشرعية في أصلها مشروعة ، دلت الأدلة التي ذكرت بعضها على مشروعيتها واستحبابها.
(2) القُرآن كله بلا استثناء شفاء ، ويبرأ المريض الذي يقرأه بغرض التداوي به ، إن وافق ذلك قضاء الله تعالى وقدره، ويستفاد من هذا عدم الاقتصار على بعض الآيات دون البعض الآخر في العلاج والتشافي به ، أو تحديد آيات الشفاء دون غيرها ، فقد يبرأ مريض بآية ، يبرأ آخر بغيرها ، فالأصل (وهو قراءة القرآن ) توقيفي مشروع منصوص عليها ، والفرع ( وهو اختيار بعض الآيات لعلاج بعض المرضى) اجتهادي ، وإن كان استخدام الآيات والسور التي وردت فضائلها أولى ، واستحقاقها للأولوية واضح في أدلة بيان فضلها ، كالفاتحة.
على أنه يجب التنويه إلى خطأ ما يفعله بعض الرقاة من عمل برامج علاجية طويلة في اليوم والليلة ، وعلى الرغم من طولها ففيها نوع هجر للقرآن ، بالاقتصار على بعض السور لا يقرأ المسلم في اليوم والليلة غيرها ، ولفترات طويلة دون غيرها من السور ، على الرغم من عدم وجود أدلة شرعية تفيد الاقتصار عليها.
{وقال الرسُول يا رب إن قومي اتَّخذُوا هذا القُرآن مهجورا }
(3) لو دخل الرقية شيء من المحرمات أو الشرك، فهي محرمة بالنص والإجماع في الجملة، وأعني به الإجماع المنعقد على حرمة الشرك، والتداوي بالمحرم.
(4) يستدل ببعض الأدلة الشرعية على جواز الاجتهاد في الرقية (على ما سبق بيانه) أي : في بعض وسائلها ،
منها :
(أ) ما جاء عن جابر ، رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ((يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب ، وإنك نهيت عن الرقى ، قال : فعرضوها عليه ، فقال :
(( ما أرى بأسًا ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ))(رواه مسلم)
ووجه الدلالة على الاجتهاد في الرقية يستفاد من أمور :
(1) قوله: ((( من استطاع)) . وهي من صيغ العموم.
(2) قوله : (( فعرضوها عليه)) فلو كانت مشروعة من البداية لم يعرضوها عليه، إذ هو المشرع صلى الله عليه وسلم.
(3) قوله : (( كانت عندنا)) أي: في الجاهلية، كما هو ظاهر لا يخفى.
وقد بوب عليه الإمام العلم أبو حاتم ابن حبان في ((التقاسيم والأنواع)) ما يؤيد هذا الفهم فقال كما في ((الإحسان)) (464/13) :
ذكر الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركًا.
(ب) – ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كنا نرقي في الجاهلية ،فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال: (( اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) . وقد سبق الاستدلال به وتخريجه.
وقُل في وجوه الدلالة منه كما قلت في سابقه:
(1) قوله : (( كنا نرقي في الجاهلية)) وهذا صريح في أن هذه الرقية من أيام الجاهلية ، ولم يعرفوا إن ورد بها الشرع أم لا.
(2) قوله صلى الله عليه وسلم : (( اعرضوا علي رقاكم)) وهذا جلي في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضًا ، إذ لو كانت من الشرع لم ليطلب أن يعرضوها عليه.
(3)قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)) وهذا ظاهر جدًا في بيان الإباحة الشرعية لباب الطب والتداوي بالرقية.
(4) وغير ذلك من الأدلة التي تصب مصبًّا واحدا في بيان جواز الاجتهاد في الرقية.
وفي بحث طويل للإمام أبي جعفر الطحاوي ، رحمه الله في ((شرح معاني الآثار)) (326-329 / 4 ) أقتصر منه على فقرات ،
قال :
ففي حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل )).
وقال: (( وقد دل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك)) فدل ذلك أن كل رقية لا شرك فيها ، فليست بمكروهة ، والله أعلم)).
وقد قال الحافظ بن حجر في ((فتح الباري)) (10/195) : (( وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ، ولو لم يعقل معناها ، لكن دل حديث عوف أنها مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع ، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا)).
وهذا وجيه ، إذ أن أغلب ما يحدث الآن من المخالفات الشرعية ، بل والشركية بسبب فتح باب لا ينغلق من الاجتهادات العارية عن التأصيل ، وإعمال العقول القاصرة في النصوص الشريفة لتجويز ما لا يكون ، لكن يلمح من كلام الحافظ ، رحمه الله ، جواز الاجتهاد في الرقية على وجه الإشارة والتلميح لا التصريح ، فما لم يكن فيه شرك ، وكان مما يعقل معناه وكان مشروعا في أصله ، فلا بأس به ، وهو معنى الاجتهاد المقصود في الرقية.
وإذا وقع في الرقية الشرعية ما لا ينضبط ، من مثل التشخيصات ، ومخالفات لم ينزل الله تعالى بها من سلطان ، والضرب ، الذي في أصله مشروع ، كما سيأتي في بحث ((المشروع في حكم ضرب المصروع)) ، لكن وقعت المغالاة فيه ،وفي غيره من بعض سلوكيات المعالجين والرقاة ، فما كان هذا حاله ، وحصل به الشك من دخول المحرمات والشرك فيه ، فهو وبلا أدنى تردد أو شك ممنوع محرم.
وهذا يقود إلى الاحتياج لوضع الضوابط التي تقبل على أسسها اجتهادات بعض الرقاة أو ترفض، وأنا أحيل بلل أكرر ما ذكرته في فقرة شروط الرقية ، فأجعلها كالضوابط لهذه الاجتهادات وكالقيد لها ،
وهي :
(1) أن تكون بكلام الله تعالى ، أو بأسمائه ، وصفاته أو بما ثبت في السُنة.
(2) أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
(3) وأن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بنفسها ، بل بتقدير الله تعالى ، فالواجب اعتقاد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل.
(4) ألا تكون الرقية مما يخالف الشرع ، كأن تتضمن دعاء غير الله ، أو استغاثة بالجن ، وما أشبه ذلك.
(5) ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات ، من الاتهام الكاذب للناس ، أو التشخيصات العارية عن البرهان ، أو التداوي بالمحرمات.
(6) أن لا تكون التجربة حاكمة على الرقية الشرعية ، إذ من لم يعتقد الشفاء في كتاب الله تعالى، لا ينتفع بذلك ، فاليقين شرط لحصول الشفاء ، إن وافق قضاء الله تعالى.
(7) ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة من أوهام وخرافات وحركات تضر بالدين ولا تنفع.
أما إن قال المعالج للمريض : اقرأ سورة البقرة لمدة ثلاثة أيام ، أو اشرب من العسل ثلاث مرات صباحا ومساءً ، فهو مما قدمته من جواز حصول الشفاء لمريض ببعض الآيات ، التي لم يحصل بها الشفاء لغيره من المرضى، ومن هنا يعلم وجه إطلاق جواز الرقية الشرعية ما لم يكن بها شرك ، أو محرم يخل بالديانة ، أو سلوك من المعالج أو المريض يؤدي إلى عدم حصول المرجو من الرقية الشرعية ، مع ما يلحقهما من الإثم والذنب.
وهو خُلاصة ما وصلت إليه في هذه المسألة و أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختياري ، وترجيحي ، إنه أكرم مسؤول ، وأجل مأمول .
وفي الأخير : على الراقي المعالج أن يتقي الله تعالى ، ويبذل جهده للاقتصار على الأذكار المشروعة ، والأدعية الواردة المرفوعة ، وعليه عدم العجلة والتسرع في الأمور ، والاتباع وترك الابتداع علامة الصيانة لدين العبد من معالج ومريض ، وعليه القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام ، ومن ذلك المحافظة على الصلاة في مساجد الجماعات ، وإفشاء السلام للخواص والعوام و والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإظهار السنن ، وإخماد البدع ، وغير ذلك من الأحكام الظاهرة ليحصل التأسي به ، وليصون عرضه عن الوقيعة والظنون المكروهة. كما عليه المحافظة على المندوبات الشرعية القولية والفعلية :
ومن ذلك تلاوة القرآن الكريم بتفكر وتدبر ، والإكثار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ، والإلحاح في الدعاء والتضرع بإخلاص وصدق ، والاعتناء بنوافل العبادات من الصلاة والصيام والصدقة وحج بيت الله الحرام ، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من فضائل الأقوال والأعمال التي يراد العلم لأجلها .
وعليه أن يلزم التواضع والسكينة ونبذ الخيلاء والكبر ، وعليه التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الخصال والخلال ، وعليه تطهير الباطن والظاهر من الأخلاق الرديئة :
فمن ذلك الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والشهرة والبخل والشح والبطر والطمع والفخر والخيلاء والمداهنة والتزين للناس وحب المدح والثناء والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس.
قال ابن جماعة في ((تذكرة السامع والمتكلم )) (ص24) : (( فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة ، فإنها باب كل شر ، بل هي الشر كله)).
فإن الراقي المعالج إذا سعى في طاعة الله تعالى ، على نور وبصيرة ، هيأه الله تعالى لطلب العلم على هذه الأوجه الكريمة ، وبهذه القصود النبيلة ، فيورثه ذلك العلم خشية الله تعالى ، ومحبته ، والرغبة فيما عنده ، والعمل في مرضاته ، مما يورث بالتالي قلبه حياة ما أروعها وأجلها ، ويورث أفعاله القبول عند الناس ، وانشراح صدورهم إليه، وإقبالهم عليه ، وعلى علاجاته لهم.
وهذا آخر ما وصل إليه علمي في هذا البحث الجديد ، وهو خطوة كما أسلفت على طريق الاهتمام بالرقية الشرعية ، فما كان فيه من صواب ن فالفضل والمنة لذي الفضل والمنة ، سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطا ، فأنا أستغفر الله تعالى منه ، وأنا راجع عنه إن جاءني خير منه.
لكن قدرة مثلي ليست بخافية
والنمل يعذر في القدر الذي حملا
والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين.
كتبه أبو عبدالرحمن
محمد بن محمود بن مصطفى الإسكندي
ونقله واصف عُميره
من كتاب ((المنتقى في أحكام الرقى))
من ص107 إلى ص 114
لمحمد بن محمود بن مصطفى الإسكندري
السلام عليكم من جديد ..طبعا بعد هدا النقل …أنا أقول والله أعلم ..أن
الرقية فيها نوع من الاجتهاد (مقيد) ..كما فهمت ..الأمر الدي لطالما ..
جعلني أتجرء وأقول دائما ..على أن الرقية أساسها التابت وفروعها ..
إجتهاد ..هو متلا ..مايسمى الخبرة … – أنا هنا أفضفض فقط إد أني
لا أفتي أو ألزم نفسي أو غيري – للتوضيح فالكلمة صعبة جدا هنا .
أقول متلا …أنا راقي ..أو قصدني شخص ما ..قال أرقيني أو إقرء
علي ..أول سؤال هو ..كيف أقرء عليه ..وهي مايسمى الوضعية ..
هناك راقي ..يرقي المريض منفردا ..متكئا -وضعية النائم –
هناك من يرقي المريض جالسا .. هناك من يرقي المريض مفتوح
العينين ..وهناك من يرقي المريض ويقول له أغمض عينيك يقول
هنا للتركيز متلا . ( لم ارى لها أصلا ولا فصلا )..والله أعلم .
الرقية الجماعية ..رايت أنا أن هناك من يرقي رقية جماعية ..إد أن
الرجال جلوس في جهة ..والنساء في جهة ..وبينهما ستار حاجب
-(الرقية هده أيضا لم أرى لها أصلا ).
تبقى مسألة الأعراض ..وهي التي كانت إجتهادية وأصبحت شبه
تابتة ..مازاد في دلك إقرار أهل العلم ..بالأعراض والتكلم عنها ..
عادي جدا لا سيما العلماء المتأخرين ..قاموا بتفصيل أعراض العين
والسحر والمس ..وهدا أمر واضح جدا .
الإجتهاد الدي ..فيه التحدير هو ما دهب اليه الكتير ..ولا أبرء نفسي
وهي الدخول ..في هدا العالم الغيبي ..ومحاولة معرفة خباياه كما ..
قالوا من عرف البنيان سهل عليه معرفة هدمه …لو نقول متلا ..
هناك موضوع وضعته خصيصا ..للفهم …العريس والعروس كيف
التحصين ..( رأيت النساء وخصوصا نساء الشرق عند خروج
العروس ..تمشي أمامها فتاة ..وحتى فتى بقارورة خل كل خطوة
يرشون الخل ..هنا من يقول صناعة وسواس أضم صوتي لصوته )
وأعراسنا لا تخلوا من الشركيات ما الله أعلم بها .
تم بعدها ..أنت ترقي ..دخل عليك ..شابين …السلام عليكم وعليكم
السلام …..الشاب الأول تسأله عادي ..مادا تعاني متلا هل من ..
أعراض ..أحلام مزعجة وغيره ….تم تسأله طبعا عن علاقته مع
الله …. الأول قال والله الحقيقة أني أصلي يوم ..وأترك يوم ومشاغل
الحياة ..وغيره …بعا هنا أنت تنصحه ولكن ليس هدا المراد …
تم تسأل الشاب التاني …كيف أحوالك مع الله …يقول لك مباشرة ..
لا يفوتني فرض ولا نافلة ….أنا أقول لك عن تجربة الشاب التاني
يحتاج الى ..فحص (هي خبرة كيف تنكرها علي متلا )..
والأمر يطول ..حول إجتهادات ..المضاف على الرقية ..من
الأعشاب وغيره ..كما قلت لا أقيدكم ..نتمنى أن تشاركونا برأيكم ..
للفائدة …… وشكرا .
بارك الله فيك
موضوع مهم جدا
لكن الواضح أن بعض الرقاة فتحوا لأنفسهم أبواب الإجتهاد لدرجة وقوعهم في المحضور
و لدرجة أنك تجد الكثير من الاختلاف في الأساليب بين الراقي و الآخر و كأنهم لا يأخذون
من مصدر واحد
فأصبح الواحد منا لا يميز بين الراقي و الدجال
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ولداي  بارك الله فيك
موضوع مهم جدا
لكن الواضح أن بعض الرقاة فتحوا لأنفسهم أبواب الإجتهاد لدرجة وقوعهم في المحضور
و لدرجة أنك تجد الكثير من الاختلاف في الأساليب بين الراقي و الآخر و كأنهم لا يأخذون
من مصدر واحد
فأصبح الواحد منا لا يميز بين الراقي و الدجال
|
السلام عليكم …كلام صحيح ..يا أمي ولا أبرئ نفسي طبعا ..
دهب الكتير ..الى إجتهادات سقيمة وعقيمة …وأصل المسألة هي
مفاتيح ….. في هده المسألة فقهيا نقول مفتاح الإستجابة ..
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ الأنفال-
أو كما جاء في الصحيح ..عن النبي قال -قل آمنت بالله تم إستقم –
طبعا لو رجعنا الى ديننا على حقيقته ..لاراقي ولاشئ .. سوف
نحيا حقيقة .. في كل الجوانب .. كما قال أسد السنة الشيخ حبيب
القلب أبي إسحاق الحويني …مادمت على الحق وتقف في هدا الغرز
فأنت الجماعة ولو كنت وحدك ..تم قال نحن اليوم ضعاف ..نعم ؟
ولكن أحلف بالله أننا منصورون وأننا لن نغلب ..مادام معنا إيمان
راسخ ..
المفتاح التاني : السنة هي مفتاح النجاة ..لن يفلح أحد ولن ينجوا الا
باتباع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ..حقيقة الاتباع ..
لا شبهات الابتداع ….
قال سبحانه وتعالى : وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا- الحشر .
كما قال سبحانه وتعالى :
{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران:31]
ولن تهدأ نفوسنا أو تخشع قلوبنا الا إدا وضعنا قبرنا بين أعيننا ..
كما قال الفاروق رضي الله عنه -المغرور من غررتموه –
ساعة الصفر يا أمنا ..هي التي سوف تزيل عنا جميعا وساوس الشيطان
تأخد الجبابرة والاكاسرة والفقير والامير ..
نسأل الله حسن الخاتمة وسعادة الدارين …….
طبعا نلاحظ الاستطلاع ..يقول الرقية توقيفية ..على ما جاء في الكتاب والسنة ..وهو الاصح ..يكفينا القرآن وهديه صلى الله عليه
وسلم .
اخي قبل زواجي كنت نرقي على العين
وكان الراقي اخبرني ان عندي عين قوية
والان مزلت محافظة على اذكار الصباح والمساء
واذكر الله
حبيت نسقيسيك انا تاخر حملي هل هناك رقية للحمل
بارك الله فيك ، ارى ان كلامك صحيح والله اعلم رغم انك محضور
